بررسی آماری «شرق» نشان میدهد
«نقدینگی» 430 هزارمیلیاردتومان
عکس: Getty Images
گروه اقتصادی: آخرین خبرهای منتشرشده از افزایش نقدینگی به 424هزارمیلیاردتومان حکایت دارند و حالا انتشار یک خبر از رسیدن نقدینگی به 2/430هزارمیلیاردتومان پرده برمیدارد.
به گزارش شرق، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی زمانی که داشت از افزایش سپردههای این بانک میگفت با اعلام رقم رشد نقدینگی معمای حجم نقدینگی را حل کرد و باعث شد آخرین رقم نقدینگی کشور به 2/430هزارمیلیاردتومان اصلاح شود. به گزارش تارنمای بانک ملی، او در همایش بررسی عملکرد ادارات امور و شعب مستقل که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، گفت: «رشد نقدینگی کشور در حال حاضر حدود 23/22درصد است که رشد منابع بانکی فراتر از آن بوده و این جای تقدیر دارد. خوشبختانه ظرف این مدت روند رشد منابع هیچکدام از ادارات و شعب، کاهشی نبوده است.» نقدینگی در پایان شهریور سالجاری 402هزارمیلیاردتومان بود و با توجه به گفته مدیرعامل بانک ملی و رشد 32/22درصدی هماکنون حجم نقدینگی موجود 2/430هزارمیلیاردتومان است. یعنی به نقدینگی در این سه ماه 28هزارمیلیاردتومان افزوده شده که 13هزارمیلیاردتومان آن فقط در ماه مهر رقم خورده است.
این آمار نشان میدهد نقدینگی کشور اوج گرفته و آنگونه که محمود احمدینژاد مدعی است، نقدینگی نزولی نیست. او در آخرین اظهارنظرش که در جمع نمایندگان مجلس بود، به اعلام آمار دو سال 89 و 90 بسنده کرد و گفت رشد نقدینگی در سال 89 حدود 2/25درصد بود که در سال 90 به 4/19درصد کاهش یافت. اما حالا آخرین آمار اعلامی از سوی مدیرعامل بانک ملی حکایت از افزایش رشد نقدینگی به 23/22درصد دارد؛ همان آماری که رییسجمهور ترجیح داد فاکتور بگیرد. آن سوتر کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار پیشبینی کرده که رشد نقدینگی به 22 تا 23درصد تا پایان سال برسد اما رقم اعلامی از سوی مدیرعامل بانک ملی نشان میدهد که این رشد هماکنون به دست آمده است.
از اول سال 1391 تاکنون (فروردین تا آخر دی) 78هزارمیلیاردتومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شده که متوسط ماهانه این افزایش 8/7هزارمیلیاردتومان است. در صورت ادامه این روند تا پایان سال، نقدینگی به 6/445هزارمیلیاردتومان افزایش خواهد یافت و رشدی معادل 5/26درصد را بر جای خواهد گذاشت. زمانی که محمود احمدینژاد از شهریور سال 84 زمام امور را رسما به دست گرفت نقدینگی حدود 78هزارمیلیاردتومان بود که تقریبا با گذر اندکی بیش از هفت سال به 430هزارمیلیاردتومان رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی از کل نقدینگی موجود در کشور 352هزارمیلیاردتومان آن در دولتهای احمدینژاد اضافه شده که از رشدی معادل 450درصد حکایت دارد. در واقع رقم تزریقشده به اقتصاد کشور در دولتهای نهم و دهم به حدی بیسابقه بوده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی محمود احمدینژاد را کاپیتان تزریق نقدینگی از آغاز تاکنون میدانند. با این وصف افزایش نقدینگی به 6/445هزارمیلیاردتومان تا پایان سال چندان دور از انتظار نیست زیرا پرداختی دولت در شب عید بهشدت افزایش مییابد. دولت میخواهد 360 تا 420هزار تومان عیدی به کارمندان خود به عنوان عیدی پرداخت کند.
به جز این دولت در پایان سالجاری بنا دارد برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی واردشده بر هفت دهک کمدرآمد جامعه یارانهای بیشتر از 45هزار و 500تومان پرداخت کند. این دو سیاست حجم عظیمی از پول را روانه بازار میکند که تاثیر قابل ملاحظهای بر افزایش حجم نقدینگی دارد؛ ضمن اینکه دولت در پایان هر سال بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را نیز تسویه میکند.
