زیر سایه اختلافات داخلی
طیبه میرحسینی
جمهوریاسلامی ایران از سال 82 تاکنون، بهدلیل آنچه غرب، شفافنبودن برنامه هستهای ایران میخواند، تلاش کرده از طریق تعامل و مذاکره، ضمن حفظ حقوق هستهای خود برای رفع سوءتفاهمات بهوجودآمده قدم بردارد. در مدت این 10سال، ایران بر اساس سیاستهای کلان خود، فرازوفرودهایی را در مذاکرات و فعالیتهای هستهای خود داشته است و افراد و تیمهای مذاکرهکننده مختلفی در این مسیر، عهدهدار مسوولیت بر سر میز مذاکره نشستن با طرف مقابل بودند. علی لاریجانی که بهتازگی، ماموریت 10سالهاش در صداوسیما پایان یافته بود، بعد از حسن روحانی دومین فردی بود که مسوولیت این کار را برعهده گرفت.
پس از مشخصشدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری نهم و رویکارآمدن محمود احمدینژاد، یکی از تغییرات ایجادشده، مسوولیت دبیری شورایعالی امنیت ملی بود که چند روز پس از تنفیذ حکم ریاستجمهوری احمدینژاد صورت گرفت. در مراسم تودیع و معارفه، علی لاریجانی بهجای حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و هدایتکننده مذاکرات شد. او که رقیب احمدینژاد در انتخابات سال 84 بهشمار میرفت، دو روز بعد از انتخابات در نخستین دیدار دیپلماتیک رییس دولت نهم، در کنار وی دیده شده بود. این مساله احتمال اینکه وی قرار است وزیر امورخارجه شود را تشدید کرد اما دبیری شورایعالی امنیت ملی، زمانی به او پیشنهاد شد که حسن روحانی پس از دیدار با احمدینژاد، اعلام کرده بود دیگر نمیتواند در این سمت، خدمت کند. بهطور طبیعی، تیم مذاکرهکننده قبلی که احمدینژاد بهشدت پیرامون آنها موضع داشت، جای خود را به گروه جدیدی دادند. اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در دوره لاریجانی عبارت بودند از: علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی؛ جواد وعیدی، محمدمهدی آخوندزاده، علی حسینیتاش، محمد جعفری، محمد سعیدی، کاظم غریبآبادی و عباس عراقچی.
لاریجانی از 25مرداد 84 تا 28مهر 86 دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران بود. در دوره وی ضمن ارسال پرونده هستهای ایران از شورای حکام به شورای امنیت، گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی از پرونده هستهای ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمانملل متحد آغاز شد. پیش از آن، تیم روحانی با تروییکای اروپایی متشکل از انگلستان، فرانسه و آلمان مذاکره میکرد اما به درخواست ایران، چین و روسیه هم به مذاکرات اضافه شدند. در این مدت، فشارها بر ایران افزایش یافت و تعلیق غنیسازی که از سالهای گذشته در کشور آغاز شده بود، جای خود را بهسرعتدادن به غنیسازی داد. جمهوریاسلامی ایران اعلام کرد، با فک پلمب، فعالیتهای UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه میدهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای، تاسیسات مجتمع تحقیقاتی هستهای نطنز را نیز فک پلمب کرد.
اولین تحریم
اتحادیه اروپا پس از آنکه تهران به خواسته شورای امنیت برای تعلیق غنیسازی اورانیوم پیش از نهم شهریور تن نداد، تصمیم گرفت در یک دور مذاکره تازه با مقامات ایران به گفتوگو بنشیند. مذاکرات مربوط به پرونده هستهای ایران با حضور دو طرف در 20تیر 85 (11جولای 2006) پیگیری شد، اما نتیجهای برای دو طرف نداشت. از دیگر سو، همزمانی این گفتوگوها با بهرهبرداری از مجتمع آبسنگین اراک باعث شد شورای امنیت سازمان ملل، پرونده ایران را که از آژانس اتمی دریافت کرده بود، بررسی کرده و به اتفاق آرا، قطعنامه1696 را علیه ایران تصویب کند.
