مسکنمهر، فاقد پشتیبانی علمی
بیشک طرح مسکنمهر در کنار طرح هدفمندسازی یارانهها و پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده، طرحها و اقدامات سهگانه دولتهای نهم و دهم هستند که نه در صدروزه اول و دوره چهارساله دولت یازدهم بلکه تا دههاسال پیاپی آثار و پیامدهای آنها بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ادامه خواهد یافت. اما در این میان طرح مسکنمهر نسبت به دو طرح دیگر بسیار شاخص و یکه است. همچنانکه خواهم گفت این طرح تجلی فیزیکی دوران احمدینژاد است و مسکنمهر ساخته شد تا سالهای مدیدی همه رهگذران در نمایانترین ضلع مشرف به جادههای اصلی و بزرگراههایی که از کنار شهرهای کوچک و بزرگ و شهرهای جدید حومه کلانشهرها میگذرند بلوکهای سیمانی و آجری بلندمرتبه را با جیغترین و نمایانترین رنگهای خیرهکننده بنگرند و تامین مسکن برای میلیونهانفر جمعیت کمدرآمد شهری با ارزانترین قیمت ممکن را نظاره و سیاست کنترل و بلکه کاهش قیمت بیمهار مسکن شهری را ستایش کنند.
مسکنمهر ساخته شد که توصیههای موکد کارشناسان و صاحبنظرانی که از ظرفیتهای مالی و اجرایی و مدیریتی ساخت مسکن سخن میگفتند را بیاعتبار نشان دهد و به آنها که نسبت به آثار تورمی طرح میلیونی مسکنمهر هشدار میدادند و دولت را به نیمنگاهی به تجارب نیمقرن سیاستگذاری ملی و جهانی درزمینه مسکن و توجه به بایدها و نبایدهای چنین سیاستی توصیه میکردند با زبان رسا بفهماند که «میشود و ما میتوانیم». مسکنمهر تنها بزرگترین پروژه ساختوساز دولتی مسکن از ابتدای تاریخ تابهامروز نیست. ابعاد آن تنها در برهم نهادن آجر و سیمان و فولاد برای 230میلیونمترمربع ساختوساز برای عرضه انبوه 3/2میلیون واحد مسکونی در شهرها با پرداخت بیشاز 40هزارمیلیاردتومان اعتبار بانکی و مخارجی نزدیک به دوهزارو500میلیاردتومان منابع ملی نیست. مسکنمهر، تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور در هشتسال گذشته است. مهمترین ویژگیهای این طرح را به اختصار میتوان چنین برشمرد:
1- فقدان پشتوانه مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامهریزی فضایی
طرح مسکنمهر با ابعاد و ویژگیهای موجود، فاقد اسناد مطالعاتی و پشتیبان علمی معتبر است. تقریبا هیچ سند مکتوب و معتبری در هیچیک از زمینههای اقتصادی، اجتماعی و برنامهریزی فضایی پیش از اجرای طرح در دسترس نیست. انتظار میرفت طرحی با ابعاد گسترده پیشگفته دستکم در موارد زیر از پشتیبانی اسناد علمی و مطالعاتی معتبر برخوردار باشد:
-نیازسنجی جغرافیایی مسکن (نیاز به مسکن در استانها و شهرهای مختلف کشور) -برآورد توان مالی گروههای کمدرآمد برای خرید مسکن -برآورد مقیاس ممکن و برنامه زمانی مناسب -مکانیابی و شناسایی منابع و زیرساختها و ویژگیهای اقلیمی و فنی مورد نیاز
2- بیتوجهی به دستاوردهای نظری و تجربی ملی و جهانی
بازخوانی ششدهه برنامهها و سیاستهای ملی و جهانی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد، دربردارنده تجارب و دستاوردهای بزرگ و غیرقابل اغماضی برای سیاستگذاری برای تامین مسکن گروههای کمدرآمد است. این تجارب حاکی از ضرورت رویکردی سیستمی و همه جانبه و پرهیز از یکسویهنگری بر اصول راهبردی زیر و سیاستهای اجرایی متناسب با آن استوار است:
1- تاکید موکد بر جلب مشارکت و سازماندهی گروههای فقیر و کمدرآمد مخاطب برنامهها 2- توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی گروههای فقیر در مناطق و نواحی مختلف برای طراحی و اجرای برنامهها 3- تاکید بر تامین نیازهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و تسهیلات شهری 4- پیوند وثیق برنامههای تامین مسکن با برنامهها و سیاستهای آمایش سرزمین و سرمایهگذاری برای اشتغال و فعالیت 5- توجه محوری بر لوازم نهادی بهویژه تامین حقوق مالکیت، اصلاح ساختار توزیع درآمد و داراییها و رفع تبعیضهای جنسی در برخورداری از مسکن 6- طراحی نظاممند سیاستهای طرف تقاضا، طرف عرضه و تامین مالی برای توسعه تولید و بهرهبرداری شایسته از مسکن 7- شناسایی دقیق ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی گروههای هدف و هدایت کنترلشده یارانهها و حمایتهای مالی دولتی به سوی آنان 8- شناسایی و بسیج منابع مالی مردمی برای تامین و تجهیز مالی برنامههای تولید مسکن 9- اصلاح و تقویت نقش دولت از اجرا و تولید مسکن به توانمندسازی، تسهیلگری و نظارت قدرتمند بر اجرای برنامهها و سیاستها 10- بهرهگیری از ظرفیتهای موثر بالقوه و بسیار مهم بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در مکانیابی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد.
متاسفانه، رویکرد غالب در طرح مسکنمهر تناقض روشنی با غالب این دستاوردهای تجربی ملی و جهانی دارد. با شتابزدگی موجود در برنامهریزی، طراحی و اجرای طرح، این تناقض بدیهی مینماید.
