|

بار سنگين 35 درصدي هزينه مسکن در سبد معيشت سبب مي‌شود

ريزش خانوارها به دهک‌هاي پايين

شرق: سال 1399 از همان آغاز، بار اقتصادي سنگيني را به دوش مي‌كشيد. بار تحريم و فشار اقتصادي ناشي از آن در يك‌سو و پتك سنگين كرونا بر درآمدهاي خانوار به‌ويژه اقشار ضعيف‌تر در سوي ديگر. از همان ابتداي اين بيماري موجي شكل گرفت كه صاحبان سرمايه با اقشار كم‌درآمد جامعه كنار بيايند و صاحب مغازه و صاحبخانه تا جايي كه در توان دارد از دريافت اجاره‌بها خودداري كند. حالا در سال جديد هرچند هنوز فصل جابه‌جايي‌ها آغاز نشده، اما نگراني‌ها و تشويش‌هايي از احتمال افزايش اجاره‌بها و جابه‌جايي‌ اجباري مستأجران در بحران كنوني ديده مي‌شود. فارغ از آنكه اين جابه‌جايي‌ها مي‌تواند نگراني از ابتلاي بيماري را هم افزايش دهد، اما در كنار آن، سهم 35 تا 37درصدي مسكن (خريد و اجاره) در سبد معيشت خانوار خود گواه بر آن است كه با فشار تحميلي اقتصادي و افزايش لاكپشتي درآمدها در قياس با هزينه‌ها، اگر اين بار هم روي دوش خانوارها بنشيند، احتمالا با ريزش خانوارها به دهك‌هاي پايين‌تر روبه‌رو خواهيم بود. همان‌گونه كه البته در سال‌هاي اخير با پديده هل‌دادن خانوارها به حاشيه‌هاي شهرهاي بزرگ روبه‌رو شديم، اين بار هم احتمالا آنها يك پله عقب‌تر خواهند رفت. در كنار آن در نظر بگيريد كه سهم اجاره‌شيني در سال‌هاي اخير با شدت بيشتري افزايش يافته است.
سهم 35 تا 37درصدي مسكن در سبد خانوار
براساس نتايج طرح‌هاي آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال ١٣٩٧، هر خانوار شهري در کل سال به‌طور متوسط ٤٣ ميليون و ٤٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ ميليون و ٣٢٣ هزار تومان هزينه داشته که معادل متوسط ماهانه سه‌ميليون و ٦٢٤ هزار تومان درآمد و سه‌ميليون و ٢٧٧ هزار تومان هزينه است. هر خانوار روستايي نيز در سال مزبور ٢٣ ميليون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ ميليون و ٤٤٧ هزار تومان هزينه داشته که معادل متوسط ماهانه يک ميليون و ٩٤٣ تومان درآمد و يک ميليون و ٧٨٧ هزار تومان هزينه بوده است. مابه‌التفاوت درآمد و هزينه سالانه خانوارهاي کشور در سال ١٣٩٧ نشان مي‌دهد هر خانوار شهري به‌طور متوسط چهار ميليون و ١٦٨ هزار تومان و هر خانوار روستايي يک ميليون و ٨٦٤ هزار تومان بيشتر از هزينه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣٤٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١٥٥ هزار و ٤٠٠ تومان به ترتيب براي هر خانوار شهري و روستايي بوده است.
