|

آينده بانکداري و تأمين مالي (قسمت دوم)

محمد‌هادي موقعي- دبير انجمن ليزينگ

چرا بانک‌ها و شرکت‌هاي مالي نمي‌توانند با برخي مؤلفه‌هاي تشکيل‌دهنده اقتصاد چرخشي بعد از کرونا کنار بيايند؟ براي پاسخي درخور بايد به عنصر ريسک در اين شکل از اقتصاد و کسب‌وکار نگاه کنيم. کسب‌وکارهاي لوپ و اقتصاد مبتني بر بازيافت چه ريسکي را در ذات خود خواهند داشت؟

اقتصاد اشتراکي يکي از دستاوردهاي اين دگرديسي کسب‌وکار و اکوسيستم‌هاي اقتصادي خواهد بود؛ زيرا بر‌اساس پيش‌فرض اخلاق‌مدارانه و دوستدار محيط زيست و کاهش ضايعات، خودرو‌ها بايد در چرخه اقتصاد جديد قرار بگيرند و بازارهاي ثانويه آنها گردش بالايي را داشته باشند. اين نوع اقتصاد، کسب‌وکار به اشتراک‌گذاري را رواج خواهد داد. براي نمونه به تحولي که در صنعت خودرو رخ خواهد داد، توجه کنيد. از‌بين‌رفتن مفهوم مالکيت و جايگزيني مفهوم بهره‌برداري‌هاي متنوع از خودرو در قالب قراردادهاي اشتراک‌گذاري، نمونه‌اي از اين تحول بوده که نظام تأمين مالي با رويکردهاي فعلي نمي‌تواند تأمين‌کننده منابع مالي براي اين کسب‌وکارها باشد. ديگر بخش‌ها در دارايي‌هاي ثابت و اقلام سرمايه‌اي نيز همين روال را تجربه خواهند کرد.
در بانکداري فعلي، وام‌ها به صورت مالک - خودرويي است؛ ولي در اقتصاد اشتراکي وام‌ها به صورت مشتري - خودرويي خواهند بود. پس وام‌گيرنده کيست؟ در دفاتر بانک‌ها و شرکت‌هاي ليزينگ چه کسي نامش در حساب بدهکاران ثبت خواهد شد؟
در اقتصاد فعلي، بانک‌ها و وام‌دهندگان مدل‌هاي اعتبارسنجي، متون قراردادها و مستند‌سازي وام‌ها را خود طراحي و شکل مي‌دهند؛ ولي در اقتصاد بعد از کرونا همين اقدامات بين بانک‌ها و شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات و کالا و سرويس‌دهندگان شکل خواهد گرفت. بانک‌ها نمي‌توانند در درون حصار خود آيين‌نامه بنويسند و بعد به مشتريان تحميل کنند. آيين‌نامه‌هاي اعتباري، قراردادهاي وام و مدل‌هاي اعتبارسنجي، از انحصار بانک‌ها خارج خواهند شد. از اين جنبه شرکت‌هاي ليزينگ پيشرفته‌تر از بانک‌ها هستند؛ زيرا قبل از کرونا در اين مدل آزموده شده‌اند.