3- شتابزدگی در تصمیمگیری و آغاز اجرای طرح و ناتوانی در اتمام آن
طرح مسکنمهر تجلی تمامعیار پارادوکس غرور و ناتوانی در دوران یادشده است. طرح با قراردادهای ساخت یکمیلیون مسکن آغاز شد. در غالب موارد، زمینهای بایر در محدوده یا حریم شهرهای موجود یا شهرهای جدید بدون توجه به ضرورتها، پیشنیازها یا آثار و پیامدهای کوتاه و بلندمدت فضایی، اقتصادی و اجتماعی آن و حتی بدون توجه به سایر سیاستها و برنامههای دولت (نظیر تمرکززدایی جمعیتی از تهران یا الگوی اسلامی- ایرانی معماری شهری یا صرفهجویی در مصرف انرژی)، محل اجرای طرح مسکنمهر انتخاب شد. آنچه نگرانیها را افزایش داد، غلبه نگاه تبلیغاتی صرف در انتخاب محل اجرای طرح یا ابعاد و مقیاس اجرای آن یا حتی ویژگیهای ظاهری ساختمانهای تولیدشده بود نه الزامات اقلیمی، کالبدی و انسانی. مرحلهبهمرحله بر تعداد واحدهای درحال ساخت افزوده شد و تا پایان دولت دهم به بیشاز دومیلیون واحد رسید. اما و هزار اما که روزبهروز پیچیدگی و دشواریها و ظرافتهای اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آشکار شد و موانع بیشتری برای اجرای طرح رخ نشان داد تا میراثی تلخ برای چندین نسل و تعهدی گرانسنگ برای دولتهای بعد از خود برجا گذارد.
4- غلبه رویکرد مکانیکی و ساختوساز فیزیکی و بیتوجهی به پیچیدگیهای اجتماعی، فرهنگی و فضایی مسکن
تامین مسکن شایسته، پیوند وثیق و ناگزیری با تامین نیازهای فردی و اجتماعی (درون و بیرون از واحد مسکونی) خواهد داشت و در برنامهریزی و طراحی شهری، تامین این نیازها متناسب با سطوح مختلف فضایی مورد توجه جدی قرار میگیرد.
برنامهریزی تامین مسکن ناگزیر باید موضوعات چندوجهی متعددی چون تامین نیازهای زیرساختی، ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و امور عمومی، طراحی نظام حملونقل درون و برونشهری متناسب با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنان، دسترسی و تناسب جغرافیایی به مراکز تولید و فعالیت... را موردتوجه قرار میداد؛ اما در اندیشه برنامهریزان و مجریان مسکنمهر، تامین مسکن در ساختوساز فیزیکی و برهمنهادن آجر و سیمان و رنگ خلاصه شد. عدمدسترسی کافی به عوامل تامین نیازهای زیست جمعی و هویتیابی شهری، هریک گونهای از فقر و نابرابری شهری را رقم خواهد زد و آثار و پیامدهای سوئی هم بر خانوار و هم محیط اجتماعی، هم در سکونتگاهها و هم زیستگاههای بزرگ و کوچک مرتبط با آن در کوتاه و بلندمدت خواهد داشت و بخش بزرگی از این آثار، غیرقابل جبران خواهد بود که پیامد برنامهها و سیاستهای یکسویه و تکبعدی و بیتوجهی به برنامهریزی سیستمی است و حجم زیادی از منابع مالی و انسانی دولت را در آینده به خود مشغول خواهد کرد.
5- بیتوجهی به ملاحظات آمایش سرزمین و ویژگیهای خاص منطقهای و جغرافیایی
در اجرای طرح تولید انبوه مسکن انتظار میرفت هم ملاحظات آمایش سرزمین در سطح ملی و منطقهای و هم شاخصهای موجود وضعیت مسکن در مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد و یکی از ضرورتهای مهم دخالت دولت در بازار مسکن، یعنی اصلاح ساختار توزیع منطقهای شاخصهای کمی و کیفی مسکن، مبنای هدفگذاری منطقهای تولید مسکن قرار گیرد. در حالی که نهتنها چنین رویکردی در طراحی و اجرای طرح دیده نمیشود؛ بلکه حتی سایر برنامهها و سیاستهای دولت همچون تمرکززدایی جمعیت از کلانشهرها (بهویژه تهران) و هدایت فرصتهای تولید، اشتغال و اسکان مناسب به سایر مناطق در تعارض آشکار است.
6- نقش گسترده و مداخلهگرانه (مستقیم) دولت
طرح مسکنمهر در نهایت تمرکز با مسوولیت مستقیم اجرایی توسط دولت شکل گرفت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بهطور کامل به دولت معطوف شد. این طرح، برخلاف همه تجارب گذشته ملی، طرحی کاملا متمرکز در برنامهریزی، طراحی، تامین مالی و اجرا و نظارت است. دولت متعهد و پاسخگوی تولید و تحویل مسکن به متقاضیانی با ابعاد میلیونی شده و کارفرمای بزرگترین طرح ساختوساز با ابعاد کالبدی و اقتصادی و اجتماعی پیشگفته شده است. مکانیابی، طراحی و برنامهریزی فضایی، انتخاب و عقد قرارداد و تامین مالی پیمانکاران و نظارت بر انجام تعهدات آنان همه توسط دولت انجام میشود. حتی در ماههای اخیر متعهد به خرید واحدهای ساختهشده از انبوهسازان (در صورت فقدان متقاضی) نیز شده است.
