|

شفافیت و اعتماد‌سازی امر خير

نبی‌اله عشقی‌ثانی

چالش بزرگ دنیای امروز نبود شفافیت است. انتظار مردم برای شفافیت اقدامات و عملکرد‌ها در هیچ زمانی تا امروز به این اندازه توجه‌ها را معطوف به خود نکرده است. اکنون می‌توان گفت شفافیت به‌عنوان اولین استاندارد هر نوع خدمت‌رسانی خواسته اصلی مردم است، تا حدی که نه‌تنها برند‌های بزرگ اقتصادی؛ بلکه تشکل‌های اجتماعی نیز شعار ما شفاف هستیم را سر می‌دهند، حتی در اطلاعیه‌های تبلیغات بازرگانی نیز قبل از عنوان کیفیت و قیمت شعار ما شفاف هستیم، درج می‌شود. اگرچه شفافیت یک انتظار عمومی است، شفافیت عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد موضوعی است که با حساسیت خاص مورد توجه است، علت آن هم ویژگی مردمی این مؤسسات است؛ زیرا دست‌اندركارانش قرار است نیات و انتظار اقتصادی نداشته باشند و جامعه هدف آنها هم مردم کم‌توان جامعه هستند که همگان به‌نوعی خود را مدافع آنها می‌دانند. در گذشته مؤسسه‌های خیریه و بنیاد‌های نیکوکارانه از ابتدای تأسیس دارای یک بنگاه اقتصادی وقف‌شده بودند تا حیات و بقای مؤسسه خیریه و خدمات آن برای همیشه تضمین شود. اگرچه تعداد این مؤسسه‌ها خیلی زیاد نبود، وابستگی و پایداری آن فقط به حمایت عموم مردم متکی نبود؛ در نتیجه اگر حمایت مردم هم کاسته می‌شد، استمرار خدمات آن از ابتدا تضمین‌شده بود. در آن شرایط موضوع شفاف‌سازی عملکرد چندان حساسیت‌برانگیز نبود و توجه‌ها را معطوف به خود نمی‌کرد. به مرور زمان مشخص شد که همه علاقه‌مندان به کار خیر امکانات کافی برای ایجاد بنگاه اقتصادی پشتیبانی‌کننده امر خیر ندارند و مؤسسه‌های خیریه متعددی ایجاد شد که پشتیبان اقتصادی آن تعداد بیشتری از مردم عادی بودند. با همین استدلال هم عنوان سمن به معنی مؤسسه مردم‌نهاد ابداع شد و سازوکار‌های اداری و عملیاتی برای ایجاد، مدیریت و اداره این نوع سمن‌ها تعریف و تدوین شد. بر مبنای همین ضرورت و واقعیت اجتماعی بود که امروز چند هزار مؤسسه و تشکل مردم‌نهاد در نقاط مختلف کشور تشکیل شده و پیوسته در حال توسعه است. این سیاست و استراتژی مهمی است که باید از طرف فرهیختگان جامعه و مسئولان و اهل تحقیق ابعاد آن بررسی و فرایند‌های اجرای آن از سوی متولیان تسهیل شود. در گذشته بنیان‌گذاران مؤسسه‌های نیکوکاری معمولا افراد متدین، انسان‌دوست و مسنی بودند که فرصت کافی داشتند و خودشان مستقیما و مستقلا نقش اداره‌کننده خیریه را بر‌عهده داشتند و فقط برای انجام عملیات اجرائی خدمت‌رسانی بود که کادر لازم را به خدمت می‌گرفتند. به مرور زمان تیپ‌های اجتماعی جوان‌تر با نگاه اجتماعی متفاوت وارد صحنه خدمت‌رسانی شدند و تعدادشان نیز بسیار افزایش یافت؛ به صورتی که دیگر اداره‌کنندگان آن خود مؤسسان نبودند؛ بلکه این مؤسسه‌ها تبدیل به یک بازار کار و فعالیت شدند که کارگزاران خود را می‌طلبید و نیازمند ضوابط و مقررات، شرح وظایف و مدیریت ویژه بود. با عنایت به آنچه گذشت مؤسسه‌های مردم‌نهاد موجود را می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی كرد:

