با راهاندازي بورس مستقل املاک و مسکن صورت ميگيرد
حراج 1400 هزار ميليارد املاک دولتي در قالب مزايده
شرق: از اواخر سال گذشته بود که بار ديگر ماجراي عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا مطرح شد. آن زمان مديرعامل بورس کالا از فراهمشدن مکانيسمهاي معاملاتي در بورس کالا براي معاملات مسکن و انتظار براي نهاييشدن آن خبر داده بود. حالا فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد هم از راهاندازي بورس املاک و مسکن براي دستيابي به درآمد ۶۱ هزار ميلياردتوماني از محل املاک دولتي خبر داده و گفته است: «هفت هزار هزار ميليارد تومان برآورد اوليه ماست که ۲۰ درصد آن معادل ۱,۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن قابل واگذاري است که با تجديد ارزيابي به عدد بزرگتري خواهيم رسيد». او گفته: «براي واگذاري بخشي از املاک دولت امسال بورس مستقل املاک و مسکن راهاندازي ميشود که بايد ۶۱ هزار ميليارد ريال از محل عرضه املاک دولتي کسب کنيم». ماجرا اين است که طبق دستورالعمل بازار فرعي بورس کالاي ايران که در سال 1391 به تصويب رسيده، املاک و مستغلات با کاربريهاي گوناگون اعم از اداري، تجاري، مسکوني و اراضي زراعي، شرايط اموال غيرمنقول قابل معامله در بورس را دارند. براساس گفتوگوي مديرعامل بورس کالاي ايران، عرضه املاک و مسکن در قالب مزايده (حراج حضوري) انجام خواهد
شد.
مزايده مکانيزه املاک دولتي در بورس کالا
حامد سلطانينژاد، مديرعامل بورس کالا در گفتوگو با «شرق» دراينباره ميگويد: «طبق دستورالعمل بورس کالا، بازار ويژهاي براي معاملات املاک اختصاص داده شده است». سلطانينژاد با بيان اينکه شرايط اين بازار دقيقا مشابه شرايط مزايده است، تصريح ميکند: «عرضهکننده، مشخصات املاک را قبل از عرضه در مدتزمان مشخصي که در دستورالعمل نيز به آن اشاره شده، روي سايت بورس کالاي ايران قرار ميدهد. کساني که متمايل به بازديد هستند، فرصتي براي آنها فراهم ميشود تا از املاک بازديد داشته باشند و در نهايت به همان شکل مزايدهاي که متداول است، اما بهصورت مکانيزه، عرضهکننده املاک را روي سيستم عرضه بورس کالا قرار ميدهد». مديرعامل بورس کالاي ايران با اشاره به مزيت اين اقدام ميگويد: «مطابق اين روش، فرصت يکساني براي همه افرادي که اين ملک را پسنديدهاند، فراهم ميشود تا در يک فرايند مزايدهمحور، بدون طي تشريفات مزايده سنتي که در قالب بازگشايي پاکت و... بود، اقدام به خريد ملک شود. در اين قالب ديگر حرفوحديثي وجود ندارد و هم فرصت برابر براي همگان برقرار خواهد شد تا املاک را خريداري کنند». سلطانينژاد با اشاره به گام اول اين طرح
ميافزايد: «اين طرح در گام اول براي املاکي است که در مالکيت نهادهاي دولتي يا عمومي هستند و صاحبان آنها، بناي فروش آن را دارند». او در پاسخ به اين پرسش که امکان گسترش آن به املاک ديگر نهادها و ارگانها و حتي املاک خصوصي، خواهد بود، ادامه ميدهد: «هنوز تصميم جديدي در اين زمينه گرفته نشده، اما ممکن است در آينده، اراضي و املاک بزرگ و کوچک احراز شده و امکان حضور آنها در بورس کالا فراهم شود، زيرا