|

روایت پژویان از دلایل استعفای خود:

در مقابل شمشیر بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفتیم

ایسنا: رییس مستعفی شورای رقابت با بیان اینکه فشار برخی از سازمان‌ها دلیل اصلی استعفایش بوده اظهار کرد: با جابه‌جایی دولت‌ها بسیاری از اختلافات با شورا تشدید شد. جمشید پژویان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: بنده یکشنبه هفته گذشته استعفای خود را نوشتم و به رییس‌جمهور تحویل دادم که البته این مساله در روز پنجشنبه خبری شد. در بعضی از خبرها دلایل استعفای من به شکل غیرواقعی منتشر شد و با برخی از برداشت‌های شخصی گره خورد که بسیاری از آنها جنبه واقعی نداشتند. پژویان با بیان اینکه استعفای خود هیچ ربطی به بحث رد واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس ندارد، گفت: این موضوع مانند بسیاری از دیگر مصوبات شورای رقابت است و حساسیت‌ خاصی را دربرنمی‌گیرد. اگر بنا بود بنا بر چنین دلایلی از سمت خود استعفا می‌کردم همان چهارسال پیش و بر سر موضوع مخابرات بود. پژویان با بیان اینکه عمده‌ترین وظیفه شورا ایستادن در مقابل برخی از زوایای اقتصادی دولت است، گفت: حضور دولت در بعضی از محورهای اقتصادی به اخلال و انحصار می‌انجامد و وظایفی مانند تنظیم بازار در حال حاضر نباید در دستان دولت باشد از این‌رو شورا سعی کرده در طول چندسالی که از عمرش می‌گذرد در این محور قدم بگذارد. رییس مستعفی شورای رقابت با اشاره به ورود شورای رقابت به بحث مخابرات عنوان کرد: شاید اولین نقطه‌ای بود که ما به آن ورود کردیم. مخابرات یک نهاد کشوری است که مالکیت آن به‌نوعی امنیتی به حساب می‌آید اما ما در مقابل انحصار در اینجا ایستادیم و به غیر از بحث مالکیت که حوزه استراتژیک نظام است شورا سعی کرد در بحث تعرفه مکالماتی این حوزه وارد شده و تصمیم‌گیری کند. وی با اشاره به دستورالعمل‌های قیمتی صادرشده از سوی شورای رقابت اظهار کرد: این دستورالعمل‌ها مانند متراژ یک ساختمان است که اساس اصلی آن را تعیین می‌کند. پژویان با اشاره به صراحت قانون که حق تعیین انحصارات را به شورای رقابت داده است، عنوان کرد: ما در ابتدای کار خود مجبور شدیم با تلاش بسیار زیادی این تعریف را جا بیندازیم که مدت بسیاری طول کشید. البته به‌هرحال شورا به یک آرامش نسبی رسید و کار خود را ادامه داد. رییس مستعفی شورای رقابت در رابطه با ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو نیز تصریح کرد: شورا بازار خودرو را از سه‌سال پیش زیر نظر داشت و وقتی کارشناسان مرکز ملی رقابت مطلع شدند که دو خودروساز بزرگ کشور که 97‌درصد از بازار را در اختیار دارند در حال ادغام‌شدن در یک بنگاه واحد هستند سریعا اخطار داد و ما در اولین نقطه با مصوبه‌ای تمامی ادغام‌های عمودی و افقی را ممنوع کردیم. وی ادامه داد: بحث دیگر اینکه مشاهده شد که برخی از قطعه‌سازان نیز با نفوذ در تیم‌های مدیریتی خودروسازان در این موضوع نقش ویژه‌ای پیدا کردند که با آن مساله نیز برخورد شد. در کنار آنها سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت نیز بودند که تا پیش از این بحث قیمت‌گذاری خودرو را انجام می‌دادند اما با توجه به صراحت اصل44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و همچنین تاکید صریح رییس‌جمهور وقت شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری ورود کرد. پژویان با مثبت ارزیابی‌کردن عملکرد شورا در عرصه قیمت‌گذاری خودرو، عنوان کرد: دو خودروساز بزرگ کشور که نقش عمده بازار را دارند بارها و از طرق مختلف رضایت خود را از این دستورالعمل اعلام کرده‌اند. این بحث‌ها چه از طریق رسانه‌ها و چه در کمیسیون صنایع مجلس بارها عنوان شده‌اند. البته این موضوع جای تعجب ندارد چراکه وقتی دستورالعملی علمی باشد، نمی‌توان در مقابل آن به راحتی ایستاد. وی با بیان اینکه انتظار داشتم در این راه کمک و حمایت بیشتری صورت بگیرد، اظهار کرد: متاسفانه با تغییر دولت‌ها اخلال در کار شورای رقابت افزایش یافت؛ مثلا سازمان تنظیم