بحران در بحران؛ از چالش جهانی کرونا تا چالش جهانی بیکاری
حمیدرضا زرنگار . پژوهشگر
واکنش دفاعی جامعه جهانی و دولتها در برابر ویروس ویرانگر کووید۱۹ که با عنوان «پاسخ (Respose)» از آن یاد میشود، خود منشأ شماری آثار و عوارض گسترده و حتی منفی شد که در این میانه جنبههای اقتصادی و معیشتی نیز بسیار مهماند.به بیان واضحتر، قرنطینه، فاصلهگذاری و کاهش تماسهای فیزیکی، بخشهایی از عمل «پاسخگونه» جوامع و دولتهای ما جهانیان برای مهار ویروس بود؛ اما این دستورالعملهای بهداشتی به تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارهای بسیاری انجامید.
بحران اقتصادی، پیامد پاسخ دفاعی
در ۱۵ آوریل، صندوق بینالمللی پول هشدار داد اقتصادهای آسیا امسال برای نخستینبار در ۶۰ سال گذشته، شاهد رشدی نخواهند بود؛ بهویژه بخش خدمات در قاره کهن تحت فشار است. گسترش قرنطینههای عمومی در آسیا به معنای آن است که خطوط هوایی، کارخانهها، مغازهها و رستورانها بیشترین شوک اقتصادی را متحمل میشوند. درست یک روز پس از هشدار صندوق بینالمللی پول، دادههای رسمی نشان داد اقتصاد چین، زادگاه کووید۱۹، در سهماهه اول سال میلادی برای اولینبار از زمان شروع ثبت دادههای اقتصادی فصلی (در سال ۱۹۹۲)، کوچکتر شده است. تارنمای مجمع جهانی اقتصاد به نقل از منابع معتبر میگوید که تولید ناخالص داخلی چین در فاصله ژانویه تا مارس امسال، 6.8 درصد کاهش یافته که از میزان 6.5 درصد پیشبینی قبلی بیشتر و برخلاف شش درصد گسترش اقتصادی سهماهه پایانی سال ۲۰۱۹ است. احتمالا اقتصاد چین با کاهش تقاضای جهانی برای محصولاتش به دلیل شیوع گسترده بیماری در آن کشور و سراسر جهان روبهرو خواهد شد. دادههای منتشرشده در ۱۶ مارس نشان میدهد که تولید صنعتی چین در دوماهه اول سال ۲۰۲۰، در قیاس با سه دهه گذشته، با شتاب بسیاری افت کرد.یک بررسی مشترک در
۲۲ مارس امسال، یعنی کمی بیش از دو ماه پیش از سوی سه مرکز مطالعاتی پیشبینی کرده بود اقتصادهای خدماتمحور تأثیرات منفی خواهند دید و شغلهای بیشتری در معرض خطر است. کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا که به گردشگری متکیاند (بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی آنان از این بخش تأمین میشود)، بیشتر تحت تأثیر بحران خواهند بود. اقدامات سختگیرانه قرنطینه در بیشتر منطقه یورو، به معنای بستهشدن تمامی خدمات غیرضروری برای چندین هفته بود.بحران فعلی باعث ایجاد اثرات سرریز در تمامی زنجیرههای تأمین میشود. بنابراین، کشورهایی که بسیار وابسته به تجارت خارجی هستند، بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند.صندوق بینالمللی پول سقوط فعلی را «بدترین» پس از رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ توصیف کرده است.
اخبار رسیده از وزارت بازرگانی آمریکا تا ۲۹ آوریل، بیانگر سقوط تولید ناخالص داخلی در سهماهه ابتدای سال جاری میلادی است. تولید ناخالص داخلی 4.8درصدی آمریکا در سهماهه اول سال ۲۰۲۰ حائز شدیدترین کاهش پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰7-۲۰۰۹ است.
