معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:
ارسال لایحهای به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی
ایسنا: حجتالاسلاموالمسلمین محمد مصدق گفت: «یکی از عرصههای مهم برای بروز و ظهور همکاریهای سازنده بینالمللی مقابله مشترک کشورها با پدیدههای شومی مانند جنایات بینالمللی و جرائم سازمانیافته فراملی است و بیتردید این مهم فارغ از چارچوبهای حقوقی و رویههای اجرائی جدید امکانپذیر نیست».
او با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیدههای نوظهور بینالمللی اظهار کرد: «پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی و برخورداری از ظرفیتهای غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار میرود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاریهای بینالمللی را بهعنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است».
این مقام قضائی همکاریهای بینالمللی قضائی کشور را درحالحاضر در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضائی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمکهای فنی برشمرد و افزود: «انجام این همکاریهای قضائی بینالمللی بهطور معمول برمبنای معاهدات چندجانبه بینالمللی، معاهدات دوجانبه یا عمل متقابل صورت میگیرد».
مصدق در این زمینه ادامه داد: «در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بینالمللی وجود ندارد یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضائی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاریهای قضائی بینالمللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاریهای قضائی بینالمللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذیربط را مشخص کند که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹ در قالب یک مادهواحده، قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب14/2/1339 در قالب ۲۶ ماده و قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران، مصوب 17/5/1313 در قالب دو ماده به تصویب رسیده است».
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: «با توجه به لزوم ایجاد پیوند بیشازپیش و همکاریهای مؤثر دولتها در مقابله با فساد و جرائم فراملی و همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دوجانبه همکاریهای بینالمللی، نقص قوانین و مقررات موجود بهویژه در حوزه انتقال محکومان، معاضدت قضائی کیفری، فقدان ساختار و آیین دادرسی و رویههای اداری یکسان درباره همکاریهای قضائی بینالمللی، تدوین لایحهای جامع در این زمینه امری ضروری است».
او اهداف تدوین این لایحه را مهم توصیف و اضافه کرد: «علاوه بر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بینالمللی در مبارزه و سرکوب برخی جرائم فراملی، مواردی نظیر بهروزرسانی، یکپارچهسازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود، رفع خلأهای موجود در قوانین، اجرائیشدن برخی تعهدات دولت ایران براساس معاهدات بینالمللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، فراهمکردن امکان حمایت از اتباع ایرانی، پیشگیری از مداخلات سیاسی بینالمللی در امور قضائی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اعطای صلاحیت به دادگاههای داخلی و آمادگی مقابله با تحولات آینده دیگر اهداف مترتب بر تدوین این لایحه به شمار میرود».
ایسنا: حجتالاسلاموالمسلمین محمد مصدق گفت: «یکی از عرصههای مهم برای بروز و ظهور همکاریهای سازنده بینالمللی مقابله مشترک کشورها با پدیدههای شومی مانند جنایات بینالمللی و جرائم سازمانیافته فراملی است و بیتردید این مهم فارغ از چارچوبهای حقوقی و رویههای اجرائی جدید امکانپذیر نیست».
او با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیدههای نوظهور بینالمللی اظهار کرد: «پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی و برخورداری از ظرفیتهای غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار میرود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاریهای بینالمللی را بهعنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است».
این مقام قضائی همکاریهای بینالمللی قضائی کشور را درحالحاضر در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضائی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمکهای فنی برشمرد و افزود: «انجام این همکاریهای قضائی بینالمللی بهطور معمول برمبنای معاهدات چندجانبه بینالمللی، معاهدات دوجانبه یا عمل متقابل صورت میگیرد».
مصدق در این زمینه ادامه داد: «در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بینالمللی وجود ندارد یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضائی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاریهای قضائی بینالمللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاریهای قضائی بینالمللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذیربط را مشخص کند که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹ در قالب یک مادهواحده، قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب14/2/1339 در قالب ۲۶ ماده و قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران، مصوب 17/5/1313 در قالب دو ماده به تصویب رسیده است».
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: «با توجه به لزوم ایجاد پیوند بیشازپیش و همکاریهای مؤثر دولتها در مقابله با فساد و جرائم فراملی و همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دوجانبه همکاریهای بینالمللی، نقص قوانین و مقررات موجود بهویژه در حوزه انتقال محکومان، معاضدت قضائی کیفری، فقدان ساختار و آیین دادرسی و رویههای اداری یکسان درباره همکاریهای قضائی بینالمللی، تدوین لایحهای جامع در این زمینه امری ضروری است».
او اهداف تدوین این لایحه را مهم توصیف و اضافه کرد: «علاوه بر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بینالمللی در مبارزه و سرکوب برخی جرائم فراملی، مواردی نظیر بهروزرسانی، یکپارچهسازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود، رفع خلأهای موجود در قوانین، اجرائیشدن برخی تعهدات دولت ایران براساس معاهدات بینالمللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، فراهمکردن امکان حمایت از اتباع ایرانی، پیشگیری از مداخلات سیاسی بینالمللی در امور قضائی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اعطای صلاحیت به دادگاههای داخلی و آمادگی مقابله با تحولات آینده دیگر اهداف مترتب بر تدوین این لایحه به شمار میرود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.