|

تاریک و روشن گزارش تفریغ بودجه ۹۷

یحیی محمدزاده*

١- ديوان محاسبات كشور، نهادي بسيار مهم و وابسته به مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول رسيدگي و كنترل بر صحت اجراي بودجه سالانه است و در اجراي اين مسئوليت پس از اتمام هر سال، همه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي كشور از محل بودجه مصوب مجلس را به‌صورت دقيق رسيدگي كرده و هرگونه مغايرت عملكرد دستگاه‌هاي كشور را با بودجه مصوب هرسال به مجلس شوراي اسلامي گزارش و هم‌زمان نسبت به تشكيل پرونده و ارسال آن به دادسراي ديوان محاسبات اقدام مي‌كند و اگر تخلف انجام‌شده جنبه جرم عمومي (مانند اختلاس و اتلاف بيت‌المال و...) داشته باشد، علاوه بر محاكمه در دادسراي ديوان محاسبات، پرونده تخلف به قوه قضائيه نيز ارسال مي‌شود. در 40 سال گذشته همه‌ساله اين امر اتفاق افتاده است.

٢- تخلفات سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي كشور در اجراي بودجه مصوب مجلس عموما جنبه سوءاستفاده يا اختلاس ندارد بلكه الزامات اداره سازمان‌ها و دستگاه‌ها مديران را مجبور به تخلف از ضوابط اجراي بودجه مي‌كند. برای مثال:
- بودجه جاري كفاف حقوق قانوني كاركنان را نمي‌دهد و مدير مربوطه مجبور مي‌شود بخشي از بودجه عمراني را صرف حقوق پرسنل كند.
- هيچ بودجه‌اي براي مناسبت‌هاي مختلف براي سازمان‌ها تصويب نمي‌شود ولي مديران سازمان‌ها در موقعيت‌هاي مختلف مجبور مي‌شوند هزينه‌هاي اجباري بپردازند. مثلا معلمي كه در آتش‌سوزي كلاس آسيب مي‌بيند، خانواده معلولي كه به فرماندار يا استاندار مراجعه مي‌كند، مديري كه به عيادت جنگلبان تيرخورده‌اي مي‌رود، مديراني كه در طول سال در مناسبت‌هاي متعدد بزرگداشت و يادبود و... حضور مي‌يابند و هدايايي بايد به عده‌اي بدهند و... . در اين‌گونه موارد كه صدها مورد در سال است، از محل جابه‌جايي غيرمجاز در سرفصل‌هاي مختلف بودجه هزينه مي‌شود كه از نظر ديوان محاسبات تخلف محسوب مي‌شود.
- برخي از تخلفات اعلامي ديوان محاسبات كه ارقام بسيار بزرگ (مانند ميليارد دلار و صد‌ها ميليارد ريال) بوده و معمولا در ارتباط با بانك مركزي يا شركت ملي نفت است، همواره به دليل ابهام در مصوبات مجلس (نمونه آن براي من اتفاق افتاده است)، اختلاف بين استنادات مديران بانك مركزي يا شركت ملي نفت با استنادات ديوان محاسبات در قوانين و مقررات متعدد و بعضا مغاير با هم صورت مي‌گيرد و معني آن سوءاستفاده يا اختلاس نبوده بلكه از نظر ديوان محاسبات از ضوابط مقرر در بودجه عدول شده است؛ درحالي‌كه مدير مربوطه به استناد قانون و مقرراتي ديگر اقدام خود را صحيح مي‌داند. چنان‌كه رئيس كل بانك مركزي به گزارش اخير ديوان محاسبات پاسخ داده است.