بیکاری اجباری، پیامد دوم قرنطینه
همزمان با رشد و گسترش ویروس، قرنطینه کامل و یا کاهش رفتوآمدها در گروههای اجتماعی و جوامع مختلف (و ازجمله در میان کارکنان و کارگران خدماتی و صنعتی) ترویج شد. خیل عظیم کارکنان بخشهای خدمات و صنعت مجبور به درخانهماندن و فاصلهگرفتن از جامعه شدند و همزمان، با چالش ازدستدادن کار، رویگردانی کارفرمایان یا مشتریان و دست آخر کاهش درآمد و قدرت خرید روبهرو شدند. محدودیتهای جدید و کمسابقه در تجارت داخلی و جهانی، بستهشدن مرزهای بینالمللی زمینی و هوایی بسیاری از کشورها در کنار تأکید بر اعمال پروتکلهای نسبتا سفتوسخت بهداشتی، زمینه را برای رشد بیکاری مهیا کرد. از دیگر سو، کارفرمایان و صاحبان صنایع و خدمات در مقیاسهای مختلف (از واحدهای عظیم تولیدی و تجاری گرفته تا واحدهای میانمقیاس و کوچکمقیاس)، خود را در شرایط زیانبار رکود و اجبار ناشی از تحمل هزینهها یافتند.
وضعیت ناشی از شیوع کرونا در آمریکا میلیونها نفر را از چرخه کار خارج کرد. بهطوریکه رقم ۱۵میلیونو ۹۰۰ هزار نفر بیکار در دوره قبل به ۲۳میلیونو صد هزار نفر افزایش یافت و از شمار افراد شاغل نیز ۲۲میلیونو ۴۰۰ هزار نفر کاسته شد و مجموع شاغلان به ۱۳۳میلیونو ۴۰۰ هزار نفر رسید. تخمین زده میشود رقم بیکاری در انگلیس تا پایان ماه ژوئن به 3.4 میلیون نفر برسد.در آغاز ماه آوریل، دادههای اشتغال و بیکاری در اسپانیا نشان داد از زمان آغاز قرنطینه در اواسط ماه مارس، تقریبا ۹۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند و رقم رسمی بیکاری نیز به 3.5 میلیون نفر رسید که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۱۷ بوده است.
بلومبرگ گزارش داد که بر اساس اعلام کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد درباره آفریقا، حدود نیمی از مشاغل در قاره سیاه در نتیجه شیوع بیماری در معرض خطر هستند. تارنمای مجمع جهانی اقتصاد بر اساس دادههای منتشرشده در پنجم ماه می در هندوستان، بیان میکند که قرنطینه علت ازدستدادن شغل ۱۲۲ میلیون نفر در ماه آوریل بود.طبق برآورد سازمان بینالمللی کار، کووید۱۹ تقریبا یکمیلیاردو ۶۰۰ میلیون کارگر را که در تلاش برای بهبود معیشت خود هستند، تحت تأثیر قرار داده است.رقم یکمیلیاردو ۶۰۰ میلیون نفر حتی در میان انبوه آمارها درباره بحران کووید۱۹ بسیار مهم است. این تعداد کسانی هستند که در حاشیه اقتصاد جهانی قرار گرفتهاند؛ از کارگران مهاجر گرفته تا افراد شاغل در اقتصاد گیگ (مشاغل موقت مبتنی بر فضای مجازی)، مستعد ازدستدادن فوری معیشت خود بوده و در معرض خطر هستند. آنها نیمی از نیروی کار جهان را تشکیل میدهند و بعید است که حتی پس از پایان بحران، بهسادگی جایگاه شغلی پیشین را بازیابند. چاره کار، جستوجوی راهکارهای برونرفت از بحران در میان تمام فاکتورهای اقتصادی، بیکاری جمعی- بهطور مثال در مقیاسی که در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰
