|

بی‌سرزمین‌تر از باد

ابراهیم ایوبی . وکیل دادگستری

داشتن حق و تکلیف پیش از هر چیز موکول به روشن‌شدن وضعیت تابعیت است، به همین دلیل اکثر کشورها سخت‌گیرانه تابعیت خود را به بیگانگان اعطا می‌کنند. تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌کند. برمبنای ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق برخورداری از تابعیت دارد و هیچ‌کس را نباید خودسرانه از آن محروم کرد. اصل 41 قانون اساسی تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و دولت جز در مورد درخواست خود شخص یا پذیرش تابعیت کشوری دیگر، حق سلب تابعیت ایرانیان را ندارد.

در کشور ما احکام مربوط به تابعیت به بخش اشخاص قانون مدنی مصوب سال 1313 برمی‌گردد. از دو روش سنتی خاک و خون، قانون مدنی خون را به‌عنوان منشأ اصلی تابعیت قرار داده و فرزندی که در هرکجای دنیا از پدر ایرانی زاده شود، تابع ایران خواهد بود. همچنین متولدین در ایران به‌طور محدود و با شرایطی از طریق خاک می‌توانند تبعه ایران شوند.
با وقوع جنگ‌های داخلی در افغانستان سیلی از مهاجران روانه ایران شدند که اکنون بیش از دو میلیون نفر از اتباع این کشور همسایه قانونی و غیرقانونی مقیم ایران‌اند. هرچند طبق قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت بوده و برای سرپیچی از آن مجازات دو تا پنج سال حبس پیش‌بینی شده است؛ اما ازدواج گسترده مردان افغانستانی با زنان ایرانی و به‌دنیا‌آمدن فرزندانی بدون داشتن تابعیت مشخص، معضلی است که دو کشور را دچار بحرانی اجتماعی کرده. این فرزندان نسبت به دولت افغانستان دارای وضعیتی نامشخص و نسبت به دولت ایران فاقد تابعیت هستند که در حقوق بین‌الملل به دلیل عدم تعلق به سرزمینی معین «بی‌تابعیت» خوانده می‌شوند.
در 2 مهر 1385 طرحی در قالب ماده واحده با عنوان «قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس رسيد. در صدر این مصوبه آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند». این متن تفاوت چندانی با قواعد قبلی نداشته و راهگشا نشد.
جالب اینکه دقیقا 13 سال بعد، یعنی 2 مهر 1398 این‌بار «قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» از تصویب نمایندگان گذشت. بر این اساس فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، پیش از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درمی‌آیند. سرانجام هفته گذشته نیز در جهت اجرائی‌شدن قانون، «آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
ماحصل قانون و آیین‌نامه این است که فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی حتی قبل از 18 سال و بدون شرط تولد در سرزمین ایران، می‌تواند در صورت تأیید مرجع امنیتی (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درآید. فوت و طلاق مادر مانع از اعطای تابعیت نیست و پدر نیز به‌تبع آن مجوز اقامت در ایران دریافت می‌کند. این شرط می‌تواند منجر به انگیزه فرزندآوری برای کسب اقامت شده و تبعات سوء‌ اجتماعی به دنبال داشته باشد.
از تفاوت‌های قانون سال‌هاي 1385 و 1398، عدم نیاز به ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر (کافی‌بودن ازدواج شرعی) و اجباری‌نبودن رد تابعیت غیرایرانی برای فرد متقاضی است. برای تعیین‌تکلیف سریع‌تر تقاضاها، عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به‌منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود.
در صورت رد درخواست تابعیت، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال از کمیسیون تابعیت وزارت کشور تجدیدنظرخواهی کند. ماده 21 آیین‌نامه بیان می‌کند فرزندان موضوع قانون پس از طی روند آیین‌نامه از حقوق و تکالیف اتباع ایران برخوردار هستند. به نظر می‌رسد باوجود ذاتی و غیراکتسابی بودن این نوع تابعیت، فرد از حق نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، به دلیل شرط ایرانی‌الاصل بودن مطابق اصل 115 قانون اساسی، برخوردار نشود.

