|

نخست‌وزیر مکلف عراق از سوی احزاب تحت فشار سنگین است

مذاکرات سری عامری و مقتدی صدر برای تقسیم دولت مصطفی کاظمی

دیپلماسی ایرانی: کشمکش بر سر تشکیل دولت در عراق همچنان ادامه دارد. در‌حالی‌که انتظار می‌رفت دولت جدید عراق از سوی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف، روز پنجشنبه گذشته 24 آوریل به پارلمان عراق معرفی و رأی‌گیری برای آن انجام شود، چگونگی تقسیم کابینه میان احزاب سیاسی به یک چالش جدی تبدیل شده است.
منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی می‌گویند که برخی احزاب و جریان‌های سیاسی همچنان تلاش می‌کنند اراده خود را برای تشکیل دولت سهمیه‌بندی بر مصطفی الکاظمی تحمیل کنند؛ در‌حالی‌که او نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا در مقابل آنها مقاومت کند و خود را از این سهمیه‌بندی‌ها دور کند.
کاظمی پنجشنبه‌شب کابینه پیشنهادی خود را به احزاب سیاسی عراقی معرفی کرد؛ ولی آنها تاکنون نپذیرفته‌اند کابینه او را به رسمیت بشناسند و به آن رأی دهند. در جلسه‌ای که در‌این‌باره در همان پنجشنبه‌شب در خانه هادی العامری، رهبر جریان فتح، برگزار شد، گروه‌های سیاسی از کاظمی خواستند به آنها فرصت دهد تا کابینه او را بررسی کنند. روز شنبه برخی منابع خبری عراقی گفتند که گروه‌های سیاسی از مصطفی الکاظمی خواسته‌اند کابینه خود را به طور اساسی بازبینی کند.
حالا منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی خبر می‌دهند که در دو روز گذشته دیدارهای به‌شدت سری و فشرده‌ای میان نمایندگان ائتلاف‌های فتح به رهبری هادی عامری و سائرون به رهبری مقتدی صدر برای تقسیم دولت انجام شده است. به گفته این منابع شیخ سامی مسعودی، به نمایندگی از هادی عامری و فراکسیون فتح با سید‌مصطفی یعقوبی، ابودعا العیساوی و الزاملی به نمایندگی از ائتلاف سائرون به شکل کاملا سری در حال رایزنی برای تقسیم وزارتخانه‌های دولت آینده عراق هستند. آنها در این جلسات علاوه بر تعیین وزارتخانه برای خود برای دیگر جریان‌های سیاسی نیز وزارتخانه تعیین کرده‌اند. در‌حالی‌که نه آن احزاب و نه مصطفی الکاظمی در جریان جزئیات و روند این گفت‌وگوها قرار ندارند.
به گفته این منابع آگاه، ائتلاف‌های فتح و سائرون بهانه می‌آورند، از‌آنجا‌که احزاب کرد و اهل تسنن بر حفظ سهمیه خود در دولت آینده اصرار دارند، آنها نیز به دنبال سهم خود از دولت هستند. در‌حالی‌که شنیده‌ها حاکی از آن است که جریان‌های اهل تسنن و احزاب کرد به صورت رسمی به مصطفی الکاظمی اختیار داده‌اند تا خود هر آن کس را که مناسب می‌داند، برای وزارتخانه‌های دولت خود انتخاب کند.
این در حالی است که از اول اکتبر که تظاهرات سراسری در عراق برگزار شد، تظاهرات‌کنندگان بر لزوم تشکیل دولتی فراحزبی و به دور از سهمیه‌بندی احزاب تأکید داشته‌اند. مرجعیت عالی شیعه عراق نیز در تریبون‌های مختلف و در بیانیه‌های متعدد خود بر لزوم تشکیل دولتی فارغ از هر‌گونه سهمیه‌بندی سیاسی و حزبی تأکید کرده و خواسته تظاهرات‌کنندگان را بحق دانسته و از دولتمردان عراقی خواسته است که به خواسته آنها تمکین کنند.

