|

تهدید بالقوه وراثت مدیریتی برای پروژه‌های نیمه‌تمام

سیدمحمدحسن مقدم‌فر*

مدیر اجرائی نخستین مشارکت بخش عمومی-خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات ‌بودن، هم مجموعه‌ای حُسن دارد و هم کوله‌باری درد از نوع «تجربه‌کن تا بیاموزی».

در میان چنین پروژه‌هایی، هم باید نگران سرمایه بخش خصوصی باشی که به تو سپرده شده است و هم باید تقویم را مداوم نظاره‌گر باشی تا ایام خوش‌یُمن افتتاحیه و برگزاری مراسم‌ها را بیابی. مدیر چنین پروژه‌ای بودن، مشابه قرار‌گرفتن میان گازانبر است که باید همیشه مراقبت کنی که باز‌وبسته‌شدن دو سوی این ابزار، به یک اندازه باشد که خدای ناکرده یک طرف از میزان در نرود. خلاصه، وجود دو نگرش کاملا متضاد در میان سهامداران چنین پروژه‌های مشارکت بخش عمومی-خصوصی PPP، اگرچه تجربه‌ بی‌نظیری است اما رنگ رخساره و موی سپید همین سه‌سال گذشته، خود گویای آن است که چه می‌گذرد. به تجربه گران‌قدر باید اشاره کرد که از میان تمامی آنچه گذشته و می‌گذرد، قطعا بزرگ‌ترین معضل چنین مدل تجاری‌ای که خصوصا این روزها تنها راهکار اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام ایران است، موضوع وجود تهدید بالقوه وراثت مدیریتی بخش حاکمیتی در آن است.
در سوی بخش خصوصیِ چنین پروژه‌هایی، حتی وراث نسل دومی قرارداد، قریب‌به‌یقین، نگاه ثابتی شبیه صاحبان اصلی دارند. زیرا ایشان با رویکرد تجاری، پس از گذر زمان و آماده بهره‌برداری شدن اقدامات، پروژه را جدی‌تر از روز نخست گرفته و منتظر سودآوری سرمایه‌گذاری خود می‌شوند. درحالی‌که این امر در سمت بخش دولتی، متأسفانه با تعویض مدیران از این دوره به آن دوره و از این دولت به آن دولت، دچار دگردیسی‌های اکثرا ویرانگر می‌شود و تنها دلیل این امر، نگاه شاخص حاکم بر مدیران حاکمیتی کشور است.
متأسفانه در نگاه شاخص حاکم بر مدیران حاکمیتی، خواسته یا ناخواسته اغلب نزدیک به اکثریت، نخستین وظیفه خود پس از انتصاب را واکاوی رفتار و اقدامات مدیر قبل، اکثرا همراه با نگاهی منفی و ذره‌بین‌گرا، جهت یافتن لکه‌ای تاریکی قلمداد می‌کنند. آن‌قدر نمونه‌های ناصواب چنین نگاهی برای همگان تکراری شده است که بازگویی حتی یک مورد آن اطاله کلام است. حال اگر شما در دوره‌ حیاتی باشید که با شعار ناپخته جوان‌گرایی در مدیریت هم همراه شده باشد، مواجه با وراثی هستید که تجربه کافی نداشته، جویای نام هم هستند و بنابراین چه بهتر که به‌جای کارکردن و طبعا در مظان چرایی قرار‌گرفتن، دائما دوره‌ گذشته را ورق بزنند و از بیخ، هر‌آنچه را مدیر قبل انجام داده است، نادرست تصویرسازی کنند و دوره مدیریت خود را مملو از مصاحبه و گفت‌وگو کرده و در انتهای آن، نه‌تنها هیچ به هیچ اضافه نکرده باشند که نیمه‌کارهای مدیریت قبل را نیز نیمه‌کاره رها کرده باشند.
در این میان، و‌ااسفا از دارایی ملی که فدا می‌شود و بیچاره سرمایه‌گذاری که بر حسب زمان اقدامات خود، به عوض ورود به دوران سودآوری، در گرداب چرایی و مُهرها و انگ‌های مداوم، پاسخ‌گویی از این اتاق به آن اتاق و از این ناظر به آن ناظر قرار می‌گیرد و نالان از یک تجربه تلخ، از کرده خود پشیمان می‌شود. تهدید وراثت در مدیریت بخش دولتی، در پروژه‌های مشارکت بخش عمومی - خصوصی، شاید مهم‌ترین و اساسی‌ترین زلزله‌ای است که به‌عنوان یک تجربه خطر ویرانی آن را به همکاران شبیه خود، چه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و چه مدیران اجرائی، گوشزد کرده و از دلسوزان قانون‌گذاری بخش حاکمیتی، توجه به رفع آن را باید به‌عنوان زنگ‌خطری مهم و اساسی تقاضا کرد.
