|

دولت تسویف

علی حیدری

اخیرا رئیس بنیاد مستضعفان در مصاحبه‌ای تلویزیونی از تصرف برخی از املاک مرغوب بنیاد مزبور توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی گفته که در نوع خود اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. متعاقب این امر مباحثات و منازعات زیادی در سطح رسانه‌ها درگرفته که بیشتر به زمان و چگونگی دراختیارگرفتن املاک موصوف و نحوه بهره‌برداری، پرداخت یا عدم پرداخت اجور مالکانه و حق بهره‌برداری، زمان تحویل املاک و... پرداخته است و عده‌ای نیز سؤالات و ابهامات دیگری را درخصوص احتمال بروز موارد مشابه در سایر بنیادها و نهادها (نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد اجرائی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد و...) و دستگاه‌های دولتی مطرح کرده‌اند. اما نکته‌ای که مغفول مانده است و باید به آن پرداخته شود، این است که اساسا چرا این اموال باید وجود داشته باشد؛ درحالی‌که هنوز در کشور افراد مستضعف وجود دارند.
در این میان هیچ‌کس نمی‌پرسد که چرا باید پس از گذشت 40 سال از انقلاب، هنوز بنیاد مستضعفان چنین املاک مرغوبی را در اختیار داشته باشد؟ این امر با فلسفه وجودی بنیاد مزبور که در فرمان تأسیس آن انعکاس یافته، مغایر است. براساس فرمان مزبور مقرر بوده است املاک در اختیار بنیاد (مصادره‌شده و...) به فروش برسد و خرج رفع فقر و محو استضعاف شود و بدیهی است بنیاد مزبور باید در همان اوایل انقلاب این اموال را احصا، احراز و افراز کرده، به فروش رسانده و برای رفع فقر و محرومیت به مصرف می‌رساند و تنها در حالتی می‌توان تصور کرد که بنیاد این اموال را نگه دارد یا به سرمایه‌گذاری جدید روی آنها مبادرت کند که در سطح کشور فقر (مطلق یا شدید) به طور کامل ریشه‌کن شده باشد و حداقل‌های زندگی (معیشت، سلامت و...) برای همه آحاد جامعه تأمین و تضمین و نیازهای اولیه و اساسی همه مستضعفین ایران (فقرا و نیازمندان، مساکین و...) برآورده شده باشد.
به‌طور کلی در حوزه‌های حمایتی و امدادی موضوعی به نام اندوخته‌گذاری، ذخیره‌گذاری و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و تنها در شرایطی می‌توان به این سمت حرکت کرد که فقر مطلق یا شدید ریشه‌کن شده باشد. در احوالات بسیاری از ائمه، اولیا و صلحا نیز اگر سراغ بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که اگر مالی را خودشان تحصیل می‌کردند یا اموالی از افراد خیر و نیکوکار در اختیار آنان قرار می‌گرفت، تا پایان همان روز آن را بین فقرا و نیازمندان تقسیم می‌کردند و نمی‌گذاشتند این اموال یک شب دست آنها بماند و در این زمینه تسویف یا مماطله در کار نبود و هیچ‌گاه در تقسیم اموالی که برای احسان و انفاق در نظر گرفته می‌شد، کار امروز را به فردا نمی‌انداختند.
به جز پدیده وقف که برخی خیرین و نیکوکاران، مال یا املاکی را وقف کرده و مقرر می‌داشتند که عواید حاصل از موقوفه و ناشی از به‌کارانداختن، بهره‌برداری، انتفاع و... از این مال یا املاک صرف امور خیریه شود (وقف عام یا خاص) در سایر صور و شقوق کار خیر، اموالی که برای احسان و انفاق در نظر گرفته می‎شود و نیز در وجوهات شرعیه، قرائن و شواهدی که توصیه به حبس مال، سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری، دادوستد، دلالی و... با این اموال به قصد افزایش عواید یا حفظ اصل مال جهت اعطای کمک در آینده به فقرای حال حاضر کند، وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر حکمی نداریم که مال و اموال در نظر گرفته‌شده برای رفع فقر را به فقرای امروز ندهیم و آن را سرمایه‌گذاری کنیم تا زیاد شود و بعدا اگر آن فقرا زنده ماندند، به آنها بیشتر یا بهتر کمک کنیم. به‌طور کلی در کار خیر جایی برای تسویف، مماطله، اهمال، درنگ و تأخیر وجود ندارد و به‌قول مثل معروف حتی برای آن استخاره هم جایز نیست:
«هر گه که دل به عشق دهی خوش‌دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست» حافظ
«گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی
ور نه بسیار بجویی و نیابی بازم» حافظ
بر همین اساس است که حضرت علی‌(ع) در فرازی از دعای کمیل می‌فرماید؛ «وَ خَدَعَتْنِی الدُّنْیَا بِغُرُورِهَا وَ نَفْسِی بِجِنَایَتِهَا و مطالی» و امام سجاد‌(ع) نیز در دعای ابوحمزه ثمالی از «تسویف» می‌نالد؛ به‌طور کلی «تسویف و مماطله» از امور مذموم است.
