احمد توکلی در نامهای لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را «خیانت» دانست
لایحهای برای پروژههای نیمهتمام
شرق: هرآنچه پسوند خصوصی و خصوصیسازی میگیرد، جنجالهایی را هم به دنبال دارد. لایحه مشارکت عمومی- خصوصی هم از این قاعده مستثنا نیست؛ لایحهای که به گفته دولت به داد پروژههای نیمهتمام عمرانی میرسد که اعتبار لازم برای تسریع در اتمام و اجرای آنها وجود ندارد. بر همین اساس دولت میگوید که اولویت حوزه اقتصادی مشارکت مردم در اقتصاد است. از سوی دیگر اما منتقدان لایحه را «تاراج داراییهای ملت» میدانند. دیروز احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامهای سرگشاده در همین زمینه نوشته است. توکلی این لایحه را «خیانت» دانسته است. باید دید استدلال دولتیها و موافقان لایحه مشارکت عمومی - خصوصی و مخالفان چیست.
مشارکت عمومی - خصوصی چه میگوید؟
به گفته سخنگوی کمیسیون عمران، 70 هزار پروژه نیمهکاره در کشور وجود دارد و تکمیل آنها به حدود 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که منابع بودجه عمومی دولت در بودجه ۹۹ تقریبا معادل همین رقم و بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. صدیف بدری اوایل ماه جاری از آغاز بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در این کمیسیون خبر داده بود. به گفته بدری؛ «مجلس و دولت برای سرعتبخشیدن به روند اجرای پروژههای عمرانی و جذب سرمایه به این حوزه، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را در دستور کار قرار دادند و دو قوه در مورد تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای عمرانی اتفاقنظر دارند». نماینده اردبیل معتقد است لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در صورت تصویب، قانون جامع و مادری برای موضوع مشارکت و جذب بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی خواهد بود. پیش از این حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه، درباره موضوع واگذاری طرحهای عمرانی به بخش غیردولتی گفته بود که «جلب مشاركت مردم در اقتصاد اولويت اول حوزه اقتصادي است و به صورت جدي پيگيري ميشود». طبق لایحه دولت، مشارکت عمومی - خصوصی سازوکاری تعریف شده که «در
آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی میباشد یا مولدسازی داراییهای متعلق به وی، از ظرفیتهای طرف خصوصی استفاده مینماید». بر اساس این لایحه «در این سازوکار طرف خصوصی مسئولیت سرمایهگذاری یا ارائه کالا یا خدمت یا هر دو این وظایف را برعهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای تأمین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را نیز میتواند برعهده بگیرد. درمقابل طرف عمومی علاوهبر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به ارائه حمایتهای لازم از طرف خصوصی اقدام مینماید».
توکلی: به داد ایران برسید
اما دیروز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص، درحالیکه لایحه یادشده در کمیسیون عمران در حال بررسی است، در نامهای سرگشاده «از دلسوزان ملک و ملت» خواسته تا «به داد ایران» برسند. توکلی در این نامه درباره لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نوشته: «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصیسازی حالا میخواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی داراییهای ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و... همه را چه در حال کار یا تکمیلشده یا نیمهکاره را به تاراج بدهند». اما عمده انتقاد او به سازوکارهای اجرای این طرح است: «سازوکار هم بسیار فسادآفرین است. زیرا تصمیمگیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمتگذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط بهعهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیمگیر نهایی است. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای بهاصطلاح خریدار تأمین میشود و وزیر یا مدیرکل میتواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد». توکلی ادعا کرده که دولت و بعضی از نمایندگان تلاش میکنند تا این لایحه بدون روند بررسی عادی و با استفاده از اصل 85 قانون اساسی تصویب شود.
طبق این اصل مجلس میتواند اختیار قانونگذاری را در برخی موارد به کمیسیونهای خود واگذار کند. اما سؤال اینجاست که این لایحه شامل این قانون میشود یا نه. توکلی نوشته: «بر این اساس، یکی از مهمترین قوانین سالهای اخیر کشور در فرایندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوهبرآن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آییننامههای اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیمگیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت».
متن لایحه تغییر کرده؟
اما نکته دیگری که توکلی به آن اشاره کرده، تغییر متن لایحه مشارکت عمومی- خصوصی است. این لایحه اولینبار اسفندماه 97 در مجلس اعلام وصول شد. پیش از این در بهمنماه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور بعد از تصویب در جلسه هیئت وزیران راهی مجلس شده بود. یک سال بعد در دیماه 98 لایحه در کمیسیون عمران تصویب شد. توکلی دراینباره اما نوشته که در این بین «گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامهوبودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابلتوجهی در کمیسیون اصلی بررسیکننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشتساز کمک میکردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند». بنابراین به ادعای او «با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابلتوجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد».
حال باید دید سرنوشت لایحه مشارکت
عمومی-خصوصی در بین استدلالهای موافقان و مخالفان چه خواهد شد.