در این قطعنامه هشدار داده شده بود که چنانچه ایران تمام فعالیتهای خود مرتبط با «غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری مواد هستهای» را متوقف نکند، با اقدامات تنبیهی نظیر تحریم اقتصادی و محدودیتهای ارتباطی و دیپلماتیک مواجه خواهد شد. البته این قطعنامه، جنبه اجرایی نداشت و به نوعی، اقدامی هشدارآمیز تلقی میشد. پس از این اتفاق در شهریور 85 لاریجانی بار دیگر برای دیدار با خاویر سولانا؛ مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی وین شد. اما پس از آن ناگهان، دیدار با این دیپلمات کهنهکار اسپانیایی متوقف شد. سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و اعلام کردند اتحادیه اروپایی گزینهای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد. چنین رویکردی سبب شد شورای امنیت در دومدی1385 قطعنامه 1737 را که دومین قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت بود، تصویب کند. بعد از این قطعنامه اگرچه علی لاریجانی در «برن» و «مونیخ» به رایزنی با خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت، ولی رایزنیهای بعدی اعضای گروه 1+5 در لندن منجر به تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت در چهارم فروردین 1386 شد. خاویر سولانا به دنبال صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمانملل متحد اعلام کرد میخواهد با علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان تماس برقرار کند تا روند مذاکرات با ایران را از سر بگیرد. سولانا و لاریجانی در سال 85 چندین دور گفتوگوی فشرده را پشتسر گذاشتند و بنا بر برخی اخبار به حصول توافق نیز بسیار نزدیک شده بودند اما اختلاف نظر کلیدی میان تهران و غرب در مورد تعلیق غنیسازی اورانیوم موجب شد گفتوگوهای مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ناکام بماند. اروپا و آمریکا خواهان آن بودند که پیش از مذاکره میان طرفین برای دستیابی به یک راهحل، ایران با تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنیسازی خود موافقت کند، اما ایران با این درخواست مخالفت کرد. آخرین دیدار سولانا و لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ انجام شد. سولانا و لاریجانی در شهریور 85 به نوعی تفاهم مکتوب دست یافته بودند که بر اساس بند هشتم این توافقنامه، در صورت مرتفعشدن تحریمهای سازمانملل ایران موافقت میکرد طی یک مدت زمان دو ماهه به صورت داوطلبانه، غیرالزامآور و موقتی از استقرار آبشارهای بعدی به منظور غنیسازی خودداری (نوعی تعلیق) کند. با این حال این توافق نیز بهدلیل فشارهای رسانهای حامیان دولت که موافقت لاریجانی با نوعی تعلیق محدود را در تضاد با شعارهای تبلیغاتی خود میدیدند و همچنین به علت کارشکنیهای سنگین ایالاتمتحده ناکام ماند. پس از این مذاکرات، مذاکرات مادرید و لیسبون برگزار شد که سومین دور از مذاکرات لاریجانی و سولانا بعد از صدور دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بود اما این مذکرات با وجود خوشبینی طرفین نتیجه چندانی نداشت. اختلافات میان لاریجانی و احمدینژاد در این زمان بالا گرفت. برخی نزدیکان لاریجانی، مواضع اتخاذشده توسط رییسدولت را نه موضع نظام بلکه حرکتی برای کارشکنی در فعالیتهای لاریجانی ارزیابی کردند. آنها این رخداد که بعدها احمدینژاد مدعی لزوم اتخاذ مواضع نرمتر در قبال غرب شد و نسبت به عدمهماهنگی سعید جلیلی با مواضع وی لب به انتقاد گشود را شاهدی بر کارشکنی در کار لاریجانی خواندند. سرانجام رییسدولت نهم با استعفای لاریجانی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرد. وی پیش از این در مقاطعی در وزارت خارجه فعالیت کرده بود و گفته میشد این فارغالتحصیل دانشگاه امامصادق(ع)، مبدع نامهنگاری احمدینژاد با سران غرب بوده است.
