|

بخش نخست

جامعه‌شناسی و قتل رومینا

پرویز اجلالی- جامعه‌شناس

جامعه‌شناسان از نیمه قرن نوزدهم میلادی به این سو به پیروی از استاد امیل دورکم(1917-1858) جرم را انحراف از هنجارهای متوسط جامعه می‌دانند که با وجود بیزاری و تنفری که بحق در ما ایجاد می‌کند، برای ارگانیسم جامعه همان‌قدر لازم است که تب؛ زیرا نشانه‌‌ای است از بیماری و کارکرد بد ارگانیسم اجتماعی یا همان جامعه. به همین خاطر است که جامعه‌شناسان درباره مسئله قتل رومینا حساسیت به خرج می‌دهند. از سوی دیگر جامعه‌شناسان باز هم به پیروی از استاد وظیفه مجازات یا کیفر را در جامعه مدرن ایجاد شرایطی می‌دانند که امکان وقوع مجدد جرم را به حداقل برساند؛ یعنی هدف کیفر نه انتقام‌گیری از مجرم؛ بلکه ترمیم آسیبی باشد که جرم به وجدان اجتماعی زده است.

حال با توجه به گزاره فوق از دید اجتماعی به مسئله قتل رومینا نگاه می‌کنیم. در نواحی عقب‌مانده‌تر جامعه ما و مشخصا در اجتماعاتی که هنوز آثار آداب و فرهنگ عشایری و قبیله‌‌ای در آنها باقی است، فرهنگ پدرسالارانه هنوز دست‌کم در میان نسل میان‌سال زنده است. این فرهنگ قرن‌هاست که زنان را تنها مسئول به‌اصطلاح آبروی خانواده می‌داند و درباره آنها بسیار سختگیر و برعکس درباره مردان بسیار متساهل است. نتیجه چنین تفکری محدود‌کردن شدید زنان و به‌ویژه دختران جوان (حتی در دوران کودکی) و انواع تبعیض‌ها درباره آنهاست. همان‌طور که بارها شاهد بوده‌ایم، این اجتماعات استعداد غریبی برای رفتار خشونت‌آمیز و حتی جنایت‌کارانه با زنان از خود نشان می‌دهند. از ضرب‌و‌جرح مستمر تا خودسوزی اجباری و خودسوزی به منزله خودکشی برای رهایی از رنج تبعیض و سرکوب و بالاخره قتل به دست پدر، برادر، همسر با مشورت و همکاری و همفکری بستگان یا هم‌طایفه‌‌ای‌‌های مذکر متعصب. گاه حتی ممکن است قاتل مایل به قتل دختر، خواهر یا همسر خود نباشد؛ اما فشار طایفه و اجتماع محلی آن‌چنان زیاد است که قاتل نمی‌تواند این فشار اجتماعی را تحمل کند و به‌ناچار برای فرار از آنچه جامعه متعصب محلی «لکه ننگ طایفه» می‌خواند و تهمت «بی‌غیرتی»، دست خود را به خون قربانی آلوده کند.
