|

بنادر ایران در خط مقدم مقابله با تحریم

وحید رحمتی*

بنادر ایران به‌عنوان پیشانی تحریم و نخستین بخشی شناخته می‌شوند که اگر آسیب ببینند یا روند فعالیتشان دچار مشکل شود، کشور را با وضعیت قرمز روبه‌رو می‌کنند. در این سال‌ها که آماج تحریم‌ها، صنعت دریایی را نشانه رفته بود، سازمان بنادر و دریانوردی به‌خوبی توانست بر مشکلات فائق آید.

در ادامه تحریم‌های گذشته و هنگام تشدید عمق و گستره همه‌جانبه آنها علیه ایران، با انگیزه فلج‌سازی جریان تجارت خارجی و مبادلات بیرونی کشور، بنادر به‌عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی (در کنار نظام مالی و پولی و نظام تجارت خارجی)، مورد شدیدترین و جامع‌ترین تحریم‌ها قرار گرفتند.
در این راستا، سازمان بنادر و دریانوردی با وجود مواجه‌شدن با این تهدیدات که منجر به بروز مشکلاتی همچون كمبود شدید منابع مالی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های پیشرفته و روزآمد و همچنین طرح‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دریایی شد، موفق شد ضمن اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه‌های توسعه و بهبود فرایندهای کاری، نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و متوقف‌شده طرح‌های توسعه بنادر و ادامه اجرای طرح‌های زیربنایی و پروژه‌های مهم و اساسی در بنادر از جمله بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور اقدام کند. از سویی 90 درصد سهم مبادلات بین‌المللی کشور، از طریق حمل‌و‌نقل دریایی است و گرچه مشتریان مستقیم خدمات ما صاحبان کالا یا تجار و بازرگانان و خطوط کشتی‌رانی هستند، اما به‌طور غیرمستقیم تمامی آحاد جامعه، مشتری خدمات دریایی و بندری محسوب می‌شوند، بنابراین ضرورت دارد در زنجیره تأمین بنادر بازرگانی شرایطی را فراهم کنیم که با بهترین کیفیت و حداقل هزینه، خدمات به صاحبان کالا ارائه شود. از اردیبهشت سال 97 که دور جدید تحریم‌ها آغاز شد، بیشترین تمرکز تحریم‌ها بر بخش کشتی‌رانی کشور بود و تحریم‌های اعمال‌شده ناوگان کشتی‌رانی، صاحبان کالا، بنادر کشور و خطوط کشتی‌رانی خارجی را که به بنادر ایران تردد می‌کردند، نشانه رفته است. اما خوشبختانه تاکنون سازمان بنادر و دریانوردی به هر طریق ممکن خدمات لازم را برای تأمین مایحتاج زندگی مردم فراهم کرده است. این مهم به واسطه ظرفیت قابل توجه بنادر بازرگانی کشور که بالغ بر 246 میلیون تن در سال است، ناوگان بزرگ کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران که رتبه‌های 14 تا 15 جهان را در اختیار دارد، شرکت ملی نفت‌کش ایران که همواره جزء سه شرکت بزرگ دنیا به شمار می‌آید و نیز با اتکا به توان داخلی، تمامی نیاز کشور را در برهه زمانی که با جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبه‌رو هستیم در بخش صادرات و واردات تأمین کرده است. البته فضای رقابتی پیچیده‌ای در بخش حمل‌ونقل دریایی دنیا وجود دارد و اگر بخواهیم در شرایط معمول رقابت‌پذیری خود را در منطقه حفظ کنیم و آن را ارتقا بخشیم، باید افق دید خود را فراتر از نیازهای داخلی ببریم و بستر ترانزیت و ترانشیپ حداکثری کالا از بنادر کشور را فراهم کنیم. بنابراین توسعه زیرساخت در بنادر کشور به‌عنوان یک اقدام بسیار مهم از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است. ایجاد ظرفیت بندری در بخش فیزیکی و غیرفیزیکی، از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان است و تا پایان برنامه ششم ظرفیت بنادر کشور به 285 میلیون تن ارتقا خواهد یافت.
*مدیر ارتباطات و بین‌الملل سازمان بنادر و دریانوردی ایران

بنادر ایران به‌عنوان پیشانی تحریم و نخستین بخشی شناخته می‌شوند که اگر آسیب ببینند یا روند فعالیتشان دچار مشکل شود، کشور را با وضعیت قرمز روبه‌رو می‌کنند. در این سال‌ها که آماج تحریم‌ها، صنعت دریایی را نشانه رفته بود، سازمان بنادر و دریانوردی به‌خوبی توانست بر مشکلات فائق آید.

