|

سخنگوی قوه قضائیه:

در جرم سیاسی، قاعده تکرار عملیاتی نمی‌شود

شرق: قانون جرم سیاسی با وجود اینکه در زمان تصویب با استقبال رسانه‌ها و جامعه حقوقی مواجه شد، در عمل کارایی نداشت و در چهار سال اخیر اتهام تمامی متهمان سیاسی با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، اتهام امنیتی تشخیص داده شد و این افراد با قوانین سخت‌گیرانه جرائم امنیتی محاکمه شدند. دلیل این امر ابهام قانون جرم سیاسی بود که قادر به الزام قضات برای برپایی محاکم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه نبود، ازاین‌رو رئیس قوه قضائیه برای سروسامان‌دادن به وضعیت متهمان سیاسی و برپایی محاکم سیاسی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای بر ضرورت رسیدگی عادلانه و منصفانه به اتهامات متهمان سیاسی تأکید کرد.
در همین راستا سخنگوی قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گفته است: این بخش‌نامه از همین امروز لازم‌الاجراست؛ از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخش‌نامه را در رسیدگی‌های قضائی خودشان مورد نظر قرار دهند. غلامحسین اسماعیلی که در ارتباط تصویری با اخبار ساعت ٢١ شبکه اول سیما صحبت کرده است، درباره علت تأخیر در ابلاغ بخش‌نامه اخیر قوه قضائیه توضیح داده است: در دوره جدید قوه قضائیه و در دوره تحول، ریاست قوه قضائیه وعده داد تمامی قوانین و مقرراتی را که تاکنون به هر دلیلی متروک مانده و به آن عمل نشده، عملیاتی و اجرائی کند و اگر قانون نواقصی هم دارد در فرایند اصلاح قانون و مقررات، آن را تعقیب کنند. وی ادامه داد: در همین زمره، قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان که سالیان متمادی اجرا نشده بود، عملیاتی و اجرائی شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده است: قانون جرم سیاسی هم در زمره قوانینی بود که گرچه همکاران قضائی به آن باور و اعتقاد داشتند، اما در مقام عمل و اجرا به نظر می‌رسید مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است. اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضائیه تصمیم گرفت بعد از تذکراتی که قبلا داده بود، با صدور بخش‌نامه جامع، دستورات مؤکد برای اجرائی‌شدن قانون جرم سیاسی و بررسی اتهامات کسانی که مشمول این قانون هستند صادر کند و نهایتا بررسی‌ها و تصمیم ریاست قوه قضائیه منتهی به صدور بخش‌نامه‌ای شد که از امروز به تمامی واحد‌های قضائی در ارتباط با چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی صادر شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که بخش‌نامه چه زمانی قرار است اجرائی شود و اینکه آیا تغییری در مجازات جرائم رخ می‌دهد یا خیر، گفته است: این بخش‌نامه از همین امروز لازم‌الاجراست؛ به لحاظ آنکه اجرای قانونی است که قبلا تصویب شده است و از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخش‌نامه را در رسیدگی‌های قضائی خودشان مورد نظر قرار دهند. اسماعیلی درباره اینکه آیا در میزان مجازات مرتکبان تغییر حاصل می‌شود یا خیر، گفت: خیر، میزان مجازات تفاوتی ندارد؛ متهمان و محکومان جرائم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آنها در نظر گرفته شده برخوردارند؛ مانند آنکه محل نگهداری آنها از سایر متهمان جداست و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند و می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزوده است: فقط در یک مورد بین میزان مجازات می‌توانیم تفاوت در نظر بگیریم و آنجا که قانون‌گذار گفته است که شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود و در سایر جرائم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که این بخش‌نامه شامل چه افرادی خواهد شد تأکید کرده است: همه کسانی که مشمول قانون جرم سیاسی باشند؛ یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، به مقامات سیاسی قوای سه‌گانه کشور، وزرا، معاونان وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند یا نشر اکاذیبی را انجام دهند درحالی‌که هدف آنها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند، این قبیل از افراد برابر این قانون، از امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون جرم سیاسی و بخش‌نامه اخیرالصدور ریاست قوه قضائیه برخوردار خواهند شد.
با توجه به متن بخش‌نامه و سخنان سخنگوی قوه قضائیه امید آن می‌رود به زودی محاکم سیاسی در کشور برقرار شوند و متهمان سیاسی از این پس با حضور هیئت‌منصفه و برخورداری از تخفیفات قانون جرم سیاسی محاکمه و مجازات شوند.

