|

ترامپ فرمان تحریم کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی را صادر کرد

تحقیق ممنوع

یکه‌‌تازی‌های رئیس‌جمهوری آمریکا تمامی ندارد و هر بار به یک بهانه‌ای دونالد ترامپ در برابر یک نهاد بین‌المللی سینه سپر می‌کند؛ یک‌بار به تعلیق بودجه تهدید می‌شوند و باردیگر از اهرم تحریم استفاده می‌شود. اکنون نیز او شمشیرش را علیه مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه از رو بسته است و طی حکمی تهدید می‌کند اگر آنها بدون رضایت واشنگتن درباره عملکرد سربازان آمریکایی در افغانستان تحقیق کنند، از سوی آمریکا تحت مجازات‌های اقتصادی قرار خواهند گرفت.
فرمان اجرائی دونالد ترامپ به وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا اختیار می‌دهد که دارایی‌های کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی را که در این‌گونه تحقیقات دخیل هستند در آمریکا مسدود کند. در عین حال به وزارت خارجه اختیار می‌دهد که ورود این افراد به آمریکا را نیز ممنوع کند. پس از انتشار خبر صدور این فرمان، توییتر کاخ ‌سفید اقدام دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان را «دستور روسیه» توصیف کرد. ریشه دستور رئیس‌جمهور آمریکا به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد. در آن زمان دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای وقوع این جرائم در افغانستان وجود دارد و در ماه مارس سال جاری اعلام کرد که تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان می‌تواند درباره کارمندان سازمان سیا نیز انجام شود. دولت آمریکا پیش از این نیز مسئولان دیوان عالی لاهه را به «اقدامات متقابل» تهدید کرده بود. ترامپ اعلام کرده بود که در صورت شروع تحقیقات در مورد شهروندان آمریکایی در رابطه با اقدامات آنان در افغانستان، مقامات این دادگاه بین‌المللی از ورود به خاک آمریکا منع خواهند شد. کمی پس از این تهدید ایالات متحده ویزای ورود فاتو بن‌سودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را پس گرفت. اکنون ترامپ قصد دارد مانند همیشه تهدیدهایش را عملی کند. در زمان امضای این فرمان اجرائی، چهار نفر از اعضای ارشد کابینه او مانند همیشه در کنارش قرار داشتند؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه، مارک اسپر، وزیر دفاع، ویلیام بار، دادستان کل و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا. این مشاوران همیشگی ترامپ نیز بر این باورند که ایالات متحده جزء طرف‌های اساس‌نامه رم نیست و هیچ وقت احکام این دیوان را نپذیرفته‌ است و به همین دلیل، واشنگتن زیر بار اقدامات لاهه نمی‌رود. اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل «مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی» یا اساس‌نامه رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضا کنند. اساس‌نامه رم از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساس‌نامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد. پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساس‌نامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرند که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند. دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به دستور ترامپ، او را به دست‌زدن به «تلاش‌های غیرقابل قبول» با هدف «مداخله در حاکمیت قانون» متهم کرد. در بیانیه این دیوان که روز جمعه صادر شد، حمله به دیوان کیفری بین‌المللی «حمله به منافع قربانیان جرائم فجیع» توصیف و تأکید شده که اقدام جدید دولت آمریکا تلاش‌های این دیوان را «تضعیف می‌کند».
جنز دیوید اوهلین، استاد حقوق دانشگاه کرنل آمریکا در این‌باره می‌گوید: «با درنظرگرفتن تاریخچه خصومت آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری، خود تحریم‌ها به تنهایی شگفت‌آور نیستند. آنچه جدید است و به نوعی نگران‌کننده، این است که ویلیام بار، دادستان کل اطلاع داده که وزارت دادگستری قرار است تحقیقاتی را درباره عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه آغاز کند. این رویداد جدیدی است که احتمالا باعث شگفتی بسیاری در لاهه هلند خواهد شد. ویلیام بار خیلی وقت است که از تهدید به تحقیقات وزارت دادگستری به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند اما حالا به جای استفاده از آن علیه مخالفان دونالد ترامپ، دادستان‌های بین‌المللی را هدف قرار داده است.