مسوولیتهای دولت در این طرح عبارتند از:
تخصیص و آمادهسازی زمین- انجام ثبتنام، متشکلسازی متقاضیان در قالب تعاونیهای مسکن- انتخاب پیمانکاران و ایفای نقش کارفرمای اصلی به ویژه در قراردادهای سه جانبه- تعهد تامین تسهیلات- تعهد پرداخت چهار تا هشتدرصد از سود بانکی به صورت یارانه- عقد قرارداد با انبوهسازان در قالب قراردادهای سهجانبه برای ساخت حدود 600 هزار واحد مسکونی- تعهد و ضمانت خرید واحدهای سهجانبه از انبوهسازان و بازپرداخت تسهیلات اعطایی این واحدها نگاهی کوتاه به این ویژگیها بهروشنی تشابه این طرح را با دوسیاست محوری دیگر دولتهای نهم و دهم، یعنی هدفمندسازی یارانهها و تخصیص منابع به بنگاههای زودبازده نشان میدهد اما وضوح و غلبه آن در طرح مسکنمهر تا حدی است که میتوان آن را تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی در هشتسال گذشته دانست.
مسکنمهر ساخته شد که توصیههای موکد کارشناسان و صاحبنظرانی که از ظرفیتهای مالی و اجرایی و مدیریتی ساخت مسکن سخن میگفتند را بیاعتبار نشان دهد و به آنها که نسبت به آثار تورمی طرح میلیونی مسکنمهر هشدار میدادند و دولت را به نیمنگاهی به تجارب نیمقرن سیاستگذاری ملی و جهانی درزمینه مسکن و توجه به بایدها و نبایدهای چنین سیاستی توصیه میکردند با زبان رسا بفهماند که «میشود و ما میتوانیم». مسکنمهر تنها بزرگترین پروژه ساختوساز دولتی مسکن از ابتدای تاریخ تابهامروز نیست. ابعاد آن تنها در برهم نهادن آجر و سیمان و فولاد برای 230میلیونمترمربع ساختوساز برای عرضه انبوه 3/2میلیون واحد مسکونی در شهرها با پرداخت بیشاز 40هزارمیلیاردتومان اعتبار بانکی و مخارجی نزدیک به دوهزارو500میلیاردتومان منابع ملی نیست. مسکنمهر، تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور در هشتسال گذشته است. مهمترین ویژگیهای این طرح را به اختصار میتوان چنین برشمرد:
1- فقدان پشتوانه مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامهریزی فضایی
طرح مسکنمهر با ابعاد و ویژگیهای موجود، فاقد اسناد مطالعاتی و پشتیبان علمی معتبر است. تقریبا هیچ سند مکتوب و معتبری در هیچیک از زمینههای اقتصادی، اجتماعی و برنامهریزی فضایی پیش از اجرای طرح در دسترس نیست. انتظار میرفت طرحی با ابعاد گسترده پیشگفته دستکم در موارد زیر از پشتیبانی اسناد علمی و مطالعاتی معتبر برخوردار باشد:
-نیازسنجی جغرافیایی مسکن (نیاز به مسکن در استانها و شهرهای مختلف کشور) -برآورد توان مالی گروههای کمدرآمد برای خرید مسکن -برآورد مقیاس ممکن و برنامه زمانی مناسب -مکانیابی و شناسایی منابع و زیرساختها و ویژگیهای اقلیمی و فنی مورد نیاز
2- بیتوجهی به دستاوردهای نظری و تجربی ملی و جهانی
بازخوانی ششدهه برنامهها و سیاستهای ملی و جهانی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد، دربردارنده تجارب و دستاوردهای بزرگ و غیرقابل اغماضی برای سیاستگذاری برای تامین مسکن گروههای کمدرآمد است. این تجارب حاکی از ضرورت رویکردی سیستمی و همه جانبه و پرهیز از یکسویهنگری بر اصول راهبردی زیر و سیاستهای اجرایی متناسب با آن استوار است:
1- تاکید موکد بر جلب مشارکت و سازماندهی گروههای فقیر و کمدرآمد مخاطب برنامهها 2- توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی گروههای فقیر در مناطق و نواحی مختلف برای طراحی و اجرای برنامهها 3- تاکید بر تامین نیازهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و تسهیلات شهری 4- پیوند وثیق برنامههای تامین مسکن با برنامهها و سیاستهای آمایش سرزمین و سرمایهگذاری برای اشتغال و فعالیت 5- توجه محوری بر لوازم نهادی بهویژه تامین حقوق مالکیت، اصلاح ساختار توزیع درآمد و داراییها و رفع تبعیضهای جنسی در برخورداری از مسکن 6- طراحی نظاممند سیاستهای طرف تقاضا، طرف عرضه و تامین مالی برای توسعه تولید و بهرهبرداری شایسته از مسکن 7- شناسایی دقیق ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی گروههای هدف و هدایت کنترلشده یارانهها و حمایتهای مالی دولتی به سوی آنان 8- شناسایی و بسیج منابع مالی مردمی برای تامین و تجهیز مالی برنامههای تولید مسکن 9- اصلاح و تقویت نقش دولت از اجرا و تولید مسکن به توانمندسازی، تسهیلگری و نظارت قدرتمند بر اجرای برنامهها و سیاستها 10- بهرهگیری از ظرفیتهای موثر بالقوه و بسیار مهم بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در مکانیابی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد.
متاسفانه، رویکرد غالب در طرح مسکنمهر تناقض روشنی با غالب این دستاوردهای تجربی ملی و جهانی دارد. با شتابزدگی موجود در برنامهریزی، طراحی و اجرای طرح، این تناقض بدیهی مینماید.