در ادامه تحریم‌های گذشته و هنگام تشدید عمق و گستره همه‌جانبه آنها علیه ایران، با انگیزه فلج‌سازی جریان تجارت خارجی و مبادلات بیرونی کشور، بنادر به‌عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی (در کنار نظام مالی و پولی و نظام تجارت خارجی)، مورد شدیدترین و جامع‌ترین تحریم‌ها قرار گرفتند.
در این راستا، سازمان بنادر و دریانوردی با وجود مواجه‌شدن با این تهدیدات که منجر به بروز مشکلاتی همچون كمبود شدید منابع مالی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های پیشرفته و روزآمد و همچنین طرح‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دریایی شد، موفق شد ضمن اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه‌های توسعه و بهبود فرایندهای کاری، نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و متوقف‌شده طرح‌های توسعه بنادر و ادامه اجرای طرح‌های زیربنایی و پروژه‌های مهم و اساسی در بنادر از جمله بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور اقدام کند. از سویی 90 درصد سهم مبادلات بین‌المللی کشور، از طریق حمل‌و‌نقل دریایی است و گرچه مشتریان مستقیم خدمات ما صاحبان کالا یا تجار و بازرگانان و خطوط کشتی‌رانی هستند، اما به‌طور غیرمستقیم تمامی آحاد جامعه، مشتری خدمات دریایی و بندری محسوب می‌شوند، بنابراین ضرورت دارد در زنجیره تأمین بنادر بازرگانی شرایطی را فراهم کنیم که با بهترین کیفیت و حداقل هزینه، خدمات به صاحبان کالا ارائه شود. از اردیبهشت سال 97 که دور جدید تحریم‌ها آغاز شد، بیشترین تمرکز تحریم‌ها بر بخش کشتی‌رانی کشور بود و تحریم‌های اعمال‌شده ناوگان کشتی‌رانی، صاحبان کالا، بنادر کشور و خطوط کشتی‌رانی خارجی را که به بنادر ایران تردد می‌کردند، نشانه رفته است. اما خوشبختانه تاکنون سازمان بنادر و دریانوردی به هر طریق ممکن خدمات لازم را برای تأمین مایحتاج زندگی مردم فراهم کرده است. این مهم به واسطه ظرفیت قابل توجه بنادر بازرگانی کشور که بالغ بر 246 میلیون تن در سال است، ناوگان بزرگ کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران که رتبه‌های 14 تا 15 جهان را در اختیار دارد، شرکت ملی نفت‌کش ایران که همواره جزء سه شرکت بزرگ دنیا به شمار می‌آید و نیز با اتکا به توان داخلی، تمامی نیاز کشور را در برهه زمانی که با جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبه‌رو هستیم در بخش صادرات و واردات تأمین کرده است. البته فضای رقابتی پیچیده‌ای در بخش حمل‌ونقل دریایی دنیا وجود دارد و اگر بخواهیم در شرایط معمول رقابت‌پذیری خود را در منطقه حفظ کنیم و آن را ارتقا بخشیم، باید افق دید خود را فراتر از نیازهای داخلی ببریم و بستر ترانزیت و ترانشیپ حداکثری کالا از بنادر کشور را فراهم کنیم. بنابراین توسعه زیرساخت در بنادر کشور به‌عنوان یک اقدام بسیار مهم از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است. ایجاد ظرفیت بندری در بخش فیزیکی و غیرفیزیکی، از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان است و تا پایان برنامه ششم ظرفیت بنادر کشور به 285 میلیون تن ارتقا خواهد یافت.
*مدیر ارتباطات و بین‌الملل سازمان بنادر و دریانوردی ایران

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.