تهران، داراي بالاترين ميانگين پرداخت اجاره‌بها در كل كشور
باتوجه به سهم بين 35 تا 37 درصدي مسكن (خريد و اجاره)، بر پايه داده‌هاي مركز آمار، هر خانوار شهري ماهانه به‌طور متوسط، دست‌كم يك ميليون و 268هزار تومان براي مسكن مي‌پردازد و هر خانوار روستايي ماهانه به‌طور متوسط دست‌كم 680هزار تومان براي مسكن پرداخت مي‌كند. با توجه به نرخ تورم سالانه 34.4درصدي براي خانوارهاي شهري و نرخ تورم سالانه 37.3درصدي در سال 1398، با جهش قيمتي در اين سهم نيز مواجه خواهيم بود كه البته هنوز نتيجه آماري آن اعلام نشده است.حال اگر آخرين آمار موجود مربوط به نرخ اجاره در پاييز 1398 را در نظر بگيريم، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور 144081ريال با ميانگين مساحت 96 مترمربع و متوسط عمر بناي 13 سال بوده است (بيش از يك ميليون و 383هزار تومان در ماه) كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 32 درصد افزايش داشته است.در ميان استان‌هاي كشور بيشترين متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هرمترمربع زيربناي مسكوني معامله شده 352750 ريال با ميانگين مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بناي 12 سال در استان تهران (دو ميليون و 822هزار تومان در ماه) و كمترين آن 37693 ريال با ميانگين مساحت 156 مترمربع و متوسط عمر بناي 12 سال در استان ايلام (حدود 588هزار تومان در ماه) بوده است. همچنين از كل معاملات اجاره زيربناي مسكوني در كشور در پاييز 1398، استان تهران با 46.9 درصد، داراي بيشترين سهم و استان خراسان جنوبي با 0.1 درصد داراي كمترين سهم هستند.
سهم يك ميليون و 700هزار توماني مسكن در سبد خانوار
در همين رابطه عليرضا حيدري، عضو مشاور شوراي عالي كار با اشاره به ميزان سبد معيشت هر خانوار کارگري معادل چهار ميليون و 940 هزار تومان به «شرق» مي‌گويد: سبد معيشت خانوار براساس داده‌هاي اطلاعات مركز آمار براي سال 1398 در نظر گرفته شده بود. براساس تقسيم‌بندي اين مركز، چيزي در حدود 35درصد سبد معيشت خانوار، سهم مسكن بود كه رقمي تقريبا معادل يك ميليون و 700هزار تومان را نشان مي‌دهد. سهم مواد غذايي در حدود يك ميليون و 520هزار تومان بود كه مجموع اين دو رقم، بيش از سه ميليون و 200هزار تومان مي‌شود كه از حداقل دستمزدي كه در سال 1399 تعيين شده بيشتر خواهد شد. به همين خاطر نيز همواره شكاف معناداري بين حداقل هزينه و درآمد كارگران در مصوبات مزدي وجود دارد.به گفته او، باتوجه به آنكه بخش قابل توجهي از كارگران و افرادي كه دستمزد حداقلي دارند، به‌طور طبيعي امكان خانه‌دار شدن‌شان وجود ندارد، در نتيجه سهم هزينه بخش مسكن به‌ويژه در شهرهاي بزرگي مانند تهران، بر آنها بسيار فشار خواهد آورد. نائب‌رئيس اتحاديه پيش‌كسوتان جامعه كارگري با نگاهي به تأثير شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد ايران مي‌‌افزايد: اين بخش از جامعه كه درآمدي جز مزدي كه روزانه، هفتگي يا ماهانه دريافت مي‌كنند، ندارند، بيشترين تأثير را از فشار اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا متحمل مي‌شوند، زيرا آنها نمي‌توانند خود را در برابر حوادث اين‌چنيني بيمه كنند.به گزارش «شرق»، ارقام محاسبه‌شده در اين گزارش نشان مي‌دهد سهم اجاره در سبد خانوار بسيار قابل توجه بوده و اگر در كنار ساير هزينه‌ها به ويژه هزينه خوراك قرار گيرد، فشار مضاعفي را بر آنها تحميل مي‌كند. حال اگر با افزايش نرخ اجاره مواجه شويم، بار ديگر بر هزينه‌هاي خانوار افزوده شده و مشخص نيست تاب و توان خانوار در اين بخش تا چه اندازه باشد. حال كه برخي از گزارش‌ها حاكي از آن است كه موجران با در نظر گرفتن احتمال طولاني بودن مدت انتظار براي اجاره رفتن املاک خود، تصميم به عرضه زودهنگام آنها در بازار مسکن گرفته‌اند، به نظر مي‌رسد بازار اجاره تابستاني زودتر آغاز شده است. برهمين اساس پيشنهاد مي‌شود كه ميزان اجاره‌بها در فصل تابستان با توجه به اتفاق‌هاي رخ داده در اقتصاد كشور، ثابت مانده يا با افزايش حداقلي روبه‌رو شود.

