|

گذر

افزايش حقوق کارکنان قرارداد کار معين منتفي است
سازمان اداري و استخدامي اعلام کرد: حقوق و مزاياي کارکنان قرارداد انجام کار معين معادل ۸۰ درصد حقوق و مزاياي کارکنان پيماني هم‌تراز تعيين شده و تغيير آن در‌حال‌حاضر امکان‌پذير نيست.به گزارش مهر، همت علي شاه نظري، رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي، درباره تقاضاي افزايش حقوق نيروهاي قرارداد کار معين که از سوي معاونت مديريت و منابع وزارت جهاد کشاورزي مطرح شده بود، اعلام کرد که «بر‌اساس بخش‌نامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ 7/12/98 اين سازمان، حقوق و مزاياي کارکنان قرارداد انجام کار معين معادل ۸۰ درصد حقوق و مزاياي کارکنان پيماني هم‌تراز تعيين شده است و تغيير آن در‌حال‌حاضر امکان‌پذير نيست».

تاراج دارايي ملت به اسم مشارکت عمومي-خصوصي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متأسفانه مي‌خواهند به اسم مشارکت عمومي- خصوصي همه دارايي‌‌هاي ملت را تاراج کنند.به گزارش فارس، احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با برنامه «رهيافت» راديو اقتصاد گفت: متأسفانه مي‌خواهند به اسم مشارکت عمومي - خصوصي همه دارايي‌‌هاي ملت را تاراج کنند.توکلي افزود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصي‌سازي حالا مي‌خواهند به اسم مشارکت عمومي- خصوصي همه دارايي‌هاي ملت را اعم از مدارس، بيمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها همه‌و‌همه را به تاراج دهند.او اظهار كرد: سازوکار هم بسيار فسادآفرين است؛ زيرا تصميم‌گيري درباره انتخاب طرح قابل فروش، قيمت‌گذاري، انتخاب خريدار، شرايط نقد و اقساط برعهده شش نفر است که در عمل وزير در مرکز و مديرکل در استان‌‌ها تصميم‌گير نهايي هستند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: منبع خريد از طريق وام بانکي با ضمانت دولت براي به‌اصطلاح خريدار تأمين مي‌شود و وزير يا مديرکل مي‌تواند ۸۰ درصد براي مناطق محروم و ۵۰ درصد براي ديگر مناطق تخفيف دهد.او افزود: مجلس نمي‌تواند از اصل ۸۵ براي لايحه مشارکت عمومي - خصوصي استفاده کند؛ چرا‌که اين اصل براي قوانيني است که قابليت آزمايش داشته باشند، نه قانوني که بر‌اساس آن اموال ملت به اسم فروش از يد دولت خارج مي‌‌شود.توکلي بيان کرد: بررسي لايحه مشارکت عمومي - خصوصي که از آن به‌عنوان خصوصي‌سازي دوم ياد مي‌‌شود، در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضي نمايندگان مجلس تلاش مي‌کنند اين لايحه بدون طی‌کردن روال معمول بررسي و تصويب طرح‌‌ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نياز به طرح و بحث در صحن مجلس تصويب شود.

عقب‌نشيني دولت از واگذاري يک سازمان توسعه‌اي
پس از مدت کمي از مطرح‌شدن تصميم دولت براي واگذاري ايميدرو، واگذاري اين سازمان منتفي شد.به گزارش فارس، با گذشت حدود 15 روز از اعلام خبر عزم دولت براي واگذاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و پس از برگزاري جلساتي با حضور وزير صنعت، مسئولان ايميدرو و سازمان خصوصي‌سازي در نهايت، واگذاري اين سازمان توسعه‌اي از دستور کار خارج شد.عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، به‌تازگی از برنامه دولت براي واگذاري سازمان توسعه‌اي ايميدرو خبر داده و گفته بود: عرضه اوليه اين سازمان در انتظار اخذ مصوبه دولت است و در صورت تصويب دولت، اين عرضه تا شهريور انجام مي‌شود.او با بيان اينکه در صورت اخذ مصوبه دولت تا پايان ارديبهشت، مراحل آماده‌سازي براي عرضه در بورس انجام خواهد شد، گفته بود: عزم جدي سازمان خصوصي‌سازي بر تداوم واگذاري‌ها در بورس است و اميدواريم در نيمه نخست سال جاری مقدمات پذيرش ايميدرو در بازار سرمايه فراهم شود.رئيس سازمان خصوصي‌سازي درباره مقدمات لازم براي واگذاري ايميدرو گفته بود: سازمان‌هايي مانند ايميدرو بايد پيش از واگذاري به شرکت سهامي عام تبديل شود و پس از کسب مصوبات قانوني و اصلاح ساختار، سهام اين شرکت امکان عرضه در بورس را خواهد داشت.در اين شرايط، امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري ايميدرو، روز گذشته با بيان اينکه واگذاري ايميدرو از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: اين سازمان مشمول شرکت‌هاي سودده و زيان‌ده بوده و جنبه حاکميتي دارد؛ بنابراين واگذاري سهام آن به‌سادگي امکان‌پذير نيست. او افزود: ايميدرو به‌عنوان يک سازمان توسعه‌اي از طرف دولت وظيفه هدايت، ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصي را بر‌عهده دارد. به عبارتي اين سازمان وظيفه دارد در حوزه معدن و صنايع معدني سرمايه‌گذاري کرده و به بهبود شرايط توليد کمک کند.

