|

ظهور دوباره داعش زير سايه فقدان استراتژي

عبدالرحمن فتح‌الهي: با حمله بامداد شنبه هفته جاري داعش به نيروهاي امنيتي و نيز شماري از گروه‌هاي حشدالشعبي در مکيشيفه، بلد و نيز سامرا، واقع در استان صلاح‌الدين که تا به اکنون در مجموع به کشته‌شدن 20 نفر انجاميد، به نظر مي‌رسد که احتمال احياي هسته‌هاي خفته داعش، ذيل شرايط و اقتضائات کنوني عراق در حال قوت‌گرفتن است.
خصوصا که ما پيش‌تر و در ماه آوريل هم شاهد حمله داعش به منطقه «الرشاد» در جنوب کرکوک و نيز حمله در سليمانيه بوديم که دو نيروي پيش‌مرگ در اين حملات کشته شدند. البته در کنار آن اخباري هم در رابطه با احتمال افزايش تحرکات داعش در ديالي، موصل و ذي‌قار نيز به گوش مي‌رسد. ناگفته پيداست بحران‌هاي اخير سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي عراق تا حد زيادي روي جنبه‌هاي امنيتي اين کشور تأثير منفي برجاي گذاشته است و اتفاقا تشديد تحرکات ميداني چند هفته گذشته داعش در عراق به‌دلیل تحت‌الشعاع قرارگرفتن همين مقوله امنيت در اين کشور بوده است.
با وجود آنکه تحليل‌هاي بسياري بر اين نکته تأكيد داشته و دارد که با دگرگون‌شدن شرايط سياسي، اجتماعي و امنيتي عراق از اول اکتبر سال گذشته ميلادي در سايه آغاز اعتراضات مردمي، بستر و فضاي مناسبي براي افزايش تحرکات داعش در اين کشور شکل گرفت، اما بايد اين نکته را هم مد نظر داشت که فارغ از اقتضائات کنوني عراق که پارامتر مؤثري در کاهش يا افزايش تحرکات داعش به شمار مي‌رود، مسئله‌اي که بيش از هر چيزي به عنوان موتور محرکه اقدامات اين جريان عمل مي‌کند، «فقدان طراحي استراتژي امنيتي در تقابل با تروريسم به‌منظور پايان‌دادن به حيات داعش ازسوي دولت بغداد و نهادهاي مربوطه است». چون به‌هرحال عراق کشوري است که همواره و با شدت و ضعف از چالش‌هاي سياسي ‌به‌واسطه تنوع و تکثر گروه‌ها و جريانات و نيز معضلات اجتماعي، ذيل وجود اقوام و مذاهب مختلف رنج برده است، اما اين مسائل توجيهي بر اين واقعيت نيست که هرگاه در مقاطع مختلف که عراق با اين دست چالش‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌کند، اين کشور خود را درگير با داعش، تروريسم
و ناامني ببيند.
البته مسئله تداوم شيوع کرونا و مهم‌تر از آن کاهش شديد بهاي نفت در بازار‌‌هاي جهاني که کسري بودجه تقريبا بي‌سابقه‌اي را حداقل براي عراق نوين بعد از دوران صدام حسين در 17 سال گذشته رقم مي‌زند، سبب شده است شرايط عراق از زمان نابودي داعش در اين کشور، بهترين موقعیت را براي احياي اين جريان به وجود آورد. ولي اگر در همين مدت قريب به چهار سال بعد از نابودي داعش، عراق به‌دنبال طراحي و تبيين «استراتژي امنيتي پساداعش» مي‌بود، قطعا شرايط امروز اين کشور حتي در وضعيت کرونازده براي تقابل با تروريسم متفاوت بود. چون مادامي که نپذيريم امنيت ملي براي هر دولت- ملتي اهميت فوق‌العاده حساس و خاصی دارد، نمي‌توان شاهد جديت دولت‌ها در تبيين طرح‌هاي استراتژيک امنيتي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت
و بلندمدت بود.
صد البته اين واقعيت را هم بايد درنظر گرفت که تقريبا دستيابي به ساير اهداف ملي و بين‌المللي مانند توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مهم‌تر از آن برخورداري از قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعيت و... به‌نوعي وابسته و در گرو حصول امنيت ملي است و در نقطه مقابل هر نوع اقدام و حركتي كه سبب مخدوش‌شدن اين اهداف شود، به عنوان مخل امنيت ملي تلقي شده و سبب فاصله‌گرفتن مردم از حكومت، تمكين‌نکردن از قانون، مشاركت‌نکردن و تشتت و ناامني در كشور خواهد شد.
