مدل چندنهادی؛ شیوهای برای پیشگیری از جرم
سارا نجیمی. وکیل دادگستری
امروزه ترس از فراگیرى جرم و جنایت در جهان به یک نگرانى عمومی جهانى تبدیل شده است و متأسفانه تدابیر اتخاذشده در جوامع نیز اغلب موفقیتهاى اندکى را به دنبال داشته و نشاندهنده اثربخشنبودن این تدابیر در حوزه کنترل و مبارزه با جرائم است. درهرحال امروزه مدل رایج در اغلب کشورها براى اجراى برنامههاى پیشگیرى از جرم، مدل چندنهادى است. درواقع مدلى مبنىبر مشارکت نهادهاى مختلف دولتى و مردمنهاد که بر حوزه جرم تأثیرگذار هستند. البته این امر در قانون پیشگیرى از وقوع جرم مصوب سال ١٣٩٤ نیز پذیرفته شده، هرچند نقش نهادهاى مردمنهاد در آن بسیار کمرنگ است. درواقع زمانى مىتوان در حوزه پیشگیرى از جرم به نتیجه مطلوب رسید که این امر در قالب مجموعه اقدامات و تکنیکهاى اتخاذشده توسط دولت و جامعه با هدف کاهش میزان وقوع جرائم تعریف شود. در قانون پیشگیرى از وقوع جرم مصوب ١٣٩٤ ساختارى کاملا رسمی براى مقابله با جرم تعریف و به رسمیت شناخته شده است. این در حالى است که قطعا ساختار پیشگیرى از جرم اگر به صورت رسمی و غیررسمی توأمان تعریف شود عملکرد بهترى خواهد داشت. مزیت ساختار غیررسمی انعطافپذیرى بیشتر است، اما درعینحال ممکن است از دوام و استمرار مطلوبى برخوردار نباشد و در برابر جریانهاى بیرونى آسیبپذیر باشد، اما ساختار رسمی از انعطافپذیرى کمترى برخوردار است و نمىتواند در برابر مسائل پیشآمده بهسرعت واکنش نشان دهد. در قانون پیشگیرى از جرم ١٣٩٤ پیشگیرى از جرم، پیشبینى، شناسایى و ارزیابى خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم براى ازمیانبردن یا کاهش آن تعریف شده است. تا قبل از تصویب قانون مذکور، پیشگیرى از جرم به صورت نظاممند شکل اجرائى به خود نگرفته بود و سازمان مشخصى وظیفه مدیریت و اجراى پیشگیرى از جرم را نداشت. تنها مطابق با بند پنج اصل ١٥٦ قانون اساسى، پیشگیرى از جرم بهعنوان یکى از وظایف قوه قضائیه تلقى شده بود. صرفا در برنامههاى پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران به موضوع پیشگیرى از جرم گاه به صورت صریح و گاه به صورت ضمنى اشاراتى شده است.
علاوهبر برنامههاى پنجساله، در سایر قوانین نیز مىتوان مفهوم پیشگیرى از جرم را یافت؛ بهعنوانمثال در لایحه قانونى راجع به سازمان بهزیستى مصوب ١٣٥٩ سازمان بهزیستى وظیفه پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى را برعهده دارد. معاونت امور فرهنگى و پیشگیرى این سازمان که در سال ١٣٧١ تأسیس شده، در زمینه پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى طرحهایى را اجرا کرده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى (مصوب ٣١/٢/١٣٨٢) با تقسیم نظام جامع تأمین اجتماعى به سه بخش حوزه بیمهاى، حوزه حمایتى و توانبخشى و حوزه امدادى، با تکیه بر اقدامات پیشگیرى اجتماعى به دنبال کاهش و پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى است.
ماده ٤ از بند ٨ قسمت «د» قانون نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران (مصوب ٢٦/٤/١٣٦٨) در کنار مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق و مبارزه با منکرات و مفاسد، یکى از وظایف نیروى انتظامى را پیشگیرى از جرم مىداند. همچنین طبق ماده ٣٣ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن (مصوب ١٧/٨/١٣٧٦) بهمنظور پیشگیرى از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ستادى با عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر با ریاست رئیسجمهور تشکیل شده است.
