|

ميرسليم بازهم نامه نوشت

انتقاد از ديوان محاسبات در ماجراي حقوق‌هاي نجومي

مصطفي ميرسليم براي دومين‌بار در ماه اخير دست به نامه‌نگاري زده است. هردو هم عليه دولت. رخدادهاي بيروني محمل خوبي شده تا ميرسليم از حالا نسبت خودش را به عنوان يک مخالف سفت و سخت با دولت مشخص کند. او که نيم‌نگاهي هم به رياست مجلس آتي دارد، با يک تير دو هدف مي‌زند و خودش را در قامت نامزد بالقوه رياست مجلس، فعال و مترصد و معترض نشان مي‌دهد. بار پيش درباره کرونا و اقدامات دولت به روحاني نامه نوشته بود و حسابي به او تاخته و نيش و کنايه زده بود، حالا هم بعد از انتشار گزارش تفريغ بودجه به رئيس ديوان محاسبات نامه نوشته است؛ نامه‌اي که ازسوي روابط عمومي حزب مؤتلفه اسلامي براي رسانه‌ها ارسال شده است. در اين نامه آمده است: سيدمصطفي ميرسليم در نامه‌اي خطاب به «عادل آذر»، رئيس کل ديوان محاسبات کشور، درباره گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ نوشت: وفق خلاصه گزارش تفريغ منابع بودجه کل کشور ۳/۱۳۳ درصد و مصارف آن ۷/۱۲۷ درصد تحقق يافته است، همچنين منابع عمومي دولت ۱۰۲ درصد و مصارف عمومي دولت ۵/۸۷ درصد تحقق يافته است. لذا در سال ۹۷ کسري بودجه نداشته‌ايم، بلکه مازاد درآمد هم داشته‌ايم.
نماينده اصولگراي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي تفريغ بند (ج) تبصره يک بودجه سال ۹۷ را مورد مناقشه دانست و افزود: گزارش فروش نفت و مبالغ واريزي به حساب بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين فروش بيش از ۱۰۹ درصد بوده است؛ لذا تصويب نامه 21/1/98 هيئت وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه، فاقد وجاهت قانوني است و اصلا کسري در سال ۹۷ با توجه به قرائن يادشده صحت نداشته است.
ميرسليم با يادآوري اينکه «در سال ۹۷ براي اولين‌بار نرخ برابري ارز با ريال خارج از عرف قانون‌گذاري صورت گرفت»، نوشته است: «نه وزارت اقتصاد دارايي و نه بانک مرکزي و نه کميسيون‌هاي مجلس در تعيين اين نرخ مداخله داشتند؛ در‌حالي‌که قانونا کارشناسان آن بايد اظهارنظر مي‌کردند و به تصويب مي‌رسيد. گزارش تفريغ فاقد هرگونه اظهارنظر درباره اين پديده بزرگ در ماليه کشور است و از اين باب قابل تأمل است».
رئيس شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي خاطرنشان کرد: گزارش تفريغ ۹۷ حاکي است از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند، جز ماده واحده، تنها ۳۲ درصد احکام صادره رعايت شده است؛ تمام ۴۳ درصد احکام و يا بخشي از آن رعايت نشده است، هفت درصد اهداف قانون‌گذار تحقق نيافته است و بالاخره ۱۸ درصد احکام اصلا فاقد عملکرد است. اين نتايج فلسفه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي را زير سؤال مي‌برد و معلوم مي‌شود مجريان، دولت و مجلس را در‌اين‌باره سرکار گذاشته‌اند و کار خود را مي‌کنند.
او در ادامه نوشته که گزارشي از برخورد ديوان با اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف ارائه نشده است. پرداخت حقوق‌هاي نجومي در سال ۹۷ ادامه پيدا کرده و براساس تفريغ بودجه اين سال ۲۴۱ نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرائي، ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان اضافه دريافتي داشته‌اند. اين روند از سال ۹۶ رو به رشد و به دليل ضعف در برخورد در سال ۹۷ ادامه پيدا کرد، اين در حالي است که ديوان قادر است مديران نجومي را به انقطاع دائم از خدمات دولتي محکوم کند.
رئيس شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي به صفحه ۱۲ خلاصه تفريغ ۹۷ اشاره و بيان کرد: تفريغ ۹۷ نشان مي‌دهد در اين سال دولت دو ميليارد و ۷۰۶ ميليون دلار ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني داده و با اين ارز در شرايط تحريم اقتصادي و تحريم بانکي، نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازي، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازي، لامپ، در قوطي، غذاي سگ و گربه، چوب بستني، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص يافته... اغلب اين اقلام داراي توليد مشابه داخلي است. ميرسليم افزود: با اعلام ارز چهارهزارو 200 توماني عملا به چهار- پنج نرخ در بازار رسيده‌ايم که منشأ فساد و ويژه‌خواري شده است.
او خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در يکي از سخنراني‌هاي خود در اعتراض به اين وضعيت به دولت و مجلس و دستگاه قضائيه فرمودند تکليف ۱۸ ميليارد دلار ارزي که در بازار فروخته شده و برخي اقتصاددانان عنوان غارت ارزي بر آن نهادند، روشن کنيد که تاکنون هيچ پاسخي بر اين نقد رهبري داده نشده است.