شرق: قانون جرم سیاسی با وجود اینکه در زمان تصویب با استقبال رسانه‌ها و جامعه حقوقی مواجه شد، در عمل کارایی نداشت و در چهار سال اخیر اتهام تمامی متهمان سیاسی با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، اتهام امنیتی تشخیص داده شد و این افراد با قوانین سخت‌گیرانه جرائم امنیتی محاکمه شدند. دلیل این امر ابهام قانون جرم سیاسی بود که قادر به الزام قضات برای برپایی محاکم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه نبود، ازاین‌رو رئیس قوه قضائیه برای سروسامان‌دادن به وضعیت متهمان سیاسی و برپایی محاکم سیاسی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای بر ضرورت رسیدگی عادلانه و منصفانه به اتهامات متهمان سیاسی تأکید کرد.
در همین راستا سخنگوی قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گفته است: این بخش‌نامه از همین امروز لازم‌الاجراست؛ از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخش‌نامه را در رسیدگی‌های قضائی خودشان مورد نظر قرار دهند. غلامحسین اسماعیلی که در ارتباط تصویری با اخبار ساعت ٢١ شبکه اول سیما صحبت کرده است، درباره علت تأخیر در ابلاغ بخش‌نامه اخیر قوه قضائیه توضیح داده است: در دوره جدید قوه قضائیه و در دوره تحول، ریاست قوه قضائیه وعده داد تمامی قوانین و مقرراتی را که تاکنون به هر دلیلی متروک مانده و به آن عمل نشده، عملیاتی و اجرائی کند و اگر قانون نواقصی هم دارد در فرایند اصلاح قانون و مقررات، آن را تعقیب کنند. وی ادامه داد: در همین زمره، قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان که سالیان متمادی اجرا نشده بود، عملیاتی و اجرائی شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده است: قانون جرم سیاسی هم در زمره قوانینی بود که گرچه همکاران قضائی به آن باور و اعتقاد داشتند، اما در مقام عمل و اجرا به نظر می‌رسید مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته است. اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضائیه تصمیم گرفت بعد از تذکراتی که قبلا داده بود، با صدور بخش‌نامه جامع، دستورات مؤکد برای اجرائی‌شدن قانون جرم سیاسی و بررسی اتهامات کسانی که مشمول این قانون هستند صادر کند و نهایتا بررسی‌ها و تصمیم ریاست قوه قضائیه منتهی به صدور بخش‌نامه‌ای شد که از امروز به تمامی واحد‌های قضائی در ارتباط با چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی صادر شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که بخش‌نامه چه زمانی قرار است اجرائی شود و اینکه آیا تغییری در مجازات جرائم رخ می‌دهد یا خیر، گفته است: این بخش‌نامه از همین امروز لازم‌الاجراست؛ به لحاظ آنکه اجرای قانونی است که قبلا تصویب شده است و از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخش‌نامه را در رسیدگی‌های قضائی خودشان مورد نظر قرار دهند. اسماعیلی درباره اینکه آیا در میزان مجازات مرتکبان تغییر حاصل می‌شود یا خیر، گفت: خیر، میزان مجازات تفاوتی ندارد؛ متهمان و محکومان جرائم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آنها در نظر گرفته شده برخوردارند؛ مانند آنکه محل نگهداری آنها از سایر متهمان جداست و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند و می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزوده است: فقط در یک مورد بین میزان مجازات می‌توانیم تفاوت در نظر بگیریم و آنجا که قانون‌گذار گفته است که شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود و در سایر جرائم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قاعده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که این بخش‌نامه شامل چه افرادی خواهد شد تأکید کرده است: همه کسانی که مشمول قانون جرم سیاسی باشند؛ یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، به مقامات سیاسی قوای سه‌گانه کشور، وزرا، معاونان وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند یا نشر اکاذیبی را انجام دهند درحالی‌که هدف آنها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند، این قبیل از افراد برابر این قانون، از امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون جرم سیاسی و بخش‌نامه اخیرالصدور ریاست قوه قضائیه برخوردار خواهند شد.
با توجه به متن بخش‌نامه و سخنان سخنگوی قوه قضائیه امید آن می‌رود به زودی محاکم سیاسی در کشور برقرار شوند و متهمان سیاسی از این پس با حضور هیئت‌منصفه و برخورداری از تخفیفات قانون جرم سیاسی محاکمه و مجازات شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.