مقررات رادیویی بار دیگر از خواب چندساله بیدار شد و با صدور بیانیه و نامه‌هایی سعی در تغییر سیاست‌های شورا داد که متاسفانه از طرف وزیر مربوطه نیز واکنشی را در بر نداشت. این موضوع نشان می‌دهد که من مجبورم سنگرهایی که چهار سال پیش آنها را فتح کرده‌ام دوباره از آغاز نسبت به گرفتنشان تلاش کنم که به نظرم غیرممکن است. رییس مستعفی شورای رقابت افزود: به هر حال فشارها هم حدی دارد. شورای رقابت همواره با توجه به مسوولیتش در مقابل شمشیر بسیاری از نهادها و سازمان‌ها قرار گرفته و این درحالی است که کمترین حمایتی از آن نشده است. برای مثال ما حتی در رابطه با برخی مصوبات درونی شورا نیز مشکلات خاصی داریم. هیات تجدیدنظر که متشکل از بعضی قضات بسیار محترم و شریف است ابهامات خاصی را در مقابل برخی مصوبات شورا مطرح می‌کنند که از نظر قانونی به هیچ‌وجه جایز نیست. پژویان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چرا تا این حد از پذیرفته شدن استعفای خود مطمئن است، عنوان کرد: اقتصاددان‌ها با توجه به شرایط شغلی خود توانایی پیش‌بینی بسیار بالایی دارند از این‌رو من به صراحت مطمئنم که با استعفایم موافقت خواهد شد. وی درباره پاسخ خود به احتمال پذیرفته نشدن استعفایش نیز گفت: من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که این مساله اتفاق می‌افتد اما در صورتی که رییس‌جمهور، بنده را ابقا کند قطعا شرط‌هایی دارم و از آنها حمایت بیشتری را می‌طلبم. رییس مستعفی شورای رقابت همچنین در رابطه با ارتباط خود با وزرای دولت جدید نیز اظهار کرد: ما رابطه بدی با وزرای دولت یازدهم نداشتیم و می‌توان گفت بیشتر اختلافاتمان با شرکت‌ها و افرادی بود که در اطراف برخی از آقایان حضور داشتند و به دلیل ترسی که به‌خاطر از دست‌رفتن منابعشان داشتند بنده در طول این مدت بارها تلاش کردم با نوبخت و نهاوندیان ارتباط بگیرم و راجع به مسایل شورا با آنها صحبت کنم که متاسفانه این مساله مهیا نشد که من این را به حساب سختی کار دولت جدید و جابه‌جایی‌ها می‌گذارم.
ایسنا: رییس مستعفی شورای رقابت با بیان اینکه فشار برخی از سازمان‌ها دلیل اصلی استعفایش بوده اظهار کرد: با جابه‌جایی دولت‌ها بسیاری از اختلافات با شورا تشدید شد. جمشید پژویان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: بنده یکشنبه هفته گذشته استعفای خود را نوشتم و به رییس‌جمهور تحویل دادم که البته این مساله در روز پنجشنبه خبری شد. در بعضی از خبرها دلایل استعفای من به شکل غیرواقعی منتشر شد و با برخی از برداشت‌های شخصی گره خورد که بسیاری از آنها جنبه واقعی نداشتند. پژویان با بیان اینکه استعفای خود هیچ ربطی به بحث رد واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس ندارد، گفت: این موضوع مانند بسیاری از دیگر مصوبات شورای رقابت است و حساسیت‌ خاصی را دربرنمی‌گیرد. اگر بنا بود بنا بر چنین دلایلی از سمت خود استعفا می‌کردم همان چهارسال پیش و بر سر موضوع مخابرات بود. پژویان با بیان اینکه عمده‌ترین وظیفه شورا ایستادن در مقابل برخی از زوایای اقتصادی دولت است، گفت: حضور دولت در بعضی از محورهای اقتصادی به اخلال و انحصار می‌انجامد و وظایفی مانند تنظیم بازار در حال حاضر نباید در دستان دولت باشد از این‌رو شورا سعی کرده در طول چندسالی که از عمرش می‌گذرد در این محور قدم بگذارد. رییس مستعفی شورای رقابت با اشاره به ورود شورای رقابت به بحث مخابرات عنوان کرد: شاید اولین نقطه‌ای بود که ما به آن ورود کردیم. مخابرات یک نهاد کشوری است که مالکیت آن به‌نوعی امنیتی به حساب می‌آید اما ما در مقابل انحصار در اینجا ایستادیم و به غیر از بحث مالکیت که حوزه استراتژیک نظام است شورا سعی کرد در بحث تعرفه مکالماتی این حوزه وارد شده و تصمیم‌گیری کند. وی با اشاره به دستورالعمل‌های قیمتی صادرشده از سوی شورای رقابت اظهار کرد: این دستورالعمل‌ها مانند متراژ یک ساختمان است که اساس اصلی آن را تعیین می‌کند. پژویان با اشاره به صراحت قانون که حق تعیین انحصارات را به شورای