تجلی کرد- میتواند چالشهای اساسی اجتماعی و سیاسی را به بار آورد.به این ترتیب، در وضعیتی که هنوز دورنمای فعالیتهای مربوط به پیشگیری یا درمان قطعی ویروس مهلک مبهم است، باید به فوریت برای رسیدن به شرایط زیستی، روحی و معیشتی پیش از کرونا تمهیداتی اندیشیده و به کار گرفته شود. در شرایط فعلی، یک سناریوی مطلوب، خروج عادلانه زودهنگام شامل ترکیبی از معالجه، پیشرفتهای واکسیناسیون و شروع مجدد اقتصاد است. در همه قارهها، هم دولتهای مردمسالار و هم دولتهای اقتدارگرا، امیدواری را اشاعه میدهند. اقتصاد دنیا به آرامی و نه با اطمینان، از خواب تحمیلی کروناویروسی خود برمیخیزد.دولتها رفتهرفته محدودیتهای تردد و کسبوکارها را کاهش داده و به مصرفکنندگان امکان میدهند بار دیگر رفتوآمد و خرید کنند. بررسیهای بلومبرگ از فعالیتهای روزمره اقتصاد در تعدادی از کشورها نشان میدهد تقریبا تمام اقتصادهای مورد بررسی در غرب، از اوایل آوریل سعی در افزایش فعالیت داشتهاند؛ اگرچه هنوز هیچ کشوری به سطح اقتصادی قبل از ویروس خود نرسیده است. آلمان، ژاپن و فرانسه از کشورهایی هستند که بهسرعت در حال بازگشت به شرایط قبلیاند؛ درحالیکه
اسپانیا و انگلیس نسبتا ضعیف عمل کردهاند. این خطر همچنان وجود دارد که ویروس کشنده دوباره ظاهر شود و محدودیتها دوباره برقرار شوند.ژاپن پرداخت یک کمک اضافی را برای خانوادهها و کسبوکارها اعلام کرد. کمیسیون اروپا از یک بسته کمک ۷۵۰میلیاردیورویی برای کمک به رفع یکی از بدترین رکودهای اقتصادی قاره رونمایی کرد. سرمایهگذاران نشانههای اطمینان را بروز میدهند. سیاستگذاران در ممالک آسیایی، سرگرم افزودن محرکهایی در مقابله با نگرانیها در اقتصادهای صادراتگرای خود هستند. در میان محرکهای تجاری در آسیا، علائم بهبود تولیدات صنعتی و شکوفایی در خدمات هنوز مشخص نیست. سفارشهای صادراتی کرهجنوبی در 20 روز اول ماه می نشاندهنده پیشرفت خفیفی بود؛ درحالیکه سقوط دورقمی سفارشهای صادراتی تایوان در ماه آوریل برای دومینبار ادامه یافت. در هندوستان، جایی که تهدید بزرگترین قرنطینه دنیا، ۱۲ میلیون نفر را به سمت فقر بسیار میکشاند، از خلال دادههای آماری اقتصادی میتوان نشانههای امیدواری را مشاهده کرد.در آمریکا اکثر شاخصهای هفته منتهی به آخر ماه می، پیشرفتهای جزئی، اما مداومی را برای خروج از وضعیت آشفتگی نشان
میدهند.این موارد شامل پروندههای مربوط به مزایای بیکاری، تقاضاهای وام مسکن و سفرهای هوایی و حملونقل عمومیاند. سفرهای هوایی و رزرو میز در رستورانها، رو به بهترشدن است؛ با وجود این، هنوز خیلی پایینتر از اوج خود هستند. برخی از دادههای ماهانه همچنین علائم پایداری یا وضعیت در معرض ثبات را نشان میدهند. خرید آپارتمانهای جدید در آمریکا در ماه آوریل بهطور غیرمنتظره افزایش یافت؛ درحالیکه اعتماد مصرفکننده بر اساس سنجشها در ماه می پس از کاهش شدید آوریل تثبیت شد.جان ویلیامز، رئیس بانک فدرالرزرو نیویورک، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه بلومبرگ در ۲۷ می گفت: «من انتظار دارم در نیمه دوم سال جاری شاهد جهشی بسیار چشمگیر باشیم».اگر بهبود در ماه ژوئن به وقوع بپیوندد، این رکود را در آمریکا باید بهعنوان کوتاهترین رکود در سوابق موجود از ۱۸۴۵ تاکنون، اما در زمره شدیدترینها دانست.لین فرانکو، مدیر ارشد شاخصهای اقتصادی در مؤسسه گروه کنفرانس میگوید: «درحالیکه به نظر میرسد کاهش اطمینان برای لحظهای متوقف شده است، مسیر ناهموار بهبود و موج دوم بالقوه به احتمال زیاد ابر بلاتکلیفی را بر سر مصرفکنندگان نگه خواهد
داشت».در اروپا نیز کاهش محدودیتها موجب افزایش بهبود در اقتصادهای قاره شده است. در بسیاری از کشورها، رستورانها بازگشایی میشوند و دادههای آماری که حرکت مردم به سمت رزرو رستورانها را میسنجند، نشاندهنده آغاز تجدید حیات این مشاغل خدماتیاند.