پروژه مهم، زیربنایی و ملی شبکه علمی ایران (شعا) که به‌عنوان یک پروژه نیمه‌تمام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس از نزدیک به پنج‌سال خاموشی مطلق، به تدبیری درست در قالب مشارکت بخش عمومی - خصوصی در سال ۱۳۹۵، وارد یک دوران طلایی شده، گستره پوشش خود را از یک شهر به بیش از 90 درصد کشور رسانده و جایزه برترین پروژه علمی سال را از سازمان ملل دریافت کرد، امروز در چالش وراثت در مدیریت طرف دولتی خود، همراه با بحران کم‌تجربگی و حس نام‌جویی قرار گرفته که در صورت رفع‌نشدن آن، کمترین زیان آن، دوباره به محاق نشستن این پروژه و البته، اصل اساس زیان پدید‌آمده در آن، زیرسؤال‌رفتن جدی مدل تجاری مهم جهانی مشارکت بخش عمومی - خصوصی در گستره پروژه‌های نیمه‌تمام ایران خواهد بود. در قالب تجاری مشارکت بخش عمومی- خصوصی، برخلاف مدل کارفرمایی- پیمانکاری، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری اجرای نقدی، اعتباری و تخصصی پروژه نیمه‌تمام را براساس یک مدل تجاری مشخص‌شده برای خود به انجام رسانده و با گذر زمان و در یک دوره چندین‌ساله، انتظار دارد که اصل و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را از بهره‌برداری پروژه به دست آورده و به آن ادامه داده یا از آن خارج شده یا سهام کل بخش دولتی را جذب کند. در این مدل، بدیهی‌ترین موضوع، بازتعریف رابطه حاکمیت با بخش خصوصی از مدل کارفرمایی به پیمانکاری، به مدل برنده ـ برنده است که نگاه بالا به پایین به‌هیچ‌وجه
در آن وجود ندارد.
ضمن آنکه این نگاه مشارکتی، باید در طول عمر تعریف‌شده برای انجام و بهره‌برداری پروژه، بدون ایجاد اما‌و‌اگر از سوی هریک از طرفین، به دقت رعایت شده و نتیجه‌بخش شود. تهدید وراثت مدیریت بخش حاکمیتی، از آن زمان آغاز می‌شود که مدیر ارشد و بالطبع مدیران اجرائی بخش حاکمیت، که طرف قرارداد مشارکت PPP هستند، براساس شرایط طرف حاکمیتی، در هر مرحله از اجرای توافقات، تغییر یافته و ایشان بدون اطلاع از وقایع و براساس مدل ناقص و خطرناکی که پیش‌تر اشاره شده، به سراغ «اما»یی پروژه رفته و در واهمه‌ کُندی حاکم بر برنامه‌های توسعه‌ای خصوصا در سال‌های اخیر، به عوض رفع و تسریع مشکلات به تهدید آن بپردازند. ساده‌انگارانه است که در قبال این تهدید مهم، فقط به قوانین فعلی بسنده شود و شخصیت حقوقی سازمان را بر شخصیت حقیقی مدیر سازمان ارجحیت بدهیم. البته این فرض و این امر درست و قانونی است اما تجربه نشان داده است که متأسفانه تأثیرات علایق شخصیت حقیقی مدیر سازمان‌ها، خودآگاه اهمیت مصوبات شخصیت‌ حقوقی سازمان را تحت تأثیر قرار داده و آن را حتی تا ورطه نابودی هم پیش می‌برد. واقع‌گرایانه اگر به تاریخچه اقدامات توسعه‌ای مرتبط با بخش عمومی‌- خصوصی توجه کنیم، این موضوع متأسفانه همیشگی بوده است. اما در مدل‌های تجاری که بر پایه کارفرمایی- پیمانکاری بوده، کمتر نمود جدی پیدا کرده و در مدل‌هایی که مشارکتی و در قالب سرمایه‌گذاری باشد، این امر بسیار پیچیده و در صورت توجه‌نکردن دقیق به آن و آمادگی برای مقابله با آن، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.
خطری که جبران آن خصوصا در وضعیت جنگ اقتصادی فعلی کشورمان، غلیظ‌ شده با بحران جهانی کرونا، زمانی بسیار زیاد و هزینه بس وحشتناکی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و رفتار مشارکتی و استقبال بخش خصوصی را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کرده و مجددا کشور را بر مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی از محل فروش نفتی که این‌بار فروشی هم ندارد، انداخته و عملا توسعه را متوقف‌‌تر از قبل می‌کند.