شرق: سال 1399 از همان آغاز، بار اقتصادي سنگيني را به دوش مي‌كشيد. بار تحريم و فشار اقتصادي ناشي از آن در يك‌سو و پتك سنگين كرونا بر درآمدهاي خانوار به‌ويژه اقشار ضعيف‌تر در سوي ديگر. از همان ابتداي اين بيماري موجي شكل گرفت كه صاحبان سرمايه با اقشار كم‌درآمد جامعه كنار بيايند و صاحب مغازه و صاحبخانه تا جايي كه در توان دارد از دريافت اجاره‌بها خودداري كند. حالا در سال جديد هرچند هنوز فصل جابه‌جايي‌ها آغاز نشده، اما نگراني‌ها و تشويش‌هايي از احتمال افزايش اجاره‌بها و جابه‌جايي‌ اجباري مستأجران در بحران كنوني ديده مي‌شود. فارغ از آنكه اين جابه‌جايي‌ها مي‌تواند نگراني از ابتلاي بيماري را هم افزايش دهد، اما در كنار آن، سهم 35 تا 37درصدي مسكن (خريد و اجاره) در سبد معيشت خانوار خود گواه بر آن است كه با فشار تحميلي اقتصادي و افزايش لاكپشتي درآمدها در قياس با هزينه‌ها، اگر اين بار هم روي دوش خانوارها بنشيند، احتمالا با ريزش خانوارها به دهك‌هاي پايين‌تر روبه‌رو خواهيم بود. همان‌گونه كه البته در سال‌هاي اخير با پديده هل‌دادن خانوارها به حاشيه‌هاي شهرهاي بزرگ روبه‌رو شديم، اين بار هم احتمالا آنها يك پله عقب‌تر خواهند رفت. در كنار آن در نظر بگيريد كه سهم اجاره‌شيني در سال‌هاي اخير با شدت بيشتري افزايش يافته است.
سهم 35 تا 37درصدي مسكن در سبد خانوار
براساس نتايج طرح‌هاي آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال ١٣٩٧، هر خانوار شهري در کل سال به‌طور متوسط ٤٣ ميليون و ٤٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ ميليون و ٣٢٣ هزار تومان هزينه داشته که معادل متوسط ماهانه سه‌ميليون و ٦٢٤ هزار تومان درآمد و سه‌ميليون و ٢٧٧ هزار تومان هزينه است. هر خانوار روستايي نيز در سال مزبور ٢٣ ميليون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ ميليون و ٤٤٧ هزار تومان هزينه داشته که معادل متوسط ماهانه يک ميليون و ٩٤٣ تومان درآمد و يک ميليون و ٧٨٧ هزار تومان هزينه بوده است. مابه‌التفاوت درآمد و هزينه سالانه خانوارهاي کشور در سال ١٣٩٧ نشان مي‌دهد هر خانوار شهري به‌طور متوسط چهار ميليون و ١٦٨ هزار تومان و هر خانوار روستايي يک ميليون و ٨٦٤ هزار تومان بيشتر از هزينه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣٤٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١٥٥ هزار و ٤٠٠ تومان به ترتيب براي هر خانوار شهري و روستايي بوده است.
