راه دشوار دادخواهی زنان
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
از چهار نظام ارزشی حقوق، شرع، عرف و اخلاق، حقوق کمترین تناسب را برای قاعدهگذاری بر روابط زوجین و نظام خانواده دارد؛ با وجود این بهدلیل کمرنگشدن اعتقادات مذهبی افراد و فقدان ضمانت اجرا برای عرف و اخلاق؛ مانند بسیاری از موارد، تنها سازوکار مؤثر بر تنظیم روابط انسانی، نظام حقوقی است که قانون منبع اصلی آن را تشکیل میدهد. قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات خانواده بسیار پراکنده است که قدیمیترین متن «قانون مدنی» مصوب 1307 مجلس شورای ملی و آخرین آن «قانون حمایت خانواده» مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی است. در ماده پایانی قانون اخیر به فهرست قوانین منسوخ اشاره شده، اما در کمال شگفتی نسبت به بیان نسخ «قانون حمایت خانواده» سال 1353 (قانون مادر در دوران گذشته) ساکت است. در ادامه دشواریهای پنج خواسته مهم و بنیادین مطرح در دادگاههای خانواده را بررسی میکنیم:
ولایت و حضانت: «ولایت» در واقع نمایندگی قانونی در امور مالی و غیرمالی فرزند زیر 18 سال است که قانون مدنی به تبعیت از شریعت اسلام برای پدر و پدربزرگ پدری قرار داده. در صورت فقدان ولی و عدم تعیین وصی توسط او، برای طفل توسط دادگاه قیم تعیین میشود. مادر نیز میتواند در مواردی بهعنوان قیم برگزیده شود، ولی در صورت ازدواج مجدد مادر، دادستان میتواند از دادگاه تقاضای انتخاب قیم دیگری کند. درباره «حضانت» یا نگهداری مادی فرزند، درصورتیکه پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و سپس تصمیم با قاضی است. در اینجا نیز حق تثبیتشدهای برای مادر دیده نمیشود.
مهریه: به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر میشود، وصول آن با موانع زیادی روبهروست. تا یک سال پیش زنان میتوانستند با مراجعه به دادگاه یا اجرائیات ثبت (بهدلیل رسمیبودن سند ازدواج) مهریه خود را مطالبه کنند؛ اما چندی است با بخشنامهای قضائی از مراجعه به دادگاه محروم و تنها از طریق اجرای ثبت میتوانند حق خود را طلب کنند. این بخشنامه آشکارا خلاف اصل 159 قانون اساسی بوده که دادگستری را مرجع رسمی و عام تظلمات میداند. حتی در گذشته نیز که محاکم دادخواست مطالبه مهریه را میپذیرفتند، قوانین دیگری مانند «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» که اصل را بر اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) زوج میداند، وصول کامل مهریه را با تعیین اقساط طولانیمدت، در عمل غیرممکن کرده بود.
نفقه: در ازدواج دائم از جمله تعهدات مالی شوهر به همسر خود نفقه است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث زندگی متناسب با وضعیت و شئونات زن میشود. در صورت خودداری مرد از انجام این وظیفه و مراجعه زن به دادگاه، موضوع برای تعیین میزان نفقه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود که در اغلب موارد مبلغ تعیینشده برای خرجی ماهانه ناچیز و کمتر از عرف جامعه است.
طلاق: در صورت تفاهم، زوجین میتوانستند مستقیم به دادگاه خانواده مراجعه كنند و در زمان کوتاهی به شکل توافقی از یکدیگر جدا میشوند؛ اما چندی است رویه محاکم خانواده تغییر کرده و با توجه به ماده 25 «قانون حمایت خانواده» که بیان میدارد: «درصورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند...». مرحلهای جدید به دادرسی طلاق توافقی افزوده شده است. همانطورکه ملاحظه میشود، اضافهشدن اجباری مرحله مشاوره فرایند جدایی را طولانی میکند. توافقی که در سال قبل در یک هفته امکانپذیر بود، درحالحاضر به گذشت حدود سه ماه تنها برای مرحله مشاوره نیاز دارد.
جهیزیه: با اینکه زن از منظر قانونی تعهدی به آوردن وسایل زندگی یا همان جهیزیه ندارد، عرفا این زوجه است که لوازم خانه را تهیه میکند. متأسفانه بهدلیل فرهنگ نادرست رودبایستی در زمان شروع زندگی مشترک، «سیاهه اموال» تهیه نمیشود و در زمان جدایی یکی از اختلافهای زوجین تعیین اموال هرکدام از زن و مرد است.
تشتت قوانین و تعدد در مراجع رسیدگیکننده (شورای حل اختلاف، دادگاه خانواده، دادگاه کیفری، اجرای ثبت و مشاوره) بههمراه دستورالعملها و رویههای مغایر قانون، احقاق حقوق بنیادین زنان را دشوارتر کرده که نمونه آن عدم جلب افراد محکوم تا 31 اردیبهشت بهدلیل شیوع ویروس کروناست.
هفته قبل در مجتمع قضائی خانواده شاهد اشکهای مادری بودم که در تهیه شیر خشک فرزندش درمانده بود و از قاضی میخواست حکم جلب شوهرش را که محکوم به پرداخت نفقه شده، تمدید کند، اما قاضی برای تبعیت از بخشنامه معذور بود.
