درباره اقتصاد مشارکتی
یک اقتصاد پویا به فرایندهایی برای هماهنگی فعالیتهای گوناگون کارگران با یکدیگر از یک سو و با خواست مصرفکنندگان از سوی دیگر نیاز دارد. این فرایند که تخصیص و توزیع اقتصادی نامیده میشود، تعیین میکند میزان ورودی مصرفشده چقدر است یا میزان خروجی تولیدکننده چه اندازه است و در کجا این روند شکل میگیرد. مایکل آلبرت و رابین هانل، اقتصاددانان آمریکایی در سال 1991 کتاب «اقتصاد سیاسی اقتصاد مشارکتی» را نوشتند و در آن نظریه برنامهریزی مشارکتی را طرح کردند که در واقع بدیلی بود در برابر نظریههای بازارمحور از یک سو و نظریههای مبتنی بر برنامهریزی متمرکز از سوی دیگر. اقتصاد مشارکتی نظامی اقتصادی مبتنی بر تصمیمگیری مشارکتی بهعنوان مکانیسم اقتصادی اصلی برای مسئله تخصیص در جامعه است. اقتصاد مشارکتی شکل غیرمتمرکز برنامهریزی اقتصادی و سوسیالیستی است و دربرگیرنده مالکیت اشتراکی ابزار تولید است. نظریه برنامهریزی مشارکتی تفاوتهای جدی و بنیادین با نظریه سوسیالیسم بازار دارد و آلترناتیوی رقیب برای سرمایهداری و سوسیالیسم موجود به شمار میرود. اساس منطق اقتصاد مشارکتی بر خودمدیریتی همگانی نیروهای کار است. آلبرت آزادی
فردی را اساس آزادیخواهی جناح راست و خودمدیریتی را اساس آزادیخواهی جناح چپ میداند. جنبش اقتصاد مشارکتی تلاشی است برای کارآمدسازی نظام اقتصادی و اجتماعی برای اکثریت نابرخورداری که بیشترین ثروت جامعه را تولید میکنند. اخیرا کتابی درباره اقتصاد مشارکتی از سوی انتشارات اختران منتشر شده که پیشینه و مدعاهای اصلی این نظریه و جنبشی را که حول آن در غرب شکل گرفته، بررسی میکند. پیشگفتار کتاب با عنوان «جنبشی برای زندگی بهتر» به قلم خسرو صادقیبروجنی به کلیت موضوع مورد بحث، مهمترین چالشها و محدودیتهای مفهومی و عملیاتی اقتصاد مشارکتی میپردازد. این بخش با اشاره به برخی از پژوهشهای انسانشناسی، باستانشناسی و عصبشناسی تلاش دارد به برخی باورهای کاذب در مورد سرشت انسان پاسخ داده و توضیح دهد مقولاتی مانند مالکیت خصوصی، خشونت، رقابت و مشارکت انسانها برای تولید و تخصیص منابع ریشه در ذات و سرشت انسان بهعنوان یک موضوع عام و جهانشمول ندارند؛ بلکه محصول نظامهای اقتصادی-اجتماعی بشر و زاییده تکامل اجتماعی انسان در هر مرحله از تاریخ هستند.