به‌عبارت‌دیگر در حمایت از محرومان، مستضعفان و نیازمندان هیچ «دفع‌الوقتی» پذیرفته نیست و نباید اجازه داد عده‌ای به‌خاطر افتادن در ورطه فقر و فاقه دچار آسیب‌های اجتماعی و... شوند با این بهانه که اموال در نظر گرفته‌شده برای کمک به این اقشار را سرمایه‌گذاری کنیم یا نگه داریم تا گران شود.
توجه به این مهم بیانگر ضرورت و الزام عملیاتی‌شدن یک اصل مهم قانون اساسی یعنی اصل 45 است که به موضوع انفال می‌پردازد. اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تاکنون مغفول مانده و برای آن یک قانون جامع و مانع به‌طور منسجم تحت عنوان «قانون اجرای اصل 45 قانون اساسی» تدوین و تصویب نشده است، اشعار می‌دارد:
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کنند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند» که به هر تقدیر و متأسفانه قانون اشاره‌شده در ختام این اصل مهم هنوز تدوین و تصویب نشده و کشور از دیرباز دچار نوعی یله و رهاشدگی در حوزه انفال است. یکی از معضلات اساسی مبتلابه کشور فقدان مدیریت و ساماندهی یکپارچه، هوشمند و هدفمند بر انفال است و به‌این‌ترتیب اجزا و عناصر مختلف در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرائی و نظارتی کشور به‌جای تلاش در جهت تقسیم کار نوین و اصولی، تسهیم وظایف و تکالیفی خود در قبال مردم و جامعه، بیشتر به تساهم و مساهمت در تسلط بر انفال و بهره‌برداری از انفال می‌پردازند که به‌صورت نوبتی (انتخابی) یا دائمی (انتصابی) صورت می‌پذیرد. نمونه این امر را می‌توان در مقایسه بودجه کل کشور با بودجه عمومی دولت مشاهده کرد به‌نحوی‌که دوسوم بودجه کل کشور در حوزه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی است و به‌طور نسبی از حیطه عمل نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و به‌ویژه نظامات خزانه‌داری کل کشور و ذی‌حسابی خارج است:
به‌طور کلی بودجه کل کشور و در یک نگاه کلان‌تر، انفال و عواید حاصل از آن را باید به چهار بخش عمده تقسیم کرد:
الف- سهم امور اعمال حاکمیت (امنیت و...)
ب- سهم امور زیربنایی و توسعه‌ای (درخصوص منابع بین‌النسلی)
ج- سهم امور نگهداری و بهره‌برداری
د- سهم امور خدمات اجتماعی (مصالح عامه و تکافل اجتماعی)
اما متأسفانه روندهای سنواتی حاکی از این است که انفال، غالبا دولتی و دستگاهی شده است و امین اموال‌ها خود را مالک انفال می‌دانند و خود را محق به هر گونه دخل و تصرف در انفال و ذی‌حق در انتفاع و بهره‌برداری از انفال و عواید آن قلمداد می‌کنند.
اکنون که مقرر است اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور صورت پذیرد به نظر می‌رسد یکی از زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای الزامی آن، عملیاتی‌شدن اصل 45 قانون اساسی و ایجاد یک نظام یکپارچه، منسجم، هوشمند و هدفمند مدیریت و ساماندهی انفال و ایجاد «خزانه‌داری کل انفال» و «ذی‌حسابی انفال» است تا بتوان نسبت به حفظ و نگهداشت بهینه انفال، استفاده عادلانه و بهره‌برداری مبتنی بر مصالح بین‌النسلی از انفال اطمینان حاصل کرد و اجازه نداد که با تسلط دستگاه‌های اجرائی بر انفال، امکان بهره‌برداری خاص از انفال فراهم شود بلکه باید تلاش کرد که به‌موجب اصل 45 قانون اساسی، انفال و عواید حاصل از آن صرف «مصالح عامه» شود.
*عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی
اخیرا رئیس بنیاد مستضعفان در مصاحبه‌ای تلویزیونی از تصرف برخی از املاک مرغوب بنیاد مزبور توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی گفته که در نوع خود اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. متعاقب این امر مباحثات و منازعات زیادی در سطح رسانه‌ها درگرفته که بیشتر به زمان و چگونگی دراختیارگرفتن املاک موصوف و نحوه بهره‌برداری، پرداخت یا عدم پرداخت اجور مالکانه و حق بهره‌برداری، زمان تحویل املاک و... پرداخته است و عده‌ای نیز سؤالات و ابهامات دیگری را درخصوص احتمال بروز موارد مشابه در سایر بنیادها و نهادها (نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد اجرائی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد و...) و دستگاه‌های دولتی مطرح کرده‌اند. اما نکته‌ای که مغفول مانده است و باید به آن پرداخته شود، این است که اساسا چرا این اموال باید وجود داشته باشد؛ درحالی‌که هنوز در کشور افراد مستضعف وجود دارند.
در این میان هیچ‌کس نمی‌پرسد که چرا باید پس از گذشت 40 سال از انقلاب، هنوز بنیاد مستضعفان چنین املاک مرغوبی را در اختیار داشته باشد؟ این امر با فلسفه وجودی بنیاد مزبور که در فرمان تأسیس آن انعکاس یافته، مغایر است. براساس فرمان مزبور مقرر بوده است املاک در اختیار بنیاد (مصادره‌شده و...) به فروش برسد و خرج رفع فقر و محو استضعاف شود و بدیهی است بنیاد مزبور باید در همان اوایل انقلاب این اموال را احصا، احراز و افراز کرده، به فروش رسانده و برای رفع فقر و محرومیت به مصرف می‌رساند و تنها در حالتی می‌توان تصور کرد که بنیاد این اموال را نگه دارد یا به سرمایه‌گذاری جدید روی آنها مبادرت کند که در سطح کشور فقر (مطلق یا شدید) به طور کامل ریشه‌کن شده باشد و حداقل‌های زندگی (معیشت، سلامت و...) برای همه آحاد جامعه تأمین و تضمین و نیازهای اولیه و اساسی همه مستضعفین ایران (فقرا و نیازمندان، مساکین و...) برآورده شده باشد.
به‌طور کلی در حوزه‌های حمایتی و امدادی موضوعی به نام اندوخته‌گذاری، ذخیره‌گذاری و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و تنها در شرایطی می‌توان به این سمت حرکت کرد که فقر مطلق یا شدید ریشه‌کن شده باشد. در احوالات بسیاری از ائمه، اولیا و صلحا نیز اگر سراغ بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که اگر مالی را خودشان تحصیل می‌کردند یا اموالی از افراد خیر و نیکوکار در اختیار آنان قرار می‌گرفت، تا پایان همان روز آن را بین فقرا و نیازمندان تقسیم می‌کردند و نمی‌گذاشتند این اموال یک شب دست آنها بماند و در این زمینه تسویف یا مماطله در کار نبود و هیچ‌گاه در تقسیم اموالی که برای احسان و انفاق در نظر گرفته می‌شد، کار امروز را به فردا نمی‌انداختند.
به جز پدیده وقف که برخی خیرین و نیکوکاران، مال یا املاکی را وقف کرده و مقرر می‌داشتند که عواید حاصل از موقوفه و ناشی از به‌کارانداختن، بهره‌برداری، انتفاع و... از این مال یا املاک صرف امور خیریه شود (وقف عام یا خاص) در سایر صور و شقوق کار خیر، اموالی که برای احسان و انفاق در نظر گرفته می‎شود و نیز در وجوهات شرعیه، قرائن و شواهدی که توصیه به حبس مال، سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری، دادوستد، دلالی و... با این اموال به قصد افزایش عواید یا حفظ اصل مال جهت اعطای کمک در آینده به فقرای حال حاضر کند، وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر حکمی نداریم که مال و اموال در نظر گرفته‌شده برای رفع فقر را به فقرای امروز ندهیم و آن را سرمایه‌گذاری کنیم تا زیاد شود و بعدا اگر آن فقرا زنده ماندند، به آنها بیشتر یا بهتر کمک کنیم. به‌طور کلی در کار خیر جایی برای تسویف، مماطله، اهمال، درنگ و تأخیر وجود ندارد و به‌قول مثل معروف حتی برای آن استخاره هم جایز نیست:
«هر گه که دل به عشق دهی خوش‌دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست» حافظ
«گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی
ور نه بسیار بجویی و نیابی بازم» حافظ
بر همین اساس است که حضرت علی‌(ع) در فرازی از دعای کمیل می‌فرماید؛ «وَ خَدَعَتْنِی الدُّنْیَا بِغُرُورِهَا وَ نَفْسِی بِجِنَایَتِهَا و مطالی» و امام سجاد‌(ع) نیز در دعای ابوحمزه ثمالی از «تسویف» می‌نالد؛ به‌طور کلی «تسویف و مماطله» از امور مذموم است.