3- شتابزدگی در تصمیمگیری و آغاز اجرای طرح و ناتوانی در اتمام آن
طرح مسکنمهر تجلی تمامعیار پارادوکس غرور و ناتوانی در دوران یادشده است. طرح با قراردادهای ساخت یکمیلیون مسکن آغاز شد. در غالب موارد، زمینهای بایر در محدوده یا حریم شهرهای موجود یا شهرهای جدید بدون توجه به ضرورتها، پیشنیازها یا آثار و پیامدهای کوتاه و بلندمدت فضایی، اقتصادی و اجتماعی آن و حتی بدون توجه به سایر سیاستها و برنامههای دولت (نظیر تمرکززدایی جمعیتی از تهران یا الگوی اسلامی- ایرانی معماری شهری یا صرفهجویی در مصرف انرژی)، محل اجرای طرح مسکنمهر انتخاب شد. آنچه نگرانیها را افزایش داد، غلبه نگاه تبلیغاتی صرف در انتخاب محل اجرای طرح یا ابعاد و مقیاس اجرای آن یا حتی ویژگیهای ظاهری ساختمانهای تولیدشده بود نه الزامات اقلیمی، کالبدی و انسانی. مرحلهبهمرحله بر تعداد واحدهای درحال ساخت افزوده شد و تا پایان دولت دهم به بیشاز دومیلیون واحد رسید. اما و هزار اما که روزبهروز پیچیدگی و دشواریها و ظرافتهای اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آشکار شد و موانع بیشتری برای اجرای طرح رخ نشان داد تا میراثی تلخ برای چندین نسل و تعهدی گرانسنگ برای دولتهای بعد از خود برجا گذارد.
4- غلبه رویکرد مکانیکی و ساختوساز فیزیکی و بیتوجهی به پیچیدگیهای اجتماعی، فرهنگی و فضایی مسکن
تامین مسکن شایسته، پیوند وثیق و ناگزیری با تامین نیازهای فردی و اجتماعی (درون و بیرون از واحد مسکونی) خواهد داشت و در برنامهریزی و طراحی شهری، تامین این نیازها متناسب با سطوح مختلف فضایی مورد توجه جدی قرار میگیرد.
برنامهریزی تامین مسکن ناگزیر باید موضوعات چندوجهی متعددی چون تامین نیازهای زیرساختی، ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و امور عمومی، طراحی نظام حملونقل درون و برونشهری متناسب با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنان، دسترسی و تناسب جغرافیایی به مراکز تولید و فعالیت... را موردتوجه قرار میداد؛ اما در اندیشه برنامهریزان و مجریان مسکنمهر، تامین مسکن در ساختوساز فیزیکی و برهمنهادن آجر و سیمان و رنگ خلاصه شد. عدمدسترسی کافی به عوامل تامین نیازهای زیست جمعی و هویتیابی شهری، هریک گونهای از فقر و نابرابری شهری را رقم خواهد زد و آثار و پیامدهای سوئی هم بر خانوار و هم محیط اجتماعی، هم در سکونتگاهها و هم زیستگاههای بزرگ و کوچک مرتبط با آن در کوتاه و بلندمدت خواهد داشت و بخش بزرگی از این آثار، غیرقابل جبران خواهد بود که پیامد برنامهها و سیاستهای یکسویه و تکبعدی و بیتوجهی به برنامهریزی سیستمی است و حجم زیادی از منابع مالی و انسانی دولت را در آینده به خود مشغول خواهد کرد.
5- بیتوجهی به ملاحظات آمایش سرزمین و ویژگیهای خاص منطقهای و جغرافیایی
در اجرای طرح تولید انبوه مسکن انتظار میرفت هم ملاحظات آمایش سرزمین در سطح ملی و منطقهای و هم شاخصهای موجود وضعیت مسکن در مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد و یکی از ضرورتهای مهم دخالت دولت در بازار مسکن، یعنی اصلاح ساختار توزیع منطقهای شاخصهای کمی و کیفی مسکن، مبنای هدفگذاری منطقهای تولید مسکن قرار گیرد. در حالی که نهتنها چنین رویکردی در طراحی و اجرای طرح دیده نمیشود؛ بلکه حتی سایر برنامهها و سیاستهای دولت همچون تمرکززدایی جمعیت از کلانشهرها (بهویژه تهران) و هدایت فرصتهای تولید، اشتغال و اسکان مناسب به سایر مناطق در تعارض آشکار است.
6- نقش گسترده و مداخلهگرانه (مستقیم) دولت
طرح مسکنمهر در نهایت تمرکز با مسوولیت مستقیم اجرایی توسط دولت شکل گرفت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بهطور کامل به دولت معطوف شد. این طرح، برخلاف همه تجارب گذشته ملی، طرحی کاملا متمرکز در برنامهریزی، طراحی، تامین مالی و اجرا و نظارت است. دولت متعهد و پاسخگوی تولید و تحویل مسکن به متقاضیانی با ابعاد میلیونی شده و کارفرمای بزرگترین طرح ساختوساز با ابعاد کالبدی و اقتصادی و اجتماعی پیشگفته شده است. مکانیابی، طراحی و برنامهریزی فضایی، انتخاب و عقد قرارداد و تامین مالی پیمانکاران و نظارت بر انجام تعهدات آنان همه توسط دولت انجام میشود. حتی در ماههای اخیر متعهد به خرید واحدهای ساختهشده از انبوهسازان (در صورت فقدان متقاضی) نیز شده است.
مسوولیتهای دولت در این طرح عبارتند از:
تخصیص و آمادهسازی زمین- انجام ثبتنام، متشکلسازی متقاضیان در قالب تعاونیهای مسکن- انتخاب پیمانکاران و ایفای نقش کارفرمای اصلی به ویژه در قراردادهای سه جانبه- تعهد تامین تسهیلات- تعهد پرداخت چهار تا هشتدرصد از سود بانکی به صورت یارانه- عقد قرارداد با انبوهسازان در قالب قراردادهای سهجانبه برای ساخت حدود 600 هزار واحد مسکونی- تعهد و ضمانت خرید واحدهای سهجانبه از انبوهسازان و بازپرداخت تسهیلات اعطایی این واحدها نگاهی کوتاه به این ویژگیها بهروشنی تشابه این طرح را با دوسیاست محوری دیگر دولتهای نهم و دهم، یعنی هدفمندسازی یارانهها و تخصیص منابع به بنگاههای زودبازده نشان میدهد اما وضوح و غلبه آن در طرح مسکنمهر تا حدی است که میتوان آن را تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی در هشتسال گذشته دانست.
