|

معاون رییس‌جمهور درباره بودجه 93:

ارز تک‌نرخی می‌شود

شرق: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور روز گذشته طی سخنانی از یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر داد و تاکید کرد: رویکرد دولت حتی در لایحه‌ بودجه سال 93 یک رویکرد واقع‌بینانه و به سمت تک‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز است و تفاوت چندانی با نرخ بازار غیررسمی و مبادله‌ای وجود ندارد. البته او به این نکته نیز اشاره کرد که در سال آینده به‌صورت تدریجی ارز تک‌نرخی خواهد شد. کارشناسان معتقدند درصورت محقق‌شدن این وعده دولت، با جمع‌شدن بخشی از رانت‌های اقتصادی از محل استفاده از ارز مرجع، بخشی از کسری بودجه دولت به‌دلیل واقعی‌شدن درآمدها جبران شده و درآمدها به سمت تولید گسیل خواهد شد. صاحبنظران با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این تصمیم، یکسان‌سازی نرخ ارز را نخستین دستاورد بودجه 93 عنوان می‌کنند. محمدباقر نوبخت همچنین در جمع خبرنگاران در مورد زمان ارایه لایحه بودجه سال 93 گفت: با توجه به اهمیت تقدیم به موقع این لایحه، معاونت برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت قابل اتکای موجود در این معاونت لایحه را تهیه و تنظیم و به هیات وزیران برد و از هفته گذشته کار بررسی آن آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا ظرف یکی، دو روز آینده نهایی و در وقت قانونی به مجلس ارایه شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 نه انقباضی است نه انبساطی بلکه واقعی خواهد بود، تاکید کرد: تلاش شده تا بر اساس واقعیت‌هایی که منابع مالی کشور در سال 93 اجازه می‌دهد، مصارف را تنظیم و بودجه بدون کسری به مجلس تقدیم شود.
ارز آزادشده پس از تحریم پربازده نیست
نوبخت همچنین با اشاره به اینکه از سویی منابع ارزی قابل‌توجهی در اختیار بانک مرکزی است و از سویی دیگر با توافقات ژنو ارز خوبی به کشور وارد خواهد شد، ادامه داد: از این‌رو در بخش عرضه مشکلی وجود نخواهد داشت و با پشتوانه بیشتر تقویت می‌شود. این در حالی است که در سمت تقاضا نیز گروه‌های دارای ریال و نقدینگی با علم به اینکه دیگر بازار ارز پربازده نیست به آن ورود پیدا نکرده و به بازار بورس و سرمایه گرایش پیدا کرده‌اند بر این اساس تقاضا نیز از بازار غیرواقعی دور شده است.
انتظار داریم ارزش پول ملی افزایش یابد
وی تاکید کرد: انتظار نداریم که قیمت ارز افزایش غیرمنطقی داشته باشد اما می‌توان انتظار داشت که با کاهش قیمت انواع ارز، از قدرت آن در مقابل پول ملی کاسته شده و ارزش پول ملی ما افزایش یابد. نوبخت همچنین در مورد تعیین قیمت نفت در بودجه سال 93 عنوان کرد: نرخ تسعیر دلار و ریال همچنین تمامی اجزای لایحه بودجه سال 93 و تاثیری که بر زندگی مردم و متغیر‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت، پیش‌بینی شده و به‌محض نهایی‌شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پیش‌بینی قانون هدفمندی باید اجرایی شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین در مورد پیش‌بینی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 93 گفت: قطعا آن چیزی که در مورد اجرای هدفمندی در سال 93 وجود دارد باید در بودجه سال آینده منعکس شود و پیش‌بینی‌های لازم برای آن صورت گرفته است. او همچنین در مورد زمان ارایه دو سبد کالایی گفت: زمان دقیق آن اعلام خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود در بهمن‌ماه و اواخر اسفند‌ماه دو بسته غذایی به اقشار مورد هدف تقدیم شود. نوبخت با بیان اینکه معاونت برنامه‌ریزی تامین‌کننده منابع مالی برای سبد کالایی است و پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و در اختیار تهیه‌کنندگان این سبد قرار داده است، گفت: اعتبار آن نیز از محل‌ مرتبط با پرداخت‌ها تامین شده و عدد و رقم دقیق آن متناسب با قیمت زمانی است که سبد کالایی تقدیم خواهد شد.
کمبود بودجه نداریم
نوبخت با بیان اینکه در تامین کالاها هیچ‌گونه کمبود ریالی وجود ندارد، تاکید کرد: هرچند سقف بودجه 92 از 210 به 171هزارمیلیاردتومان کاهش یافت اما اعتبارات لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به ویژه گندم به دو برابر افزایش یافت به گونه‌ای که این رقم در قانون بودجه از حدود پنج‌هزارو 100‌میلیاردتومان به دو برابر رسید از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که کمبودی وجود نداشته است. وی با بیان اینکه در برنامه‌های چهارم و پنجم همواره بر رشد هشت‌درصدی تاکید شده است، تصریح کرد: بخشی از این رشد باید از طریق سرمایه‌گذاری و بخش دیگر آن از طریق بهره‌وری تحقق یابد، اکنون 5/5‌درصد از رشد باید از طریق سرمایه‌گذاری و 5/2درصد آن از طریق بهره‌وری باشد.
رشد 8‌درصدی در حد 4/5درصد متوقف شد
به گفته نوبخت در برنامه چهارم توسعه که از سال 84 تا 88 اجرایی شد، آمارها حاکی از آن است که رشد هشت‌درصدی در حد 5/4‌درصد متوقف شد و بگذریم از اینکه منابع کافی و نیز درآمدهای نفتی بیش از پیش‌بینی‌ها حاصل شد. معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: باید سرمایه‌گذاری 5/12درصد حاصل می‌شد، اما در رشد 5/5‌درصدی متوقف شد و همچنین رشد بهره‌وری منفی یک دهم‌درصد بودجه را نشان می‌دهد.