داشتن حق و تکلیف پیش از هر چیز موکول به روشن‌شدن وضعیت تابعیت است، به همین دلیل اکثر کشورها سخت‌گیرانه تابعیت خود را به بیگانگان اعطا می‌کنند. تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط می‌کند. برمبنای ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق برخورداری از تابعیت دارد و هیچ‌کس را نباید خودسرانه از آن محروم کرد. اصل 41 قانون اساسی تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و دولت جز در مورد درخواست خود شخص یا پذیرش تابعیت کشوری دیگر، حق سلب تابعیت ایرانیان را ندارد.

در کشور ما احکام مربوط به تابعیت به بخش اشخاص قانون مدنی مصوب سال 1313 برمی‌گردد. از دو روش سنتی خاک و خون، قانون مدنی خون را به‌عنوان منشأ اصلی تابعیت قرار داده و فرزندی که در هرکجای دنیا از پدر ایرانی زاده شود، تابع ایران خواهد بود. همچنین متولدین در ایران به‌طور محدود و با شرایطی از طریق خاک می‌توانند تبعه ایران شوند.
با وقوع جنگ‌های داخلی در افغانستان سیلی از مهاجران روانه ایران شدند که اکنون بیش از دو میلیون نفر از اتباع این کشور همسایه قانونی و غیرقانونی مقیم ایران‌اند. هرچند طبق قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت بوده و برای سرپیچی از آن مجازات دو تا پنج سال حبس پیش‌بینی شده است؛ اما ازدواج گسترده مردان افغانستانی با زنان ایرانی و به‌دنیا‌آمدن فرزندانی بدون داشتن تابعیت مشخص، معضلی است که دو کشور را دچار بحرانی اجتماعی کرده. این فرزندان نسبت به دولت افغانستان دارای وضعیتی نامشخص و نسبت به دولت ایران فاقد تابعیت هستند که در حقوق بین‌الملل به دلیل عدم تعلق به سرزمینی معین «بی‌تابعیت» خوانده می‌شوند.
در 2 مهر 1385 طرحی در قالب ماده واحده با عنوان «قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس رسيد. در صدر این مصوبه آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند». این متن تفاوت چندانی با قواعد قبلی نداشته و راهگشا نشد.
جالب اینکه دقیقا 13 سال بعد، یعنی 2 مهر 1398 این‌بار «قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» از تصویب نمایندگان گذشت. بر این اساس فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، پیش از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درمی‌آیند. سرانجام هفته گذشته نیز در جهت اجرائی‌شدن قانون، «آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
ماحصل قانون و آیین‌نامه این است که فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی حتی قبل از 18 سال و بدون شرط تولد در سرزمین ایران، می‌تواند در صورت تأیید مرجع امنیتی (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درآید. فوت و طلاق مادر مانع از اعطای تابعیت نیست و پدر نیز به‌تبع آن مجوز اقامت در ایران دریافت می‌کند. این شرط می‌تواند منجر به انگیزه فرزندآوری برای کسب اقامت شده و تبعات سوء‌ اجتماعی به دنبال داشته باشد.
از تفاوت‌های قانون سال‌هاي 1385 و 1398، عدم نیاز به ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر (کافی‌بودن ازدواج شرعی) و اجباری‌نبودن رد تابعیت غیرایرانی برای فرد متقاضی است. برای تعیین‌تکلیف سریع‌تر تقاضاها، عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به‌منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود.
در صورت رد درخواست تابعیت، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال از کمیسیون تابعیت وزارت کشور تجدیدنظرخواهی کند. ماده 21 آیین‌نامه بیان می‌کند فرزندان موضوع قانون پس از طی روند آیین‌نامه از حقوق و تکالیف اتباع ایران برخوردار هستند. به نظر می‌رسد باوجود ذاتی و غیراکتسابی بودن این نوع تابعیت، فرد از حق نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، به دلیل شرط ایرانی‌الاصل بودن مطابق اصل 115 قانون اساسی، برخوردار نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.