|

رمزگشایی از درج یک گزارش وارونه در «شرق»

در پی انتشار گزارشی در روزنامه «شرق» تحت‌عنوان «ریشه‌یابی شرق از احیای پرونده کرسنت در مجلس» روابط‌عمومی دفتر ارتباطات مردمی مسعود میرکاظمی، جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده است. متن این جوابیه به این شرح است:
مطلب مندرج در صفحه دو روزنامه «شرق» مورخ 28/8/92 تحت‌عنوان «ریشه‌یابی شرق از احیای پرونده کرسنت در مجلس» با دقت مطالعه گردید. از آن‌جایی که مطالب گزارش موصوف با واقعیت و حقیقت سازگار نیست از این‌رو به منظور اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم و آگاهی آن رسانه چند نکته در این‌باره قابل ذکر است: 1- مجلس‌شورای‌اسلامی را به‌حق خانه و عصاره فضایل ملت نامیده‌اند. عدم‌درک صحیح از جایگاه قانونی نمایندگان ملت و بی‌توجهی به نقد عالمانه موجب می‌شود هرگونه پیگیری مطالبات حق‌طلبانه ملت شریف ایران را با اتهاماتی نظیر آنچه در گزارش آن رسانه آمده است، نامگذاری کنید. بی‌تردید هرگاه پایبندی به اصول حرفه‌ای در انعکاس صحیح و مستدل گزارش‌های رسانه‌ای را کنار بگذارید و درج و نگارش مطلب رسانه‌ای، متاثر از حب و بغض افراد غیرمعتبر قرار گیرد، تاثیرات وضعی این رفتار، دست‌اندرکاران رسانه‌ای شرق را به عیب‌سازی و وارونه‌سازی حقیقت سوق می‌دهد. 2- ادعای غیرواقعی و مبتنی بر عدم‌حقیقت مندرج در گزارش آن رسانه و منتسب به رییس‌محترم کمیسیون انرژی مجلس‌شورای‌اسلامی موید آن است که مواد و مصالح مورد استفاده در این گزارش مستند به شایعات خودساخته و القائات دروغین معدود کسانی است که متاسفانه اهداف نادرست، توجیه‌کننده وسیله‌های نامشروع و ضداخلاقی آنان می‌باشد و اینک که چندی است تحقیق و تفحص از کارنامه ناکارآمدی و تخلف آنان توسط مراجع ذی‌صلاح آغاز گردیده است با تاکتیک «فرار به جلو» در تلاش گریز از عواقب اجتناب‌ناپذیر اعمال مجرمانه خود می‌باشند. به باور ما غربالگری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی از نمایندگان خدوم مجلس شورای اسلامی در پایه‌ای از مسایل مبتلابه حوزه مسوولیت و کارکرد کسانی که در گزارش روزنامه شرق ذکر آن به میان آمده است موجب گردیده تا ترافیکی از نگرانی، دل‌مشغولی و دغدغه ملهم از اقدامات مورد بررسی نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد برای برون‌رفت از وضعیت پیش‌آمده، نماید. 3- برخلاف ادعای منتشره و اعلام آدرس غلط به خوانندگان محترم در گزارش آن رسانه و به استناد دلایل متقن و قابل‌ارایه به مراجع ذی‌صلاح، موضوع سواپ (بخوانید، شوآپ، بنویسید، سواپ) در زمان تصدی مسوولیت آقای دکتر میرکاظمی متوقف نگردید بلکه آنچه متوقف شد موضوع غم‌انگیز ویژه‌خواری کسانی بود که با ناکارآمدی و تخلف آشکار و نهان خود و با نمایش انعقاد قرارداد عوام‌فریبانه «شوآپ» منافع ملی را از طریق شرکت‌های خارجی به تاراج داده‌اند و خسارت غیرقابل جبرانی را به ملت شریف ایران وارد کرده‌اند. برای ایضاح بیشتر یادآوری می‌شود: به دلیل مشارکت شرکت‌های خارجی و اروپایی در توسعه میادین نفتی واقع در کشورهای شمالی ایران، بخشی از نفت تولیدی، سهم شرکت‌های خارجی بود که بر اساس قرارداد منعقده شوآپ، شرکت‌های خارجی حدود 150-100هزار بشکه را در بندر نکا تحویل می‌دادند و معادل این میزان را باید همان شرکت اروپایی تحویل گرفته و می‌فروخت. از آن‌جایی که سواپ یک بشکه نفت می‌بایست پنج تا هفت‌دلار برای ایران درآمد در پی داشته باشد که بخشی از آن، هزینه می‌شد در حالی‌که در هر بشکه 20سنت (کمتر از یک‌دلار) برای وزارت نفت عواید به‌دنبال داشت. از این‌رو، به چه دلیل کشوری که در شرایط تحریم 300هزار بشکه کاهش تولید نفت دارد، باید مبادرت به خریداری 150-100هزار بشکه نفت از شرکت‌های خارجی به ازای هر بشکه 85-80دلار در هر بشکه (به قیمت آن ایام) نماید؟ (به عبارتی ازدست‌رفتن تقریبی عواید 12میلیون‌دلاری در هر روز از تولید نفت کشور) و این در حالی است که کشور ما دارای این ظرفیت بود که از جنوب ایران نفت را برای پالایشگاه‌های خود پمپاژ نماید و با این اقدام تولید نفت کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر مقرر گردید که معادل آن را در جزیره خارک تحویل نگرفته و ادامه این روند به‌دلیل محدودیت بازار فروش، باعث کاهش تولید نیز گردیده بود و همچنین متاسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران حساب می‌شد، ایران را به‌عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد زیرا زمانی که ما قادر به فروش نفت کشور نمی‌باشیم به چه‌دلیل باید نفت شرکت‌های خارجی و اروپایی را خریداری نماییم؟ از سوی دیگر مقادیر سواپ ادعاشده در اوپک که جزو سهمیه ایران محسوب می‌گردید، در حالی که به‌هیچ‌وجه سوآپ واقعی نبود و همواره به عنوان کشوری که از سهمیه مقرر عدول کرده است، معرفی می‌شدیم. (و خواننده منصف می‌تواند در این میان حلقه مفقوده پنج‌دلاری در هر بشکه نفت را در قرارداد منعقده سواپ به داوری و قضاوت بنشیند.) همان‌گونه که مهندس قاسمی وزیرمحترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام‌شده نظر و تصمیم رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس در زمان تصدی وزارت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق می‌باشند و در این میان در دیوان محترم محاسبات نیز موضوع موسوم به «خسارات وارده به‌دلیل کاهش تولید نفت کشور در آن ایام با نام و عنوان سواپ» در حال تشکیل و پیگیری است.بی‌تردید و به فضل الهی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مصرانه درصدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی در موضوع (کرسنت، سواپ، پرونده ب.ز و...) خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوسی دهشتناک برای ویژه‌خواران مبدل سازند و شواهد و قراین حکایت از آن دارد که صحنه‌گردانان پرونده کرسنت، فروش نفت به آقای ب.ز شواپ یک گروه می‌باشند که متعاقب تحقیق و تفحص در دست انجام، اطلاعات و جزییات بیشتر در این زمینه برای افکارعمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.4- در گزارش مندرج در روزنامه «شرق» هیچ مستند و مدرک قابل‌دفاعی از مطالب منتسب به رییس محترم کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارایه نگردیده است و بر اساس معیارهای شناخته‌شده حقوقی، اتهامات وارده به‌هیچ‌وجه قابل‌تایید نیست. از این رو دفتر ارتباطات مردمی آقای دکتر سیدمسعود میرکاظمی برای حفظ حقوق قانونی و به‌دلیل درج مطالب منتسبه توسط گزارشگر آن رسانه که به‌هیچ‌وجه با واقعیت و حقیقت منطبق نیست، مصرانه تاکید دارد منبع و مرجع مستندات منتشره را اعلام نمایید تا مانع از تعقیب موضوع در محاکم قضایی شود. بدیهی است در غیر این صورت از حق پیگیری خود برعلیه آن رسانه و برای رفع اتهامات وارده از طریق مراجع ذی‌صلاح استفاده خواهد شد.