درواقع پس از تصریح اصل ١٥٦ قانون اساسى که صرفا قوه قضائیه را مسئول پیشگیرى از جرم در جامعه مىدانست، به مرور زمان لزوم مشارکت قوه مجریه احساس و این امر در قوانین مصرح نیز لحاظ شد. در قانون پیشگیرى از جرم ١٣٩٤ به موضوع بسیار مهمى اشاره شده که در متن اولیه مغفول مانده بود و آن فرهنگ پیشگیری است. اجراى برنامههاى پیشگیرى از جرم بدون اینکه پیشگیرى از جرم تبدیل به بخشى از فرهنگ عمومى مردم و سازمانها شود و افراد و سازمانها ضرورت آن را درک نکنند و خود را در اجراى این برنامهها ذینفع ندانند، ممکن نخواهد شد. از طرف دیگر، بهکارگیرى پتانسیلهاى موجود در جامعه مدنى و گروههاى مردمنهاد در اجراى برنامههاى پیشگیرى از جرم در سطح محلى مؤثر خواهد بود. یکى از مسائل مهم در پیشگیریهاى چندنهادى، پیشبینى نهاد و بخشى براى هماهنگکردن است که این موضوع در قانون پیشگیرى از جرم به شوراىعالى پیشگیرى از وقوع جرم سپرده شده. مطابق با قانون، رئیس این سازمان را رئیس قوه قضائیه منصوب مىکند و همچنین وظیفه قانونى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز برعهده این سازمان قرار دارد.
البته قاچاق کالا و ارز و همچنین مواد مخدر از موضوعات مهمی است که به صورت خاص نیازمند برنامهریزى و اتخاذ سیاست جنایى افتراقى است، بنابراین وجود چنین نهادى در شرایط کنونى به مصلحت کشور است. هرچند نمىتوان انکار کرد که ادغام این سازمان در سازمان پیشگیرى از جرم، مانع از اتخاذ هرگونه سیاست موازى در برابر مشکل جرم خواهد شد.
درواقع مشکل جرم و پیشگیرى از وقوع جرم باید به صورت یک مجموعه کامل در ارتباط و هماهنگى با سایر عناصر و نهادها و با اتخاذ سیاستى جامع پیرامون جرم دیده شود، البته قطعا رویکرد اثربخش در این حوزه رویکردهاى محلى است؛ رویکردى که با توجه به نیازهاى هر منطقه و محله، نوع جرم و مجرمان و سیماى جنایى منطقه و سایر اقتضائات فرهنگى ترسیم شده باشد.
امروزه ترس از فراگیرى جرم و جنایت در جهان به یک نگرانى عمومی جهانى تبدیل شده است و متأسفانه تدابیر اتخاذشده در جوامع نیز اغلب موفقیتهاى اندکى را به دنبال داشته و نشاندهنده اثربخشنبودن این تدابیر در حوزه کنترل و مبارزه با جرائم است. درهرحال امروزه مدل رایج در اغلب کشورها براى اجراى برنامههاى پیشگیرى از جرم، مدل چندنهادى است. درواقع مدلى مبنىبر مشارکت نهادهاى مختلف دولتى و مردمنهاد که بر حوزه جرم تأثیرگذار هستند. البته این امر در قانون پیشگیرى از وقوع جرم مصوب سال ١٣٩٤ نیز پذیرفته شده، هرچند نقش نهادهاى مردمنهاد در آن بسیار کمرنگ است. درواقع زمانى مىتوان در حوزه پیشگیرى از جرم به نتیجه مطلوب رسید که این امر در قالب مجموعه اقدامات و تکنیکهاى اتخاذشده توسط دولت و جامعه با هدف کاهش میزان وقوع جرائم تعریف شود. در قانون پیشگیرى از وقوع جرم مصوب ١٣٩٤ ساختارى کاملا رسمی براى مقابله با جرم تعریف و به رسمیت شناخته شده است. این در حالى است که قطعا ساختار پیشگیرى از جرم اگر به صورت رسمی و غیررسمی توأمان تعریف شود عملکرد بهترى خواهد داشت. مزیت ساختار غیررسمی انعطافپذیرى بیشتر است، اما درعینحال ممکن است از دوام و استمرار مطلوبى برخوردار نباشد و در برابر جریانهاى بیرونى آسیبپذیر باشد، اما ساختار رسمی از انعطافپذیرى کمترى برخوردار است و نمىتواند در برابر مسائل پیشآمده بهسرعت واکنش نشان دهد. در قانون پیشگیرى از جرم ١٣٩٤ پیشگیرى از جرم، پیشبینى، شناسایى و ارزیابى خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم براى ازمیانبردن یا کاهش آن تعریف شده است. تا قبل از تصویب قانون مذکور، پیشگیرى از جرم به صورت نظاممند شکل اجرائى به خود نگرفته بود و سازمان مشخصى وظیفه مدیریت و اجراى پیشگیرى از جرم را نداشت. تنها مطابق با بند پنج اصل ١٥٦ قانون اساسى، پیشگیرى از جرم بهعنوان یکى از وظایف قوه قضائیه تلقى شده بود. صرفا در برنامههاى پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران به موضوع پیشگیرى از جرم گاه به صورت صریح و گاه به صورت ضمنى اشاراتى شده است.