رقابت داده است، عنوان کرد: ما در ابتدای کار خود مجبور شدیم با تلاش بسیار زیادی این تعریف را جا بیندازیم که مدت بسیاری طول کشید. البته به‌هرحال شورا به یک آرامش نسبی رسید و کار خود را ادامه داد. رییس مستعفی شورای رقابت در رابطه با ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو نیز تصریح کرد: شورا بازار خودرو را از سه‌سال پیش زیر نظر داشت و وقتی کارشناسان مرکز ملی رقابت مطلع شدند که دو خودروساز بزرگ کشور که 97‌درصد از بازار را در اختیار دارند در حال ادغام‌شدن در یک بنگاه واحد هستند سریعا اخطار داد و ما در اولین نقطه با مصوبه‌ای تمامی ادغام‌های عمودی و افقی را ممنوع کردیم. وی ادامه داد: بحث دیگر اینکه مشاهده شد که برخی از قطعه‌سازان نیز با نفوذ در تیم‌های مدیریتی خودروسازان در این موضوع نقش ویژه‌ای پیدا کردند که با آن مساله نیز برخورد شد. در کنار آنها سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت نیز بودند که تا پیش از این بحث قیمت‌گذاری خودرو را انجام می‌دادند اما با توجه به صراحت اصل44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و همچنین تاکید صریح رییس‌جمهور وقت شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری ورود کرد. پژویان با مثبت ارزیابی‌کردن عملکرد شورا در عرصه قیمت‌گذاری خودرو، عنوان کرد: دو خودروساز بزرگ کشور که نقش عمده بازار را دارند بارها و از طرق مختلف رضایت خود را از این دستورالعمل اعلام کرده‌اند. این بحث‌ها چه از طریق رسانه‌ها و چه در کمیسیون صنایع مجلس بارها عنوان شده‌اند. البته این موضوع جای تعجب ندارد چراکه وقتی دستورالعملی علمی باشد، نمی‌توان در مقابل آن به راحتی ایستاد. وی با بیان اینکه انتظار داشتم در این راه کمک و حمایت بیشتری صورت بگیرد، اظهار کرد: متاسفانه با تغییر دولت‌ها اخلال در کار شورای رقابت افزایش یافت؛ مثلا سازمان تنظیم مقررات رادیویی بار دیگر از خواب چندساله بیدار شد و با صدور بیانیه و نامه‌هایی سعی در تغییر سیاست‌های شورا داد که متاسفانه از طرف وزیر مربوطه نیز واکنشی را در بر نداشت. این موضوع نشان می‌دهد که من مجبورم سنگرهایی که چهار سال پیش آنها را فتح کرده‌ام دوباره از آغاز نسبت به گرفتنشان تلاش کنم که به نظرم غیرممکن است. رییس مستعفی شورای رقابت افزود: به هر حال فشارها هم حدی دارد. شورای رقابت همواره با توجه به مسوولیتش در مقابل شمشیر بسیاری از نهادها و سازمان‌ها قرار گرفته و این درحالی است که کمترین حمایتی از آن نشده است. برای مثال ما حتی در رابطه با برخی مصوبات درونی شورا نیز مشکلات خاصی داریم. هیات تجدیدنظر که متشکل از بعضی قضات بسیار محترم و شریف است ابهامات خاصی را در مقابل برخی مصوبات شورا مطرح می‌کنند که از نظر قانونی به هیچ‌وجه جایز نیست. پژویان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چرا تا این حد از پذیرفته شدن استعفای خود مطمئن است، عنوان کرد: اقتصاددان‌ها با توجه به شرایط شغلی خود توانایی پیش‌بینی بسیار بالایی دارند از این‌رو من به صراحت مطمئنم که با استعفایم موافقت خواهد شد. وی درباره پاسخ خود به احتمال پذیرفته نشدن استعفایش نیز گفت: من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که این مساله اتفاق می‌افتد اما در صورتی که رییس‌جمهور، بنده را ابقا کند قطعا شرط‌هایی دارم و از آنها حمایت بیشتری را می‌طلبم. رییس مستعفی شورای رقابت همچنین در رابطه با ارتباط خود با وزرای دولت جدید نیز اظهار کرد: ما رابطه بدی با وزرای دولت یازدهم نداشتیم و می‌توان گفت بیشتر اختلافاتمان با شرکت‌ها و افرادی بود که در اطراف برخی از آقایان حضور داشتند و به دلیل ترسی که به‌خاطر از دست‌رفتن منابعشان داشتند بنده در طول این مدت بارها تلاش کردم با نوبخت و نهاوندیان ارتباط بگیرم و راجع به مسایل شورا با آنها صحبت کنم که متاسفانه این مساله مهیا نشد که من این را به حساب سختی کار دولت جدید و جابه‌جایی‌ها می‌گذارم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.