چنين بستري درحالحاضر در بورس کالاي ايران وجود دارد». به گفته او: «نهادها، بانکها، بنيادها و... همه اين قابليت را دارند که از بستر بورس کالا براي فروش املاک و مسکن خود اقدام کنند». اين مقام مسئول در پاسخ به زمان راهاندازي بورس املاک و مسکن و همچنين ميزان عرضه آن، تصريح ميکند: «بورس کالا، مجري اين طرح است نه سياستگذار آن. اکنون هنوز هم سازوکار دقيقي براي آن در نظر گرفته نشده و مورد جديدي درباره ميزان عرصه ملک و زمان آن ابلاغ نشده است؛ اما به محض نهاييشدن، آن را اطلاعرساني خواهيم کرد». او در اسفندماه سال گذشته گفته بود: «مکانيسمهاي معاملاتي در بورس کالا براي معاملات مسکن فراهم شده است که منتظر نهاييشدن آنها
هستيم. مذاکرات اوليه با وزارت راه و شهرسازي بهمنظور بهرهگيري از مکانيسمهاي معاملاتي بورس کالا در حوزه مسکن مهر و طرح ملي مسکن نيز انجام شده است تا معاملات مسکن بعد از مجوز قانوني صرفا در بازار تحت نظارتي که مانع سفتهبازي ميشود، صورت گيرد». او با بيان اينکه سازوکاري براي فروش املاک دولتي در بورس کالا صورت گرفته، گفته بود: «در طرحهاي بزرگ مسکن، دولت براي اجراي طرح بايد مبلغي را به پيمانکاران پرداخت کند، در اين زمينه بهجاي پرداخت پول به پيمانکاران با استفاده از مکانيسم بورس، وجه آن را به توليدکننده مصالح پرداخت ميکند و فقط مصالح در اختيار پيمانکاران قرار ميگيرد. به اين صورت منابع صرف خريد مواد اوليه ميشود و منتظر دستورالعملها براي نهاييکردن اين موضوع هستيم».سلطانينژاد با بيان اينکه براي اجراي تابلوی املاک دستورالعملها رد و بدل شده است و منتظر عملياتيشدن آن از سوي وزارت راه و شهرسازي هستيم، گفته بود: «ما مجري و موظف به ارائه زيرساختها هستيم و سياستگذار و وزارت راهوشهرسازي تعيين ميکنند که چه زماني اين موضوع
اجرائي ميشود».
شرق: از اواخر سال گذشته بود که بار ديگر ماجراي عرضه املاک و معاملات مسکن در بورس کالا مطرح شد. آن زمان مديرعامل بورس کالا از فراهمشدن مکانيسمهاي معاملاتي در بورس کالا براي معاملات مسکن و انتظار براي نهاييشدن آن خبر داده بود. حالا فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد هم از راهاندازي بورس املاک و مسکن براي دستيابي به درآمد ۶۱ هزار ميلياردتوماني از محل املاک دولتي خبر داده و گفته است: «هفت هزار هزار ميليارد تومان برآورد اوليه ماست که ۲۰ درصد آن معادل ۱,۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن قابل واگذاري است که با تجديد ارزيابي به عدد بزرگتري خواهيم رسيد». او گفته: «براي واگذاري بخشي از املاک دولت امسال بورس مستقل املاک و مسکن راهاندازي ميشود که بايد ۶۱ هزار ميليارد ريال از محل عرضه املاک دولتي کسب کنيم». ماجرا اين است که طبق دستورالعمل بازار فرعي بورس کالاي ايران که در سال 1391 به تصويب رسيده، املاک و مستغلات با کاربريهاي گوناگون اعم از اداري، تجاري، مسکوني و اراضي زراعي، شرايط اموال غيرمنقول قابل معامله در بورس را دارند. براساس گفتوگوي مديرعامل بورس کالاي ايران، عرضه املاک و مسکن در قالب مزايده (حراج حضوري) انجام خواهد
شد.