بانک مرکزی هم این را میداند و به همین دلیل هم سیاست انتشار و عرضه اوراق مشارکت را از دی سالجاری در دستور کار خود قرار داد. ضمن اینکه بسیاری از ارگانها مانند وزارت نیرو و شرکت فلات قاره نیز دست به انتشار اوراق مشارکت زدهاند. این اقدامات به جمعآوری نقدینگی کمک میکند هر چند که به عقیده کارشناسان با وقفه چند ماهه بر تورم تاثیر گذاشته و آن را نزولی میکند. اصغر ابوالحسنی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم وعده داده که بانک مرکزی با اقدامات کنترلی که از نیمه دوم امسال شروع شده و تا پایان سال ادامه دارد، از رشد نقدینگی جلوگیری خواهد کرد.
او در حاشیه آیین تجدید میثاق جمعی از معاونان بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با امامخمینی(ره) در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی در گفتوگو با ایرنا گفته است: یکی از وظایف خطیر سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی کنترل حجم نقدینگی است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای پولی بانک مرکزی انتشار اوراق مشارکت برای جمعآوری نقدینگی جامعه و کنترل تورم است، میافزاید: تا پایان سالجاری و در دو مرحله دیگر اوراق مشارکت منتشر خواهد شد و وجوه به دستآمده را به سمت و سوی تولید هدایت خواهیم کرد. ابوالحسنی همچنین ارایه نشدن خط اعتباری جدید به بانکها را مانعی دیگر برای رشد غیرمنطقی نقدینگی ذکر کرد و افزود: در صورت استمرار این اقدامات، نقدینگی در سطح متناسبی مدیریت میشود و با وقفه چند ماهه بر تورم تاثیرگذار خواهد بود و نرخ آن را نزولی خواهد کرد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، طبق آخرین بررسیهای انجامشده توسط بانک مرکزی ابزارهایی مانند اوراق مشارکت که با استقبال خیلی خوب مردم نیز مواجه شد، تاکنون پنجدهم واحد درصد در کنترل نقدینگی تاثیر داشته است.
وی دلیل رشد نقدینگی در ماههای اخیر را مجموعه نیازهای بخش صنعت و سایر بخشهای اقتصادی دانست و گفت: با اقدامات مختلف بانک مرکزی که از نیمه دوم امسال آغاز شده، این حجم افزایش در حال کنترل است.
کارشناسان اقتصادی اما خلاف ابوالحسنی به دلایل مهمتری مانند بیانضباطی مالی دولت، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانهها و اعطای خطوط اعتباری برای تامین برخی اهداف حمایتی اشاره میکنند که منجر به افزایش نقدینگی در دولتهای نهم و دهم شده است. بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اما از دلیل دیگری گفته که در کاهش نقدینگی کشور نقش داشته است. او در سومین همایش روسای موفق شعب بانکهای کشور که در موسسه آموزش عالی بانکداری ایران برگزار شد، گفت: «نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی در حال حاضر از 6/111درصد به حدود 100درصد رسیده است و خوشبختانه بانکها خطوط اعتباری خود را بستند.» حالا معلوم نیست این سیاست شامل خطوط اعتباری بانک مسکن میشود یا خیر. با اهتمامی که دولت برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد دارد بعید به نظر میرسد این فرضیه در مورد بانک مسکن و اعطای تسهیلات مسکن مهر صدق کند. در این سالها 60هزارمیلیاردتومان صرف اعطای تسهیلات مسکن مهر شده که اغلب آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین منابع شده است. البته این آخرین آماری است که در این زمینه منتشر شده و با گذشت چند ماه بیشک بر مقدار آن نیز افزوده شده است. طرح بنگاههای زودبازده نیز که طی پنج سال 22هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید، قسمت اعظم آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین شده بود.
در هر صورت کارشناسان معتقدند افزایش نقدینگی در ماههای اخیر آثار تورمی خود را از خرداد سال آینده نشان خواهند داد و به همین دلیل هم هست که قاطبه کارشناسان نگران تورم سال آینده هستند.