یکم؛ مؤسسه یا بنیاد‌های خیریه وزنیکوکاری سنتی که توسط یک نفر یا یک خانواده ایجاد و تأسیس شده و دارای یک بنگاه اقتصادی پشتیبان می‌بود که وقف آن بنیاد خیریه شده تا هزینه‌های آن تضمین و فعالیت خیریه پیوسته استمرار داشته باشد. چنین مؤسسه‌ای وابستگی به عموم مردم ندارد و دارای استقلال عمل کافی است. از این نوع مؤسسه‌ها انتظار ارائه بیلان کار و شفاف‌سازی حداقلی می‌رود.
دوم؛ مؤسسه خیریه از نوعی که در سال‌های اخیر توسط هلدینگ‌های بازرگانی و اقتصادی یا شرکت‌های بزرگ و تجاری ایجاد شده و هزینه‌های آن از محل درآمد‌ها تأمین می‌شود. و کارگزارانی برای اداره آن به‌کار گرفته می‌شوند. این نوع مؤسسه‌ها هم وابستگی قابل ذکری به حمایت و مشارکت مردمی ندارد. با این وجود ارائه بیلان عملکرد و شفاف‌سازی مالی آن مورد انتظار است.
سوم؛ مؤسسه‌های مردم‌نهادی که توسط فرهیختگان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های اجتماعی، ایجاد، سازماندهی و اداره می‌شوند که به بنگاه‌های اقتصادی وابستگی نداشته بلکه منابع مالی موردنیازشان را از مردم و مشارکت آنان تأمین می‌کنند. این نوع از مؤسسه با ایجاد تمهیدات و فراهم‌کردن سازوکار‌های مختلف با تبلیغ و اطلاع‌رسانی و استفاده از دنیای مجازی، هزینه‌هایشان را از محل کمک‌های مردمی و مشارکت خیراندیشان فراهم می‌کنند. طبیعی است که این نوع از سمن‌ها که بیشترین مؤسسه‌های نیکوکاری را شامل می‌شوند به‌دلیل وابستگی بیشتر به مردم جامعه برای بقا و توسعه خدمات خود مکلف به حداکثر شفافیت، اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی هستند. همه انواع این تشکل‌های مردم‌نهاد مجوز فعالیت خود را از یکی از سه دستگاه یعنی وزارت کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی دریافت می‌کنند که به موازات یکدیگر فعالیت می‌کنند و هر یک به استناد قانون یا مصوبه‌ای خود را مسئول صدور مجوز و نظارت بر سمن‌ها می‌دانند. تشکل‌های مذکور با رعایت مقررات و ضوابطی توسط هیئت امنا و هیئت‌مدیره و با حضور بازرسین منتخب اداره می‌شوند و خدمات موردنیاز به جامعه هدف خود ارائه می‌دهند. با مرور ایام و افزایش تعداد این تشکل‌ها مداخله دولت‌ها برای تضمین حقوق عامه بیشتر می‌شود و بوروکراسی هم توسعه می‌یابد. با این همه نظارت دستگاه‌های متولی و فرایند‌های پیچیده تأسیس، نظارت و خدمت‌رسانی، آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد موضوع شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی مستمر تشکل‌هاست تا موجب افزایش اعتماد عمومی به کارگزاران امر خیر شود.

چالش بزرگ دنیای امروز نبود شفافیت است. انتظار مردم برای شفافیت اقدامات و عملکرد‌ها در هیچ زمانی تا امروز به این اندازه توجه‌ها را معطوف به خود نکرده است. اکنون می‌توان گفت شفافیت به‌عنوان اولین استاندارد هر نوع خدمت‌رسانی خواسته اصلی مردم است، تا حدی که نه‌تنها برند‌های بزرگ اقتصادی؛ بلکه تشکل‌های اجتماعی نیز شعار ما شفاف هستیم را سر می‌دهند، حتی در اطلاعیه‌های تبلیغات بازرگانی نیز قبل از عنوان کیفیت و قیمت شعار ما شفاف هستیم، درج می‌شود. اگرچه شفافیت یک انتظار عمومی است، شفافیت عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد موضوعی است که با حساسیت خاص مورد توجه است، علت آن هم ویژگی مردمی این مؤسسات است؛ زیرا دست‌اندركارانش قرار است نیات و انتظار اقتصادی نداشته باشند و جامعه هدف آنها هم مردم کم‌توان جامعه هستند که همگان به‌نوعی خود را مدافع آنها می‌دانند. در گذشته مؤسسه‌های خیریه و بنیاد‌های نیکوکارانه از ابتدای تأسیس دارای یک بنگاه اقتصادی وقف‌شده بودند تا حیات و بقای مؤسسه خیریه و خدمات آن برای همیشه تضمین شود. اگرچه تعداد این مؤسسه‌ها خیلی زیاد نبود، وابستگی و پایداری آن فقط به حمایت عموم مردم متکی نبود؛ در نتیجه اگر حمایت مردم هم کاسته می‌شد، استمرار خدمات آن از ابتدا تضمین‌شده بود. در آن شرایط موضوع شفاف‌سازی عملکرد چندان حساسیت‌برانگیز نبود و توجه‌ها را معطوف به خود نمی‌کرد. به مرور زمان مشخص شد که همه علاقه‌مندان به کار خیر امکانات کافی برای ایجاد بنگاه اقتصادی پشتیبانی‌کننده امر خیر ندارند و مؤسسه‌های خیریه متعددی ایجاد شد که پشتیبان اقتصادی آن تعداد بیشتری از مردم عادی بودند. با همین استدلال هم عنوان سمن به معنی مؤسسه مردم‌نهاد ابداع شد و سازوکار‌های اداری و عملیاتی برای ایجاد، مدیریت و اداره این نوع سمن‌ها تعریف و تدوین شد. بر مبنای همین ضرورت و واقعیت اجتماعی بود که امروز چند هزار مؤسسه و تشکل مردم‌نهاد در نقاط مختلف کشور تشکیل شده و پیوسته در حال توسعه است. این سیاست و استراتژی مهمی است که باید از طرف فرهیختگان جامعه و مسئولان و اهل تحقیق ابعاد آن بررسی و فرایند‌های اجرای آن از سوی متولیان تسهیل شود. در گذشته بنیان‌گذاران مؤسسه‌های نیکوکاری معمولا افراد متدین، انسان‌دوست و مسنی بودند که فرصت کافی داشتند و خودشان مستقیما و مستقلا نقش اداره‌کننده خیریه را بر‌عهده داشتند و فقط برای انجام عملیات اجرائی خدمت‌رسانی بود که کادر لازم را به خدمت می‌گرفتند. به مرور زمان تیپ‌های اجتماعی جوان‌تر با نگاه اجتماعی متفاوت وارد صحنه خدمت‌رسانی شدند و تعدادشان نیز بسیار افزایش یافت؛ به صورتی که دیگر اداره‌کنندگان آن خود مؤسسان نبودند؛ بلکه این مؤسسه‌ها تبدیل به یک بازار کار و فعالیت شدند که کارگزاران خود را می‌طلبید و نیازمند ضوابط و مقررات، شرح وظایف و مدیریت ویژه بود. با عنایت به آنچه گذشت مؤسسه‌های مردم‌نهاد موجود را می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی كرد:

