|

مواجهه مجلس یازدهم با دولت دوازدهم

فراز صادقی‌مقدم . فعال سیاسی اصلاح‌طلب

با روی‌کارآمدن مجلس یازدهم فصل جدیدی از روابط دولت و مجلس آغاز شده است. قانون‌گذاری با آغاز دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از 40 سالگی عبور خواهد کرد و این مهم انتظارات را از نمایندگان این دوره دوچندان خواهد کرد. بر اساس تعاریف، مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قانون‌گذاری در کشور است. با توجه به قوانین، مجلس شورای اسلامی نهادی است مستقل که نباید هیچ تأثیری از بیرون مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات آن وجود داشته باشد. البته لازم به یادآوری است که در سال‌های اخیر موارد متعددی از نقض قانون را شاهد بوده‌ایم.

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نباید این نکته مهم را فراموش کنند که مجلس نیز همانند دولت در مشکلات و بحران‌های به‌وجودآمده نقش داشته است. نمایندگان در آغاز نباید خط‌مشی هم‌مسلکان خود در دوره نهم مجلس شورای اسلامی را که در آغاز راه دولت یازدهم، به‌ویژه در ماجرای برجام سروصدای زیادی در مجلس به راه انداخته بودند دنبال کنند. نمایندگان این دوره فراموش نکنند که برجام با هر فرجامی قابل دفاع است و مسئولیت خروج ایالات متحده آمریکا از برجام برعهده دولت نبوده است.
چهارشنبه، هفتم خرداد، دکتر حسن روحانی با پیشقدم‌شدن، دست دوستی دولت را به سوی مجلس شورای اسلامی دراز کرد، اما با بررسی اظهارات انتقادی برخی از نمایندگان منتخب دوره یازدهم درباره عملکرد دولت، باید شاهد شروع رابطه‌ای پرتنش بین قوه مجریه و قوه مقننه در یک سال پیش‌رو باشیم.
خط‌ونشان‌کشیدن برای وزرا، ناکارآمد نشان‌دادن دولت و بی‌اهمیت جلوه‌دادن اقدامات دولت قطعا از خصایص یک مجلس مورد تأیید آحاد مردم یا یک وکیل مردمی نیست‌.
افراط نمایندگان در استفاده از ابزارهای قانونی قطعا می‌تواند فضا را برای سوءاستفاده یا سوءبرداشت از اقدامات مجلس شورای اسلامی فراهم کند. طبیعی است استفاده بی‌دلیل از ابزارهایی مانند سؤال و استیضاح اهمیت اصول نظارت مجلس شورای اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. درواقع به همان اندازه که این حق طبیعی است، استفاده مکرر با هدف و انگیزه‌های ناسالم شخصی، جناحی، قومی یا منطقه‌ای می‌تواند ارتباط و فعالیت دو قوه را از مسیر اصلی خارج کند.قطعا چنین موضع‌گیری‌ها و عملکردهایی تا یک سال باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم تنها موجب دلسردی، کاهش انرژی، تمرکز و انگیزه دولت برای عملکرد بهتر است. از سوی دیگر ایجاد هرگونه چالش‌های جدید میان هریک از قوا و مسئولان عالی‌رتبه به‌طورکلی اعتماد مردم را با آسیب‌های فراوان و غیرقابل جبرانی روبه‌رو خواهد کرد.معتقدم که دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی باید دوره‌ای باشد که در آن بلوغ سیاسی نمایندگان مردم با عبور از سلایق و منافع جناحی نمایان شده و رشد یابد؛ در غیر این صورت توقع در رأس امور بودن از دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بسیار خوش‌بینانه خواهد بود.در پایان می‌توان گفت امروزه همکاری به دور از حاشیه و جنجال‌های سیاسی توقع عموم ملت از سران قوایی است که با هم تفاوت‌های سیاسی و اندیشه‌ای زیادی دارند. نیاز امروز جامعه، صداقت، شفافیت و پاسخ‌گویی است.