پس از مشخصشدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری نهم و رویکارآمدن محمود احمدینژاد، یکی از تغییرات ایجادشده، مسوولیت دبیری شورایعالی امنیت ملی بود که چند روز پس از تنفیذ حکم ریاستجمهوری احمدینژاد صورت گرفت. در مراسم تودیع و معارفه، علی لاریجانی بهجای حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و هدایتکننده مذاکرات شد. او که رقیب احمدینژاد در انتخابات سال 84 بهشمار میرفت، دو روز بعد از انتخابات در نخستین دیدار دیپلماتیک رییس دولت نهم، در کنار وی دیده شده بود. این مساله احتمال اینکه وی قرار است وزیر امورخارجه شود را تشدید کرد اما دبیری شورایعالی امنیت ملی، زمانی به او پیشنهاد شد که حسن روحانی پس از دیدار با احمدینژاد، اعلام کرده بود دیگر نمیتواند در این سمت، خدمت کند. بهطور طبیعی، تیم مذاکرهکننده قبلی که احمدینژاد بهشدت پیرامون آنها موضع داشت، جای خود را به گروه جدیدی دادند. اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در دوره لاریجانی عبارت بودند از: علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی؛ جواد وعیدی، محمدمهدی آخوندزاده، علی حسینیتاش، محمد جعفری، محمد سعیدی، کاظم غریبآبادی و عباس عراقچی.
لاریجانی از 25مرداد 84 تا 28مهر 86 دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران بود. در دوره وی ضمن ارسال پرونده هستهای ایران از شورای حکام به شورای امنیت، گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی از پرونده هستهای ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمانملل متحد آغاز شد. پیش از آن، تیم روحانی با تروییکای اروپایی متشکل از انگلستان، فرانسه و آلمان مذاکره میکرد اما به درخواست ایران، چین و روسیه هم به مذاکرات اضافه شدند. در این مدت، فشارها بر ایران افزایش یافت و تعلیق غنیسازی که از سالهای گذشته در کشور آغاز شده بود، جای خود را بهسرعتدادن به غنیسازی داد. جمهوریاسلامی ایران اعلام کرد، با فک پلمب، فعالیتهای UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه میدهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای، تاسیسات مجتمع تحقیقاتی هستهای نطنز را نیز فک پلمب کرد.
اولین تحریم
اتحادیه اروپا پس از آنکه تهران به خواسته شورای امنیت برای تعلیق غنیسازی اورانیوم پیش از نهم شهریور تن نداد، تصمیم گرفت در یک دور مذاکره تازه با مقامات ایران به گفتوگو بنشیند. مذاکرات مربوط به پرونده هستهای ایران با حضور دو طرف در 20تیر 85 (11جولای 2006) پیگیری شد، اما نتیجهای برای دو طرف نداشت. از دیگر سو، همزمانی این گفتوگوها با بهرهبرداری از مجتمع آبسنگین اراک باعث شد شورای امنیت سازمان ملل، پرونده ایران را که از آژانس اتمی دریافت کرده بود، بررسی کرده و به اتفاق آرا، قطعنامه1696 را علیه ایران تصویب کند.
در این قطعنامه هشدار داده شده بود که چنانچه ایران تمام فعالیتهای خود مرتبط با «غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری مواد هستهای» را متوقف نکند، با اقدامات تنبیهی نظیر تحریم اقتصادی و محدودیتهای ارتباطی و دیپلماتیک مواجه خواهد شد. البته این قطعنامه، جنبه اجرایی نداشت و به نوعی، اقدامی هشدارآمیز تلقی میشد. پس از این اتفاق در شهریور 85 لاریجانی بار دیگر برای دیدار با خاویر سولانا؛ مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی وین شد. اما پس از آن ناگهان، دیدار با این دیپلمات کهنهکار اسپانیایی متوقف شد. سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و اعلام کردند اتحادیه اروپایی گزینهای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد. چنین رویکردی سبب شد شورای امنیت در دومدی1385 قطعنامه 1737 را که دومین قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت بود، تصویب کند. بعد از این قطعنامه اگرچه علی لاریجانی در «برن» و «مونیخ» به رایزنی با خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت، ولی رایزنیهای بعدی اعضای گروه 1+5 در لندن منجر به تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت در چهارم فروردین 1386 شد. خاویر سولانا به دنبال صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمانملل متحد اعلام کرد میخواهد با علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان تماس برقرار کند تا روند مذاکرات با ایران را از سر بگیرد. سولانا و لاریجانی در سال 85 چندین دور گفتوگوی فشرده را پشتسر گذاشتند و بنا بر برخی اخبار به حصول توافق نیز بسیار نزدیک شده بودند اما اختلاف نظر کلیدی میان تهران و غرب در مورد تعلیق غنیسازی اورانیوم موجب شد گفتوگوهای مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ناکام بماند. اروپا و آمریکا خواهان آن بودند که پیش از مذاکره میان طرفین برای دستیابی به یک راهحل، ایران با تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنیسازی خود موافقت کند، اما ایران با این درخواست مخالفت کرد. آخرین دیدار سولانا و لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ انجام شد. سولانا و لاریجانی در شهریور 85 به نوعی تفاهم مکتوب دست یافته بودند که بر اساس بند هشتم این توافقنامه، در صورت مرتفعشدن تحریمهای سازمانملل ایران موافقت میکرد طی یک مدت زمان دو ماهه به صورت داوطلبانه، غیرالزامآور و موقتی از استقرار آبشارهای بعدی به منظور غنیسازی خودداری (نوعی تعلیق) کند. با این حال این توافق نیز بهدلیل فشارهای رسانهای حامیان دولت که موافقت لاریجانی با نوعی تعلیق محدود را در تضاد با شعارهای تبلیغاتی خود میدیدند و همچنین به علت کارشکنیهای سنگین ایالاتمتحده ناکام ماند. پس از این مذاکرات، مذاکرات مادرید و لیسبون برگزار شد که سومین دور از مذاکرات لاریجانی و سولانا بعد از صدور دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بود اما این مذکرات با وجود خوشبینی طرفین نتیجه چندانی نداشت. اختلافات میان لاریجانی و احمدینژاد در این زمان بالا گرفت. برخی نزدیکان لاریجانی، مواضع اتخاذشده توسط رییسدولت را نه موضع نظام بلکه حرکتی برای کارشکنی در فعالیتهای لاریجانی ارزیابی کردند. آنها این رخداد که بعدها احمدینژاد مدعی لزوم اتخاذ مواضع نرمتر در قبال غرب شد و نسبت به عدمهماهنگی سعید جلیلی با مواضع وی لب به انتقاد گشود را شاهدی بر کارشکنی در کار لاریجانی خواندند. سرانجام رییسدولت نهم با استعفای لاریجانی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرد. وی پیش از این در مقاطعی در وزارت خارجه فعالیت کرده بود و گفته میشد این فارغالتحصیل دانشگاه امامصادق(ع)، مبدع نامهنگاری احمدینژاد با سران غرب بوده است.
جمهوریاسلامی ایران از سال 82 تاکنون، بهدلیل آنچه غرب، شفافنبودن برنامه هستهای ایران میخواند، تلاش کرده از طریق تعامل و مذاکره، ضمن حفظ حقوق هستهای خود برای رفع سوءتفاهمات بهوجودآمده قدم بردارد. در مدت این 10سال، ایران بر اساس سیاستهای کلان خود، فرازوفرودهایی را در مذاکرات و فعالیتهای هستهای خود داشته است و افراد و تیمهای مذاکرهکننده مختلفی در این مسیر، عهدهدار مسوولیت بر سر میز مذاکره نشستن با طرف مقابل بودند. علی لاریجانی که بهتازگی، ماموریت 10سالهاش در صداوسیما پایان یافته بود، بعد از حسن روحانی دومین فردی بود که مسوولیت این کار را برعهده گرفت.
پس از مشخصشدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری نهم و رویکارآمدن محمود احمدینژاد، یکی از تغییرات ایجادشده، مسوولیت دبیری شورایعالی امنیت ملی بود که چند روز پس از تنفیذ حکم ریاستجمهوری احمدینژاد صورت گرفت. در مراسم تودیع و معارفه، علی لاریجانی بهجای حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و هدایتکننده مذاکرات شد. او که رقیب احمدینژاد در انتخابات سال 84 بهشمار میرفت، دو روز بعد از انتخابات در نخستین دیدار دیپلماتیک رییس دولت نهم، در کنار وی دیده شده بود. این مساله احتمال اینکه وی قرار است وزیر امورخارجه شود را تشدید کرد اما دبیری شورایعالی امنیت ملی، زمانی به او پیشنهاد شد که حسن روحانی پس از دیدار با احمدینژاد، اعلام کرده بود دیگر نمیتواند در این سمت، خدمت کند. بهطور طبیعی، تیم مذاکرهکننده قبلی که احمدینژاد بهشدت پیرامون آنها موضع داشت، جای خود را به گروه جدیدی دادند. اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در دوره لاریجانی عبارت بودند از: علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی؛ جواد وعیدی، محمدمهدی آخوندزاده، علی حسینیتاش، محمد جعفری، محمد سعیدی، کاظم غریبآبادی و عباس عراقچی.