بنابراين ضرورت تبيين و طراحي استراتژي امنيتي در تقابل با تروريسم در کشوري مانند عراق بيش از پيش احساس مي‌شود. کما اينکه سيد‌عمار حکيم، رهبر جريان حکمت ملي عراق، در بيانيه شنبه جاري بر ضرورت طراحي استراتژي امنيتي براي پايان‌دادن به حضور داعش در عراق تأكيد کرد و 24 ساعت بعد از آن هم محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان عراق نيز با صدور بيانيه‌اي تأكيد کرد که تکرار اختلالات امنيتي و حملات تروريستي اقدامي جدي براي بازنگري در نقشه‌هاي امنيتي، به‌ویژه در مناطق آزادشده از چنگ داعش را با هدف پايان‌دادن به کار اين گروه‌ها در عراق طلب مي‌کند.
در اين راستا آنچه در تحليل‌هاي چند روز گذشته رسانه‌هاي داخلي و منطقه‌اي بعد از عمليات شنبه جاري داعش مطرح شده است، بيشتر بر دلايل تشديد تحرکات داعش، شرايط متشتت سياسي، اقتصادي و امنيتي و نيز نقش‌آفريني مخرب برخي کشورهاي عربي منطقه و در رتبه اولي ايالات‌متحده در تجهيز و حمايت از داعش طي ماه‌هاي اخير تأكيد داشته و دارد؛ اما نکته‌اي که مغفول مانده همان فقدان طراحي استراتژي امنيتي در تقابل با داعش است. چون بي‌شک بايد تروريسم را به عنوان يک «پديده استراتژيک»، آن هم در منطقه غرب آسيا، درنظر گرفت كه به‌منظور دستيابي به اهداف خود و همچنين اثرگذاري بر امنيت ملي كشورها، راهبردي مبتني‌بر سه فاز عملياتي را اجرائي مي‌کند؛ نخست، ايجاد آشفتگي رواني ناشي از ترس در مردم، دوم، ترغيب نظام حاكم به پاسخ‌گويي و سوم، انتقال مشروعيت و همچنين فضايي تعاملي و تقابلي را با مردم و با نظام سياسي حاكم براي رسيدن به اهداف سياسي خود مديريت
و اجرا مي‌کند.
به هر حال آنچه در مباحث مربوط به تشريح و تعريف مقوله تروريسم، بيش از ساير موارد كمياب و نادرست است، اينكه كمتر به تروريسم به عنوان پديده استراتژيک توجه مي‌شود؛ بنابراین دولت‌هايي مانند دولت عراق نيز تلاشي براي تبيين و طراحي استراتژي امنيتي به‌منظور پايان‌دادن به ناامني ناشي از حيات تروريسم ندارند؛ طراحي استراتژي امنيتي که قطعا کاهش هزينه‌هاي نظامي، حصول برآورد دقيق امنيتي و ذيل آن عدم غافلگيري، افزايش امنيت، فراهم‌آمدن بستر رشد سياسي، اقتصادي و اجتماعي، کاهش تلفات انساني ناشي از تشديد ناامني و درگيري با تروريسم و عدم تسلط ديگر بازيگران بر تحولات ميداني خواهد شد و در آن‌سو طبيعتا مديريت و نظارت تحرکات بازيگران خرد و کلان منطقه و فرامنطقه‌اي حاضر در عراق را به‌دنبال خواهد داشت.
در اين راستا، بدون ترديد مديريت و نظارت مرزهاي مشترک و به‌ویژه مرز با سوريه عامل بسيار مهمي است که مي‌تواند گام اول طراحي استراتژي امنيتي براي پايان‌دادن به حضور داعش در عراق قلمداد شود. در غير اين صورت ما بايد شاهد تداوم حيات نيم‌بند و اوج‌گيري مقطعي داعش در عراق باشيم. در چنين شرايطي بي‌شک اين کشور و به‌تبع آن کل منطقه غرب آسيا تا آينده‌اي نامعلوم از درد مزمن ناامني ناشي از تدوام فعاليت‌هاي تروريستي رنج خواهد برد.