--------------------------------
ارز تک نرخی و چند پیامد مثبت
هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی

پس از انتخابات 24 خرداد آرامش نسبی بر اقتصاد ایران حاکم شد. بسیاری از شاخص‌ها به سمت ثبات رفت از جمله نرخ ارز. با توجه به اینکه در طول ماه‌های قبل شاهد کاهش نرخ ارز هم بوده‌ایم به نظر می‌رسد قیمت ارز در حال تعدیل و واقعی شدن است.
در کنار این اتفاق کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم نوید این را می‌دهد که سال آینده با کاهش بیشتر تورم مواجه باشیم. با توجه به
حل شدن بخشی از مسایل پرونده هسته‌ای و آزاد شدن بخشی از منابع ارزی کشور، در صورتی که دولت روند سه ماه گذشته خود را دنبال کند، می‌توان به رسیدن به ثبات اقتصادی در سال 93 امیدوار بود. در همین شرایط فعلی مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد که زیر سه هزار تومان است تفاوت زیادی نداشته و با توجه به هزینه‌ای که برای نقل و انتقال ارز مرجع صورت می‌گیرد؛ در حد 20‌درصد است. دولت با حداقل تلاش خواهد توانست به سمت یکسان‌سازی برود. آثار مثبت این اقدام دولت هم در چند بخش قابل مشاهده خواهد بود. یکی از تبعات آن حذف بوروکراسی فراوانی است که برای گرفتن ارز مرجع وجود دارد. همچنین بخشی از رانت‌های موجود در اقتصاد که به‌عنوان مثال ارز مرجع را گرفته ولی با آن وارداتی انجام نمی‌دهند، حذف می‌شود. در عمل صادرات و واردات در کشور شفاف‌تر خواهد شد و عملیات گمرکی و ترخیص‌ها در بنادر با راحتی بیشتری انجام می‌شود. به عبارت ساده‌تر واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی وارد عرصه تجارت می‌شوند. به علاوه تمام این مزایا، بخشی از کسری بودجه دولت هم به دلیل واقعی شدن درآمدها جبران می‌شود. یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند صادرات غیرنفتی و پتروشیمی را افزایش دهد. بر این اساس لایحه بودجه 93 می‌تواند گام مهمی در جهت ثبات اقتصادی باشد. به شرط آنکه دولت انضباط مالی خود را حفظ کرده، هزینه‌های جاری را کاهش دهد و بر بودجه عمرانی که در دو سال 91 و 92 که حداقل تخصیص را داشته است؛ بیفزاید.