به‌عبارت‌دیگر در حمایت از محرومان، مستضعفان و نیازمندان هیچ «دفع‌الوقتی» پذیرفته نیست و نباید اجازه داد عده‌ای به‌خاطر افتادن در ورطه فقر و فاقه دچار آسیب‌های اجتماعی و... شوند با این بهانه که اموال در نظر گرفته‌شده برای کمک به این اقشار را سرمایه‌گذاری کنیم یا نگه داریم تا گران شود.
توجه به این مهم بیانگر ضرورت و الزام عملیاتی‌شدن یک اصل مهم قانون اساسی یعنی اصل 45 است که به موضوع انفال می‌پردازد. اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تاکنون مغفول مانده و برای آن یک قانون جامع و مانع به‌طور منسجم تحت عنوان «قانون اجرای اصل 45 قانون اساسی» تدوین و تصویب نشده است، اشعار می‌دارد:
«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کنند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند» که به هر تقدیر و متأسفانه قانون اشاره‌شده در ختام این اصل مهم هنوز تدوین و تصویب نشده و کشور از دیرباز دچار نوعی یله و رهاشدگی در حوزه انفال است. یکی از معضلات اساسی مبتلابه کشور فقدان مدیریت و ساماندهی یکپارچه، هوشمند و هدفمند بر انفال است و به‌این‌ترتیب اجزا و عناصر مختلف در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرائی و نظارتی کشور به‌جای تلاش در جهت تقسیم کار نوین و اصولی، تسهیم وظایف و تکالیفی خود در قبال مردم و جامعه، بیشتر به تساهم و مساهمت در تسلط بر انفال و بهره‌برداری از انفال می‌پردازند که به‌صورت نوبتی (انتخابی) یا دائمی (انتصابی) صورت می‌پذیرد. نمونه این امر را می‌توان در مقایسه بودجه کل کشور با بودجه عمومی دولت مشاهده کرد به‌نحوی‌که دوسوم بودجه کل کشور در حوزه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی است و به‌طور نسبی از حیطه عمل نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و به‌ویژه نظامات خزانه‌داری کل کشور و ذی‌حسابی خارج است:
به‌طور کلی بودجه کل کشور و در یک نگاه کلان‌تر، انفال و عواید حاصل از آن را باید به چهار بخش عمده تقسیم کرد:
الف- سهم امور اعمال حاکمیت (امنیت و...)
ب- سهم امور زیربنایی و توسعه‌ای (درخصوص منابع بین‌النسلی)
ج- سهم امور نگهداری و بهره‌برداری
د- سهم امور خدمات اجتماعی (مصالح عامه و تکافل اجتماعی)
اما متأسفانه روندهای سنواتی حاکی از این است که انفال، غالبا دولتی و دستگاهی شده است و امین اموال‌ها خود را مالک انفال می‌دانند و خود را محق به هر گونه دخل و تصرف در انفال و ذی‌حق در انتفاع و بهره‌برداری از انفال و عواید آن قلمداد می‌کنند.
اکنون که مقرر است اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور صورت پذیرد به نظر می‌رسد یکی از زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای الزامی آن، عملیاتی‌شدن اصل 45 قانون اساسی و ایجاد یک نظام یکپارچه، منسجم، هوشمند و هدفمند مدیریت و ساماندهی انفال و ایجاد «خزانه‌داری کل انفال» و «ذی‌حسابی انفال» است تا بتوان نسبت به حفظ و نگهداشت بهینه انفال، استفاده عادلانه و بهره‌برداری مبتنی بر مصالح بین‌النسلی از انفال اطمینان حاصل کرد و اجازه نداد که با تسلط دستگاه‌های اجرائی بر انفال، امکان بهره‌برداری خاص از انفال فراهم شود بلکه باید تلاش کرد که به‌موجب اصل 45 قانون اساسی، انفال و عواید حاصل از آن صرف «مصالح عامه» شود.
*عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.