بیشک طرح مسکنمهر در کنار طرح هدفمندسازی یارانهها و پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده، طرحها و اقدامات سهگانه دولتهای نهم و دهم هستند که نه در صدروزه اول و دوره چهارساله دولت یازدهم بلکه تا دههاسال پیاپی آثار و پیامدهای آنها بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ادامه خواهد یافت. اما در این میان طرح مسکنمهر نسبت به دو طرح دیگر بسیار شاخص و یکه است. همچنانکه خواهم گفت این طرح تجلی فیزیکی دوران احمدینژاد است و مسکنمهر ساخته شد تا سالهای مدیدی همه رهگذران در نمایانترین ضلع مشرف به جادههای اصلی و بزرگراههایی که از کنار شهرهای کوچک و بزرگ و شهرهای جدید حومه کلانشهرها میگذرند بلوکهای سیمانی و آجری بلندمرتبه را با جیغترین و نمایانترین رنگهای خیرهکننده بنگرند و تامین مسکن برای میلیونهانفر جمعیت کمدرآمد شهری با ارزانترین قیمت ممکن را نظاره و سیاست کنترل و بلکه کاهش قیمت بیمهار مسکن شهری را ستایش کنند.
مسکنمهر ساخته شد که توصیههای موکد کارشناسان و صاحبنظرانی که از ظرفیتهای مالی و اجرایی و مدیریتی ساخت مسکن سخن میگفتند را بیاعتبار نشان دهد و به آنها که نسبت به آثار تورمی طرح میلیونی مسکنمهر هشدار میدادند و دولت را به نیمنگاهی به تجارب نیمقرن سیاستگذاری ملی و جهانی درزمینه مسکن و توجه به بایدها و نبایدهای چنین سیاستی توصیه میکردند با زبان رسا بفهماند که «میشود و ما میتوانیم». مسکنمهر تنها بزرگترین پروژه ساختوساز دولتی مسکن از ابتدای تاریخ تابهامروز نیست. ابعاد آن تنها در برهم نهادن آجر و سیمان و فولاد برای 230میلیونمترمربع ساختوساز برای عرضه انبوه 3/2میلیون واحد مسکونی در شهرها با پرداخت بیشاز 40هزارمیلیاردتومان اعتبار بانکی و مخارجی نزدیک به دوهزارو500میلیاردتومان منابع ملی نیست. مسکنمهر، تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور در هشتسال گذشته است. مهمترین ویژگیهای این طرح را به اختصار میتوان چنین برشمرد:
1- فقدان پشتوانه مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامهریزی فضایی
طرح مسکنمهر با ابعاد و ویژگیهای موجود، فاقد اسناد مطالعاتی و پشتیبان علمی معتبر است. تقریبا هیچ سند مکتوب و معتبری در هیچیک از زمینههای اقتصادی، اجتماعی و برنامهریزی فضایی پیش از اجرای طرح در دسترس نیست. انتظار میرفت طرحی با ابعاد گسترده پیشگفته دستکم در موارد زیر از پشتیبانی اسناد علمی و مطالعاتی معتبر برخوردار باشد:
-نیازسنجی جغرافیایی مسکن (نیاز به مسکن در استانها و شهرهای مختلف کشور) -برآورد توان مالی گروههای کمدرآمد برای خرید مسکن -برآورد مقیاس ممکن و برنامه زمانی مناسب -مکانیابی و شناسایی منابع و زیرساختها و ویژگیهای اقلیمی و فنی مورد نیاز
2- بیتوجهی به دستاوردهای نظری و تجربی ملی و جهانی
بازخوانی ششدهه برنامهها و سیاستهای ملی و جهانی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد، دربردارنده تجارب و دستاوردهای بزرگ و غیرقابل اغماضی برای سیاستگذاری برای تامین مسکن گروههای کمدرآمد است. این تجارب حاکی از ضرورت رویکردی سیستمی و همه جانبه و پرهیز از یکسویهنگری بر اصول راهبردی زیر و سیاستهای اجرایی متناسب با آن استوار است:
1- تاکید موکد بر جلب مشارکت و سازماندهی گروههای فقیر و کمدرآمد مخاطب برنامهها 2- توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی گروههای فقیر در مناطق و نواحی مختلف برای طراحی و اجرای برنامهها 3- تاکید بر تامین نیازهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و تسهیلات شهری 4- پیوند وثیق برنامههای تامین مسکن با برنامهها و سیاستهای آمایش سرزمین و سرمایهگذاری برای اشتغال و فعالیت 5- توجه محوری بر لوازم نهادی بهویژه تامین حقوق مالکیت، اصلاح ساختار توزیع درآمد و داراییها و رفع تبعیضهای جنسی در برخورداری از مسکن 6- طراحی نظاممند سیاستهای طرف تقاضا، طرف عرضه و تامین مالی برای توسعه تولید و بهرهبرداری شایسته از مسکن 7- شناسایی دقیق ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی گروههای هدف و هدایت کنترلشده یارانهها و حمایتهای مالی دولتی به سوی آنان 8- شناسایی و بسیج منابع مالی مردمی برای تامین و تجهیز مالی برنامههای تولید مسکن 9- اصلاح و تقویت نقش دولت از اجرا و تولید مسکن به توانمندسازی، تسهیلگری و نظارت قدرتمند بر اجرای برنامهها و سیاستها 10- بهرهگیری از ظرفیتهای موثر بالقوه و بسیار مهم بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در مکانیابی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد.
متاسفانه، رویکرد غالب در طرح مسکنمهر تناقض روشنی با غالب این دستاوردهای تجربی ملی و جهانی دارد. با شتابزدگی موجود در برنامهریزی، طراحی و اجرای طرح، این تناقض بدیهی مینماید.
