تحلیلی بر درخواست رئیس سابق دستگاه قضا
نوعی قانونگذاری از سوی رئیس وقت قوه قضائیه و برخلاف مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 242 آن قانون است که مقرر داشته در جرائم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون، هرگاه تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او به تصمیم نهایی در دادسرا منتهی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است و اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ میشود که متهم میتواند در10 روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، به دادگاه صالح اعتراض کند.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود و مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نخواهد کرد. مضافا اینکه بند اخیر مغایر ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری است که دادگاه صالح موضوع مواد 240 و 242 و 244 آن قانون را مکلف کرده در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند. ایجاد صلاحیت انحصاری برای دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور برای صدور قرار بازداشت موقت تا زمان صدور حکم قطعی و اعطای اختیار انحصاری به آن دادسرا و دادگاه جهت تغییر قرار بازداشت صادرشده و غیر قابل اعتراض قلمدادکردن قرار بازداشت نزد مراجع دیگر موضوعاتی است که ذاتا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، قرار دارد و رئیس قوه قضائیه حق قانونگذاری نداشته و ندارد و پیشنهادها و درخواستهای مطرحشده در بند اخیر ناقض حقوق قانونی و دفاعی متهمان پروندههای مورد نظر است.
هفتم- در بند 10 درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری عنوان شده که آرای صادرشده از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازمالاجراست و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. نظر به اینکه ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که آرای دادگاههای کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب و جز این دو مورد، سایر آرا حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی یا قابل فرجام در دیوان عالی کشور هستند، اما به موجب نظر و درخواست مورد بحث، تمامی احکام صادرشده از دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز قطعی قلمداد و صرفا احکام اعدام آن دادگاهها قابل تجدیدنظرخواهی (مراد، فرجامخواهی بوده است) نزد دیوان عالی کشور دانسته شده است؛ بنابراین با قانونگذاری رئیس وقت دستگاه قضا، احکام غیر اعدام صادرشده از دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در زمره احکام قطعی انگاشته شده است. با درنظرگرفتن اینکه ماده 428 اصلاحی قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 24/3/1394 مقرر داشته که آرای صادرشده درباره جرائم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادرشده درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است، طبق ماده 431 قانون یادشده، مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی اعلام شده است، بنابراین مهلت قانونی فرجامخواهی نسبت به احکام اعدام از 20 روز به 10 روز تقلیل یافته که چنین تغییر و کاهشی مستلزم تصویب قانون از مجرای قوه مقننه بوده و اقدام آیتالله شیخ صادق آملیلاریجانی در این زمینه، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا و در واقع، دخالت در امر قانونگذاری محسوب و اعتباری بر آن مترتب نیست. علاوه آنکه چنین اقدامی، حقوق قانونی متهمان برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام غیر اعدام دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور را از آنان سلب کرده و مهلت فرجامخواهی این گروه از متهمان
نسبت به احکام اعدام صادرشده را نیز به 10روز تقلیل داده است.
هشتم- برابر اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران شامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه دانسته شده و اعلام شده که قوای مذکور تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آتی قانون اساسی اعمال میشوند و این قوا مستقل از یکدیگر هستند.
نوعی قانونگذاری از سوی رئیس وقت قوه قضائیه و برخلاف مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 242 آن قانون است که مقرر داشته در جرائم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون، هرگاه تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او به تصمیم نهایی در دادسرا منتهی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است و اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ میشود که متهم میتواند در10 روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، به دادگاه صالح اعتراض کند.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود و مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نخواهد کرد. مضافا اینکه بند اخیر مغایر ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری است که دادگاه صالح موضوع مواد 240 و 242 و 244 آن قانون را مکلف کرده در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند. ایجاد صلاحیت انحصاری برای دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور برای صدور قرار بازداشت موقت تا زمان صدور حکم قطعی و اعطای اختیار انحصاری به آن دادسرا و دادگاه جهت تغییر قرار بازداشت صادرشده و غیر قابل اعتراض قلمدادکردن قرار بازداشت نزد مراجع دیگر موضوعاتی است که ذاتا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، قرار دارد و رئیس قوه قضائیه حق قانونگذاری نداشته و ندارد و پیشنهادها و درخواستهای مطرحشده در بند اخیر ناقض حقوق قانونی و دفاعی متهمان پروندههای مورد نظر است.
هفتم- در بند 10 درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری عنوان شده که آرای صادرشده از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازمالاجراست و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. نظر به اینکه ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که آرای دادگاههای کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب و جز این دو مورد، سایر آرا حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی یا قابل فرجام در دیوان عالی کشور هستند، اما به موجب نظر و درخواست مورد بحث، تمامی احکام صادرشده از دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز قطعی قلمداد و صرفا احکام اعدام آن دادگاهها قابل تجدیدنظرخواهی (مراد، فرجامخواهی بوده است) نزد دیوان عالی کشور دانسته شده است؛ بنابراین با قانونگذاری رئیس وقت دستگاه قضا، احکام غیر اعدام صادرشده از دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در زمره احکام قطعی انگاشته شده است. با درنظرگرفتن اینکه ماده 428 اصلاحی قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 24/3/1394 مقرر داشته که آرای صادرشده درباره جرائم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادرشده درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است، طبق ماده 431 قانون یادشده، مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی اعلام شده است، بنابراین مهلت قانونی فرجامخواهی نسبت به احکام اعدام از 20 روز به 10 روز تقلیل یافته که چنین تغییر و کاهشی مستلزم تصویب قانون از مجرای قوه مقننه بوده و اقدام آیتالله شیخ صادق آملیلاریجانی در این زمینه، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا و در واقع، دخالت در امر قانونگذاری محسوب و اعتباری بر آن مترتب نیست. علاوه آنکه چنین اقدامی، حقوق قانونی متهمان برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام غیر اعدام دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور را از آنان سلب کرده و مهلت فرجامخواهی این گروه از متهمان
نسبت به احکام اعدام صادرشده را نیز به 10روز تقلیل داده است.
هشتم- برابر اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران شامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه دانسته شده و اعلام شده که قوای مذکور تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آتی قانون اساسی اعمال میشوند و این قوا مستقل از یکدیگر هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.