|

تعديل نيرو يا اخراج انسان

بابك زماني- نورولوژيست

پابه‌پای گسترش پاندمی کرونا و ضرورت فاصله‌گذاری و به‌تبع آن تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی و خدماتی و به‌‌ویژه مؤسسات درمانی، به‌طور پراکنده صحبت‌هایی به گوش می‌رسد که سرمایه‌ براساس خصلت‌های ذاتی خود در حال به‌اشتراک‌گذاشتن زیان‌های ناشی از بحران به کارکنان و همه کسانی است که به‌جای سرمایه‌هایشان بازوها و سلول‌های مغزی‌شان در حال کار و تولید خدمات است. شکی نیست که تجمع سرمایه آن‌هم در بخش‌های خصوصی درمانی در کشور ما کار آسانی نبوده است. به علاوه تخصیص سرمایه به کار درمان درحالی‌که کمبود سرمایه از نواقص اصلی سیستم سلامت کشور به‌طور کل بوده است، پدیده مفیدی است. به‌‌ویژه که این سرمایه نوظهور تنها در همین چند سال اخیر فرصت تجمع‌یافته و در این مرحله با رقابت و با به‌کارگیری فناوری‌های جدید خصلت پیشروانه خود را به نمایش می‌گذارد و در برخی موارد با تولید و عرضه و نمایش بهترین کیفیات مدرن سلامت مدلی برای تمام بخش‌ها به شمار رفته، سطح بالاتری از کیفیات سلامت را تولید کرده و توقع از سیستم سلامت را بالاتر می‌برد؛ اما به‌هیچ‌عنوان نباید فراموش کرد که این سیستم، همچنان سرمایه‌داری است (ولو در مرحله پویایی آن) و بنابراین از اصول سرمایه‌داری، مستقل از قصد و اراده افراد، اطاعت می‌کند. مثلا در لحظه‌های بحران از تمهیداتی برای حفظ خود به قیمت ضررو‌زیان نیروی کار استفاده می‌کند و زیان حاصله از بحران را به نیروی کار منتقل می‌کند و با رهایی از تعهداتی که اخیرا دست‌و‌پاگیر شده‌اند ممکن است خود را نه‌تنها از مهلکه برهاند بلکه حتی نفس تازه کند و گام‌های بلند دیگری هم بردارد. او که خود را زمانی به‌جای سرمایه‌دار «کارآفرین» می‌خواند و برای این آفرینش خود هم تسهیلات و امکاناتی از جامعه درخواست می‌کرد که پربیراه هم نبود، حالا آن نام را به فراموشی سپرده «انسان» را «نیرو» خوانده و به نام «تعدیل» (که مفهومی است هم‌عرض نیرو) اخراج می‌کند. یا به روش‌های سرمایه‌دارانه دیگر که در جوامع سرمایه‌داری کهنه به‌خوبی شناخته ‌شده‌اند و جامعه مدنی ده‌ها سال با آنها دست‌وپنجه نرم کرده است، دست می‌یازد. آن ‌هم درحالی‌که سود سرمایه‌های مؤسسات گاه ارقام کمی نیست و به‌علاوه این مؤسسات شرکت‌های سهامی عام نیستند که در سود‌وزیانشان هزاران بلکه میلیون‌ها نفر ضرر کنند. سهامداران این مؤسسات چندصد نفر بیشتر نیستند که در این میان سهام عمده هم از آن چند نفر است. این درست است که این روش‌ها ابتدابه‌ساکن و به جهت حفظ مؤسسات و ظاهرا برای اولین‌بار به اذهان صاحبان این سرمایه‌های نوظهور خطور می‌کند و سر پا ماندن مؤسسه را مهم‌ترین رکن به‌شمار می‌آورند و حتی به این بهانه تسهیلات و امکانات دولتی بیشتری می‌طلبند تا کارِ آفریده‌شده در خطر نیفتد و در بسیاری موارد درخواست نابجایی هم نیست، اما نباید از یاد برد که همه اینها در غیاب نظارت اتحادیه‌های کارکنان، از پایین‌ترین سطوح خدماتی تا بالاترین و ماهرترین متخصصان، صورت می‌گیرد. انجمن‌های پزشکان و متخصصین و رشته‌های دیگر خدمات سلامت نه‌تنها قانونا اتحادیه‌های شناخته‌شده این نیروهای کار نیستند بلکه تجربه چندانی هم در مقابله با چنین ترفندهایی ندارند. در غیاب چنین نظارتی دولت هیچ‌گاه اطمینان نخواهد یافت که تسهیلات اهدایی به مصرف حفظ کیفیت زندگی کارمندان خواهد رسید یا در پیچ‌پیچ روده‌های پراشتهای سرمایه هضم خواهد شد. در کشورهایی هم که سرمایه رشد طبیعی و تنها بر اساس بازار و تولید را طی کرده (اگر با این معنی و به‌طور مطلق جامعه‌ای وجود داشته باشد) و اتحادیه‌های نیروی کار نظارت مستمر داشته و در حال تعامل دائمی هستند هم هیچ‌گاه به‌طور مطلق جامعه از نظارت دولتی بی‌نیاز نبوده است؛ چه برسد به کشور ما که بسیاری از سرمایه‌ها هم آن روند طبیعی و ظاهرا عادلانه بازار را طی نکرده‌اند.