مدیر اجرائی نخستین مشارکت بخش عمومی-خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات ‌بودن، هم مجموعه‌ای حُسن دارد و هم کوله‌باری درد از نوع «تجربه‌کن تا بیاموزی».

در میان چنین پروژه‌هایی، هم باید نگران سرمایه بخش خصوصی باشی که به تو سپرده شده است و هم باید تقویم را مداوم نظاره‌گر باشی تا ایام خوش‌یُمن افتتاحیه و برگزاری مراسم‌ها را بیابی. مدیر چنین پروژه‌ای بودن، مشابه قرار‌گرفتن میان گازانبر است که باید همیشه مراقبت کنی که باز‌وبسته‌شدن دو سوی این ابزار، به یک اندازه باشد که خدای ناکرده یک طرف از میزان در نرود. خلاصه، وجود دو نگرش کاملا متضاد در میان سهامداران چنین پروژه‌های مشارکت بخش عمومی-خصوصی PPP، اگرچه تجربه‌ بی‌نظیری است اما رنگ رخساره و موی سپید همین سه‌سال گذشته، خود گویای آن است که چه می‌گذرد. به تجربه گران‌قدر باید اشاره کرد که از میان تمامی آنچه گذشته و می‌گذرد، قطعا بزرگ‌ترین معضل چنین مدل تجاری‌ای که خصوصا این روزها تنها راهکار اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام ایران است، موضوع وجود تهدید بالقوه وراثت مدیریتی بخش حاکمیتی در آن است.
در سوی بخش خصوصیِ چنین پروژه‌هایی، حتی وراث نسل دومی قرارداد، قریب‌به‌یقین، نگاه ثابتی شبیه صاحبان اصلی دارند. زیرا ایشان با رویکرد تجاری، پس از گذر زمان و آماده بهره‌برداری شدن اقدامات، پروژه را جدی‌تر از روز نخست گرفته و منتظر سودآوری سرمایه‌گذاری خود می‌شوند. درحالی‌که این امر در سمت بخش دولتی، متأسفانه با تعویض مدیران از این دوره به آن دوره و از این دولت به آن دولت، دچار دگردیسی‌های اکثرا ویرانگر می‌شود و تنها دلیل این امر، نگاه شاخص حاکم بر مدیران حاکمیتی کشور است.
متأسفانه در نگاه شاخص حاکم بر مدیران حاکمیتی، خواسته یا ناخواسته اغلب نزدیک به اکثریت، نخستین وظیفه خود پس از انتصاب را واکاوی رفتار و اقدامات مدیر قبل، اکثرا همراه با نگاهی منفی و ذره‌بین‌گرا، جهت یافتن لکه‌ای تاریکی قلمداد می‌کنند. آن‌قدر نمونه‌های ناصواب چنین نگاهی برای همگان تکراری شده است که بازگویی حتی یک مورد آن اطاله کلام است. حال اگر شما در دوره‌ حیاتی باشید که با شعار ناپخته جوان‌گرایی در مدیریت هم همراه شده باشد، مواجه با وراثی هستید که تجربه کافی نداشته، جویای نام هم هستند و بنابراین چه بهتر که به‌جای کارکردن و طبعا در مظان چرایی قرار‌گرفتن، دائما دوره‌ گذشته را ورق بزنند و از بیخ، هر‌آنچه را مدیر قبل انجام داده است، نادرست تصویرسازی کنند و دوره مدیریت خود را مملو از مصاحبه و گفت‌وگو کرده و در انتهای آن، نه‌تنها هیچ به هیچ اضافه نکرده باشند که نیمه‌کارهای مدیریت قبل را نیز نیمه‌کاره رها کرده باشند.
در این میان، و‌ااسفا از دارایی ملی که فدا می‌شود و بیچاره سرمایه‌گذاری که بر حسب زمان اقدامات خود، به عوض ورود به دوران سودآوری، در گرداب چرایی و مُهرها و انگ‌های مداوم، پاسخ‌گویی از این اتاق به آن اتاق و از این ناظر به آن ناظر قرار می‌گیرد و نالان از یک تجربه تلخ، از کرده خود پشیمان می‌شود. تهدید وراثت در مدیریت بخش دولتی، در پروژه‌های مشارکت بخش عمومی - خصوصی، شاید مهم‌ترین و اساسی‌ترین زلزله‌ای است که به‌عنوان یک تجربه خطر ویرانی آن را به همکاران شبیه خود، چه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و چه مدیران اجرائی، گوشزد کرده و از دلسوزان قانون‌گذاری بخش حاکمیتی، توجه به رفع آن را باید به‌عنوان زنگ‌خطری مهم و اساسی تقاضا کرد.