مزايده مکانيزه املاک دولتي در بورس کالا
حامد سلطانينژاد، مديرعامل بورس کالا در گفتوگو با «شرق» دراينباره ميگويد: «طبق دستورالعمل بورس کالا، بازار ويژهاي براي معاملات املاک اختصاص داده شده است». سلطانينژاد با بيان اينکه شرايط اين بازار دقيقا مشابه شرايط مزايده است، تصريح ميکند: «عرضهکننده، مشخصات املاک را قبل از عرضه در مدتزمان مشخصي که در دستورالعمل نيز به آن اشاره شده، روي سايت بورس کالاي ايران قرار ميدهد. کساني که متمايل به بازديد هستند، فرصتي براي آنها فراهم ميشود تا از املاک بازديد داشته باشند و در نهايت به همان شکل مزايدهاي که متداول است، اما بهصورت مکانيزه، عرضهکننده املاک را روي سيستم عرضه بورس کالا قرار ميدهد». مديرعامل بورس کالاي ايران با اشاره به مزيت اين اقدام ميگويد: «مطابق اين روش، فرصت يکساني براي همه افرادي که اين ملک را پسنديدهاند، فراهم ميشود تا در يک فرايند مزايدهمحور، بدون طي تشريفات مزايده سنتي که در قالب بازگشايي پاکت و... بود، اقدام به خريد ملک شود. در اين قالب ديگر حرفوحديثي وجود ندارد و هم فرصت برابر براي همگان برقرار خواهد شد تا املاک را خريداري کنند». سلطانينژاد با اشاره به گام اول اين طرح
ميافزايد: «اين طرح در گام اول براي املاکي است که در مالکيت نهادهاي دولتي يا عمومي هستند و صاحبان آنها، بناي فروش آن را دارند». او در پاسخ به اين پرسش که امکان گسترش آن به املاک ديگر نهادها و ارگانها و حتي املاک خصوصي، خواهد بود، ادامه ميدهد: «هنوز تصميم جديدي در اين زمينه گرفته نشده، اما ممکن است در آينده، اراضي و املاک بزرگ و کوچک احراز شده و امکان حضور آنها در بورس کالا فراهم شود، زيرا چنين بستري درحالحاضر در بورس کالاي ايران وجود دارد». به گفته او: «نهادها، بانکها، بنيادها و... همه اين قابليت را دارند که از بستر بورس کالا براي فروش املاک و مسکن خود اقدام کنند». اين مقام مسئول در پاسخ به زمان راهاندازي بورس املاک و مسکن و همچنين ميزان عرضه آن، تصريح ميکند: «بورس کالا، مجري اين طرح است نه سياستگذار آن. اکنون هنوز هم سازوکار دقيقي براي آن در نظر گرفته نشده و مورد جديدي درباره ميزان عرصه ملک و زمان آن ابلاغ نشده است؛ اما به محض نهاييشدن، آن را اطلاعرساني خواهيم کرد». او در اسفندماه سال گذشته گفته بود: «مکانيسمهاي معاملاتي در بورس کالا براي معاملات مسکن فراهم شده است که منتظر نهاييشدن آنها
هستيم. مذاکرات اوليه با وزارت راه و شهرسازي بهمنظور بهرهگيري از مکانيسمهاي معاملاتي بورس کالا در حوزه مسکن مهر و طرح ملي مسکن نيز انجام شده است تا معاملات مسکن بعد از مجوز قانوني صرفا در بازار تحت نظارتي که مانع سفتهبازي ميشود، صورت گيرد». او با بيان اينکه سازوکاري براي فروش املاک دولتي در بورس کالا صورت گرفته، گفته بود: «در طرحهاي بزرگ مسکن، دولت براي اجراي طرح بايد مبلغي را به پيمانکاران پرداخت کند، در اين زمينه بهجاي پرداخت پول به پيمانکاران با استفاده از مکانيسم بورس، وجه آن را به توليدکننده مصالح پرداخت ميکند و فقط مصالح در اختيار پيمانکاران قرار ميگيرد. به اين صورت منابع صرف خريد مواد اوليه ميشود و منتظر دستورالعملها براي نهاييکردن اين موضوع هستيم».سلطانينژاد با بيان اينکه براي اجراي تابلوی املاک دستورالعملها رد و بدل شده است و منتظر عملياتيشدن آن از سوي وزارت راه و شهرسازي هستيم، گفته بود: «ما مجري و موظف به ارائه زيرساختها هستيم و سياستگذار و وزارت راهوشهرسازي تعيين ميکنند که چه زماني اين موضوع
اجرائي ميشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.