افزايش حقوق کارکنان قرارداد کار معين منتفي است
سازمان اداري و استخدامي اعلام کرد: حقوق و مزاياي کارکنان قرارداد انجام کار معين معادل ۸۰ درصد حقوق و مزاياي کارکنان پيماني هم‌تراز تعيين شده و تغيير آن در‌حال‌حاضر امکان‌پذير نيست.به گزارش مهر، همت علي شاه نظري، رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي، درباره تقاضاي افزايش حقوق نيروهاي قرارداد کار معين که از سوي معاونت مديريت و منابع وزارت جهاد کشاورزي مطرح شده بود، اعلام کرد که «بر‌اساس بخش‌نامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ 7/12/98 اين سازمان، حقوق و مزاياي کارکنان قرارداد انجام کار معين معادل ۸۰ درصد حقوق و مزاياي کارکنان پيماني هم‌تراز تعيين شده است و تغيير آن در‌حال‌حاضر امکان‌پذير نيست».

تاراج دارايي ملت به اسم مشارکت عمومي-خصوصي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متأسفانه مي‌خواهند به اسم مشارکت عمومي- خصوصي همه دارايي‌‌هاي ملت را تاراج کنند.به گزارش فارس، احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با برنامه «رهيافت» راديو اقتصاد گفت: متأسفانه مي‌خواهند به اسم مشارکت عمومي - خصوصي همه دارايي‌‌هاي ملت را تاراج کنند.توکلي افزود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصي‌سازي حالا مي‌خواهند به اسم مشارکت عمومي- خصوصي همه دارايي‌هاي ملت را اعم از مدارس، بيمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها همه‌و‌همه را به تاراج دهند.او اظهار كرد: سازوکار هم بسيار فسادآفرين است؛ زيرا تصميم‌گيري درباره انتخاب طرح قابل فروش، قيمت‌گذاري، انتخاب خريدار، شرايط نقد و اقساط برعهده شش نفر است که در عمل وزير در مرکز و مديرکل در استان‌‌ها تصميم‌گير نهايي هستند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: منبع خريد از طريق وام بانکي با ضمانت دولت براي به‌اصطلاح خريدار تأمين مي‌شود و وزير يا مديرکل مي‌تواند ۸۰ درصد براي مناطق محروم و ۵۰ درصد براي ديگر مناطق تخفيف دهد.او افزود: مجلس نمي‌تواند از اصل ۸۵ براي لايحه مشارکت عمومي - خصوصي استفاده کند؛ چرا‌که اين اصل براي قوانيني است که قابليت آزمايش داشته باشند، نه قانوني که بر‌اساس آن اموال ملت به اسم فروش از يد دولت خارج مي‌‌شود.توکلي بيان کرد: بررسي لايحه مشارکت عمومي - خصوصي که از آن به‌عنوان خصوصي‌سازي دوم ياد مي‌‌شود، در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضي نمايندگان مجلس تلاش مي‌کنند اين لايحه بدون طی‌کردن روال معمول بررسي و تصويب طرح‌‌ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نياز به طرح و بحث در صحن مجلس تصويب شود.

عقب‌نشيني دولت از واگذاري يک سازمان توسعه‌اي
پس از مدت کمي از مطرح‌شدن تصميم دولت براي واگذاري ايميدرو، واگذاري اين سازمان منتفي شد.به گزارش فارس، با گذشت حدود 15 روز از اعلام خبر عزم دولت براي واگذاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و پس از برگزاري جلساتي با حضور وزير صنعت، مسئولان ايميدرو و سازمان خصوصي‌سازي در نهايت، واگذاري اين سازمان توسعه‌اي از دستور کار خارج شد.عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، به‌تازگی از برنامه دولت براي واگذاري سازمان توسعه‌اي ايميدرو خبر داده و گفته بود: عرضه اوليه اين سازمان در انتظار اخذ مصوبه دولت است و در صورت تصويب دولت، اين عرضه تا شهريور انجام مي‌شود.او با بيان اينکه در صورت اخذ مصوبه دولت تا پايان ارديبهشت، مراحل آماده‌سازي براي عرضه در بورس انجام خواهد شد، گفته بود: عزم جدي سازمان خصوصي‌سازي بر تداوم واگذاري‌ها در بورس است و اميدواريم در نيمه نخست سال جاری مقدمات پذيرش ايميدرو در بازار سرمايه فراهم شود.رئيس سازمان خصوصي‌سازي درباره مقدمات لازم براي واگذاري ايميدرو گفته بود: سازمان‌هايي مانند ايميدرو بايد پيش از واگذاري به شرکت سهامي عام تبديل شود و پس از کسب مصوبات قانوني و اصلاح ساختار، سهام اين شرکت امکان عرضه در بورس را خواهد داشت.در اين شرايط، امير صباغ، مدير اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري ايميدرو، روز گذشته با بيان اينکه واگذاري ايميدرو از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: اين سازمان مشمول شرکت‌هاي سودده و زيان‌ده بوده و جنبه حاکميتي دارد؛ بنابراين واگذاري سهام آن به‌سادگي امکان‌پذير نيست. او افزود: ايميدرو به‌عنوان يک سازمان توسعه‌اي از طرف دولت وظيفه هدايت، ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصي را بر‌عهده دارد. به عبارتي اين سازمان وظيفه دارد در حوزه معدن و صنايع معدني سرمايه‌گذاري کرده و به بهبود شرايط توليد کمک کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.