واکنش دفاعی جامعه جهانی و دولتها در برابر ویروس ویرانگر کووید۱۹ که با عنوان «پاسخ (Respose)» از آن یاد میشود، خود منشأ شماری آثار و عوارض گسترده و حتی منفی شد که در این میانه جنبههای اقتصادی و معیشتی نیز بسیار مهماند.به بیان واضحتر، قرنطینه، فاصلهگذاری و کاهش تماسهای فیزیکی، بخشهایی از عمل «پاسخگونه» جوامع و دولتهای ما جهانیان برای مهار ویروس بود؛ اما این دستورالعملهای بهداشتی به تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارهای بسیاری انجامید.
بحران اقتصادی، پیامد پاسخ دفاعی
در ۱۵ آوریل، صندوق بینالمللی پول هشدار داد اقتصادهای آسیا امسال برای نخستینبار در ۶۰ سال گذشته، شاهد رشدی نخواهند بود؛ بهویژه بخش خدمات در قاره کهن تحت فشار است. گسترش قرنطینههای عمومی در آسیا به معنای آن است که خطوط هوایی، کارخانهها، مغازهها و رستورانها بیشترین شوک اقتصادی را متحمل میشوند. درست یک روز پس از هشدار صندوق بینالمللی پول، دادههای رسمی نشان داد اقتصاد چین، زادگاه کووید۱۹، در سهماهه اول سال میلادی برای اولینبار از زمان شروع ثبت دادههای اقتصادی فصلی (در سال ۱۹۹۲)، کوچکتر شده است. تارنمای مجمع جهانی اقتصاد به نقل از منابع معتبر میگوید که تولید ناخالص داخلی چین در فاصله ژانویه تا مارس امسال، 6.8 درصد کاهش یافته که از میزان 6.5 درصد پیشبینی قبلی بیشتر و برخلاف شش درصد گسترش اقتصادی سهماهه پایانی سال ۲۰۱۹ است. احتمالا اقتصاد چین با کاهش تقاضای جهانی برای محصولاتش به دلیل شیوع گسترده بیماری در آن کشور و سراسر جهان روبهرو خواهد شد. دادههای منتشرشده در ۱۶ مارس نشان میدهد که تولید صنعتی چین در دوماهه اول سال ۲۰۲۰، در قیاس با سه دهه گذشته، با شتاب بسیاری افت کرد.یک بررسی مشترک در
۲۲ مارس امسال، یعنی کمی بیش از دو ماه پیش از سوی سه مرکز مطالعاتی پیشبینی کرده بود اقتصادهای خدماتمحور تأثیرات منفی خواهند دید و شغلهای بیشتری در معرض خطر است. کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا که به گردشگری متکیاند (بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی آنان از این بخش تأمین میشود)، بیشتر تحت تأثیر بحران خواهند بود. اقدامات سختگیرانه قرنطینه در بیشتر منطقه یورو، به معنای بستهشدن تمامی خدمات غیرضروری برای چندین هفته بود.بحران فعلی باعث ایجاد اثرات سرریز در تمامی زنجیرههای تأمین میشود. بنابراین، کشورهایی که بسیار وابسته به تجارت خارجی هستند، بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند.صندوق بینالمللی پول سقوط فعلی را «بدترین» پس از رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ توصیف کرده است.
اخبار رسیده از وزارت بازرگانی آمریکا تا ۲۹ آوریل، بیانگر سقوط تولید ناخالص داخلی در سهماهه ابتدای سال جاری میلادی است. تولید ناخالص داخلی 4.8درصدی آمریکا در سهماهه اول سال ۲۰۲۰ حائز شدیدترین کاهش پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰7-۲۰۰۹ است.