بخش بعدی کتاب مقاله مفصلی است با نام «جنبش برای اقتصاد مشارکتی» نوشته مایکل آلبرت. آلبرت در چند دهه اخیر تلاش کرد مفهوم اقتصاد مشارکتی را بهعنوان بدیلی برای بازار آزاد بنیادگرا و اقتصاد برنامهریزیشده در کشورهای بلوک شرق صورتبندی کند. مطلب او شامل چهار بخش است که به ترتیب به موضوعات «دستمزد عادلانه»، «خودگردانی»، «کار متناسب با شأن انسانی» و «تخصیص و توزیع به شیوه مشارکتی» میپردازد. آلبرت با تأکید بر «خودمدیریتی» بهعنوان مفهوم مرکزی «اقتصاد مشارکتی» مفاهیم بدیع و گستردهتری از «آزادی»، «رفاه اجتماعی» و «کار» ارائه میدهد. مقاله دوم کتاب با نام «بهرهوری در برابر منفعت عمومی نوشته «ویم دیرکسنس» به تقابل منافع خصوصی در بازار آزاد و منفعت عمومی میپردازد. به باور دیرکسنس افراد و گروههای جامعه دارای منافعی هستند که نمیتوان آن را به حاصل جمع منافع فردی تقلیل داد و مدیریت سیاسی دموکراتیک امری ضروری برای تأمین منافع عمومی شهروندان است. نویسنده در این بخش با اشاره به نظریات مختلف در زمینه کار مولد و نامولد و نقد نظریات نوکلاسیک در اقتصاد مینویسد کار، ارزش تولید میکند اما وجدان بورژوایی این رابطه را معکوس
جلوه میدهد و فریبکارانه نشان میدهد که درآمد منشأ ارزش است در نتیجه سفتهبازان، معاملهگران و سرمایهگذاران غیرمولد که چیزی تولید نمیکنند اما درآمد دارند به مثابه اعضای مفید جامعه تلقی میشوند. جدایی اخلاق از اقتصاد، مفهوم بهرهوری، کار مولد و غیرمولد، کار خانگی و منطق بازتولید مهمترین مفاهیمی هستند که در این بخش از کتاب در مورد آنها بحث میشود. «کار خانگی و مسئله استثمار» (با نگاهی به آرای فلوبر رزنیک، فراد و وولف) نوشته بابک پاکزاد و نازلی فرخی عنوان آخرین بخش کتاب است. کار خانگی خود مشمول دستمزد نیست و در اقتصاد نوکلاسیک در محاسبات لحاظ نمیشود. این در حالی است که بازتولید نیروی کار در گرو مجموعه خدماتی است که کار خانگی فراهم میکند. اما محاسبه اقتصادی کار خانگی امر سادهای نیست. مقاله آخر کتاب به این موضوع میپردازد و از سه روش محاسبه کار خانگی نام میبرد و در انتها با ذکر نتیجه تحقیقات در مورد محاسبه کار خانگی در ایران پیچیدگیهای این نوع تخمینها را تحلیل میکند. به زعم نگارندگان مسئله کار خانگی با تقسیم کار جنسیتی گره خورده است؛ بنابراین توجه به عملکرد نهادها در بستر جغرافیایی مشخص و رابطه آنها
با این تقسیم کار از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یک اقتصاد پویا به فرایندهایی برای هماهنگی فعالیتهای گوناگون کارگران با یکدیگر از یک سو و با خواست مصرفکنندگان از سوی دیگر نیاز دارد. این فرایند که تخصیص و توزیع اقتصادی نامیده میشود، تعیین میکند میزان ورودی مصرفشده چقدر است یا میزان خروجی تولیدکننده چه اندازه است و در کجا این روند شکل میگیرد. مایکل آلبرت و رابین هانل، اقتصاددانان آمریکایی در سال 1991 کتاب «اقتصاد سیاسی اقتصاد مشارکتی» را نوشتند و در آن نظریه برنامهریزی مشارکتی را طرح کردند که در واقع بدیلی بود در برابر نظریههای بازارمحور از یک سو و نظریههای مبتنی بر برنامهریزی متمرکز از سوی دیگر. اقتصاد مشارکتی نظامی اقتصادی مبتنی بر تصمیمگیری مشارکتی بهعنوان مکانیسم اقتصادی اصلی برای مسئله تخصیص در جامعه است. اقتصاد مشارکتی شکل غیرمتمرکز برنامهریزی اقتصادی و سوسیالیستی است و دربرگیرنده مالکیت اشتراکی ابزار تولید است. نظریه برنامهریزی مشارکتی تفاوتهای جدی و بنیادین با نظریه سوسیالیسم بازار دارد و آلترناتیوی رقیب برای سرمایهداری و سوسیالیسم موجود به شمار میرود. اساس منطق اقتصاد مشارکتی بر خودمدیریتی همگانی نیروهای کار است. آلبرت آزادی
فردی را اساس آزادیخواهی جناح راست و خودمدیریتی را اساس آزادیخواهی جناح چپ میداند. جنبش اقتصاد مشارکتی تلاشی است برای کارآمدسازی نظام اقتصادی و اجتماعی برای اکثریت نابرخورداری که بیشترین ثروت جامعه را تولید میکنند. اخیرا کتابی درباره اقتصاد مشارکتی از سوی انتشارات اختران منتشر شده که پیشینه و مدعاهای اصلی این نظریه و جنبشی را که حول آن در غرب شکل گرفته، بررسی میکند. پیشگفتار کتاب با عنوان «جنبشی برای زندگی بهتر» به قلم خسرو صادقیبروجنی به کلیت موضوع مورد بحث، مهمترین چالشها و محدودیتهای مفهومی و عملیاتی اقتصاد مشارکتی میپردازد. این بخش با اشاره به برخی از پژوهشهای انسانشناسی، باستانشناسی و عصبشناسی تلاش دارد به برخی باورهای کاذب در مورد سرشت انسان پاسخ داده و توضیح دهد مقولاتی مانند مالکیت خصوصی، خشونت، رقابت و مشارکت انسانها برای تولید و تخصیص منابع ریشه در ذات و سرشت انسان بهعنوان یک موضوع عام و جهانشمول ندارند؛ بلکه محصول نظامهای اقتصادی-اجتماعی بشر و زاییده تکامل اجتماعی انسان در هر مرحله از تاریخ هستند.