گروه اقتصادی: آخرین خبرهای منتشرشده از افزایش نقدینگی به 424هزارمیلیاردتومان حکایت دارند و حالا انتشار یک خبر از رسیدن نقدینگی به 2/430هزارمیلیاردتومان پرده برمیدارد.
به گزارش شرق، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی زمانی که داشت از افزایش سپردههای این بانک میگفت با اعلام رقم رشد نقدینگی معمای حجم نقدینگی را حل کرد و باعث شد آخرین رقم نقدینگی کشور به 2/430هزارمیلیاردتومان اصلاح شود. به گزارش تارنمای بانک ملی، او در همایش بررسی عملکرد ادارات امور و شعب مستقل که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، گفت: «رشد نقدینگی کشور در حال حاضر حدود 23/22درصد است که رشد منابع بانکی فراتر از آن بوده و این جای تقدیر دارد. خوشبختانه ظرف این مدت روند رشد منابع هیچکدام از ادارات و شعب، کاهشی نبوده است.» نقدینگی در پایان شهریور سالجاری 402هزارمیلیاردتومان بود و با توجه به گفته مدیرعامل بانک ملی و رشد 32/22درصدی هماکنون حجم نقدینگی موجود 2/430هزارمیلیاردتومان است. یعنی به نقدینگی در این سه ماه 28هزارمیلیاردتومان افزوده شده که 13هزارمیلیاردتومان آن فقط در ماه مهر رقم خورده است.
این آمار نشان میدهد نقدینگی کشور اوج گرفته و آنگونه که محمود احمدینژاد مدعی است، نقدینگی نزولی نیست. او در آخرین اظهارنظرش که در جمع نمایندگان مجلس بود، به اعلام آمار دو سال 89 و 90 بسنده کرد و گفت رشد نقدینگی در سال 89 حدود 2/25درصد بود که در سال 90 به 4/19درصد کاهش یافت. اما حالا آخرین آمار اعلامی از سوی مدیرعامل بانک ملی حکایت از افزایش رشد نقدینگی به 23/22درصد دارد؛ همان آماری که رییسجمهور ترجیح داد فاکتور بگیرد. آن سوتر کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار پیشبینی کرده که رشد نقدینگی به 22 تا 23درصد تا پایان سال برسد اما رقم اعلامی از سوی مدیرعامل بانک ملی نشان میدهد که این رشد هماکنون به دست آمده است.
از اول سال 1391 تاکنون (فروردین تا آخر دی) 78هزارمیلیاردتومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شده که متوسط ماهانه این افزایش 8/7هزارمیلیاردتومان است. در صورت ادامه این روند تا پایان سال، نقدینگی به 6/445هزارمیلیاردتومان افزایش خواهد یافت و رشدی معادل 5/26درصد را بر جای خواهد گذاشت. زمانی که محمود احمدینژاد از شهریور سال 84 زمام امور را رسما به دست گرفت نقدینگی حدود 78هزارمیلیاردتومان بود که تقریبا با گذر اندکی بیش از هفت سال به 430هزارمیلیاردتومان رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی از کل نقدینگی موجود در کشور 352هزارمیلیاردتومان آن در دولتهای احمدینژاد اضافه شده که از رشدی معادل 450درصد حکایت دارد. در واقع رقم تزریقشده به اقتصاد کشور در دولتهای نهم و دهم به حدی بیسابقه بوده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی محمود احمدینژاد را کاپیتان تزریق نقدینگی از آغاز تاکنون میدانند. با این وصف افزایش نقدینگی به 6/445هزارمیلیاردتومان تا پایان سال چندان دور از انتظار نیست زیرا پرداختی دولت در شب عید بهشدت افزایش مییابد. دولت میخواهد 360 تا 420هزار تومان عیدی به کارمندان خود به عنوان عیدی پرداخت کند.
به جز این دولت در پایان سالجاری بنا دارد برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی واردشده بر هفت دهک کمدرآمد جامعه یارانهای بیشتر از 45هزار و 500تومان پرداخت کند. این دو سیاست حجم عظیمی از پول را روانه بازار میکند که تاثیر قابل ملاحظهای بر افزایش حجم نقدینگی دارد؛ ضمن اینکه دولت در پایان هر سال بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را نیز تسویه میکند.