- برخي از عناوين مانند حقوق‌هاي نجومي اساسا به لحاظ قانوني بي‌معني است. اگر فردي با رعايت كامل مقررات و قوانين، حقوق غيرمتعارفي دريافت مي‌كند (كه در اكثر موارد همين‌طور است) پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده مقصر نيستند بلكه بايد قانون و مقررات را اصلاح كرد ولي چنانچه فردي به‌صورت غيرقانوني حتي يك ريال اضافه دريافت مي‌كند، بايد متخلف را مجازات كرد. بنابراين بايد به‌جاي به‌كاربردن كلمه حقوق‌هاي نجومي از عنوان قانوني يا غيرقانوني استفاده كرد. ‌البته ذكر موارد فوق به معني وجودنداشتن فساد در سيستم حكومتي كشور نيست.
٣- براي اكثر قريب به اتفاق مديران كشور در دوران خدمت دولتي به دلايل فوق در ديوان محاسبات پرونده تشكيل شده و در مواردي آنها به جريمه، كسر حقوق، انفصال از خدمت دولتي و حتي زندان محكوم و البته در اكثر موارد تبرئه شده‌اند.
مثلا ديوان محاسبات براي من در طول 30 سال خدمت دولتي سه بار پرونده تشكيل داده است.
٣-١ در سال ٧١ زماني ‌كه من به‌عنوان استاندار مسئوليت بازسازي مناطق جنگ‌زده استان ايلام را بر عهده داشتم، مبلغي حدود پنج ميليون تومان به‌عنوان بخشي از قرارداد احداث يك منومان يادبود رزمندگان، براي ميدان اصلي مهران به يك مجسمه‌ساز پرداخت كرده بوديم. اين مبلغ طبق قرارداد بايد پس از 50 درصد پيشرفت كار پرداخت مي‌شد و دفتر فني استانداري ميزان پيشرفت كار مجسمه‌ساز را در كارگاهي در تهران تأييد كرده بود ولي مدير ديوان محاسبات استان بدون اطلاع از اين امر و صرفا با بازديد از محل نصب منومان، پرداخت مبلغ استانداري را به‌عنوان خلاف از قرارداد گزارش كرده بود. در آن پرونده نگارنده تبرئه شد.
٣-٢ شركت شيلات ايران هرسال برای حضور در يك كنوانسيون بسيار مهم بين‌المللي يكي از مديران خود را (به‌عنوان نماينده سازمان شيلات و سازمان محيط زيست) به آن كنوانسيون اعزام مي‌كرد.
روال اخذ مجوز براي مأموريت‌هاي خارج از كشور از كميسيون مربوطه در رياست‌جمهوري بسيار طولاني بود و معمولا تا دو ماه طول مي‌كشيد يا حتي بعضا به دليل عدم توجيه اعضاي كميسيون، با درخواست مأموريت موافقت به عمل نمي‌آمد.
از آنجا که حضور نماينده ايران در آن اجلاس‌ها بسيار ضروري بود، ايشان همواره در اجلاس‌ها شركت مي‌کرد.
در حدود 10 سال و در دوران مسئوليت سه‌نفر از معاونين وزير جهاد كشاورزي، برخي از مأموريت‌هاي فرد اعزامي فاقد مجوز از رياست‌جمهوري بود و مبلغ 11 ميليون تومان كل هزينه‌هاي بليت هواپيما، هتل، حق مأموريت و... از بودجه شيلات براي موارد فاقد مجوز هزينه شده بود.
براي سه نفر از مديران عامل شيلات در 10 سال و شخص اعزام‌شده و ذي‌حساب شيلات در ديوان محاسبات پرونده تشكيل شد و استدلال مديران عامل شيلات مبني بر اينكه ارزش حضور نماينده ايران و دفاع از منافع ملي در 10 سال صدها برابر بيشتر از مبلغ 11 ميليون تومان است، مورد پذيرش قضات ديوان قرار نگرفت و هر پنج نفرمان را به:
- پرداخت 11 ميليون تومان به حساب شيلات
- شش‌ماه كسر يك‌چهارم حقوق هر پنج نفر
محكوم و ضمنا پرونده را به دادسراي عمومي با اتهام تصرف غيرقانوني در بيت‌المال ارسال کردند.
دادسراي عمومي هم ما پنج نفر را با ارفاق!!!! به پرداخت دوبرابر مبلغ 11 ميليون تومان در وجه دولت محكوم کرد.
٣-٣ در يكي از رديف‌هاي بودجه سال ١٣٨١ كه براي طرح‌هاي انتفاعي مبالغي منظور شده بود، براي احداث زيرساخت‌هاي سايت‌هاي پرورش ميگو هم مبلغ 200 ميليارد ريال تصويب شده بود. شركت شيلات ايران بر اساس موافقت‌نامه‌اي با سازمان برنامه‌و‌بودجه مبلغ مصوب را در موضوع تعريف‌شده هزينه كرد ولي ديوان محاسبات با اين استدلال كه سايت‌هاي پرورش ميگو انتفاعي نيستند، براي من و معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌عنوان تخلف از ضوابط بودجه تشكيل پرونده داد. اين پرونده دقيقا تفاوت نوع نگاه ديوان محاسبات را با نوع نگرش دستگاه اجرائي نشان مي‌دهد. از نظر ما در قانون بودجه به‌صراحت اسم شيلات و سايت‌هاي پرورش ميگو و حتي محل هزينه آمده بود ولي دادسراي ديوان محاسبات معتقد بود سايت‌هاي پرورش ميگو انتفاعي نيستند.
در اين پرونده ما تبرئه شديم.
٤-ديوان محاسبات فقط مسئول رسيدگي به بخش دولتي بودجه نيست بلكه بايد بر عملکرد همه بخش‌هاي كشور اعم از قوه قضائيه، قوه مقننه، نيرو‌هاي مسلح و نهادهاي زيرمجموعه رهبري كه از محل بودجه كشور استفاده مي‌كنند، نظارت کند. متأسفانه در گزارش رسانه‌اي اخير صرفا دولت مورد خطاب قرار گرفته است.
٥-در سنوات گذشته گزارش‌های ديوان محاسبات كمتر بازتاب عمومي پيدا مي‌كرد ولي امروزه به بركت گسترش فضاي مجازي، جامعه نسبت به آن حساسيت بيشتري نشان مي‌دهد. بنابراین صرف‌نظر از موارد فوق، بازتاب وسيع گزارش تفريغ بودجه سال ٩٧ كشور در فضاي مجازي را بايد به فال نيك گرفت و ان‌شاءالله همه كساني كه منابع عمومي كشور را در اختيار دارند، پاسخ‌گوي عملكرد خود باشند.
*استاندار پیشین ایلام و استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل سابق شیلات ایران و جهاد نصر