البته این شرایط از قرن‌ها پیش وجود داشته و این جنایت‌ها هم همواره اتفاق می‌افتاد؛ اما شهرنشینی و سواد از میزان آن کاسته بود؛ اما دو عامل در‌حال‌حاضر ظاهرا باعث تجدید حیات این نوع جنایت‌ها در کشور ما شده است. عامل اول بالارفتن سواد و تحصیلات و آگاهی زنان است که به‌ویژه تمایل دختران جوان به استقلال رأی و آزادی بیشتر و مقاومت‌شان در مقابل تبعیض‌ها و محدودیت‌ها و خشونت‌های والدین و اجتماع محلی را افزایش داده است. عامل دوم تأثیرپذیری جوانان از رسانه‌ها و بیش از همه فضای مجازی است که به نوبه خود به تضاد میان باورهای والدین و فرزندان به‌ویژه دختران درباره میزان آزادی و استقلال ایشان در معاشرت با دوستان و لباس‌پوشیدن و حرکت در جامعه دامن زده است. برای اینکه میزان نفوذ فضای مجازی و رسانه‌ها را بفهمیم، کافی است اشاره کنیم که نام این دخترک قربانی نامی است لاتین که در ایتالیا و اسپانیا زیاد رواج دارد. فضای مجازی و رسانه‌ها جوانان را با شیوه‌های آزادانه‌تر رفتار در اجتماعات شهری یا خارجی آشنا می‌کند و این آشنایی، برخی نوجوانانی را که تحت انقیاد شدید بوده‌اند، به بی‌توجهی به باورهای والدین و اجتماع محلی تشویق می‌کند و بسیاری از این نوجوانان توانایی پیش‌بینی پیامدهای این‌گونه زیر پا گذاشتن یکباره سنت‌های قدیمی را ندارند. عامل سوم سیاسی‌شدن همه امور مربوط به زنان در ایران امروز است. در برخی محیط‌های کوچک روستایی و محلی فضایی به وجود می‌آید که رفتار دختران را به‌شدت زیر ذره‌بین می‌گیرد و آنها را به صورتی غیر‌ضروری محدود می‌کند و همین محدودیت زمینه عصیان آنها را فراهم می‌آورد. با توجه به اینکه جامعه و دولت کوششی در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی برای کاهش تضادهای میان نسل جوان و والدین متعصب انجام نداده‌اند و حتی گاهی برعکس بر میزان این تضاد با مداخله در سبک زندگی ایشان افزوده‌اند. در سال‌های اخیر در مناطقی که گفتیم، بیش از هرجا این تضاد تشدید شده و بدون‌تردید روز‌به‌روز شدیدتر
خواهد شد.
راه‌حل: حال با توجه به آنچه آمد، چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود تا این تضاد میان‌نسلی در اجتماعات محلی ناتوان از سازگاری با تحولات اجتماعی پیوسته افزایش نیابد و به فجایع جدید نینجامد. اگر نظر جامعه‌شناسان را درباره کارکرد مجازات در جوامع امروز بپذیریم و قبول کنیم که مجازات باید شرایطی ایجاد کند که امکان تکرار جرم کاهش یابد و آثار منفی وقوع جرم بر همبستگی اجتماعی ترمیم شود، برای حل مشکل به اجرای دو سیاست قضائی، دو سیاست اجتماعی و دو سیاست فرهنگی نیاز خواهد بود.