عبدالرحمن فتح‌الهي: با حمله بامداد شنبه هفته جاري داعش به نيروهاي امنيتي و نيز شماري از گروه‌هاي حشدالشعبي در مکيشيفه، بلد و نيز سامرا، واقع در استان صلاح‌الدين که تا به اکنون در مجموع به کشته‌شدن 20 نفر انجاميد، به نظر مي‌رسد که احتمال احياي هسته‌هاي خفته داعش، ذيل شرايط و اقتضائات کنوني عراق در حال قوت‌گرفتن است.
خصوصا که ما پيش‌تر و در ماه آوريل هم شاهد حمله داعش به منطقه «الرشاد» در جنوب کرکوک و نيز حمله در سليمانيه بوديم که دو نيروي پيش‌مرگ در اين حملات کشته شدند. البته در کنار آن اخباري هم در رابطه با احتمال افزايش تحرکات داعش در ديالي، موصل و ذي‌قار نيز به گوش مي‌رسد. ناگفته پيداست بحران‌هاي اخير سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي عراق تا حد زيادي روي جنبه‌هاي امنيتي اين کشور تأثير منفي برجاي گذاشته است و اتفاقا تشديد تحرکات ميداني چند هفته گذشته داعش در عراق به‌دلیل تحت‌الشعاع قرارگرفتن همين مقوله امنيت در اين کشور بوده است.
با وجود آنکه تحليل‌هاي بسياري بر اين نکته تأكيد داشته و دارد که با دگرگون‌شدن شرايط سياسي، اجتماعي و امنيتي عراق از اول اکتبر سال گذشته ميلادي در سايه آغاز اعتراضات مردمي، بستر و فضاي مناسبي براي افزايش تحرکات داعش در اين کشور شکل گرفت، اما بايد اين نکته را هم مد نظر داشت که فارغ از اقتضائات کنوني عراق که پارامتر مؤثري در کاهش يا افزايش تحرکات داعش به شمار مي‌رود، مسئله‌اي که بيش از هر چيزي به عنوان موتور محرکه اقدامات اين جريان عمل مي‌کند، «فقدان طراحي استراتژي امنيتي در تقابل با تروريسم به‌منظور پايان‌دادن به حيات داعش ازسوي دولت بغداد و نهادهاي مربوطه است». چون به‌هرحال عراق کشوري است که همواره و با شدت و ضعف از چالش‌هاي سياسي ‌به‌واسطه تنوع و تکثر گروه‌ها و جريانات و نيز معضلات اجتماعي، ذيل وجود اقوام و مذاهب مختلف رنج برده است، اما اين مسائل توجيهي بر اين واقعيت نيست که هرگاه در مقاطع مختلف که عراق با اين دست چالش‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌کند، اين کشور خود را درگير با داعش، تروريسم
و ناامني ببيند.
البته مسئله تداوم شيوع کرونا و مهم‌تر از آن کاهش شديد بهاي نفت در بازار‌‌هاي جهاني که کسري بودجه تقريبا بي‌سابقه‌اي را حداقل براي عراق نوين بعد از دوران صدام حسين در 17 سال گذشته رقم مي‌زند، سبب شده است شرايط عراق از زمان نابودي داعش در اين کشور، بهترين موقعیت را براي احياي اين جريان به وجود آورد. ولي اگر در همين مدت قريب به چهار سال بعد از نابودي داعش، عراق به‌دنبال طراحي و تبيين «استراتژي امنيتي پساداعش» مي‌بود، قطعا شرايط امروز اين کشور حتي در وضعيت کرونازده براي تقابل با تروريسم متفاوت بود. چون مادامي که نپذيريم امنيت ملي براي هر دولت- ملتي اهميت فوق‌العاده حساس و خاصی دارد، نمي‌توان شاهد جديت دولت‌ها در تبيين طرح‌هاي استراتژيک امنيتي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت
و بلندمدت بود.
صد البته اين واقعيت را هم بايد درنظر گرفت که تقريبا دستيابي به ساير اهداف ملي و بين‌المللي مانند توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مهم‌تر از آن برخورداري از قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعيت و... به‌نوعي وابسته و در گرو حصول امنيت ملي است و در نقطه مقابل هر نوع اقدام و حركتي كه سبب مخدوش‌شدن اين اهداف شود، به عنوان مخل امنيت ملي تلقي شده و سبب فاصله‌گرفتن مردم از حكومت، تمكين‌نکردن از قانون، مشاركت‌نکردن و تشتت و ناامني در كشور خواهد شد.