بانک مرکزی هم این را میداند و به همین دلیل هم سیاست انتشار و عرضه اوراق مشارکت را از دی سالجاری در دستور کار خود قرار داد. ضمن اینکه بسیاری از ارگانها مانند وزارت نیرو و شرکت فلات قاره نیز دست به انتشار اوراق مشارکت زدهاند. این اقدامات به جمعآوری نقدینگی کمک میکند هر چند که به عقیده کارشناسان با وقفه چند ماهه بر تورم تاثیر گذاشته و آن را نزولی میکند. اصغر ابوالحسنی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم وعده داده که بانک مرکزی با اقدامات کنترلی که از نیمه دوم امسال شروع شده و تا پایان سال ادامه دارد، از رشد نقدینگی جلوگیری خواهد کرد.
او در حاشیه آیین تجدید میثاق جمعی از معاونان بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با امامخمینی(ره) در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی در گفتوگو با ایرنا گفته است: یکی از وظایف خطیر سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی کنترل حجم نقدینگی است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای پولی بانک مرکزی انتشار اوراق مشارکت برای جمعآوری نقدینگی جامعه و کنترل تورم است، میافزاید: تا پایان سالجاری و در دو مرحله دیگر اوراق مشارکت منتشر خواهد شد و وجوه به دستآمده را به سمت و سوی تولید هدایت خواهیم کرد. ابوالحسنی همچنین ارایه نشدن خط اعتباری جدید به بانکها را مانعی دیگر برای رشد غیرمنطقی نقدینگی ذکر کرد و افزود: در صورت استمرار این اقدامات، نقدینگی در سطح متناسبی مدیریت میشود و با وقفه چند ماهه بر تورم تاثیرگذار خواهد بود و نرخ آن را نزولی خواهد کرد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، طبق آخرین بررسیهای انجامشده توسط بانک مرکزی ابزارهایی مانند اوراق مشارکت که با استقبال خیلی خوب مردم نیز مواجه شد، تاکنون پنجدهم واحد درصد در کنترل نقدینگی تاثیر داشته است.
وی دلیل رشد نقدینگی در ماههای اخیر را مجموعه نیازهای بخش صنعت و سایر بخشهای اقتصادی دانست و گفت: با اقدامات مختلف بانک مرکزی که از نیمه دوم امسال آغاز شده، این حجم افزایش در حال کنترل است.
کارشناسان اقتصادی اما خلاف ابوالحسنی به دلایل مهمتری مانند بیانضباطی مالی دولت، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانهها و اعطای خطوط اعتباری برای تامین برخی اهداف حمایتی اشاره میکنند که منجر به افزایش نقدینگی در دولتهای نهم و دهم شده است. بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اما از دلیل دیگری گفته که در کاهش نقدینگی کشور نقش داشته است. او در سومین همایش روسای موفق شعب بانکهای کشور که در موسسه آموزش عالی بانکداری ایران برگزار شد، گفت: «نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی در حال حاضر از 6/111درصد به حدود 100درصد رسیده است و خوشبختانه بانکها خطوط اعتباری خود را بستند.» حالا معلوم نیست این سیاست شامل خطوط اعتباری بانک مسکن میشود یا خیر. با اهتمامی که دولت برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد دارد بعید به نظر میرسد این فرضیه در مورد بانک مسکن و اعطای تسهیلات مسکن مهر صدق کند. در این سالها 60هزارمیلیاردتومان صرف اعطای تسهیلات مسکن مهر شده که اغلب آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین منابع شده است. البته این آخرین آماری است که در این زمینه منتشر شده و با گذشت چند ماه بیشک بر مقدار آن نیز افزوده شده است. طرح بنگاههای زودبازده نیز که طی پنج سال 22هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید، قسمت اعظم آن از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین شده بود.
در هر صورت کارشناسان معتقدند افزایش نقدینگی در ماههای اخیر آثار تورمی خود را از خرداد سال آینده نشان خواهند داد و به همین دلیل هم هست که قاطبه کارشناسان نگران تورم سال آینده هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.