جامعه‌شناسان از نیمه قرن نوزدهم میلادی به این سو به پیروی از استاد امیل دورکم(1917-1858) جرم را انحراف از هنجارهای متوسط جامعه می‌دانند که با وجود بیزاری و تنفری که بحق در ما ایجاد می‌کند، برای ارگانیسم جامعه همان‌قدر لازم است که تب؛ زیرا نشانه‌‌ای است از بیماری و کارکرد بد ارگانیسم اجتماعی یا همان جامعه. به همین خاطر است که جامعه‌شناسان درباره مسئله قتل رومینا حساسیت به خرج می‌دهند. از سوی دیگر جامعه‌شناسان باز هم به پیروی از استاد وظیفه مجازات یا کیفر را در جامعه مدرن ایجاد شرایطی می‌دانند که امکان وقوع مجدد جرم را به حداقل برساند؛ یعنی هدف کیفر نه انتقام‌گیری از مجرم؛ بلکه ترمیم آسیبی باشد که جرم به وجدان اجتماعی زده است.

حال با توجه به گزاره فوق از دید اجتماعی به مسئله قتل رومینا نگاه می‌کنیم. در نواحی عقب‌مانده‌تر جامعه ما و مشخصا در اجتماعاتی که هنوز آثار آداب و فرهنگ عشایری و قبیله‌‌ای در آنها باقی است، فرهنگ پدرسالارانه هنوز دست‌کم در میان نسل میان‌سال زنده است. این فرهنگ قرن‌هاست که زنان را تنها مسئول به‌اصطلاح آبروی خانواده می‌داند و درباره آنها بسیار سختگیر و برعکس درباره مردان بسیار متساهل است. نتیجه چنین تفکری محدود‌کردن شدید زنان و به‌ویژه دختران جوان (حتی در دوران کودکی) و انواع تبعیض‌ها درباره آنهاست. همان‌طور که بارها شاهد بوده‌ایم، این اجتماعات استعداد غریبی برای رفتار خشونت‌آمیز و حتی جنایت‌کارانه با زنان از خود نشان می‌دهند. از ضرب‌و‌جرح مستمر تا خودسوزی اجباری و خودسوزی به منزله خودکشی برای رهایی از رنج تبعیض و سرکوب و بالاخره قتل به دست پدر، برادر، همسر با مشورت و همکاری و همفکری بستگان یا هم‌طایفه‌‌ای‌‌های مذکر متعصب. گاه حتی ممکن است قاتل مایل به قتل دختر، خواهر یا همسر خود نباشد؛ اما فشار طایفه و اجتماع محلی آن‌چنان زیاد است که قاتل نمی‌تواند این فشار اجتماعی را تحمل کند و به‌ناچار برای فرار از آنچه جامعه متعصب محلی «لکه ننگ طایفه» می‌خواند و تهمت «بی‌غیرتی»، دست خود را به خون قربانی آلوده کند.
البته این شرایط از قرن‌ها پیش وجود داشته و این جنایت‌ها هم همواره اتفاق می‌افتاد؛ اما شهرنشینی و سواد از میزان آن کاسته بود؛ اما دو عامل در‌حال‌حاضر ظاهرا باعث تجدید حیات این نوع جنایت‌ها در کشور ما شده است. عامل اول بالارفتن سواد و تحصیلات و آگاهی زنان است که به‌ویژه تمایل دختران جوان به استقلال رأی و آزادی بیشتر و مقاومت‌شان در مقابل تبعیض‌ها و محدودیت‌ها و خشونت‌های والدین و اجتماع محلی را افزایش داده است. عامل دوم تأثیرپذیری جوانان از رسانه‌ها و بیش از همه فضای مجازی است که به نوبه خود به تضاد میان باورهای والدین و فرزندان به‌ویژه دختران درباره میزان آزادی و استقلال ایشان در معاشرت با دوستان و لباس‌پوشیدن و حرکت در جامعه دامن زده است. برای اینکه میزان نفوذ فضای مجازی و رسانه‌ها را بفهمیم، کافی است اشاره کنیم که نام این دخترک قربانی نامی است لاتین که در ایتالیا و اسپانیا زیاد رواج دارد. فضای مجازی و رسانه‌ها جوانان را با شیوه‌های آزادانه‌تر رفتار در اجتماعات شهری یا خارجی آشنا می‌کند و این آشنایی، برخی نوجوانانی را که تحت انقیاد شدید بوده‌اند، به بی‌توجهی به باورهای والدین و اجتماع محلی تشویق می‌کند و بسیاری از این نوجوانان توانایی پیش‌بینی پیامدهای این‌گونه زیر پا گذاشتن یکباره سنت‌های قدیمی را ندارند. عامل سوم سیاسی‌شدن همه امور مربوط به زنان در ایران امروز است. در برخی محیط‌های کوچک روستایی و محلی فضایی به وجود می‌آید که رفتار دختران را به‌شدت زیر ذره‌بین می‌گیرد و آنها را به صورتی غیر‌ضروری محدود می‌کند و همین محدودیت زمینه عصیان آنها را فراهم می‌آورد. با توجه به اینکه جامعه و دولت کوششی در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی برای کاهش تضادهای میان نسل جوان و والدین متعصب انجام نداده‌اند و حتی گاهی برعکس بر میزان این تضاد با مداخله در سبک زندگی ایشان افزوده‌اند. در سال‌های اخیر در مناطقی که گفتیم، بیش از هرجا این تضاد تشدید شده و بدون‌تردید روز‌به‌روز شدیدتر
خواهد شد.
راه‌حل: حال با توجه به آنچه آمد، چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود تا این تضاد میان‌نسلی در اجتماعات محلی ناتوان از سازگاری با تحولات اجتماعی پیوسته افزایش نیابد و به فجایع جدید نینجامد. اگر نظر جامعه‌شناسان را درباره کارکرد مجازات در جوامع امروز بپذیریم و قبول کنیم که مجازات باید شرایطی ایجاد کند که امکان تکرار جرم کاهش یابد و آثار منفی وقوع جرم بر همبستگی اجتماعی ترمیم شود، برای حل مشکل به اجرای دو سیاست قضائی، دو سیاست اجتماعی و دو سیاست فرهنگی نیاز خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.