پروژه مهم، زیربنایی و ملی شبکه علمی ایران (شعا) که به‌عنوان یک پروژه نیمه‌تمام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس از نزدیک به پنج‌سال خاموشی مطلق، به تدبیری درست در قالب مشارکت بخش عمومی - خصوصی در سال ۱۳۹۵، وارد یک دوران طلایی شده، گستره پوشش خود را از یک شهر به بیش از 90 درصد کشور رسانده و جایزه برترین پروژه علمی سال را از سازمان ملل دریافت کرد، امروز در چالش وراثت در مدیریت طرف دولتی خود، همراه با بحران کم‌تجربگی و حس نام‌جویی قرار گرفته که در صورت رفع‌نشدن آن، کمترین زیان آن، دوباره به محاق نشستن این پروژه و البته، اصل اساس زیان پدید‌آمده در آن، زیرسؤال‌رفتن جدی مدل تجاری مهم جهانی مشارکت بخش عمومی - خصوصی در گستره پروژه‌های نیمه‌تمام ایران خواهد بود. در قالب تجاری مشارکت بخش عمومی- خصوصی، برخلاف مدل کارفرمایی- پیمانکاری، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری اجرای نقدی، اعتباری و تخصصی پروژه نیمه‌تمام را براساس یک مدل تجاری مشخص‌شده برای خود به انجام رسانده و با گذر زمان و در یک دوره چندین‌ساله، انتظار دارد که اصل و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را از بهره‌برداری پروژه به دست آورده و به آن ادامه داده یا از آن خارج شده یا سهام کل بخش دولتی را جذب کند. در این مدل، بدیهی‌ترین موضوع، بازتعریف رابطه حاکمیت با بخش خصوصی از مدل کارفرمایی به پیمانکاری، به مدل برنده ـ برنده است که نگاه بالا به پایین به‌هیچ‌وجه
در آن وجود ندارد.
ضمن آنکه این نگاه مشارکتی، باید در طول عمر تعریف‌شده برای انجام و بهره‌برداری پروژه، بدون ایجاد اما‌و‌اگر از سوی هریک از طرفین، به دقت رعایت شده و نتیجه‌بخش شود. تهدید وراثت مدیریت بخش حاکمیتی، از آن زمان آغاز می‌شود که مدیر ارشد و بالطبع مدیران اجرائی بخش حاکمیت، که طرف قرارداد مشارکت PPP هستند، براساس شرایط طرف حاکمیتی، در هر مرحله از اجرای توافقات، تغییر یافته و ایشان بدون اطلاع از وقایع و براساس مدل ناقص و خطرناکی که پیش‌تر اشاره شده، به سراغ «اما»یی پروژه رفته و در واهمه‌ کُندی حاکم بر برنامه‌های توسعه‌ای خصوصا در سال‌های اخیر، به عوض رفع و تسریع مشکلات به تهدید آن بپردازند. ساده‌انگارانه است که در قبال این تهدید مهم، فقط به قوانین فعلی بسنده شود و شخصیت حقوقی سازمان را بر شخصیت حقیقی مدیر سازمان ارجحیت بدهیم. البته این فرض و این امر درست و قانونی است اما تجربه نشان داده است که متأسفانه تأثیرات علایق شخصیت حقیقی مدیر سازمان‌ها، خودآگاه اهمیت مصوبات شخصیت‌ حقوقی سازمان را تحت تأثیر قرار داده و آن را حتی تا ورطه نابودی هم پیش می‌برد. واقع‌گرایانه اگر به تاریخچه اقدامات توسعه‌ای مرتبط با بخش عمومی‌- خصوصی توجه کنیم، این موضوع متأسفانه همیشگی بوده است. اما در مدل‌های تجاری که بر پایه کارفرمایی- پیمانکاری بوده، کمتر نمود جدی پیدا کرده و در مدل‌هایی که مشارکتی و در قالب سرمایه‌گذاری باشد، این امر بسیار پیچیده و در صورت توجه‌نکردن دقیق به آن و آمادگی برای مقابله با آن، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.
خطری که جبران آن خصوصا در وضعیت جنگ اقتصادی فعلی کشورمان، غلیظ‌ شده با بحران جهانی کرونا، زمانی بسیار زیاد و هزینه بس وحشتناکی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و رفتار مشارکتی و استقبال بخش خصوصی را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر کرده و مجددا کشور را بر مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی از محل فروش نفتی که این‌بار فروشی هم ندارد، انداخته و عملا توسعه را متوقف‌‌تر از قبل می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.