3- شتابزدگی در تصمیمگیری و آغاز اجرای طرح و ناتوانی در اتمام آن
طرح مسکنمهر تجلی تمامعیار پارادوکس غرور و ناتوانی در دوران یادشده است. طرح با قراردادهای ساخت یکمیلیون مسکن آغاز شد. در غالب موارد، زمینهای بایر در محدوده یا حریم شهرهای موجود یا شهرهای جدید بدون توجه به ضرورتها، پیشنیازها یا آثار و پیامدهای کوتاه و بلندمدت فضایی، اقتصادی و اجتماعی آن و حتی بدون توجه به سایر سیاستها و برنامههای دولت (نظیر تمرکززدایی جمعیتی از تهران یا الگوی اسلامی- ایرانی معماری شهری یا صرفهجویی در مصرف انرژی)، محل اجرای طرح مسکنمهر انتخاب شد. آنچه نگرانیها را افزایش داد، غلبه نگاه تبلیغاتی صرف در انتخاب محل اجرای طرح یا ابعاد و مقیاس اجرای آن یا حتی ویژگیهای ظاهری ساختمانهای تولیدشده بود نه الزامات اقلیمی، کالبدی و انسانی. مرحلهبهمرحله بر تعداد واحدهای درحال ساخت افزوده شد و تا پایان دولت دهم به بیشاز دومیلیون واحد رسید. اما و هزار اما که روزبهروز پیچیدگی و دشواریها و ظرافتهای اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آشکار شد و موانع بیشتری برای اجرای طرح رخ نشان داد تا میراثی تلخ برای چندین نسل و تعهدی گرانسنگ برای دولتهای بعد از خود برجا گذارد.
4- غلبه رویکرد مکانیکی و ساختوساز فیزیکی و بیتوجهی به پیچیدگیهای اجتماعی، فرهنگی و فضایی مسکن
تامین مسکن شایسته، پیوند وثیق و ناگزیری با تامین نیازهای فردی و اجتماعی (درون و بیرون از واحد مسکونی) خواهد داشت و در برنامهریزی و طراحی شهری، تامین این نیازها متناسب با سطوح مختلف فضایی مورد توجه جدی قرار میگیرد.
برنامهریزی تامین مسکن ناگزیر باید موضوعات چندوجهی متعددی چون تامین نیازهای زیرساختی، ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و امور عمومی، طراحی نظام حملونقل درون و برونشهری متناسب با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنان، دسترسی و تناسب جغرافیایی به مراکز تولید و فعالیت... را موردتوجه قرار میداد؛ اما در اندیشه برنامهریزان و مجریان مسکنمهر، تامین مسکن در ساختوساز فیزیکی و برهمنهادن آجر و سیمان و رنگ خلاصه شد. عدمدسترسی کافی به عوامل تامین نیازهای زیست جمعی و هویتیابی شهری، هریک گونهای از فقر و نابرابری شهری را رقم خواهد زد و آثار و پیامدهای سوئی هم بر خانوار و هم محیط اجتماعی، هم در سکونتگاهها و هم زیستگاههای بزرگ و کوچک مرتبط با آن در کوتاه و بلندمدت خواهد داشت و بخش بزرگی از این آثار، غیرقابل جبران خواهد بود که پیامد برنامهها و سیاستهای یکسویه و تکبعدی و بیتوجهی به برنامهریزی سیستمی است و حجم زیادی از منابع مالی و انسانی دولت را در آینده به خود مشغول خواهد کرد.
5- بیتوجهی به ملاحظات آمایش سرزمین و ویژگیهای خاص منطقهای و جغرافیایی
در اجرای طرح تولید انبوه مسکن انتظار میرفت هم ملاحظات آمایش سرزمین در سطح ملی و منطقهای و هم شاخصهای موجود وضعیت مسکن در مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد و یکی از ضرورتهای مهم دخالت دولت در بازار مسکن، یعنی اصلاح ساختار توزیع منطقهای شاخصهای کمی و کیفی مسکن، مبنای هدفگذاری منطقهای تولید مسکن قرار گیرد. در حالی که نهتنها چنین رویکردی در طراحی و اجرای طرح دیده نمیشود؛ بلکه حتی سایر برنامهها و سیاستهای دولت همچون تمرکززدایی جمعیت از کلانشهرها (بهویژه تهران) و هدایت فرصتهای تولید، اشتغال و اسکان مناسب به سایر مناطق در تعارض آشکار است.
6- نقش گسترده و مداخلهگرانه (مستقیم) دولت
طرح مسکنمهر در نهایت تمرکز با مسوولیت مستقیم اجرایی توسط دولت شکل گرفت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بهطور کامل به دولت معطوف شد. این طرح، برخلاف همه تجارب گذشته ملی، طرحی کاملا متمرکز در برنامهریزی، طراحی، تامین مالی و اجرا و نظارت است. دولت متعهد و پاسخگوی تولید و تحویل مسکن به متقاضیانی با ابعاد میلیونی شده و کارفرمای بزرگترین طرح ساختوساز با ابعاد کالبدی و اقتصادی و اجتماعی پیشگفته شده است. مکانیابی، طراحی و برنامهریزی فضایی، انتخاب و عقد قرارداد و تامین مالی پیمانکاران و نظارت بر انجام تعهدات آنان همه توسط دولت انجام میشود. حتی در ماههای اخیر متعهد به خرید واحدهای ساختهشده از انبوهسازان (در صورت فقدان متقاضی) نیز شده است.