شرق: هرآنچه پسوند خصوصی و خصوصیسازی میگیرد، جنجالهایی را هم به دنبال دارد. لایحه مشارکت عمومی- خصوصی هم از این قاعده مستثنا نیست؛ لایحهای که به گفته دولت به داد پروژههای نیمهتمام عمرانی میرسد که اعتبار لازم برای تسریع در اتمام و اجرای آنها وجود ندارد. بر همین اساس دولت میگوید که اولویت حوزه اقتصادی مشارکت مردم در اقتصاد است. از سوی دیگر اما منتقدان لایحه را «تاراج داراییهای ملت» میدانند. دیروز احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامهای سرگشاده در همین زمینه نوشته است. توکلی این لایحه را «خیانت» دانسته است. باید دید استدلال دولتیها و موافقان لایحه مشارکت عمومی - خصوصی و مخالفان چیست.
مشارکت عمومی - خصوصی چه میگوید؟
به گفته سخنگوی کمیسیون عمران، 70 هزار پروژه نیمهکاره در کشور وجود دارد و تکمیل آنها به حدود 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که منابع بودجه عمومی دولت در بودجه ۹۹ تقریبا معادل همین رقم و بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. صدیف بدری اوایل ماه جاری از آغاز بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در این کمیسیون خبر داده بود. به گفته بدری؛ «مجلس و دولت برای سرعتبخشیدن به روند اجرای پروژههای عمرانی و جذب سرمایه به این حوزه، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را در دستور کار قرار دادند و دو قوه در مورد تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای عمرانی اتفاقنظر دارند». نماینده اردبیل معتقد است لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در صورت تصویب، قانون جامع و مادری برای موضوع مشارکت و جذب بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی خواهد بود. پیش از این حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه، درباره موضوع واگذاری طرحهای عمرانی به بخش غیردولتی گفته بود که «جلب مشاركت مردم در اقتصاد اولويت اول حوزه اقتصادي است و به صورت جدي پيگيري ميشود». طبق لایحه دولت، مشارکت عمومی - خصوصی سازوکاری تعریف شده که «در
آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی میباشد یا مولدسازی داراییهای متعلق به وی، از ظرفیتهای طرف خصوصی استفاده مینماید». بر اساس این لایحه «در این سازوکار طرف خصوصی مسئولیت سرمایهگذاری یا ارائه کالا یا خدمت یا هر دو این وظایف را برعهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای تأمین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را نیز میتواند برعهده بگیرد. درمقابل طرف عمومی علاوهبر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به ارائه حمایتهای لازم از طرف خصوصی اقدام مینماید».
توکلی: به داد ایران برسید
اما دیروز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص، درحالیکه لایحه یادشده در کمیسیون عمران در حال بررسی است، در نامهای سرگشاده «از دلسوزان ملک و ملت» خواسته تا «به داد ایران» برسند. توکلی در این نامه درباره لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نوشته: «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصیسازی حالا میخواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی داراییهای ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و... همه را چه در حال کار یا تکمیلشده یا نیمهکاره را به تاراج بدهند». اما عمده انتقاد او به سازوکارهای اجرای این طرح است: «سازوکار هم بسیار فسادآفرین است. زیرا تصمیمگیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمتگذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط بهعهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیمگیر نهایی است. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای بهاصطلاح خریدار تأمین میشود و وزیر یا مدیرکل میتواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد». توکلی ادعا کرده که دولت و بعضی از نمایندگان تلاش میکنند تا این لایحه بدون روند بررسی عادی و با استفاده از اصل 85 قانون اساسی تصویب شود.
طبق این اصل مجلس میتواند اختیار قانونگذاری را در برخی موارد به کمیسیونهای خود واگذار کند. اما سؤال اینجاست که این لایحه شامل این قانون میشود یا نه. توکلی نوشته: «بر این اساس، یکی از مهمترین قوانین سالهای اخیر کشور در فرایندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوهبرآن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آییننامههای اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیمگیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت».
متن لایحه تغییر کرده؟
اما نکته دیگری که توکلی به آن اشاره کرده، تغییر متن لایحه مشارکت عمومی- خصوصی است. این لایحه اولینبار اسفندماه 97 در مجلس اعلام وصول شد. پیش از این در بهمنماه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور بعد از تصویب در جلسه هیئت وزیران راهی مجلس شده بود. یک سال بعد در دیماه 98 لایحه در کمیسیون عمران تصویب شد. توکلی دراینباره اما نوشته که در این بین «گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامهوبودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابلتوجهی در کمیسیون اصلی بررسیکننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشتساز کمک میکردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند». بنابراین به ادعای او «با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابلتوجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد».
حال باید دید سرنوشت لایحه مشارکت
عمومی-خصوصی در بین استدلالهای موافقان و مخالفان چه خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.