عدم‌تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت
کامران ندری. کارشناس اقتصادی
نخستین اقدام برای رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری مناسب، همانطور که مسوولان هم عنوان کرده‌اند؛ ایجاد ثبات اقتصادی است که معنای آن پایین‌آوردن نرخ تورم است. برای رشد سرمایه‌گذاری طبعا پایین‌آوردن ریسک در کشور و حذف عواملی که در این ریسک تاثیر می‌گذارد از ملزومات است. قدم دوم می‌تواند سروسامان‌دادن به وضعیت مالی دولت باشد که البته کاری با مشکلات و موانع بسیار است. آقای روحانی هم در روزهای گذشته اعلام کرد با توجه به تعهداتی که دولت قبل ایجاد کرده است به لحاظ مالی در سال‌جاری و آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و تا این مشکلات رفع نشود به طور قطع با موانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی مواجه خواهیم بود. هرچند دولت در طول ماه‌های گذشته برنامه‌هایی را برای کنترل تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی عنوان کرده است اما این برنامه‌ها برای رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی و رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف برنامه کفایت نمی‌کند. این برنامه‌ها تنها نشان می‌دهد که دولت در حال رسیدن به انضباط مالی است. آنچه رییس‌جمهور اعلام کرده، دستیابی به نرخ تورم 25‌درصدی برای سال آینده است. با این نرخ قاعدتا نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد کشور داشته باشیم. همچنین اعداد اعلام‌شده برای بهره‌وری نیز در شرایط فعلی تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد. بهره‌وری با جبران خدمات نیروی کار، رابطه مستقیم دارد. وقتی حقوق و دستمزد بالایی به نیروی کار می‌دهیم می‌توان انتظار رشد بهره‌وری را داشت ولی در شرایطی که دستمزدها از نرخ تورم فاصله زیادی دارد بهره‌وری هم رشدی پیدا نخواهد کرد. هم دولت و هم بخش خصوصی برای پرداخت دستمزد در حد و اندازه‌های نرخ تورم سالانه مشکلاتی داشته و توان پرداخت ندارند، بنابراین رشد بهره‌وری هم چندان کار سهلی به نظر نمی‌رسد. در مجموع می‌توان گفت افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، برنامه‌هایی بلندمدت است و در کوتاه‌مدت به آن دست پیدا نخواهیم کرد.