لاریجانی از 25مرداد 84 تا 28مهر 86 دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران بود. در دوره وی ضمن ارسال پرونده هستهای ایران از شورای حکام به شورای امنیت، گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی از پرونده هستهای ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمانملل متحد آغاز شد. پیش از آن، تیم روحانی با تروییکای اروپایی متشکل از انگلستان، فرانسه و آلمان مذاکره میکرد اما به درخواست ایران، چین و روسیه هم به مذاکرات اضافه شدند. در این مدت، فشارها بر ایران افزایش یافت و تعلیق غنیسازی که از سالهای گذشته در کشور آغاز شده بود، جای خود را بهسرعتدادن به غنیسازی داد. جمهوریاسلامی ایران اعلام کرد، با فک پلمب، فعالیتهای UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه میدهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای، تاسیسات مجتمع تحقیقاتی هستهای نطنز را نیز فک پلمب کرد.
اولین تحریم
اتحادیه اروپا پس از آنکه تهران به خواسته شورای امنیت برای تعلیق غنیسازی اورانیوم پیش از نهم شهریور تن نداد، تصمیم گرفت در یک دور مذاکره تازه با مقامات ایران به گفتوگو بنشیند. مذاکرات مربوط به پرونده هستهای ایران با حضور دو طرف در 20تیر 85 (11جولای 2006) پیگیری شد، اما نتیجهای برای دو طرف نداشت. از دیگر سو، همزمانی این گفتوگوها با بهرهبرداری از مجتمع آبسنگین اراک باعث شد شورای امنیت سازمان ملل، پرونده ایران را که از آژانس اتمی دریافت کرده بود، بررسی کرده و به اتفاق آرا، قطعنامه1696 را علیه ایران تصویب کند.
در این قطعنامه هشدار داده شده بود که چنانچه ایران تمام فعالیتهای خود مرتبط با «غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری مواد هستهای» را متوقف نکند، با اقدامات تنبیهی نظیر تحریم اقتصادی و محدودیتهای ارتباطی و دیپلماتیک مواجه خواهد شد. البته این قطعنامه، جنبه اجرایی نداشت و به نوعی، اقدامی هشدارآمیز تلقی میشد. پس از این اتفاق در شهریور 85 لاریجانی بار دیگر برای دیدار با خاویر سولانا؛ مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی وین شد. اما پس از آن ناگهان، دیدار با این دیپلمات کهنهکار اسپانیایی متوقف شد. سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و اعلام کردند اتحادیه اروپایی گزینهای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد. چنین رویکردی سبب شد شورای امنیت در دومدی1385 قطعنامه 1737 را که دومین قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت بود، تصویب کند. بعد از این قطعنامه اگرچه علی لاریجانی در «برن» و «مونیخ» به رایزنی با خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت، ولی رایزنیهای بعدی اعضای گروه 1+5 در لندن منجر به تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت در چهارم فروردین 1386 شد. خاویر سولانا به دنبال صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمانملل متحد اعلام کرد میخواهد با علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان تماس برقرار کند تا روند مذاکرات با ایران را از سر بگیرد. سولانا و لاریجانی در سال 85 چندین دور گفتوگوی فشرده را پشتسر گذاشتند و بنا بر برخی اخبار به حصول توافق نیز بسیار نزدیک شده بودند اما اختلاف نظر کلیدی میان تهران و غرب در مورد تعلیق غنیسازی اورانیوم موجب شد گفتوگوهای مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ناکام بماند. اروپا و آمریکا خواهان آن بودند که پیش از مذاکره میان طرفین برای دستیابی به یک راهحل، ایران با تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنیسازی خود موافقت کند، اما ایران با این درخواست مخالفت کرد. آخرین دیدار سولانا و لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ انجام شد. سولانا و لاریجانی در شهریور 85 به نوعی تفاهم مکتوب دست یافته بودند که بر اساس بند هشتم این توافقنامه، در صورت مرتفعشدن تحریمهای سازمانملل ایران موافقت میکرد طی یک مدت زمان دو ماهه به صورت داوطلبانه، غیرالزامآور و موقتی از استقرار آبشارهای بعدی