مسوولیتهای دولت در این طرح عبارتند از:
تخصیص و آمادهسازی زمین- انجام ثبتنام، متشکلسازی متقاضیان در قالب تعاونیهای مسکن- انتخاب پیمانکاران و ایفای نقش کارفرمای اصلی به ویژه در قراردادهای سه جانبه- تعهد تامین تسهیلات- تعهد پرداخت چهار تا هشتدرصد از سود بانکی به صورت یارانه- عقد قرارداد با انبوهسازان در قالب قراردادهای سهجانبه برای ساخت حدود 600 هزار واحد مسکونی- تعهد و ضمانت خرید واحدهای سهجانبه از انبوهسازان و بازپرداخت تسهیلات اعطایی این واحدها نگاهی کوتاه به این ویژگیها بهروشنی تشابه این طرح را با دوسیاست محوری دیگر دولتهای نهم و دهم، یعنی هدفمندسازی یارانهها و تخصیص منابع به بنگاههای زودبازده نشان میدهد اما وضوح و غلبه آن در طرح مسکنمهر تا حدی است که میتوان آن را تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی در هشتسال گذشته دانست.
مسکنمهر ساخته شد که توصیههای موکد کارشناسان و صاحبنظرانی که از ظرفیتهای مالی و اجرایی و مدیریتی ساخت مسکن سخن میگفتند را بیاعتبار نشان دهد و به آنها که نسبت به آثار تورمی طرح میلیونی مسکنمهر هشدار میدادند و دولت را به نیمنگاهی به تجارب نیمقرن سیاستگذاری ملی و جهانی درزمینه مسکن و توجه به بایدها و نبایدهای چنین سیاستی توصیه میکردند با زبان رسا بفهماند که «میشود و ما میتوانیم». مسکنمهر تنها بزرگترین پروژه ساختوساز دولتی مسکن از ابتدای تاریخ تابهامروز نیست. ابعاد آن تنها در برهم نهادن آجر و سیمان و فولاد برای 230میلیونمترمربع ساختوساز برای عرضه انبوه 3/2میلیون واحد مسکونی در شهرها با پرداخت بیشاز 40هزارمیلیاردتومان اعتبار بانکی و مخارجی نزدیک به دوهزارو500میلیاردتومان منابع ملی نیست. مسکنمهر، تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور در هشتسال گذشته است. مهمترین ویژگیهای این طرح را به اختصار میتوان چنین برشمرد:
1- فقدان پشتوانه مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامهریزی فضایی
طرح مسکنمهر با ابعاد و ویژگیهای موجود، فاقد اسناد مطالعاتی و پشتیبان علمی معتبر است. تقریبا هیچ سند مکتوب و معتبری در هیچیک از زمینههای اقتصادی، اجتماعی و برنامهریزی فضایی پیش از اجرای طرح در دسترس نیست. انتظار میرفت طرحی با ابعاد گسترده پیشگفته دستکم در موارد زیر از پشتیبانی اسناد علمی و مطالعاتی معتبر برخوردار باشد:
-نیازسنجی جغرافیایی مسکن (نیاز به مسکن در استانها و شهرهای مختلف کشور) -برآورد توان مالی گروههای کمدرآمد برای خرید مسکن -برآورد مقیاس ممکن و برنامه زمانی مناسب -مکانیابی و شناسایی منابع و زیرساختها و ویژگیهای اقلیمی و فنی مورد نیاز
2- بیتوجهی به دستاوردهای نظری و تجربی ملی و جهانی
بازخوانی ششدهه برنامهها و سیاستهای ملی و جهانی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد، دربردارنده تجارب و دستاوردهای بزرگ و غیرقابل اغماضی برای سیاستگذاری برای تامین مسکن گروههای کمدرآمد است. این تجارب حاکی از ضرورت رویکردی سیستمی و همه جانبه و پرهیز از یکسویهنگری بر اصول راهبردی زیر و سیاستهای اجرایی متناسب با آن استوار است:
1- تاکید موکد بر جلب مشارکت و سازماندهی گروههای فقیر و کمدرآمد مخاطب برنامهها 2- توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی گروههای فقیر در مناطق و نواحی مختلف برای طراحی و اجرای برنامهها 3- تاکید بر تامین نیازهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و تسهیلات شهری 4- پیوند وثیق برنامههای تامین مسکن با برنامهها و سیاستهای آمایش سرزمین و سرمایهگذاری برای اشتغال و فعالیت 5- توجه محوری بر لوازم نهادی بهویژه تامین حقوق مالکیت، اصلاح ساختار توزیع درآمد و داراییها و رفع تبعیضهای جنسی در برخورداری از مسکن 6- طراحی نظاممند سیاستهای طرف تقاضا، طرف عرضه و تامین مالی برای توسعه تولید و بهرهبرداری شایسته از مسکن 7- شناسایی دقیق ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی گروههای هدف و هدایت کنترلشده یارانهها و حمایتهای مالی دولتی به سوی آنان 8- شناسایی و بسیج منابع مالی مردمی برای تامین و تجهیز مالی برنامههای تولید مسکن 9- اصلاح و تقویت نقش دولت از اجرا و تولید مسکن به توانمندسازی، تسهیلگری و نظارت قدرتمند بر اجرای برنامهها و سیاستها 10- بهرهگیری از ظرفیتهای موثر بالقوه و بسیار مهم بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در مکانیابی تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد.
متاسفانه، رویکرد غالب در طرح مسکنمهر تناقض روشنی با غالب این دستاوردهای تجربی ملی و جهانی دارد. با شتابزدگی موجود در برنامهریزی، طراحی و اجرای طرح، این تناقض بدیهی مینماید.