شرق: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور روز گذشته طی سخنانی از یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر داد و تاکید کرد: رویکرد دولت حتی در لایحه‌ بودجه سال 93 یک رویکرد واقع‌بینانه و به سمت تک‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز است و تفاوت چندانی با نرخ بازار غیررسمی و مبادله‌ای وجود ندارد. البته او به این نکته نیز اشاره کرد که در سال آینده به‌صورت تدریجی ارز تک‌نرخی خواهد شد. کارشناسان معتقدند درصورت محقق‌شدن این وعده دولت، با جمع‌شدن بخشی از رانت‌های اقتصادی از محل استفاده از ارز مرجع، بخشی از کسری بودجه دولت به‌دلیل واقعی‌شدن درآمدها جبران شده و درآمدها به سمت تولید گسیل خواهد شد. صاحبنظران با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این تصمیم، یکسان‌سازی نرخ ارز را نخستین دستاورد بودجه 93 عنوان می‌کنند. محمدباقر نوبخت همچنین در جمع خبرنگاران در مورد زمان ارایه لایحه بودجه سال 93 گفت: با توجه به اهمیت تقدیم به موقع این لایحه، معاونت برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت قابل اتکای موجود در این معاونت لایحه را تهیه و تنظیم و به هیات وزیران برد و از هفته گذشته کار بررسی آن آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا ظرف یکی، دو روز آینده نهایی و در وقت قانونی به مجلس ارایه شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 نه انقباضی است نه انبساطی بلکه واقعی خواهد بود، تاکید کرد: تلاش شده تا بر اساس واقعیت‌هایی که منابع مالی کشور در سال 93 اجازه می‌دهد، مصارف را تنظیم و بودجه بدون کسری به مجلس تقدیم شود.
ارز آزادشده پس از تحریم پربازده نیست
نوبخت همچنین با اشاره به اینکه از سویی منابع ارزی قابل‌توجهی در اختیار بانک مرکزی است و از سویی دیگر با توافقات ژنو ارز خوبی به کشور وارد خواهد شد، ادامه داد: از این‌رو در بخش عرضه مشکلی وجود نخواهد داشت و با پشتوانه بیشتر تقویت می‌شود. این در حالی است که در سمت تقاضا نیز گروه‌های دارای ریال و نقدینگی با علم به اینکه دیگر بازار ارز پربازده نیست به آن ورود پیدا نکرده و به بازار بورس و سرمایه گرایش پیدا کرده‌اند بر این اساس تقاضا نیز از بازار غیرواقعی دور شده است.
انتظار داریم ارزش پول ملی افزایش یابد
وی تاکید کرد: انتظار نداریم که قیمت ارز افزایش غیرمنطقی داشته باشد اما می‌توان انتظار داشت که با کاهش قیمت انواع ارز، از قدرت آن در مقابل پول ملی کاسته شده و ارزش پول ملی ما افزایش یابد. نوبخت همچنین در مورد تعیین قیمت نفت در بودجه سال 93 عنوان کرد: نرخ تسعیر دلار و ریال همچنین تمامی اجزای لایحه بودجه سال 93 و تاثیری که بر زندگی مردم و متغیر‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت، پیش‌بینی شده و به‌محض نهایی‌شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پیش‌بینی قانون هدفمندی باید اجرایی شود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین در مورد پیش‌بینی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 93 گفت: قطعا آن چیزی که در مورد اجرای هدفمندی در سال 93 وجود دارد باید در بودجه سال آینده منعکس شود و پیش‌بینی‌های لازم برای آن صورت گرفته است. او همچنین در مورد زمان ارایه دو سبد کالایی گفت: زمان دقیق آن اعلام خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود در بهمن‌ماه و اواخر اسفند‌ماه دو بسته غذایی به اقشار مورد هدف تقدیم شود. نوبخت با بیان اینکه معاونت برنامه‌ریزی تامین‌کننده منابع مالی برای سبد کالایی است و پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و در اختیار تهیه‌کنندگان این سبد قرار داده است، گفت: اعتبار آن نیز از محل‌ مرتبط با پرداخت‌ها تامین شده و عدد و رقم دقیق آن متناسب با قیمت زمانی است که سبد کالایی تقدیم خواهد شد.
کمبود بودجه نداریم
نوبخت با بیان اینکه در تامین کالاها هیچ‌گونه کمبود ریالی وجود ندارد، تاکید کرد: هرچند سقف بودجه 92 از 210 به 171هزارمیلیاردتومان کاهش یافت اما اعتبارات لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت کالاهای اساسی به ویژه گندم به دو برابر افزایش یافت به گونه‌ای که این رقم در قانون بودجه از حدود پنج‌هزارو 100‌میلیاردتومان به دو برابر رسید از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که کمبودی وجود نداشته است. وی با بیان اینکه در برنامه‌های چهارم و پنجم همواره بر رشد هشت‌درصدی تاکید شده است، تصریح کرد: بخشی از این رشد باید از طریق سرمایه‌گذاری و بخش دیگر آن از طریق بهره‌وری تحقق یابد، اکنون 5/5‌درصد از رشد باید از طریق سرمایه‌گذاری و 5/2درصد آن از طریق بهره‌وری باشد.
رشد 8‌درصدی در حد 4/5درصد متوقف شد
به گفته نوبخت در برنامه چهارم توسعه که از سال 84 تا 88 اجرایی شد، آمارها حاکی از آن است که رشد هشت‌درصدی در حد 5/4‌درصد متوقف شد و بگذریم از اینکه منابع کافی و نیز درآمدهای نفتی بیش از پیش‌بینی‌ها حاصل شد. معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: باید سرمایه‌گذاری 5/12درصد حاصل می‌شد، اما در رشد 5/5‌درصدی متوقف شد و همچنین رشد بهره‌وری منفی یک دهم‌درصد بودجه را نشان می‌دهد.