علاوهبر برنامههاى پنجساله، در سایر قوانین نیز مىتوان مفهوم پیشگیرى از جرم را یافت؛ بهعنوانمثال در لایحه قانونى راجع به سازمان بهزیستى مصوب ١٣٥٩ سازمان بهزیستى وظیفه پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى را برعهده دارد. معاونت امور فرهنگى و پیشگیرى این سازمان که در سال ١٣٧١ تأسیس شده، در زمینه پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى طرحهایى را اجرا کرده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى (مصوب ٣١/٢/١٣٨٢) با تقسیم نظام جامع تأمین اجتماعى به سه بخش حوزه بیمهاى، حوزه حمایتى و توانبخشى و حوزه امدادى، با تکیه بر اقدامات پیشگیرى اجتماعى به دنبال کاهش و پیشگیرى از آسیبهاى اجتماعى است.
ماده ٤ از بند ٨ قسمت «د» قانون نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران (مصوب ٢٦/٤/١٣٦٨) در کنار مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق و مبارزه با منکرات و مفاسد، یکى از وظایف نیروى انتظامى را پیشگیرى از جرم مىداند. همچنین طبق ماده ٣٣ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن (مصوب ١٧/٨/١٣٧٦) بهمنظور پیشگیرى از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ستادى با عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر با ریاست رئیسجمهور تشکیل شده است.
درواقع پس از تصریح اصل ١٥٦ قانون اساسى که صرفا قوه قضائیه را مسئول پیشگیرى از جرم در جامعه مىدانست، به مرور زمان لزوم مشارکت قوه مجریه احساس و این امر در قوانین مصرح نیز لحاظ شد. در قانون پیشگیرى از جرم ١٣٩٤ به موضوع بسیار مهمى اشاره شده که در متن اولیه مغفول مانده بود و آن فرهنگ پیشگیری است. اجراى برنامههاى پیشگیرى از جرم بدون اینکه پیشگیرى از جرم تبدیل به بخشى از فرهنگ عمومى مردم و سازمانها شود و افراد و سازمانها ضرورت آن را درک نکنند و خود را در اجراى این برنامهها ذینفع ندانند، ممکن نخواهد شد. از طرف دیگر، بهکارگیرى پتانسیلهاى موجود در جامعه مدنى و گروههاى مردمنهاد در اجراى برنامههاى پیشگیرى از جرم در سطح محلى مؤثر خواهد بود. یکى از مسائل مهم در پیشگیریهاى چندنهادى، پیشبینى نهاد و بخشى براى هماهنگکردن است که این موضوع در قانون پیشگیرى از جرم به شوراىعالى پیشگیرى از وقوع جرم سپرده شده. مطابق با قانون، رئیس این سازمان را رئیس قوه قضائیه منصوب مىکند و همچنین وظیفه قانونى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز برعهده این سازمان قرار دارد.
البته قاچاق کالا و ارز و همچنین مواد مخدر از موضوعات مهمی است که به صورت خاص نیازمند برنامهریزى و اتخاذ سیاست جنایى افتراقى است، بنابراین وجود چنین نهادى در شرایط کنونى به مصلحت کشور است. هرچند نمىتوان انکار کرد که ادغام این سازمان در سازمان پیشگیرى از جرم، مانع از اتخاذ هرگونه سیاست موازى در برابر مشکل جرم خواهد شد.
درواقع مشکل جرم و پیشگیرى از وقوع جرم باید به صورت یک مجموعه کامل در ارتباط و هماهنگى با سایر عناصر و نهادها و با اتخاذ سیاستى جامع پیرامون جرم دیده شود، البته قطعا رویکرد اثربخش در این حوزه رویکردهاى محلى است؛ رویکردى که با توجه به نیازهاى هر منطقه و محله، نوع جرم و مجرمان و سیماى جنایى منطقه و سایر اقتضائات فرهنگى ترسیم شده باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.