تهران، داراي بالاترين ميانگين پرداخت اجاره‌بها در كل كشور
باتوجه به سهم بين 35 تا 37 درصدي مسكن (خريد و اجاره)، بر پايه داده‌هاي مركز آمار، هر خانوار شهري ماهانه به‌طور متوسط، دست‌كم يك ميليون و 268هزار تومان براي مسكن مي‌پردازد و هر خانوار روستايي ماهانه به‌طور متوسط دست‌كم 680هزار تومان براي مسكن پرداخت مي‌كند. با توجه به نرخ تورم سالانه 34.4درصدي براي خانوارهاي شهري و نرخ تورم سالانه 37.3درصدي در سال 1398، با جهش قيمتي در اين سهم نيز مواجه خواهيم بود كه البته هنوز نتيجه آماري آن اعلام نشده است.حال اگر آخرين آمار موجود مربوط به نرخ اجاره در پاييز 1398 را در نظر بگيريم، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور 144081ريال با ميانگين مساحت 96 مترمربع و متوسط عمر بناي 13 سال بوده است (بيش از يك ميليون و 383هزار تومان در ماه) كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 32 درصد افزايش داشته است.در ميان استان‌هاي كشور بيشترين متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هرمترمربع زيربناي مسكوني معامله شده 352750 ريال با ميانگين مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بناي 12 سال در استان تهران (دو ميليون و 822هزار تومان در ماه) و كمترين آن 37693 ريال با ميانگين مساحت 156 مترمربع و متوسط عمر بناي 12 سال در استان ايلام (حدود 588هزار تومان در ماه) بوده است. همچنين از كل معاملات اجاره زيربناي مسكوني در كشور در پاييز 1398، استان تهران با 46.9 درصد، داراي بيشترين سهم و استان خراسان جنوبي با 0.1 درصد داراي كمترين سهم هستند.
سهم يك ميليون و 700هزار توماني مسكن در سبد خانوار
در همين رابطه عليرضا حيدري، عضو مشاور شوراي عالي كار با اشاره به ميزان سبد معيشت هر خانوار کارگري معادل چهار ميليون و 940 هزار تومان به «شرق» مي‌گويد: سبد معيشت خانوار براساس داده‌هاي اطلاعات مركز آمار براي سال 1398 در نظر گرفته شده بود. براساس تقسيم‌بندي اين مركز، چيزي در حدود 35درصد سبد معيشت خانوار، سهم مسكن بود كه رقمي تقريبا معادل يك ميليون و 700هزار تومان را نشان مي‌دهد. سهم مواد غذايي در حدود يك ميليون و 520هزار تومان بود كه مجموع اين دو رقم، بيش از سه ميليون و 200هزار تومان مي‌شود كه از حداقل دستمزدي كه در سال 1399 تعيين شده بيشتر خواهد شد. به همين خاطر نيز همواره شكاف معناداري بين حداقل هزينه و درآمد كارگران در مصوبات مزدي وجود دارد.به گفته او، باتوجه به آنكه بخش قابل توجهي از كارگران و افرادي كه دستمزد حداقلي دارند، به‌طور طبيعي امكان خانه‌دار شدن‌شان وجود ندارد، در نتيجه سهم هزينه بخش مسكن به‌ويژه در شهرهاي بزرگي مانند تهران، بر آنها بسيار فشار خواهد آورد. نائب‌رئيس اتحاديه پيش‌كسوتان جامعه كارگري با نگاهي به تأثير شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد ايران مي‌‌افزايد: اين بخش از جامعه كه درآمدي جز مزدي كه روزانه، هفتگي يا ماهانه دريافت مي‌كنند، ندارند، بيشترين تأثير را از فشار اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا متحمل مي‌شوند، زيرا آنها نمي‌توانند خود را در برابر حوادث اين‌چنيني بيمه كنند.به گزارش «شرق»، ارقام محاسبه‌شده در اين گزارش نشان مي‌دهد سهم اجاره در سبد خانوار بسيار قابل توجه بوده و اگر در كنار ساير هزينه‌ها به ويژه هزينه خوراك قرار گيرد، فشار مضاعفي را بر آنها تحميل مي‌كند. حال اگر با افزايش نرخ اجاره مواجه شويم، بار ديگر بر هزينه‌هاي خانوار افزوده شده و مشخص نيست تاب و توان خانوار در اين بخش تا چه اندازه باشد. حال كه برخي از گزارش‌ها حاكي از آن است كه موجران با در نظر گرفتن احتمال طولاني بودن مدت انتظار براي اجاره رفتن املاک خود، تصميم به عرضه زودهنگام آنها در بازار مسکن گرفته‌اند، به نظر مي‌رسد بازار اجاره تابستاني زودتر آغاز شده است. برهمين اساس پيشنهاد مي‌شود كه ميزان اجاره‌بها در فصل تابستان با توجه به اتفاق‌هاي رخ داده در اقتصاد كشور، ثابت مانده يا با افزايش حداقلي روبه‌رو شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.