روابط‌عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
در پی انتشار گزارشی در روزنامه «شرق» تحت‌عنوان «ریشه‌یابی شرق از احیای پرونده کرسنت در مجلس» روابط‌عمومی دفتر ارتباطات مردمی مسعود میرکاظمی، جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده است. متن این جوابیه به این شرح است:
مطلب مندرج در صفحه دو روزنامه «شرق» مورخ 28/8/92 تحت‌عنوان «ریشه‌یابی شرق از احیای پرونده کرسنت در مجلس» با دقت مطالعه گردید. از آن‌جایی که مطالب گزارش موصوف با واقعیت و حقیقت سازگار نیست از این‌رو به منظور اطلاع‌رسانی به خوانندگان محترم و آگاهی آن رسانه چند نکته در این‌باره قابل ذکر است: 1- مجلس‌شورای‌اسلامی را به‌حق خانه و عصاره فضایل ملت نامیده‌اند. عدم‌درک صحیح از جایگاه قانونی نمایندگان ملت و بی‌توجهی به نقد عالمانه موجب می‌شود هرگونه پیگیری مطالبات حق‌طلبانه ملت شریف ایران را با اتهاماتی نظیر آنچه در گزارش آن رسانه آمده است، نامگذاری کنید. بی‌تردید هرگاه پایبندی به اصول حرفه‌ای در انعکاس صحیح و مستدل گزارش‌های رسانه‌ای را کنار بگذارید و درج و نگارش مطلب رسانه‌ای، متاثر از حب و بغض افراد غیرمعتبر قرار گیرد، تاثیرات وضعی این رفتار، دست‌اندرکاران رسانه‌ای شرق را به عیب‌سازی و وارونه‌سازی حقیقت سوق می‌دهد. 2- ادعای غیرواقعی و مبتنی بر عدم‌حقیقت مندرج در گزارش آن رسانه و منتسب به رییس‌محترم کمیسیون انرژی مجلس‌شورای‌اسلامی موید آن است که مواد و مصالح مورد استفاده در این گزارش مستند به شایعات خودساخته و القائات دروغین معدود کسانی است که متاسفانه اهداف نادرست، توجیه‌کننده وسیله‌های نامشروع و ضداخلاقی آنان می‌باشد و اینک که چندی است تحقیق و تفحص از کارنامه ناکارآمدی و تخلف آنان توسط مراجع ذی‌صلاح آغاز گردیده است با تاکتیک «فرار به جلو» در تلاش گریز از عواقب اجتناب‌ناپذیر اعمال مجرمانه خود می‌باشند. به باور ما غربالگری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی از نمایندگان خدوم مجلس شورای اسلامی در پایه‌ای از مسایل مبتلابه حوزه مسوولیت و کارکرد کسانی که در گزارش روزنامه شرق ذکر آن به میان آمده است موجب گردیده تا ترافیکی از نگرانی، دل‌مشغولی و دغدغه ملهم از اقدامات مورد بررسی نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد برای برون‌رفت از وضعیت پیش‌آمده، نماید. 3- برخلاف ادعای منتشره و اعلام آدرس غلط به خوانندگان محترم در گزارش آن رسانه و به استناد دلایل متقن و قابل‌ارایه به مراجع ذی‌صلاح، موضوع سواپ (بخوانید، شوآپ، بنویسید، سواپ) در زمان تصدی مسوولیت آقای دکتر میرکاظمی متوقف نگردید بلکه آنچه متوقف شد موضوع غم‌انگیز ویژه‌خواری کسانی بود که با ناکارآمدی و تخلف آشکار و نهان خود و با نمایش انعقاد قرارداد عوام‌فریبانه «شوآپ» منافع ملی را از طریق شرکت‌های خارجی به تاراج داده‌اند و خسارت غیرقابل جبرانی را به ملت شریف ایران وارد کرده‌اند. برای ایضاح بیشتر یادآوری می‌شود: به دلیل مشارکت شرکت‌های خارجی و اروپایی در توسعه میادین نفتی واقع در کشورهای شمالی ایران، بخشی از نفت تولیدی، سهم شرکت‌های خارجی بود که بر اساس قرارداد منعقده شوآپ، شرکت‌های خارجی حدود 150-100هزار بشکه را در بندر نکا تحویل می‌دادند و معادل این میزان را باید همان شرکت اروپایی تحویل گرفته و می‌فروخت. از آن‌جایی که سواپ یک بشکه نفت می‌بایست پنج تا هفت‌دلار برای ایران درآمد در پی داشته باشد که بخشی از آن، هزینه می‌شد در حالی‌که در هر بشکه 20سنت (کمتر از یک‌دلار) برای وزارت نفت عواید به‌دنبال داشت. از این‌رو، به چه دلیل کشوری که در شرایط تحریم 300هزار بشکه کاهش تولید نفت دارد، باید مبادرت به خریداری 150-100هزار بشکه نفت از شرکت‌های خارجی به ازای هر بشکه 85-80دلار در هر بشکه (به قیمت آن ایام) نماید؟ (به عبارتی ازدست‌رفتن تقریبی عواید 12میلیون‌دلاری در هر روز از تولید نفت کشور) و این در حالی است که کشور ما دارای این ظرفیت بود که از جنوب ایران نفت را برای پالایشگاه‌های خود پمپاژ نماید و با این اقدام تولید نفت کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر مقرر گردید که معادل آن را در جزیره خارک تحویل نگرفته و ادامه این روند به‌دلیل محدودیت بازار فروش، باعث کاهش تولید نیز گردیده بود و همچنین متاسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران حساب می‌شد، ایران را به‌عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد زیرا زمانی که ما قادر به فروش نفت کشور نمی‌باشیم به چه‌دلیل باید نفت شرکت‌های خارجی و اروپایی را خریداری نماییم؟ از سوی دیگر مقادیر سواپ ادعاشده در اوپک که جزو سهمیه ایران محسوب می‌گردید، در حالی که به‌هیچ‌وجه سوآپ واقعی نبود و همواره به عنوان کشوری که از سهمیه مقرر عدول کرده است، معرفی می‌شدیم. (و خواننده منصف می‌تواند در این میان حلقه مفقوده پنج‌دلاری در هر بشکه نفت را در قرارداد منعقده سواپ به داوری و قضاوت بنشیند.) همان‌گونه که مهندس قاسمی وزیرمحترم سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر محترم فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام‌شده نظر و تصمیم رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس در زمان تصدی وزارت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق می‌باشند و در این میان در دیوان محترم محاسبات نیز موضوع موسوم به «خسارات وارده به‌دلیل کاهش تولید نفت کشور در آن ایام با نام و عنوان سواپ» در حال تشکیل و پیگیری است.بی‌تردید و به فضل الهی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مصرانه درصدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی در موضوع (کرسنت، سواپ، پرونده ب.ز و...) خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوسی دهشتناک برای ویژه‌خواران مبدل سازند و شواهد و قراین حکایت از آن دارد که صحنه‌گردانان پرونده کرسنت، فروش نفت به آقای ب.ز شواپ یک گروه می‌باشند که متعاقب تحقیق و تفحص در دست انجام، اطلاعات و جزییات بیشتر در این زمینه برای افکارعمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.4- در گزارش مندرج در روزنامه «شرق» هیچ مستند و مدرک قابل‌دفاعی از مطالب منتسب به رییس محترم کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارایه نگردیده است و بر اساس معیارهای شناخته‌شده حقوقی، اتهامات وارده به‌هیچ‌وجه قابل‌تایید نیست. از این رو دفتر ارتباطات مردمی آقای دکتر سیدمسعود میرکاظمی برای حفظ حقوق قانونی و به‌دلیل درج مطالب منتسبه توسط گزارشگر آن رسانه که به‌هیچ‌وجه با واقعیت و حقیقت منطبق نیست، مصرانه تاکید دارد منبع و مرجع مستندات منتشره را اعلام نمایید تا مانع از تعقیب موضوع در محاکم قضایی شود. بدیهی است در غیر این صورت از حق پیگیری خود برعلیه آن رسانه و برای رفع اتهامات وارده از طریق مراجع ذی‌صلاح استفاده خواهد شد.
روابط‌عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.