بازبینی نظام تدبیر اقتصادی
به نظر من آنقدر ما در نظام اداری مشکل داریم که با آییننامهها و دستورالعملها اصلاح نمیشود. هرچند از نظر تئوری این مقررات خوب و مثبت است اما در عمل قابل پیادهسازی نیست یا اگر پیاده شود به قدری خلأ وجود دارد که با یک قانون و دستورالعمل نمیتوان مسئله را حل کرد.
نظام تدبیر اقتصادی کشور را بازبینی کنیم
مردوخی پیشنهاد داد: باید روی نظام تدبیر اقتصادی کشور یک مطالعه دقیق صورت بگیرد و با تأیید قوه مقننه این بررسی انجام شود. یعنی قوه مقننه هم به همراه دولت در این مطالعه نقش داشته باشد. وقتی این مطالعه صورت بگیرد، خلأها و ایرادات شناسایی میشود. اینجا لازم است تأکید کنم که گاهی فساد یا رانتی که ایجاد میشود لزوما ناشی از عملکرد فردی نیست. بلکه افراد در سیستم ناسالم و نارسا که قرار میگیرند این زمینه برای آنها فراهم میشود. این خلأها حتی میتواند مربوط به مجموعه قوانین و آییننامهها باشد.او افزود: نظام تدبیر شایسته شش معیار دارد؛ یکی از آنها قانونمندی است و موضوع دیگر کیفیت مقررات است. ما لازم است روی بسیاری از مقرراتی که امروز در کشور وجود دارد، بازنگری داشته باشیم. بسیاری از مواقع میبینیم تداخل و تناقضاتی که مقررات مختلف در یک سیستم ایجاد میکند، مخربتر از اقدامات فردی برای سوءاستفاده از جایگاهشان است. ما در کشور قوانین و مقررات بسیار زیادی داریم. حتی برای راهاندازی یک کسبوکار شاید بالغ بر صد مقرره وجود داشته باشد که هر یک از اینها میتواند نقضکننده دیگری هم باشد. در چنین شرایطی اضافهکردن مقرره
نمیتواند مشکلات را حل کند. ما ابتدا باید مقررات را احصا کنیم و تمام مقرههای زائد و متناقض حذف شود. آن وقت میتوان انتظار داشت دستورالعملهای موجود کارایی داشته باشد. مردوخی اظهار کرد: برای بررسی نظام تدبیر ورود قوه مجریه به تنهایی نمیتواند مؤثر باشد. تا زمانی که تمام قوا این اهمیت را نداشته باشند که با پدیدههای اینچنینی مقابله کنند، یک قوه یا یک قانون به تنهایی نمیتواند موانع را بردارد. البته این را باید در نظر بگیریم که موضوعی که درباره آن صحبت میکنیم همیشه منجر به فساد نمیشود. چه بسیار افرادی که در دو بخش بهطور همزمان فعالیت میکنند اما منافع ملی را فدای منافع شخصی نمیکنند. ما از این دست موارد کم نداریم. اما موضوع بحث این است که پدیدهای که امروز محل بحث شده و نگرانیهایی ایجاد کرده است، میتواند زمینههایی را فراهم کند که افراد را در معرض سوءاستفاده و لغزش قرار دهد. ما باید برای ازبینبردن این زمینهها تدبیر کنیم. این تدبیر هم به معنی تصویب یک قانون نیست. اقدامی فراتر از قانون برای این امر نیاز است.
به نظر من آنقدر ما در نظام اداری مشکل داریم که با آییننامهها و دستورالعملها اصلاح نمیشود. هرچند از نظر تئوری این مقررات خوب و مثبت است اما در عمل قابل پیادهسازی نیست یا اگر پیاده شود به قدری خلأ وجود دارد که با یک قانون و دستورالعمل نمیتوان مسئله را حل کرد.
نظام تدبیر اقتصادی کشور را بازبینی کنیم
مردوخی پیشنهاد داد: باید روی نظام تدبیر اقتصادی کشور یک مطالعه دقیق صورت بگیرد و با تأیید قوه مقننه این بررسی انجام شود. یعنی قوه مقننه هم به همراه دولت در این مطالعه نقش داشته باشد. وقتی این مطالعه صورت بگیرد، خلأها و ایرادات شناسایی میشود. اینجا لازم است تأکید کنم که گاهی فساد یا رانتی که ایجاد میشود لزوما ناشی از عملکرد فردی نیست. بلکه افراد در سیستم ناسالم و نارسا که قرار میگیرند این زمینه برای آنها فراهم میشود. این خلأها حتی میتواند مربوط به مجموعه قوانین و آییننامهها باشد.او افزود: نظام تدبیر شایسته شش معیار دارد؛ یکی از آنها قانونمندی است و موضوع دیگر کیفیت مقررات است. ما لازم است روی بسیاری از مقرراتی که امروز در کشور وجود دارد، بازنگری داشته باشیم. بسیاری از مواقع میبینیم تداخل و تناقضاتی که مقررات مختلف در یک سیستم ایجاد میکند، مخربتر از اقدامات فردی برای سوءاستفاده از جایگاهشان است. ما در کشور قوانین و مقررات بسیار زیادی داریم. حتی برای راهاندازی یک کسبوکار شاید بالغ بر صد مقرره وجود داشته باشد که هر یک از اینها میتواند نقضکننده دیگری هم باشد. در چنین شرایطی اضافهکردن مقرره
نمیتواند مشکلات را حل کند. ما ابتدا باید مقررات را احصا کنیم و تمام مقرههای زائد و متناقض حذف شود. آن وقت میتوان انتظار داشت دستورالعملهای موجود کارایی داشته باشد. مردوخی اظهار کرد: برای بررسی نظام تدبیر ورود قوه مجریه به تنهایی نمیتواند مؤثر باشد. تا زمانی که تمام قوا این اهمیت را نداشته باشند که با پدیدههای اینچنینی مقابله کنند، یک قوه یا یک قانون به تنهایی نمیتواند موانع را بردارد. البته این را باید در نظر بگیریم که موضوعی که درباره آن صحبت میکنیم همیشه منجر به فساد نمیشود. چه بسیار افرادی که در دو بخش بهطور همزمان فعالیت میکنند اما منافع ملی را فدای منافع شخصی نمیکنند. ما از این دست موارد کم نداریم. اما موضوع بحث این است که پدیدهای که امروز محل بحث شده و نگرانیهایی ایجاد کرده است، میتواند زمینههایی را فراهم کند که افراد را در معرض سوءاستفاده و لغزش قرار دهد. ما باید برای ازبینبردن این زمینهها تدبیر کنیم. این تدبیر هم به معنی تصویب یک قانون نیست. اقدامی فراتر از قانون برای این امر نیاز است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.