به منظور غنیسازی خودداری (نوعی تعلیق) کند. با این حال این توافق نیز بهدلیل فشارهای رسانهای حامیان دولت که موافقت لاریجانی با نوعی تعلیق محدود را در تضاد با شعارهای تبلیغاتی خود میدیدند و همچنین به علت کارشکنیهای سنگین ایالاتمتحده ناکام ماند. پس از این مذاکرات، مذاکرات مادرید و لیسبون برگزار شد که سومین دور از مذاکرات لاریجانی و سولانا بعد از صدور دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بود اما این مذکرات با وجود خوشبینی طرفین نتیجه چندانی نداشت. اختلافات میان لاریجانی و احمدینژاد در این زمان بالا گرفت. برخی نزدیکان لاریجانی، مواضع اتخاذشده توسط رییسدولت را نه موضع نظام بلکه حرکتی برای کارشکنی در فعالیتهای لاریجانی ارزیابی کردند. آنها این رخداد که بعدها احمدینژاد مدعی لزوم اتخاذ مواضع نرمتر در قبال غرب شد و نسبت به عدمهماهنگی سعید جلیلی با مواضع وی لب به انتقاد گشود را شاهدی بر کارشکنی در کار لاریجانی خواندند. سرانجام رییسدولت نهم با استعفای لاریجانی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرد. وی پیش از این در مقاطعی در وزارت خارجه فعالیت کرده بود و گفته میشد این فارغالتحصیل دانشگاه امامصادق(ع)، مبدع نامهنگاری احمدینژاد با سران غرب بوده است.
پس از مشخصشدن نتیجه انتخابات ریاستجمهوری نهم و رویکارآمدن محمود احمدینژاد، یکی از تغییرات ایجادشده، مسوولیت دبیری شورایعالی امنیت ملی بود که چند روز پس از تنفیذ حکم ریاستجمهوری احمدینژاد صورت گرفت. در مراسم تودیع و معارفه، علی لاریجانی بهجای حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و هدایتکننده مذاکرات شد. او که رقیب احمدینژاد در انتخابات سال 84 بهشمار میرفت، دو روز بعد از انتخابات در نخستین دیدار دیپلماتیک رییس دولت نهم، در کنار وی دیده شده بود. این مساله احتمال اینکه وی قرار است وزیر امورخارجه شود را تشدید کرد اما دبیری شورایعالی امنیت ملی، زمانی به او پیشنهاد شد که حسن روحانی پس از دیدار با احمدینژاد، اعلام کرده بود دیگر نمیتواند در این سمت، خدمت کند. بهطور طبیعی، تیم مذاکرهکننده قبلی که احمدینژاد بهشدت پیرامون آنها موضع داشت، جای خود را به گروه جدیدی دادند. اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای ایران در دوره لاریجانی عبارت بودند از: علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی؛ جواد وعیدی، محمدمهدی آخوندزاده، علی حسینیتاش، محمد جعفری، محمد سعیدی، کاظم غریبآبادی و عباس عراقچی.
لاریجانی از 25مرداد 84 تا 28مهر 86 دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران بود. در دوره وی ضمن ارسال پرونده هستهای ایران از شورای حکام به شورای امنیت، گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی از پرونده هستهای ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمانملل متحد آغاز شد. پیش از آن، تیم روحانی با تروییکای اروپایی متشکل از انگلستان، فرانسه و آلمان مذاکره میکرد اما به درخواست ایران، چین و روسیه هم به مذاکرات اضافه شدند. در این مدت، فشارها بر ایران افزایش یافت و تعلیق غنیسازی که از سالهای گذشته در کشور آغاز شده بود، جای خود را بهسرعتدادن به غنیسازی داد. جمهوریاسلامی ایران اعلام کرد، با فک پلمب، فعالیتهای UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه میدهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی هستهای، تاسیسات مجتمع تحقیقاتی هستهای نطنز را نیز فک پلمب کرد.
اولین تحریم
اتحادیه اروپا پس از آنکه تهران به خواسته شورای امنیت برای تعلیق غنیسازی اورانیوم پیش از نهم شهریور تن نداد، تصمیم گرفت در یک دور مذاکره تازه با مقامات ایران به گفتوگو بنشیند. مذاکرات مربوط به پرونده هستهای ایران با حضور دو طرف در 20تیر 85 (11جولای 2006) پیگیری شد، اما نتیجهای برای دو طرف نداشت. از دیگر سو، همزمانی این گفتوگوها با بهرهبرداری از مجتمع آبسنگین اراک باعث شد شورای امنیت سازمان ملل، پرونده ایران را که از آژانس اتمی دریافت کرده بود، بررسی کرده و به اتفاق آرا، قطعنامه1696 را علیه ایران تصویب کند.