--------------------------------
ارز تک نرخی و چند پیامد مثبت
هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی

پس از انتخابات 24 خرداد آرامش نسبی بر اقتصاد ایران حاکم شد. بسیاری از شاخص‌ها به سمت ثبات رفت از جمله نرخ ارز. با توجه به اینکه در طول ماه‌های قبل شاهد کاهش نرخ ارز هم بوده‌ایم به نظر می‌رسد قیمت ارز در حال تعدیل و واقعی شدن است.
در کنار این اتفاق کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم نوید این را می‌دهد که سال آینده با کاهش بیشتر تورم مواجه باشیم. با توجه به
حل شدن بخشی از مسایل پرونده هسته‌ای و آزاد شدن بخشی از منابع ارزی کشور، در صورتی که دولت روند سه ماه گذشته خود را دنبال کند، می‌توان به رسیدن به ثبات اقتصادی در سال 93 امیدوار بود. در همین شرایط فعلی مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد که زیر سه هزار تومان است تفاوت زیادی نداشته و با توجه به هزینه‌ای که برای نقل و انتقال ارز مرجع صورت می‌گیرد؛ در حد 20‌درصد است. دولت با حداقل تلاش خواهد توانست به سمت یکسان‌سازی برود. آثار مثبت این اقدام دولت هم در چند بخش قابل مشاهده خواهد بود. یکی از تبعات آن حذف بوروکراسی فراوانی است که برای گرفتن ارز مرجع وجود دارد. همچنین بخشی از رانت‌های موجود در اقتصاد که به‌عنوان مثال ارز مرجع را گرفته ولی با آن وارداتی انجام نمی‌دهند، حذف می‌شود. در عمل صادرات و واردات در کشور شفاف‌تر خواهد شد و عملیات گمرکی و ترخیص‌ها در بنادر با راحتی بیشتری انجام می‌شود. به عبارت ساده‌تر واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی وارد عرصه تجارت می‌شوند. به علاوه تمام این مزایا، بخشی از کسری بودجه دولت هم به دلیل واقعی شدن درآمدها جبران می‌شود. یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند صادرات غیرنفتی و پتروشیمی را افزایش دهد. بر این اساس لایحه بودجه 93 می‌تواند گام مهمی در جهت ثبات اقتصادی باشد. به شرط آنکه دولت انضباط مالی خود را حفظ کرده، هزینه‌های جاری را کاهش دهد و بر بودجه عمرانی که در دو سال 91 و 92 که حداقل تخصیص را داشته است؛ بیفزاید.

عدم‌تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت
کامران ندری. کارشناس اقتصادی
نخستین اقدام برای رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری مناسب، همانطور که مسوولان هم عنوان کرده‌اند؛ ایجاد ثبات اقتصادی است که معنای آن پایین‌آوردن نرخ تورم است. برای رشد سرمایه‌گذاری طبعا پایین‌آوردن ریسک در کشور و حذف عواملی که در این ریسک تاثیر می‌گذارد از ملزومات است. قدم دوم می‌تواند سروسامان‌دادن به وضعیت مالی دولت باشد که البته کاری با مشکلات و موانع بسیار است. آقای روحانی هم در روزهای گذشته اعلام کرد با توجه به تعهداتی که دولت قبل ایجاد کرده است به لحاظ مالی در سال‌جاری و آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و تا این مشکلات رفع نشود به طور قطع با موانعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی مواجه خواهیم بود. هرچند دولت در طول ماه‌های گذشته برنامه‌هایی را برای کنترل تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی عنوان کرده است اما این برنامه‌ها برای رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی و رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری بر اساس اهداف برنامه کفایت نمی‌کند. این برنامه‌ها تنها نشان می‌دهد که دولت در حال رسیدن به انضباط مالی است. آنچه رییس‌جمهور اعلام کرده، دستیابی به نرخ تورم 25‌درصدی برای سال آینده است. با این نرخ قاعدتا نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد کشور داشته باشیم. همچنین اعداد اعلام‌شده برای بهره‌وری نیز در شرایط فعلی تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد. بهره‌وری با جبران خدمات نیروی کار، رابطه مستقیم دارد. وقتی حقوق و دستمزد بالایی به نیروی کار می‌دهیم می‌توان انتظار رشد بهره‌وری را داشت ولی در شرایطی که دستمزدها از نرخ تورم فاصله زیادی دارد بهره‌وری هم رشدی پیدا نخواهد کرد. هم دولت و هم بخش خصوصی برای پرداخت دستمزد در حد و اندازه‌های نرخ تورم سالانه مشکلاتی داشته و توان پرداخت ندارند، بنابراین رشد بهره‌وری هم چندان کار سهلی به نظر نمی‌رسد. در مجموع می‌توان گفت افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، برنامه‌هایی بلندمدت است و در کوتاه‌مدت به آن دست پیدا نخواهیم کرد.


برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.