3- شتابزدگی در تصمیمگیری و آغاز اجرای طرح و ناتوانی در اتمام آن
طرح مسکنمهر تجلی تمامعیار پارادوکس غرور و ناتوانی در دوران یادشده است. طرح با قراردادهای ساخت یکمیلیون مسکن آغاز شد. در غالب موارد، زمینهای بایر در محدوده یا حریم شهرهای موجود یا شهرهای جدید بدون توجه به ضرورتها، پیشنیازها یا آثار و پیامدهای کوتاه و بلندمدت فضایی، اقتصادی و اجتماعی آن و حتی بدون توجه به سایر سیاستها و برنامههای دولت (نظیر تمرکززدایی جمعیتی از تهران یا الگوی اسلامی- ایرانی معماری شهری یا صرفهجویی در مصرف انرژی)، محل اجرای طرح مسکنمهر انتخاب شد. آنچه نگرانیها را افزایش داد، غلبه نگاه تبلیغاتی صرف در انتخاب محل اجرای طرح یا ابعاد و مقیاس اجرای آن یا حتی ویژگیهای ظاهری ساختمانهای تولیدشده بود نه الزامات اقلیمی، کالبدی و انسانی. مرحلهبهمرحله بر تعداد واحدهای درحال ساخت افزوده شد و تا پایان دولت دهم به بیشاز دومیلیون واحد رسید. اما و هزار اما که روزبهروز پیچیدگی و دشواریها و ظرافتهای اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آشکار شد و موانع بیشتری برای اجرای طرح رخ نشان داد تا میراثی تلخ برای چندین نسل و تعهدی گرانسنگ برای دولتهای بعد از خود برجا گذارد.
4- غلبه رویکرد مکانیکی و ساختوساز فیزیکی و بیتوجهی به پیچیدگیهای اجتماعی، فرهنگی و فضایی مسکن
تامین مسکن شایسته، پیوند وثیق و ناگزیری با تامین نیازهای فردی و اجتماعی (درون و بیرون از واحد مسکونی) خواهد داشت و در برنامهریزی و طراحی شهری، تامین این نیازها متناسب با سطوح مختلف فضایی مورد توجه جدی قرار میگیرد.
برنامهریزی تامین مسکن ناگزیر باید موضوعات چندوجهی متعددی چون تامین نیازهای زیرساختی، ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و امور عمومی، طراحی نظام حملونقل درون و برونشهری متناسب با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنان، دسترسی و تناسب جغرافیایی به مراکز تولید و فعالیت... را موردتوجه قرار میداد؛ اما در اندیشه برنامهریزان و مجریان مسکنمهر، تامین مسکن در ساختوساز فیزیکی و برهمنهادن آجر و سیمان و رنگ خلاصه شد. عدمدسترسی کافی به عوامل تامین نیازهای زیست جمعی و هویتیابی شهری، هریک گونهای از فقر و نابرابری شهری را رقم خواهد زد و آثار و پیامدهای سوئی هم بر خانوار و هم محیط اجتماعی، هم در سکونتگاهها و هم زیستگاههای بزرگ و کوچک مرتبط با آن در کوتاه و بلندمدت خواهد داشت و بخش بزرگی از این آثار، غیرقابل جبران خواهد بود که پیامد برنامهها و سیاستهای یکسویه و تکبعدی و بیتوجهی به برنامهریزی سیستمی است و حجم زیادی از منابع مالی و انسانی دولت را در آینده به خود مشغول خواهد کرد.
5- بیتوجهی به ملاحظات آمایش سرزمین و ویژگیهای خاص منطقهای و جغرافیایی
در اجرای طرح تولید انبوه مسکن انتظار میرفت هم ملاحظات آمایش سرزمین در سطح ملی و منطقهای و هم شاخصهای موجود وضعیت مسکن در مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد و یکی از ضرورتهای مهم دخالت دولت در بازار مسکن، یعنی اصلاح ساختار توزیع منطقهای شاخصهای کمی و کیفی مسکن، مبنای هدفگذاری منطقهای تولید مسکن قرار گیرد. در حالی که نهتنها چنین رویکردی در طراحی و اجرای طرح دیده نمیشود؛ بلکه حتی سایر برنامهها و سیاستهای دولت همچون تمرکززدایی جمعیت از کلانشهرها (بهویژه تهران) و هدایت فرصتهای تولید، اشتغال و اسکان مناسب به سایر مناطق در تعارض آشکار است.
6- نقش گسترده و مداخلهگرانه (مستقیم) دولت
طرح مسکنمهر در نهایت تمرکز با مسوولیت مستقیم اجرایی توسط دولت شکل گرفت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بهطور کامل به دولت معطوف شد. این طرح، برخلاف همه تجارب گذشته ملی، طرحی کاملا متمرکز در برنامهریزی، طراحی، تامین مالی و اجرا و نظارت است. دولت متعهد و پاسخگوی تولید و تحویل مسکن به متقاضیانی با ابعاد میلیونی شده و کارفرمای بزرگترین طرح ساختوساز با ابعاد کالبدی و اقتصادی و اجتماعی پیشگفته شده است. مکانیابی، طراحی و برنامهریزی فضایی، انتخاب و عقد قرارداد و تامین مالی پیمانکاران و نظارت بر انجام تعهدات آنان همه توسط دولت انجام میشود. حتی در ماههای اخیر متعهد به خرید واحدهای ساختهشده از انبوهسازان (در صورت فقدان متقاضی) نیز شده است.
مسوولیتهای دولت در این طرح عبارتند از:
تخصیص و آمادهسازی زمین- انجام ثبتنام، متشکلسازی متقاضیان در قالب تعاونیهای مسکن- انتخاب پیمانکاران و ایفای نقش کارفرمای اصلی به ویژه در قراردادهای سه جانبه- تعهد تامین تسهیلات- تعهد پرداخت چهار تا هشتدرصد از سود بانکی به صورت یارانه- عقد قرارداد با انبوهسازان در قالب قراردادهای سهجانبه برای ساخت حدود 600 هزار واحد مسکونی- تعهد و ضمانت خرید واحدهای سهجانبه از انبوهسازان و بازپرداخت تسهیلات اعطایی این واحدها نگاهی کوتاه به این ویژگیها بهروشنی تشابه این طرح را با دوسیاست محوری دیگر دولتهای نهم و دهم، یعنی هدفمندسازی یارانهها و تخصیص منابع به بنگاههای زودبازده نشان میدهد اما وضوح و غلبه آن در طرح مسکنمهر تا حدی است که میتوان آن را تجلی تمامعیار نظام سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی در هشتسال گذشته دانست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.