دیپلماسی ایرانی: کشمکش بر سر تشکیل دولت در عراق همچنان ادامه دارد. در‌حالی‌که انتظار می‌رفت دولت جدید عراق از سوی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مکلف، روز پنجشنبه گذشته 24 آوریل به پارلمان عراق معرفی و رأی‌گیری برای آن انجام شود، چگونگی تقسیم کابینه میان احزاب سیاسی به یک چالش جدی تبدیل شده است.
منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی می‌گویند که برخی احزاب و جریان‌های سیاسی همچنان تلاش می‌کنند اراده خود را برای تشکیل دولت سهمیه‌بندی بر مصطفی الکاظمی تحمیل کنند؛ در‌حالی‌که او نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا در مقابل آنها مقاومت کند و خود را از این سهمیه‌بندی‌ها دور کند.
کاظمی پنجشنبه‌شب کابینه پیشنهادی خود را به احزاب سیاسی عراقی معرفی کرد؛ ولی آنها تاکنون نپذیرفته‌اند کابینه او را به رسمیت بشناسند و به آن رأی دهند. در جلسه‌ای که در‌این‌باره در همان پنجشنبه‌شب در خانه هادی العامری، رهبر جریان فتح، برگزار شد، گروه‌های سیاسی از کاظمی خواستند به آنها فرصت دهد تا کابینه او را بررسی کنند. روز شنبه برخی منابع خبری عراقی گفتند که گروه‌های سیاسی از مصطفی الکاظمی خواسته‌اند کابینه خود را به طور اساسی بازبینی کند.
حالا منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی خبر می‌دهند که در دو روز گذشته دیدارهای به‌شدت سری و فشرده‌ای میان نمایندگان ائتلاف‌های فتح به رهبری هادی عامری و سائرون به رهبری مقتدی صدر برای تقسیم دولت انجام شده است. به گفته این منابع شیخ سامی مسعودی، به نمایندگی از هادی عامری و فراکسیون فتح با سید‌مصطفی یعقوبی، ابودعا العیساوی و الزاملی به نمایندگی از ائتلاف سائرون به شکل کاملا سری در حال رایزنی برای تقسیم وزارتخانه‌های دولت آینده عراق هستند. آنها در این جلسات علاوه بر تعیین وزارتخانه برای خود برای دیگر جریان‌های سیاسی نیز وزارتخانه تعیین کرده‌اند. در‌حالی‌که نه آن احزاب و نه مصطفی الکاظمی در جریان جزئیات و روند این گفت‌وگوها قرار ندارند.
به گفته این منابع آگاه، ائتلاف‌های فتح و سائرون بهانه می‌آورند، از‌آنجا‌که احزاب کرد و اهل تسنن بر حفظ سهمیه خود در دولت آینده اصرار دارند، آنها نیز به دنبال سهم خود از دولت هستند. در‌حالی‌که شنیده‌ها حاکی از آن است که جریان‌های اهل تسنن و احزاب کرد به صورت رسمی به مصطفی الکاظمی اختیار داده‌اند تا خود هر آن کس را که مناسب می‌داند، برای وزارتخانه‌های دولت خود انتخاب کند.
این در حالی است که از اول اکتبر که تظاهرات سراسری در عراق برگزار شد، تظاهرات‌کنندگان بر لزوم تشکیل دولتی فراحزبی و به دور از سهمیه‌بندی احزاب تأکید داشته‌اند. مرجعیت عالی شیعه عراق نیز در تریبون‌های مختلف و در بیانیه‌های متعدد خود بر لزوم تشکیل دولتی فارغ از هر‌گونه سهمیه‌بندی سیاسی و حزبی تأکید کرده و خواسته تظاهرات‌کنندگان را بحق دانسته و از دولتمردان عراقی خواسته است که به خواسته آنها تمکین کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.