بیکاری اجباری، پیامد دوم قرنطینه
همزمان با رشد و گسترش ویروس، قرنطینه کامل و یا کاهش رفتوآمدها در گروههای اجتماعی و جوامع مختلف (و ازجمله در میان کارکنان و کارگران خدماتی و صنعتی) ترویج شد. خیل عظیم کارکنان بخشهای خدمات و صنعت مجبور به درخانهماندن و فاصلهگرفتن از جامعه شدند و همزمان، با چالش ازدستدادن کار، رویگردانی کارفرمایان یا مشتریان و دست آخر کاهش درآمد و قدرت خرید روبهرو شدند. محدودیتهای جدید و کمسابقه در تجارت داخلی و جهانی، بستهشدن مرزهای بینالمللی زمینی و هوایی بسیاری از کشورها در کنار تأکید بر اعمال پروتکلهای نسبتا سفتوسخت بهداشتی، زمینه را برای رشد بیکاری مهیا کرد. از دیگر سو، کارفرمایان و صاحبان صنایع و خدمات در مقیاسهای مختلف (از واحدهای عظیم تولیدی و تجاری گرفته تا واحدهای میانمقیاس و کوچکمقیاس)، خود را در شرایط زیانبار رکود و اجبار ناشی از تحمل هزینهها یافتند.
وضعیت ناشی از شیوع کرونا در آمریکا میلیونها نفر را از چرخه کار خارج کرد. بهطوریکه رقم ۱۵میلیونو ۹۰۰ هزار نفر بیکار در دوره قبل به ۲۳میلیونو صد هزار نفر افزایش یافت و از شمار افراد شاغل نیز ۲۲میلیونو ۴۰۰ هزار نفر کاسته شد و مجموع شاغلان به ۱۳۳میلیونو ۴۰۰ هزار نفر رسید. تخمین زده میشود رقم بیکاری در انگلیس تا پایان ماه ژوئن به 3.4 میلیون نفر برسد.در آغاز ماه آوریل، دادههای اشتغال و بیکاری در اسپانیا نشان داد از زمان آغاز قرنطینه در اواسط ماه مارس، تقریبا ۹۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند و رقم رسمی بیکاری نیز به 3.5 میلیون نفر رسید که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۱۷ بوده است.
بلومبرگ گزارش داد که بر اساس اعلام کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد درباره آفریقا، حدود نیمی از مشاغل در قاره سیاه در نتیجه شیوع بیماری در معرض خطر هستند. تارنمای مجمع جهانی اقتصاد بر اساس دادههای منتشرشده در پنجم ماه می در هندوستان، بیان میکند که قرنطینه علت ازدستدادن شغل ۱۲۲ میلیون نفر در ماه آوریل بود.طبق برآورد سازمان بینالمللی کار، کووید۱۹ تقریبا یکمیلیاردو ۶۰۰ میلیون کارگر را که در تلاش برای بهبود معیشت خود هستند، تحت تأثیر قرار داده است.رقم یکمیلیاردو ۶۰۰ میلیون نفر حتی در میان انبوه آمارها درباره بحران کووید۱۹ بسیار مهم است. این تعداد کسانی هستند که در حاشیه اقتصاد جهانی قرار گرفتهاند؛ از کارگران مهاجر گرفته تا افراد شاغل در اقتصاد گیگ (مشاغل موقت مبتنی بر فضای مجازی)، مستعد ازدستدادن فوری معیشت خود بوده و در معرض خطر هستند. آنها نیمی از نیروی کار جهان را تشکیل میدهند و بعید است که حتی پس از پایان بحران، بهسادگی جایگاه شغلی پیشین را بازیابند. چاره کار، جستوجوی راهکارهای برونرفت از بحران در میان تمام فاکتورهای اقتصادی، بیکاری جمعی- بهطور مثال در مقیاسی که در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰
تجلی کرد- میتواند چالشهای اساسی اجتماعی و سیاسی را به بار آورد.به این ترتیب، در وضعیتی که هنوز دورنمای فعالیتهای مربوط به پیشگیری یا درمان قطعی ویروس مهلک مبهم است، باید به فوریت برای رسیدن به شرایط زیستی، روحی و معیشتی پیش از کرونا تمهیداتی اندیشیده و به کار گرفته شود. در شرایط فعلی، یک سناریوی مطلوب، خروج عادلانه زودهنگام شامل ترکیبی از معالجه، پیشرفتهای واکسیناسیون و شروع مجدد اقتصاد است. در همه قارهها، هم دولتهای مردمسالار و هم دولتهای اقتدارگرا، امیدواری را اشاعه میدهند. اقتصاد دنیا به آرامی و نه با اطمینان، از خواب تحمیلی کروناویروسی خود برمیخیزد.دولتها رفتهرفته محدودیتهای تردد و کسبوکارها را کاهش داده و به مصرفکنندگان امکان میدهند بار دیگر رفتوآمد و خرید کنند. بررسیهای بلومبرگ از فعالیتهای روزمره اقتصاد در تعدادی از کشورها نشان میدهد تقریبا تمام اقتصادهای مورد بررسی در غرب، از اوایل آوریل سعی در افزایش فعالیت داشتهاند؛ اگرچه هنوز هیچ کشوری به سطح اقتصادی قبل از ویروس خود نرسیده است. آلمان، ژاپن و فرانسه از کشورهایی هستند که بهسرعت در حال بازگشت به شرایط قبلیاند؛ درحالیکه
اسپانیا و انگلیس نسبتا ضعیف عمل کردهاند. این خطر همچنان وجود دارد که ویروس کشنده دوباره ظاهر شود و محدودیتها دوباره برقرار شوند.ژاپن پرداخت یک کمک اضافی را برای خانوادهها و کسبوکارها اعلام کرد. کمیسیون اروپا از یک بسته کمک ۷۵۰میلیاردیورویی برای کمک به رفع یکی از بدترین رکودهای اقتصادی قاره رونمایی کرد. سرمایهگذاران نشانههای اطمینان را بروز میدهند. سیاستگذاران در ممالک آسیایی، سرگرم افزودن محرکهایی در مقابله با نگرانیها در اقتصادهای صادراتگرای خود هستند. در میان محرکهای تجاری در آسیا، علائم بهبود تولیدات صنعتی و شکوفایی در خدمات هنوز مشخص نیست. سفارشهای صادراتی کرهجنوبی در 20 روز اول ماه می نشاندهنده پیشرفت خفیفی بود؛ درحالیکه سقوط دورقمی سفارشهای صادراتی تایوان در ماه آوریل برای دومینبار ادامه یافت. در هندوستان، جایی که تهدید بزرگترین قرنطینه دنیا، ۱۲ میلیون نفر را به سمت فقر بسیار میکشاند، از خلال دادههای آماری اقتصادی میتوان نشانههای امیدواری را مشاهده کرد.در آمریکا اکثر شاخصهای هفته منتهی به آخر ماه می، پیشرفتهای جزئی، اما مداومی را برای خروج از وضعیت آشفتگی نشان
میدهند.این موارد شامل پروندههای مربوط به مزایای بیکاری، تقاضاهای وام مسکن و سفرهای هوایی و حملونقل عمومیاند. سفرهای هوایی و رزرو میز در رستورانها، رو به بهترشدن است؛ با وجود این، هنوز خیلی پایینتر از اوج خود هستند. برخی از دادههای ماهانه همچنین علائم پایداری یا وضعیت در معرض ثبات را نشان میدهند. خرید آپارتمانهای جدید در آمریکا در ماه آوریل بهطور غیرمنتظره افزایش یافت؛ درحالیکه اعتماد مصرفکننده بر اساس سنجشها در ماه می پس از کاهش شدید آوریل تثبیت شد.جان ویلیامز، رئیس بانک فدرالرزرو نیویورک، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه بلومبرگ در ۲۷ می گفت: «من انتظار دارم در نیمه دوم سال جاری شاهد جهشی بسیار چشمگیر باشیم».اگر بهبود در ماه ژوئن به وقوع بپیوندد، این رکود را در آمریکا باید بهعنوان کوتاهترین رکود در سوابق موجود از ۱۸۴۵ تاکنون، اما در زمره شدیدترینها دانست.لین فرانکو، مدیر ارشد شاخصهای اقتصادی در مؤسسه گروه کنفرانس میگوید: «درحالیکه به نظر میرسد کاهش اطمینان برای لحظهای متوقف شده است، مسیر ناهموار بهبود و موج دوم بالقوه به احتمال زیاد ابر بلاتکلیفی را بر سر مصرفکنندگان نگه خواهد
داشت».در اروپا نیز کاهش محدودیتها موجب افزایش بهبود در اقتصادهای قاره شده است. در بسیاری از کشورها، رستورانها بازگشایی میشوند و دادههای آماری که حرکت مردم به سمت رزرو رستورانها را میسنجند، نشاندهنده آغاز تجدید حیات این مشاغل خدماتیاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.