در اقتصاد چرخشي، قرارداد‌هاي وام حرف اصلي را مي‌زنند. متون اين قرارداد‌ها بايد بر‌اساس مدل کسب‌وکار شرکتي که خدمات يا کالا را مي‌فروشد و سرويس‌دهنده يا توسعه‌دهنده پلتفرم است، طراحي و تنظيم شوند. پس اولين خاستگاه ريسک در اعتبارات بعد از کرونا، متون قراردادهاي وام خواهند بود.
اقتصاد اشتراکي يک ريسک ديگر نيز براي بانک‌ها خواهد داشت. در اقتصاد اشتراکي، مشتريان عمدتا داراي درآمدهاي پايين و از طبقات ضعيف خواهند بود. بانک‌ها به طور تاريخي و سنتي تمايلي به جذب طبقات ضعيف و کم‌درآمد ندارند. پيش‌فرض بانک‌ها براي جذب مشتري، ثروت و توان مالي است. اين يک تعارض آشکار در اقتصاد چرخشي و لوپ، براي نظام تأمين مالي خواهد بود.ورودي منابع مالي به بانک‌ها نيز تابعي از شرايط متحول‌شده ناشي از اقتصاد چرخشي و اشتراکي خواهد بود. بانک‌ها بايد از دارندگان پول وام بگيرند! جذب سپرده کافي نخواهد بود. شايد با اين مفهوم کمي مشکل داشته باشيد. به عبارتي مدل‌هايي از واسطه‌گري مالي که مي‌تواند با اشخاص در انعقاد قراردادهاي دريافت پول منعطف‌تر باشد، پيروز ميدان خواهند بود.نکته مهم ديگر اين است که کسب‌وکارهاي چرخشي براي شکل‌گيري و نهادينه‌شدن راه سختي دارند و به‌همين‌دليل در آغاز به‌شدت نيازمند منابع مالي خواهند بود. بانک‌ها و وام‌دهندگان بايد بر‌اساس شرايط سخت آنها طراحي مدل‌هاي خود را انجام دهند.
جريانات نقدي در اقتصاد چرخشي
به جاي اينکه يک وام بزرگ به يک فرد بدهيد، بايد وام‌ها را به عمر کالا و دارايي‌ها بدهيد. پس طرف حساب بانک‌ها و شرکت‌هاي مالي، طول عمر يک دارايي در اقتصاد چرخشي خواهد بود، نه يک شخص وام‌گيرنده. مگر مي‌شود که عمر يک دارايي وام‌گيرنده باشد؟! در اينجا يک عنصر ديگر به قرارداد‌هاي وام اضافه خواهد شد. جريانات نقدي با کمک شرکت‌هاي درگير در کسب‌وکار ايجاد مي‌شوند. پس ساختار و ماهيت وام‌گيرنده بايد در متن قرارداد به جاي يک شخص، تبديل به يک جريان مالي بين مشتريان، فروشندگان و سرويس‌دهندگان شود.ساختار پرداخت‌ها و زمان‌بندي‌هاي آن براي بازگشت جريانات نقدي، از طرف بانک يا شرکت مالي تعيين نخواهد شد. مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شرکت‌هاي مالي به مدل کسب‌وکار تأمين مالي چرخشي و لوپ تبديل خواهند شد.در آينده منتظر خدمات چرخشي تأمين مالي باشيد.