در این قطعنامه هشدار داده شده بود که چنانچه ایران تمام فعالیتهای خود مرتبط با «غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری مواد هستهای» را متوقف نکند، با اقدامات تنبیهی نظیر تحریم اقتصادی و محدودیتهای ارتباطی و دیپلماتیک مواجه خواهد شد. البته این قطعنامه، جنبه اجرایی نداشت و به نوعی، اقدامی هشدارآمیز تلقی میشد. پس از این اتفاق در شهریور 85 لاریجانی بار دیگر برای دیدار با خاویر سولانا؛ مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی وین شد. اما پس از آن ناگهان، دیدار با این دیپلمات کهنهکار اسپانیایی متوقف شد. سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیانیهای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و اعلام کردند اتحادیه اروپایی گزینهای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد. چنین رویکردی سبب شد شورای امنیت در دومدی1385 قطعنامه 1737 را که دومین قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت بود، تصویب کند. بعد از این قطعنامه اگرچه علی لاریجانی در «برن» و «مونیخ» به رایزنی با خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت، ولی رایزنیهای بعدی اعضای گروه 1+5 در لندن منجر به تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت در چهارم فروردین 1386 شد. خاویر سولانا به دنبال صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمانملل متحد اعلام کرد میخواهد با علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان تماس برقرار کند تا روند مذاکرات با ایران را از سر بگیرد. سولانا و لاریجانی در سال 85 چندین دور گفتوگوی فشرده را پشتسر گذاشتند و بنا بر برخی اخبار به حصول توافق نیز بسیار نزدیک شده بودند اما اختلاف نظر کلیدی میان تهران و غرب در مورد تعلیق غنیسازی اورانیوم موجب شد گفتوگوهای مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ناکام بماند. اروپا و آمریکا خواهان آن بودند که پیش از مذاکره میان طرفین برای دستیابی به یک راهحل، ایران با تعلیق فعالیتهای مرتبط با غنیسازی خود موافقت کند، اما ایران با این درخواست مخالفت کرد. آخرین دیدار سولانا و لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ انجام شد. سولانا و لاریجانی در شهریور 85 به نوعی تفاهم مکتوب دست یافته بودند که بر اساس بند هشتم این توافقنامه، در صورت مرتفعشدن تحریمهای سازمانملل ایران موافقت میکرد طی یک مدت زمان دو ماهه به صورت داوطلبانه، غیرالزامآور و موقتی از استقرار آبشارهای بعدی به منظور غنیسازی خودداری (نوعی تعلیق) کند. با این حال این توافق نیز بهدلیل فشارهای رسانهای حامیان دولت که موافقت لاریجانی با نوعی تعلیق محدود را در تضاد با شعارهای تبلیغاتی خود میدیدند و همچنین به علت کارشکنیهای سنگین ایالاتمتحده ناکام ماند. پس از این مذاکرات، مذاکرات مادرید و لیسبون برگزار شد که سومین دور از مذاکرات لاریجانی و سولانا بعد از صدور دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بود اما این مذکرات با وجود خوشبینی طرفین نتیجه چندانی نداشت. اختلافات میان لاریجانی و احمدینژاد در این زمان بالا گرفت. برخی نزدیکان لاریجانی، مواضع اتخاذشده توسط رییسدولت را نه موضع نظام بلکه حرکتی برای کارشکنی در فعالیتهای لاریجانی ارزیابی کردند. آنها این رخداد که بعدها احمدینژاد مدعی لزوم اتخاذ مواضع نرمتر در قبال غرب شد و نسبت به عدمهماهنگی سعید جلیلی با مواضع وی لب به انتقاد گشود را شاهدی بر کارشکنی در کار لاریجانی خواندند. سرانجام رییسدولت نهم با استعفای لاریجانی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب کرد. وی پیش از این در مقاطعی در وزارت خارجه فعالیت کرده بود و گفته میشد این فارغالتحصیل دانشگاه امامصادق(ع)، مبدع نامهنگاری احمدینژاد با سران غرب بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.