یکه‌‌تازی‌های رئیس‌جمهوری آمریکا تمامی ندارد و هر بار به یک بهانه‌ای دونالد ترامپ در برابر یک نهاد بین‌المللی سینه سپر می‌کند؛ یک‌بار به تعلیق بودجه تهدید می‌شوند و باردیگر از اهرم تحریم استفاده می‌شود. اکنون نیز او شمشیرش را علیه مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه از رو بسته است و طی حکمی تهدید می‌کند اگر آنها بدون رضایت واشنگتن درباره عملکرد سربازان آمریکایی در افغانستان تحقیق کنند، از سوی آمریکا تحت مجازات‌های اقتصادی قرار خواهند گرفت.
فرمان اجرائی دونالد ترامپ به وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا اختیار می‌دهد که دارایی‌های کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی را که در این‌گونه تحقیقات دخیل هستند در آمریکا مسدود کند. در عین حال به وزارت خارجه اختیار می‌دهد که ورود این افراد به آمریکا را نیز ممنوع کند. پس از انتشار خبر صدور این فرمان، توییتر کاخ ‌سفید اقدام دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان را «دستور روسیه» توصیف کرد. ریشه دستور رئیس‌جمهور آمریکا به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد. در آن زمان دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای وقوع این جرائم در افغانستان وجود دارد و در ماه مارس سال جاری اعلام کرد که تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان می‌تواند درباره کارمندان سازمان سیا نیز انجام شود. دولت آمریکا پیش از این نیز مسئولان دیوان عالی لاهه را به «اقدامات متقابل» تهدید کرده بود. ترامپ اعلام کرده بود که در صورت شروع تحقیقات در مورد شهروندان آمریکایی در رابطه با اقدامات آنان در افغانستان، مقامات این دادگاه بین‌المللی از ورود به خاک آمریکا منع خواهند شد. کمی پس از این تهدید ایالات متحده ویزای ورود فاتو بن‌سودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را پس گرفت. اکنون ترامپ قصد دارد مانند همیشه تهدیدهایش را عملی کند. در زمان امضای این فرمان اجرائی، چهار نفر از اعضای ارشد کابینه او مانند همیشه در کنارش قرار داشتند؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه، مارک اسپر، وزیر دفاع، ویلیام بار، دادستان کل و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا. این مشاوران همیشگی ترامپ نیز بر این باورند که ایالات متحده جزء طرف‌های اساس‌نامه رم نیست و هیچ وقت احکام این دیوان را نپذیرفته‌ است و به همین دلیل، واشنگتن زیر بار اقدامات لاهه نمی‌رود. اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بین‌المللی، مجمع عمومی سازمان ملل «مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی» یا اساس‌نامه رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضا کنند. اساس‌نامه رم از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساس‌نامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد. پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساس‌نامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرند که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند. دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به دستور ترامپ، او را به دست‌زدن به «تلاش‌های غیرقابل قبول» با هدف «مداخله در حاکمیت قانون» متهم کرد. در بیانیه این دیوان که روز جمعه صادر شد، حمله به دیوان کیفری بین‌المللی «حمله به منافع قربانیان جرائم فجیع» توصیف و تأکید شده که اقدام جدید دولت آمریکا تلاش‌های این دیوان را «تضعیف می‌کند».
جنز دیوید اوهلین، استاد حقوق دانشگاه کرنل آمریکا در این‌باره می‌گوید: «با درنظرگرفتن تاریخچه خصومت آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری، خود تحریم‌ها به تنهایی شگفت‌آور نیستند. آنچه جدید است و به نوعی نگران‌کننده، این است که ویلیام بار، دادستان کل اطلاع داده که وزارت دادگستری قرار است تحقیقاتی را درباره عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه آغاز کند. این رویداد جدیدی است که احتمالا باعث شگفتی بسیاری در لاهه هلند خواهد شد. ویلیام بار خیلی وقت است که از تهدید به تحقیقات وزارت دادگستری به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند اما حالا به جای استفاده از آن علیه مخالفان دونالد ترامپ، دادستان‌های بین‌المللی را هدف قرار داده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.