پروندههای وکلای زندانی مجدد به جریان انداخته شود
شرق: در یک دهه اخیر وکالت در ایران با چالشهای مختلف مواجه بوده و وکلا با اظهارنظرهای انتقادی یا قبول وکالت برخی از متهمان امنیتی یا حتی اظهارنظر درباره وضعیت پرونده موکل خود که متهمی امنیتی بوده با برخورد قضائی مواجهه شدهاند. هماکنون برخی از آنها مانند وکیل امیرسالار داوودی که حق تجدیدنظرخواهی را نیز از خود سلب کرده بود، در حال تحمل حبس هستند که به گفته جامعه حقوقی با بررسی مجدد پرونده این افراد، با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری امکان کاهش مدت زندانها وجود دارد.جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره وکلای زندانی در گفتوگویی که با ایسنا داشته، گفته است: از اینکه بعضی از همکاران ما در زندانهای کشور حضور دارند، متأثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همکاران محترم قضائی این است که با همکاران وکیلی که مشمول تعقیب قضائی قرار میگیرند، در رسیدگیها، صدور آرایی که دربارهشان است و تمهید مقدمات حق دفاع آنها با رأفت بیشتری برخورد شود. او ادامه داد: بههرحال نسبت به همکارانی که محکومیتشان قطعی شده است و در زندانها حضور دارند، امکانات دسترسی به راههای فوقالعاده رسیدگی که امروزه در نظام قضائی ما وجود دارد، مثل اعمال ماده ۴۷۷ یا اختیاراتی که در اختیار مقاماتی مثل دادستان محترم کل کشور یا رؤسای دادگستریها قرار دارد، استفاده شود و کمک شود در رسیدگیهای فوقالعاده پروندههای آنها مجدد به جریان بیفتد، رسیدگی مجدد و دقت بیشتری در آنها شود و در این رسیدگیهای مجدد به آزادی این همکاران عزیز کمک شود. مالکی تصریح کرد: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که بهتازگی تصویب و لازمالاجرا شد، به نظر میرسد فرصت خوبی است که دوایر اجرای احکام در سازمانهای زندانها این اقدام را راجع به وکلای دادگستری در بند انجام دهند و حتما منتظر درخواست این محکومان نمانند و خواهشم این است که حالا که رویکرد قوه قضائیه بر این اساس است که تسهیلاتی درباره محکومان حبسهای تعزیری قائل شوند، این پروندهها مجدد به جریان بیفتد و در اجرای مقررات تسهیلکننده پروندههای آنها به دادگاههای صادرکننده حکم قطعی ارسال شود و در آنجا با دید مساعدت به آنها توجه شود و موجبات تقلیل حبس این عزیزان فراهم شود تا شاهد بازگشت هرچه زودتر آنها نزد خانوادهشان باشیم.
شرق: در یک دهه اخیر وکالت در ایران با چالشهای مختلف مواجه بوده و وکلا با اظهارنظرهای انتقادی یا قبول وکالت برخی از متهمان امنیتی یا حتی اظهارنظر درباره وضعیت پرونده موکل خود که متهمی امنیتی بوده با برخورد قضائی مواجهه شدهاند. هماکنون برخی از آنها مانند وکیل امیرسالار داوودی که حق تجدیدنظرخواهی را نیز از خود سلب کرده بود، در حال تحمل حبس هستند که به گفته جامعه حقوقی با بررسی مجدد پرونده این افراد، با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری امکان کاهش مدت زندانها وجود دارد.جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره وکلای زندانی در گفتوگویی که با ایسنا داشته، گفته است: از اینکه بعضی از همکاران ما در زندانهای کشور حضور دارند، متأثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همکاران محترم قضائی این است که با همکاران وکیلی که مشمول تعقیب قضائی قرار میگیرند، در رسیدگیها، صدور آرایی که دربارهشان است و تمهید مقدمات حق دفاع آنها با رأفت بیشتری برخورد شود. او ادامه داد: بههرحال نسبت به همکارانی که محکومیتشان قطعی شده است و در زندانها حضور دارند، امکانات دسترسی به راههای فوقالعاده رسیدگی که امروزه در نظام قضائی ما وجود دارد، مثل اعمال ماده ۴۷۷ یا اختیاراتی که در اختیار مقاماتی مثل دادستان محترم کل کشور یا رؤسای دادگستریها قرار دارد، استفاده شود و کمک شود در رسیدگیهای فوقالعاده پروندههای آنها مجدد به جریان بیفتد، رسیدگی مجدد و دقت بیشتری در آنها شود و در این رسیدگیهای مجدد به آزادی این همکاران عزیز کمک شود. مالکی تصریح کرد: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که بهتازگی تصویب و لازمالاجرا شد، به نظر میرسد فرصت خوبی است که دوایر اجرای احکام در سازمانهای زندانها این اقدام را راجع به وکلای دادگستری در بند انجام دهند و حتما منتظر درخواست این محکومان نمانند و خواهشم این است که حالا که رویکرد قوه قضائیه بر این اساس است که تسهیلاتی درباره محکومان حبسهای تعزیری قائل شوند، این پروندهها مجدد به جریان بیفتد و در اجرای مقررات تسهیلکننده پروندههای آنها به دادگاههای صادرکننده حکم قطعی ارسال شود و در آنجا با دید مساعدت به آنها توجه شود و موجبات تقلیل حبس این عزیزان فراهم شود تا شاهد بازگشت هرچه زودتر آنها نزد خانوادهشان باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.