یکم؛ مؤسسه یا بنیاد‌های خیریه وزنیکوکاری سنتی که توسط یک نفر یا یک خانواده ایجاد و تأسیس شده و دارای یک بنگاه اقتصادی پشتیبان می‌بود که وقف آن بنیاد خیریه شده تا هزینه‌های آن تضمین و فعالیت خیریه پیوسته استمرار داشته باشد. چنین مؤسسه‌ای وابستگی به عموم مردم ندارد و دارای استقلال عمل کافی است. از این نوع مؤسسه‌ها انتظار ارائه بیلان کار و شفاف‌سازی حداقلی می‌رود.
دوم؛ مؤسسه خیریه از نوعی که در سال‌های اخیر توسط هلدینگ‌های بازرگانی و اقتصادی یا شرکت‌های بزرگ و تجاری ایجاد شده و هزینه‌های آن از محل درآمد‌ها تأمین می‌شود. و کارگزارانی برای اداره آن به‌کار گرفته می‌شوند. این نوع مؤسسه‌ها هم وابستگی قابل ذکری به حمایت و مشارکت مردمی ندارد. با این وجود ارائه بیلان عملکرد و شفاف‌سازی مالی آن مورد انتظار است.
سوم؛ مؤسسه‌های مردم‌نهادی که توسط فرهیختگان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های اجتماعی، ایجاد، سازماندهی و اداره می‌شوند که به بنگاه‌های اقتصادی وابستگی نداشته بلکه منابع مالی موردنیازشان را از مردم و مشارکت آنان تأمین می‌کنند. این نوع از مؤسسه با ایجاد تمهیدات و فراهم‌کردن سازوکار‌های مختلف با تبلیغ و اطلاع‌رسانی و استفاده از دنیای مجازی، هزینه‌هایشان را از محل کمک‌های مردمی و مشارکت خیراندیشان فراهم می‌کنند. طبیعی است که این نوع از سمن‌ها که بیشترین مؤسسه‌های نیکوکاری را شامل می‌شوند به‌دلیل وابستگی بیشتر به مردم جامعه برای بقا و توسعه خدمات خود مکلف به حداکثر شفافیت، اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی هستند. همه انواع این تشکل‌های مردم‌نهاد مجوز فعالیت خود را از یکی از سه دستگاه یعنی وزارت کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی دریافت می‌کنند که به موازات یکدیگر فعالیت می‌کنند و هر یک به استناد قانون یا مصوبه‌ای خود را مسئول صدور مجوز و نظارت بر سمن‌ها می‌دانند. تشکل‌های مذکور با رعایت مقررات و ضوابطی توسط هیئت امنا و هیئت‌مدیره و با حضور بازرسین منتخب اداره می‌شوند و خدمات موردنیاز به جامعه هدف خود ارائه می‌دهند. با مرور ایام و افزایش تعداد این تشکل‌ها مداخله دولت‌ها برای تضمین حقوق عامه بیشتر می‌شود و بوروکراسی هم توسعه می‌یابد. با این همه نظارت دستگاه‌های متولی و فرایند‌های پیچیده تأسیس، نظارت و خدمت‌رسانی، آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد موضوع شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی مستمر تشکل‌هاست تا موجب افزایش اعتماد عمومی به کارگزاران امر خیر شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.