پابه‌پای گسترش پاندمی کرونا و ضرورت فاصله‌گذاری و به‌تبع آن تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی و خدماتی و به‌‌ویژه مؤسسات درمانی، به‌طور پراکنده صحبت‌هایی به گوش می‌رسد که سرمایه‌ براساس خصلت‌های ذاتی خود در حال به‌اشتراک‌گذاشتن زیان‌های ناشی از بحران به کارکنان و همه کسانی است که به‌جای سرمایه‌هایشان بازوها و سلول‌های مغزی‌شان در حال کار و تولید خدمات است. شکی نیست که تجمع سرمایه آن‌هم در بخش‌های خصوصی درمانی در کشور ما کار آسانی نبوده است. به علاوه تخصیص سرمایه به کار درمان درحالی‌که کمبود سرمایه از نواقص اصلی سیستم سلامت کشور به‌طور کل بوده است، پدیده مفیدی است. به‌‌ویژه که این سرمایه نوظهور تنها در همین چند سال اخیر فرصت تجمع‌یافته و در این مرحله با رقابت و با به‌کارگیری فناوری‌های جدید خصلت پیشروانه خود را به نمایش می‌گذارد و در برخی موارد با تولید و عرضه و نمایش بهترین کیفیات مدرن سلامت مدلی برای تمام بخش‌ها به شمار رفته، سطح بالاتری از کیفیات سلامت را تولید کرده و توقع از سیستم سلامت را بالاتر می‌برد؛ اما به‌هیچ‌عنوان نباید فراموش کرد که این سیستم، همچنان سرمایه‌داری است (ولو در مرحله پویایی آن) و بنابراین از اصول سرمایه‌داری، مستقل از قصد و اراده افراد، اطاعت می‌کند. مثلا در لحظه‌های بحران از تمهیداتی برای حفظ خود به قیمت ضررو‌زیان نیروی کار استفاده می‌کند و زیان حاصله از بحران را به نیروی کار منتقل می‌کند و با رهایی از تعهداتی که اخیرا دست‌و‌پاگیر شده‌اند ممکن است خود را نه‌تنها از مهلکه برهاند بلکه حتی نفس تازه کند و گام‌های بلند دیگری هم بردارد. او که خود را زمانی به‌جای سرمایه‌دار «کارآفرین» می‌خواند و برای این آفرینش خود هم تسهیلات و امکاناتی از جامعه درخواست می‌کرد که پربیراه هم نبود، حالا آن نام را به فراموشی سپرده «انسان» را «نیرو» خوانده و به نام «تعدیل» (که مفهومی است هم‌عرض نیرو) اخراج می‌کند. یا به روش‌های سرمایه‌دارانه دیگر که در جوامع سرمایه‌داری کهنه به‌خوبی شناخته ‌شده‌اند و جامعه مدنی ده‌ها سال با آنها دست‌وپنجه نرم کرده است، دست می‌یازد. آن ‌هم درحالی‌که سود سرمایه‌های مؤسسات گاه ارقام کمی نیست و به‌علاوه این مؤسسات شرکت‌های سهامی عام نیستند که در سود‌وزیانشان هزاران بلکه میلیون‌ها نفر ضرر کنند. سهامداران این مؤسسات چندصد نفر بیشتر نیستند که در این میان سهام عمده هم از آن چند نفر است. این درست است که این روش‌ها ابتدابه‌ساکن و به جهت حفظ مؤسسات و ظاهرا برای اولین‌بار به اذهان صاحبان این سرمایه‌های نوظهور خطور می‌کند و سر پا ماندن مؤسسه را مهم‌ترین رکن به‌شمار می‌آورند و حتی به این بهانه تسهیلات و امکانات دولتی بیشتری می‌طلبند تا کارِ آفریده‌شده در خطر نیفتد و در بسیاری موارد درخواست نابجایی هم نیست، اما نباید از یاد برد که همه اینها در غیاب نظارت اتحادیه‌های کارکنان، از پایین‌ترین سطوح خدماتی تا بالاترین و ماهرترین متخصصان، صورت می‌گیرد. انجمن‌های پزشکان و متخصصین و رشته‌های دیگر خدمات سلامت نه‌تنها قانونا اتحادیه‌های شناخته‌شده این نیروهای کار نیستند بلکه تجربه چندانی هم در مقابله با چنین ترفندهایی ندارند. در غیاب چنین نظارتی دولت هیچ‌گاه اطمینان نخواهد یافت که تسهیلات اهدایی به مصرف حفظ کیفیت زندگی کارمندان خواهد رسید یا در پیچ‌پیچ روده‌های پراشتهای سرمایه هضم خواهد شد. در کشورهایی هم که سرمایه رشد طبیعی و تنها بر اساس بازار و تولید را طی کرده (اگر با این معنی و به‌طور مطلق جامعه‌ای وجود داشته باشد) و اتحادیه‌های نیروی کار نظارت مستمر داشته و در حال تعامل دائمی هستند هم هیچ‌گاه به‌طور مطلق جامعه از نظارت دولتی بی‌نیاز نبوده است؛ چه برسد به کشور ما که بسیاری از سرمایه‌ها هم آن روند طبیعی و ظاهرا عادلانه بازار را طی نکرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.