بنابراين ضرورت تبيين و طراحي استراتژي امنيتي در تقابل با تروريسم در کشوري مانند عراق بيش از پيش احساس مي‌شود. کما اينکه سيد‌عمار حکيم، رهبر جريان حکمت ملي عراق، در بيانيه شنبه جاري بر ضرورت طراحي استراتژي امنيتي براي پايان‌دادن به حضور داعش در عراق تأكيد کرد و 24 ساعت بعد از آن هم محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان عراق نيز با صدور بيانيه‌اي تأكيد کرد که تکرار اختلالات امنيتي و حملات تروريستي اقدامي جدي براي بازنگري در نقشه‌هاي امنيتي، به‌ویژه در مناطق آزادشده از چنگ داعش را با هدف پايان‌دادن به کار اين گروه‌ها در عراق طلب مي‌کند.
در اين راستا آنچه در تحليل‌هاي چند روز گذشته رسانه‌هاي داخلي و منطقه‌اي بعد از عمليات شنبه جاري داعش مطرح شده است، بيشتر بر دلايل تشديد تحرکات داعش، شرايط متشتت سياسي، اقتصادي و امنيتي و نيز نقش‌آفريني مخرب برخي کشورهاي عربي منطقه و در رتبه اولي ايالات‌متحده در تجهيز و حمايت از داعش طي ماه‌هاي اخير تأكيد داشته و دارد؛ اما نکته‌اي که مغفول مانده همان فقدان طراحي استراتژي امنيتي در تقابل با داعش است. چون بي‌شک بايد تروريسم را به عنوان يک «پديده استراتژيک»، آن هم در منطقه غرب آسيا، درنظر گرفت كه به‌منظور دستيابي به اهداف خود و همچنين اثرگذاري بر امنيت ملي كشورها، راهبردي مبتني‌بر سه فاز عملياتي را اجرائي مي‌کند؛ نخست، ايجاد آشفتگي رواني ناشي از ترس در مردم، دوم، ترغيب نظام حاكم به پاسخ‌گويي و سوم، انتقال مشروعيت و همچنين فضايي تعاملي و تقابلي را با مردم و با نظام سياسي حاكم براي رسيدن به اهداف سياسي خود مديريت
و اجرا مي‌کند.
به هر حال آنچه در مباحث مربوط به تشريح و تعريف مقوله تروريسم، بيش از ساير موارد كمياب و نادرست است، اينكه كمتر به تروريسم به عنوان پديده استراتژيک توجه مي‌شود؛ بنابراین دولت‌هايي مانند دولت عراق نيز تلاشي براي تبيين و طراحي استراتژي امنيتي به‌منظور پايان‌دادن به ناامني ناشي از حيات تروريسم ندارند؛ طراحي استراتژي امنيتي که قطعا کاهش هزينه‌هاي نظامي، حصول برآورد دقيق امنيتي و ذيل آن عدم غافلگيري، افزايش امنيت، فراهم‌آمدن بستر رشد سياسي، اقتصادي و اجتماعي، کاهش تلفات انساني ناشي از تشديد ناامني و درگيري با تروريسم و عدم تسلط ديگر بازيگران بر تحولات ميداني خواهد شد و در آن‌سو طبيعتا مديريت و نظارت تحرکات بازيگران خرد و کلان منطقه و فرامنطقه‌اي حاضر در عراق را به‌دنبال خواهد داشت.
در اين راستا، بدون ترديد مديريت و نظارت مرزهاي مشترک و به‌ویژه مرز با سوريه عامل بسيار مهمي است که مي‌تواند گام اول طراحي استراتژي امنيتي براي پايان‌دادن به حضور داعش در عراق قلمداد شود. در غير اين صورت ما بايد شاهد تداوم حيات نيم‌بند و اوج‌گيري مقطعي داعش در عراق باشيم. در چنين شرايطي بي‌شک اين کشور و به‌تبع آن کل منطقه غرب آسيا تا آينده‌اي نامعلوم از درد مزمن ناامني ناشي از تدوام فعاليت‌هاي تروريستي رنج خواهد برد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.