مصطفي ميرسليم براي دومين‌بار در ماه اخير دست به نامه‌نگاري زده است. هردو هم عليه دولت. رخدادهاي بيروني محمل خوبي شده تا ميرسليم از حالا نسبت خودش را به عنوان يک مخالف سفت و سخت با دولت مشخص کند. او که نيم‌نگاهي هم به رياست مجلس آتي دارد، با يک تير دو هدف مي‌زند و خودش را در قامت نامزد بالقوه رياست مجلس، فعال و مترصد و معترض نشان مي‌دهد. بار پيش درباره کرونا و اقدامات دولت به روحاني نامه نوشته بود و حسابي به او تاخته و نيش و کنايه زده بود، حالا هم بعد از انتشار گزارش تفريغ بودجه به رئيس ديوان محاسبات نامه نوشته است؛ نامه‌اي که ازسوي روابط عمومي حزب مؤتلفه اسلامي براي رسانه‌ها ارسال شده است. در اين نامه آمده است: سيدمصطفي ميرسليم در نامه‌اي خطاب به «عادل آذر»، رئيس کل ديوان محاسبات کشور، درباره گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ نوشت: وفق خلاصه گزارش تفريغ منابع بودجه کل کشور ۳/۱۳۳ درصد و مصارف آن ۷/۱۲۷ درصد تحقق يافته است، همچنين منابع عمومي دولت ۱۰۲ درصد و مصارف عمومي دولت ۵/۸۷ درصد تحقق يافته است. لذا در سال ۹۷ کسري بودجه نداشته‌ايم، بلکه مازاد درآمد هم داشته‌ايم.
نماينده اصولگراي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي تفريغ بند (ج) تبصره يک بودجه سال ۹۷ را مورد مناقشه دانست و افزود: گزارش فروش نفت و مبالغ واريزي به حساب بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين فروش بيش از ۱۰۹ درصد بوده است؛ لذا تصويب نامه 21/1/98 هيئت وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه، فاقد وجاهت قانوني است و اصلا کسري در سال ۹۷ با توجه به قرائن يادشده صحت نداشته است.
ميرسليم با يادآوري اينکه «در سال ۹۷ براي اولين‌بار نرخ برابري ارز با ريال خارج از عرف قانون‌گذاري صورت گرفت»، نوشته است: «نه وزارت اقتصاد دارايي و نه بانک مرکزي و نه کميسيون‌هاي مجلس در تعيين اين نرخ مداخله داشتند؛ در‌حالي‌که قانونا کارشناسان آن بايد اظهارنظر مي‌کردند و به تصويب مي‌رسيد. گزارش تفريغ فاقد هرگونه اظهارنظر درباره اين پديده بزرگ در ماليه کشور است و از اين باب قابل تأمل است».
رئيس شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي خاطرنشان کرد: گزارش تفريغ ۹۷ حاکي است از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند، جز ماده واحده، تنها ۳۲ درصد احکام صادره رعايت شده است؛ تمام ۴۳ درصد احکام و يا بخشي از آن رعايت نشده است، هفت درصد اهداف قانون‌گذار تحقق نيافته است و بالاخره ۱۸ درصد احکام اصلا فاقد عملکرد است. اين نتايج فلسفه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي را زير سؤال مي‌برد و معلوم مي‌شود مجريان، دولت و مجلس را در‌اين‌باره سرکار گذاشته‌اند و کار خود را مي‌کنند.
او در ادامه نوشته که گزارشي از برخورد ديوان با اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف ارائه نشده است. پرداخت حقوق‌هاي نجومي در سال ۹۷ ادامه پيدا کرده و براساس تفريغ بودجه اين سال ۲۴۱ نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرائي، ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان اضافه دريافتي داشته‌اند. اين روند از سال ۹۶ رو به رشد و به دليل ضعف در برخورد در سال ۹۷ ادامه پيدا کرد، اين در حالي است که ديوان قادر است مديران نجومي را به انقطاع دائم از خدمات دولتي محکوم کند.
رئيس شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي به صفحه ۱۲ خلاصه تفريغ ۹۷ اشاره و بيان کرد: تفريغ ۹۷ نشان مي‌دهد در اين سال دولت دو ميليارد و ۷۰۶ ميليون دلار ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني داده و با اين ارز در شرايط تحريم اقتصادي و تحريم بانکي، نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازي، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازي، لامپ، در قوطي، غذاي سگ و گربه، چوب بستني، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص يافته... اغلب اين اقلام داراي توليد مشابه داخلي است. ميرسليم افزود: با اعلام ارز چهارهزارو 200 توماني عملا به چهار- پنج نرخ در بازار رسيده‌ايم که منشأ فساد و ويژه‌خواري شده است.
او خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در يکي از سخنراني‌هاي خود در اعتراض به اين وضعيت به دولت و مجلس و دستگاه قضائيه فرمودند تکليف ۱۸ ميليارد دلار ارزي که در بازار فروخته شده و برخي اقتصاددانان عنوان غارت ارزي بر آن نهادند، روشن کنيد که تاکنون هيچ پاسخي بر اين نقد رهبري داده نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.