پاسخ عادل آذر به واکنشها درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷
دولت بهجای صدور بیانیه مستندات ارائه دهد
شرق: عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، به آنچه «هجمههای ناروا و غیرکارشناسی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» خواند، پاسخ داد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیوان محاسبات کشور، متن این جوابیه به شرح زیر است:
با سلام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائهشده به ایشان، مطالبی در نقد و رد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی چهارهزارو200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند. به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بهویژه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیههای بیبنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گمشدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را 100 درصد غلط شمردند! توپخانه رسانهای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است. لذا در راستای صیانت از بیتالمال و حفظ کیان دستگاههای نظارتی که ملجأ مردم بهعنوان صاحبان اصلی بیتالمال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفهای را جایز نمیداند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار میرساند:
۱- گزارشهای حسابرسی همهساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاههای اجرائی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرایند ششمرحلهای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی میشود. بدیهی است در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم میرسد که بدوا اطمینان صددرصدی از صحت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیسکل رسیده باشد.
۲- در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائتشده در صحن علنی مجلس، هیچگونه اشارهای به «گمشدن حتی یک دلار» نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعا به مبلغ ۸/۴ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ مبنی بر واردات کالا میباشد. دستگاههای ذیربط بر اساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوقالذکر را بهخوبی میدانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیتالمال به عمل آورند.
۳- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۸ به تفصیل و با جزئیات به رئیسجمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رئیسجمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶/۱/۱۳۹۹ هیچگونه خدشه یا تردیدی به صحت و دقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاعرسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صددرصد غلط است؟!
۴- با توجه به مطرحبودن این پرونده در دادسرا و هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه میشود مسئولان دستگاههای مذکور و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، بهجای صدور بیحاصل بیانیه و مصاحبههای مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن، آمادگی لازم را بهمنظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
در پایان، همچنان با تأکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفهای خود، بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است و همواره از تأکیدات رهبر معظم انقلاب میباشد، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمل ناملایمات و نامهربانیهای اخیر، انتظار دارند رئیسجمهور محترم بهعنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیتالمال و پاسخگویی مسئولین ذیمدخل صادر فرمایند.
شرق: عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، به آنچه «هجمههای ناروا و غیرکارشناسی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» خواند، پاسخ داد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دیوان محاسبات کشور، متن این جوابیه به شرح زیر است:
با سلام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائهشده به ایشان، مطالبی در نقد و رد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی چهارهزارو200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند. به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بهویژه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیههای بیبنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گمشدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را 100 درصد غلط شمردند! توپخانه رسانهای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است. لذا در راستای صیانت از بیتالمال و حفظ کیان دستگاههای نظارتی که ملجأ مردم بهعنوان صاحبان اصلی بیتالمال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفهای را جایز نمیداند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار میرساند:
۱- گزارشهای حسابرسی همهساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاههای اجرائی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرایند ششمرحلهای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی میشود. بدیهی است در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم میرسد که بدوا اطمینان صددرصدی از صحت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیسکل رسیده باشد.
۲- در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائتشده در صحن علنی مجلس، هیچگونه اشارهای به «گمشدن حتی یک دلار» نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعا به مبلغ ۸/۴ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ مبنی بر واردات کالا میباشد. دستگاههای ذیربط بر اساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوقالذکر را بهخوبی میدانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهدات و استیفای حقوق بیتالمال به عمل آورند.
۳- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۸ به تفصیل و با جزئیات به رئیسجمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رئیسجمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶/۱/۱۳۹۹ هیچگونه خدشه یا تردیدی به صحت و دقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاعرسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صددرصد غلط است؟!
۴- با توجه به مطرحبودن این پرونده در دادسرا و هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه میشود مسئولان دستگاههای مذکور و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، بهجای صدور بیحاصل بیانیه و مصاحبههای مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن، آمادگی لازم را بهمنظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
در پایان، همچنان با تأکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفهای خود، بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است و همواره از تأکیدات رهبر معظم انقلاب میباشد، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمل ناملایمات و نامهربانیهای اخیر، انتظار دارند رئیسجمهور محترم بهعنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیتالمال و پاسخگویی مسئولین ذیمدخل صادر فرمایند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.