چرا بانک‌ها و شرکت‌هاي مالي نمي‌توانند با برخي مؤلفه‌هاي تشکيل‌دهنده اقتصاد چرخشي بعد از کرونا کنار بيايند؟ براي پاسخي درخور بايد به عنصر ريسک در اين شکل از اقتصاد و کسب‌وکار نگاه کنيم. کسب‌وکارهاي لوپ و اقتصاد مبتني بر بازيافت چه ريسکي را در ذات خود خواهند داشت؟

اقتصاد اشتراکي يکي از دستاوردهاي اين دگرديسي کسب‌وکار و اکوسيستم‌هاي اقتصادي خواهد بود؛ زيرا بر‌اساس پيش‌فرض اخلاق‌مدارانه و دوستدار محيط زيست و کاهش ضايعات، خودرو‌ها بايد در چرخه اقتصاد جديد قرار بگيرند و بازارهاي ثانويه آنها گردش بالايي را داشته باشند. اين نوع اقتصاد، کسب‌وکار به اشتراک‌گذاري را رواج خواهد داد. براي نمونه به تحولي که در صنعت خودرو رخ خواهد داد، توجه کنيد. از‌بين‌رفتن مفهوم مالکيت و جايگزيني مفهوم بهره‌برداري‌هاي متنوع از خودرو در قالب قراردادهاي اشتراک‌گذاري، نمونه‌اي از اين تحول بوده که نظام تأمين مالي با رويکردهاي فعلي نمي‌تواند تأمين‌کننده منابع مالي براي اين کسب‌وکارها باشد. ديگر بخش‌ها در دارايي‌هاي ثابت و اقلام سرمايه‌اي نيز همين روال را تجربه خواهند کرد.
در بانکداري فعلي، وام‌ها به صورت مالک - خودرويي است؛ ولي در اقتصاد اشتراکي وام‌ها به صورت مشتري - خودرويي خواهند بود. پس وام‌گيرنده کيست؟ در دفاتر بانک‌ها و شرکت‌هاي ليزينگ چه کسي نامش در حساب بدهکاران ثبت خواهد شد؟
در اقتصاد فعلي، بانک‌ها و وام‌دهندگان مدل‌هاي اعتبارسنجي، متون قراردادها و مستند‌سازي وام‌ها را خود طراحي و شکل مي‌دهند؛ ولي در اقتصاد بعد از کرونا همين اقدامات بين بانک‌ها و شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات و کالا و سرويس‌دهندگان شکل خواهد گرفت. بانک‌ها نمي‌توانند در درون حصار خود آيين‌نامه بنويسند و بعد به مشتريان تحميل کنند. آيين‌نامه‌هاي اعتباري، قراردادهاي وام و مدل‌هاي اعتبارسنجي، از انحصار بانک‌ها خارج خواهند شد. از اين جنبه شرکت‌هاي ليزينگ پيشرفته‌تر از بانک‌ها هستند؛ زيرا قبل از کرونا در اين مدل آزموده شده‌اند.
در اقتصاد چرخشي، قرارداد‌هاي وام حرف اصلي را مي‌زنند. متون اين قرارداد‌ها بايد بر‌اساس مدل کسب‌وکار شرکتي که خدمات يا کالا را مي‌فروشد و سرويس‌دهنده يا توسعه‌دهنده پلتفرم است، طراحي و تنظيم شوند. پس اولين خاستگاه ريسک در اعتبارات بعد از کرونا، متون قراردادهاي وام خواهند بود.
اقتصاد اشتراکي يک ريسک ديگر نيز براي بانک‌ها خواهد داشت. در اقتصاد اشتراکي، مشتريان عمدتا داراي درآمدهاي پايين و از طبقات ضعيف خواهند بود. بانک‌ها به طور تاريخي و سنتي تمايلي به جذب طبقات ضعيف و کم‌درآمد ندارند. پيش‌فرض بانک‌ها براي جذب مشتري، ثروت و توان مالي است. اين يک تعارض آشکار در اقتصاد چرخشي و لوپ، براي نظام تأمين مالي خواهد بود.ورودي منابع مالي به بانک‌ها نيز تابعي از شرايط متحول‌شده ناشي از اقتصاد چرخشي و اشتراکي خواهد بود. بانک‌ها بايد از دارندگان پول وام بگيرند! جذب سپرده کافي نخواهد بود. شايد با اين مفهوم کمي مشکل داشته باشيد. به عبارتي مدل‌هايي از واسطه‌گري مالي که مي‌تواند با اشخاص در انعقاد قراردادهاي دريافت پول منعطف‌تر باشد، پيروز ميدان خواهند بود.نکته مهم ديگر اين است که کسب‌وکارهاي چرخشي براي شکل‌گيري و نهادينه‌شدن راه سختي دارند و به‌همين‌دليل در آغاز به‌شدت نيازمند منابع مالي خواهند بود. بانک‌ها و وام‌دهندگان بايد بر‌اساس شرايط سخت آنها طراحي مدل‌هاي خود را انجام دهند.
جريانات نقدي در اقتصاد چرخشي
به جاي اينکه يک وام بزرگ به يک فرد بدهيد، بايد وام‌ها را به عمر کالا و دارايي‌ها بدهيد. پس طرف حساب بانک‌ها و شرکت‌هاي مالي، طول عمر يک دارايي در اقتصاد چرخشي خواهد بود، نه يک شخص وام‌گيرنده. مگر مي‌شود که عمر يک دارايي وام‌گيرنده باشد؟! در اينجا يک عنصر ديگر به قرارداد‌هاي وام اضافه خواهد شد. جريانات نقدي با کمک شرکت‌هاي درگير در کسب‌وکار ايجاد مي‌شوند. پس ساختار و ماهيت وام‌گيرنده بايد در متن قرارداد به جاي يک شخص، تبديل به يک جريان مالي بين مشتريان، فروشندگان و سرويس‌دهندگان شود.ساختار پرداخت‌ها و زمان‌بندي‌هاي آن براي بازگشت جريانات نقدي، از طرف بانک يا شرکت مالي تعيين نخواهد شد. مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شرکت‌هاي مالي به مدل کسب‌وکار تأمين مالي چرخشي و لوپ تبديل خواهند شد.در آينده منتظر خدمات چرخشي تأمين مالي باشيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.