با روی‌کارآمدن مجلس یازدهم فصل جدیدی از روابط دولت و مجلس آغاز شده است. قانون‌گذاری با آغاز دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از 40 سالگی عبور خواهد کرد و این مهم انتظارات را از نمایندگان این دوره دوچندان خواهد کرد. بر اساس تعاریف، مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قانون‌گذاری در کشور است. با توجه به قوانین، مجلس شورای اسلامی نهادی است مستقل که نباید هیچ تأثیری از بیرون مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات آن وجود داشته باشد. البته لازم به یادآوری است که در سال‌های اخیر موارد متعددی از نقض قانون را شاهد بوده‌ایم.

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نباید این نکته مهم را فراموش کنند که مجلس نیز همانند دولت در مشکلات و بحران‌های به‌وجودآمده نقش داشته است. نمایندگان در آغاز نباید خط‌مشی هم‌مسلکان خود در دوره نهم مجلس شورای اسلامی را که در آغاز راه دولت یازدهم، به‌ویژه در ماجرای برجام سروصدای زیادی در مجلس به راه انداخته بودند دنبال کنند. نمایندگان این دوره فراموش نکنند که برجام با هر فرجامی قابل دفاع است و مسئولیت خروج ایالات متحده آمریکا از برجام برعهده دولت نبوده است.
چهارشنبه، هفتم خرداد، دکتر حسن روحانی با پیشقدم‌شدن، دست دوستی دولت را به سوی مجلس شورای اسلامی دراز کرد، اما با بررسی اظهارات انتقادی برخی از نمایندگان منتخب دوره یازدهم درباره عملکرد دولت، باید شاهد شروع رابطه‌ای پرتنش بین قوه مجریه و قوه مقننه در یک سال پیش‌رو باشیم.
خط‌ونشان‌کشیدن برای وزرا، ناکارآمد نشان‌دادن دولت و بی‌اهمیت جلوه‌دادن اقدامات دولت قطعا از خصایص یک مجلس مورد تأیید آحاد مردم یا یک وکیل مردمی نیست‌.
افراط نمایندگان در استفاده از ابزارهای قانونی قطعا می‌تواند فضا را برای سوءاستفاده یا سوءبرداشت از اقدامات مجلس شورای اسلامی فراهم کند. طبیعی است استفاده بی‌دلیل از ابزارهایی مانند سؤال و استیضاح اهمیت اصول نظارت مجلس شورای اسلامی را خدشه‌دار می‌کند. درواقع به همان اندازه که این حق طبیعی است، استفاده مکرر با هدف و انگیزه‌های ناسالم شخصی، جناحی، قومی یا منطقه‌ای می‌تواند ارتباط و فعالیت دو قوه را از مسیر اصلی خارج کند.قطعا چنین موضع‌گیری‌ها و عملکردهایی تا یک سال باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم تنها موجب دلسردی، کاهش انرژی، تمرکز و انگیزه دولت برای عملکرد بهتر است. از سوی دیگر ایجاد هرگونه چالش‌های جدید میان هریک از قوا و مسئولان عالی‌رتبه به‌طورکلی اعتماد مردم را با آسیب‌های فراوان و غیرقابل جبرانی روبه‌رو خواهد کرد.معتقدم که دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی باید دوره‌ای باشد که در آن بلوغ سیاسی نمایندگان مردم با عبور از سلایق و منافع جناحی نمایان شده و رشد یابد؛ در غیر این صورت توقع در رأس امور بودن از دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بسیار خوش‌بینانه خواهد بود.در پایان می‌توان گفت امروزه همکاری به دور از حاشیه و جنجال‌های سیاسی توقع عموم ملت از سران قوایی است که با هم تفاوت‌های سیاسی و اندیشه‌ای زیادی دارند. نیاز امروز جامعه، صداقت، شفافیت و پاسخ‌گویی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.