از چهار نظام ارزشی حقوق، شرع، عرف و اخلاق، حقوق کمترین تناسب را برای قاعدهگذاری بر روابط زوجین و نظام خانواده دارد؛ با وجود این بهدلیل کمرنگشدن اعتقادات مذهبی افراد و فقدان ضمانت اجرا برای عرف و اخلاق؛ مانند بسیاری از موارد، تنها سازوکار مؤثر بر تنظیم روابط انسانی، نظام حقوقی است که قانون منبع اصلی آن را تشکیل میدهد. قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات خانواده بسیار پراکنده است که قدیمیترین متن «قانون مدنی» مصوب 1307 مجلس شورای ملی و آخرین آن «قانون حمایت خانواده» مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی است. در ماده پایانی قانون اخیر به فهرست قوانین منسوخ اشاره شده، اما در کمال شگفتی نسبت به بیان نسخ «قانون حمایت خانواده» سال 1353 (قانون مادر در دوران گذشته) ساکت است. در ادامه دشواریهای پنج خواسته مهم و بنیادین مطرح در دادگاههای خانواده را بررسی میکنیم:
ولایت و حضانت: «ولایت» در واقع نمایندگی قانونی در امور مالی و غیرمالی فرزند زیر 18 سال است که قانون مدنی به تبعیت از شریعت اسلام برای پدر و پدربزرگ پدری قرار داده. در صورت فقدان ولی و عدم تعیین وصی توسط او، برای طفل توسط دادگاه قیم تعیین میشود. مادر نیز میتواند در مواردی بهعنوان قیم برگزیده شود، ولی در صورت ازدواج مجدد مادر، دادستان میتواند از دادگاه تقاضای انتخاب قیم دیگری کند. درباره «حضانت» یا نگهداری مادی فرزند، درصورتیکه پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و سپس تصمیم با قاضی است. در اینجا نیز حق تثبیتشدهای برای مادر دیده نمیشود.
مهریه: به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر میشود، وصول آن با موانع زیادی روبهروست. تا یک سال پیش زنان میتوانستند با مراجعه به دادگاه یا اجرائیات ثبت (بهدلیل رسمیبودن سند ازدواج) مهریه خود را مطالبه کنند؛ اما چندی است با بخشنامهای قضائی از مراجعه به دادگاه محروم و تنها از طریق اجرای ثبت میتوانند حق خود را طلب کنند. این بخشنامه آشکارا خلاف اصل 159 قانون اساسی بوده که دادگستری را مرجع رسمی و عام تظلمات میداند. حتی در گذشته نیز که محاکم دادخواست مطالبه مهریه را میپذیرفتند، قوانین دیگری مانند «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» که اصل را بر اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) زوج میداند، وصول کامل مهریه را با تعیین اقساط طولانیمدت، در عمل غیرممکن کرده بود.
نفقه: در ازدواج دائم از جمله تعهدات مالی شوهر به همسر خود نفقه است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث زندگی متناسب با وضعیت و شئونات زن میشود. در صورت خودداری مرد از انجام این وظیفه و مراجعه زن به دادگاه، موضوع برای تعیین میزان نفقه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود که در اغلب موارد مبلغ تعیینشده برای خرجی ماهانه ناچیز و کمتر از عرف جامعه است.
طلاق: در صورت تفاهم، زوجین میتوانستند مستقیم به دادگاه خانواده مراجعه كنند و در زمان کوتاهی به شکل توافقی از یکدیگر جدا میشوند؛ اما چندی است رویه محاکم خانواده تغییر کرده و با توجه به ماده 25 «قانون حمایت خانواده» که بیان میدارد: «درصورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند...». مرحلهای جدید به دادرسی طلاق توافقی افزوده شده است. همانطورکه ملاحظه میشود، اضافهشدن اجباری مرحله مشاوره فرایند جدایی را طولانی میکند. توافقی که در سال قبل در یک هفته امکانپذیر بود، درحالحاضر به گذشت حدود سه ماه تنها برای مرحله مشاوره نیاز دارد.
جهیزیه: با اینکه زن از منظر قانونی تعهدی به آوردن وسایل زندگی یا همان جهیزیه ندارد، عرفا این زوجه است که لوازم خانه را تهیه میکند. متأسفانه بهدلیل فرهنگ نادرست رودبایستی در زمان شروع زندگی مشترک، «سیاهه اموال» تهیه نمیشود و در زمان جدایی یکی از اختلافهای زوجین تعیین اموال هرکدام از زن و مرد است.
تشتت قوانین و تعدد در مراجع رسیدگیکننده (شورای حل اختلاف، دادگاه خانواده، دادگاه کیفری، اجرای ثبت و مشاوره) بههمراه دستورالعملها و رویههای مغایر قانون، احقاق حقوق بنیادین زنان را دشوارتر کرده که نمونه آن عدم جلب افراد محکوم تا 31 اردیبهشت بهدلیل شیوع ویروس کروناست.
هفته قبل در مجتمع قضائی خانواده شاهد اشکهای مادری بودم که در تهیه شیر خشک فرزندش درمانده بود و از قاضی میخواست حکم جلب شوهرش را که محکوم به پرداخت نفقه شده، تمدید کند، اما قاضی برای تبعیت از بخشنامه معذور بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.