بخش بعدی کتاب مقاله مفصلی است با نام «جنبش برای اقتصاد مشارکتی» نوشته مایکل آلبرت. آلبرت در چند دهه اخیر تلاش کرد مفهوم اقتصاد مشارکتی را بهعنوان بدیلی برای بازار آزاد بنیادگرا و اقتصاد برنامهریزیشده در کشورهای بلوک شرق صورتبندی کند. مطلب او شامل چهار بخش است که به ترتیب به موضوعات «دستمزد عادلانه»، «خودگردانی»، «کار متناسب با شأن انسانی» و «تخصیص و توزیع به شیوه مشارکتی» میپردازد. آلبرت با تأکید بر «خودمدیریتی» بهعنوان مفهوم مرکزی «اقتصاد مشارکتی» مفاهیم بدیع و گستردهتری از «آزادی»، «رفاه اجتماعی» و «کار» ارائه میدهد. مقاله دوم کتاب با نام «بهرهوری در برابر منفعت عمومی نوشته «ویم دیرکسنس» به تقابل منافع خصوصی در بازار آزاد و منفعت عمومی میپردازد. به باور دیرکسنس افراد و گروههای جامعه دارای منافعی هستند که نمیتوان آن را به حاصل جمع منافع فردی تقلیل داد و مدیریت سیاسی دموکراتیک امری ضروری برای تأمین منافع عمومی شهروندان است. نویسنده در این بخش با اشاره به نظریات مختلف در زمینه کار مولد و نامولد و نقد نظریات نوکلاسیک در اقتصاد مینویسد کار، ارزش تولید میکند اما وجدان بورژوایی این رابطه را معکوس
جلوه میدهد و فریبکارانه نشان میدهد که درآمد منشأ ارزش است در نتیجه سفتهبازان، معاملهگران و سرمایهگذاران غیرمولد که چیزی تولید نمیکنند اما درآمد دارند به مثابه اعضای مفید جامعه تلقی میشوند. جدایی اخلاق از اقتصاد، مفهوم بهرهوری، کار مولد و غیرمولد، کار خانگی و منطق بازتولید مهمترین مفاهیمی هستند که در این بخش از کتاب در مورد آنها بحث میشود. «کار خانگی و مسئله استثمار» (با نگاهی به آرای فلوبر رزنیک، فراد و وولف) نوشته بابک پاکزاد و نازلی فرخی عنوان آخرین بخش کتاب است. کار خانگی خود مشمول دستمزد نیست و در اقتصاد نوکلاسیک در محاسبات لحاظ نمیشود. این در حالی است که بازتولید نیروی کار در گرو مجموعه خدماتی است که کار خانگی فراهم میکند. اما محاسبه اقتصادی کار خانگی امر سادهای نیست. مقاله آخر کتاب به این موضوع میپردازد و از سه روش محاسبه کار خانگی نام میبرد و در انتها با ذکر نتیجه تحقیقات در مورد محاسبه کار خانگی در ایران پیچیدگیهای این نوع تخمینها را تحلیل میکند. به زعم نگارندگان مسئله کار خانگی با تقسیم کار جنسیتی گره خورده است؛ بنابراین توجه به عملکرد نهادها در بستر جغرافیایی مشخص و رابطه آنها
با این تقسیم کار از اهمیت بسزایی برخوردار است.