١- ديوان محاسبات كشور، نهادي بسيار مهم و وابسته به مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول رسيدگي و كنترل بر صحت اجراي بودجه سالانه است و در اجراي اين مسئوليت پس از اتمام هر سال، همه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي كشور از محل بودجه مصوب مجلس را به‌صورت دقيق رسيدگي كرده و هرگونه مغايرت عملكرد دستگاه‌هاي كشور را با بودجه مصوب هرسال به مجلس شوراي اسلامي گزارش و هم‌زمان نسبت به تشكيل پرونده و ارسال آن به دادسراي ديوان محاسبات اقدام مي‌كند و اگر تخلف انجام‌شده جنبه جرم عمومي (مانند اختلاس و اتلاف بيت‌المال و...) داشته باشد، علاوه بر محاكمه در دادسراي ديوان محاسبات، پرونده تخلف به قوه قضائيه نيز ارسال مي‌شود. در 40 سال گذشته همه‌ساله اين امر اتفاق افتاده است.

٢- تخلفات سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرائي كشور در اجراي بودجه مصوب مجلس عموما جنبه سوءاستفاده يا اختلاس ندارد بلكه الزامات اداره سازمان‌ها و دستگاه‌ها مديران را مجبور به تخلف از ضوابط اجراي بودجه مي‌كند. برای مثال:
- بودجه جاري كفاف حقوق قانوني كاركنان را نمي‌دهد و مدير مربوطه مجبور مي‌شود بخشي از بودجه عمراني را صرف حقوق پرسنل كند.
- هيچ بودجه‌اي براي مناسبت‌هاي مختلف براي سازمان‌ها تصويب نمي‌شود ولي مديران سازمان‌ها در موقعيت‌هاي مختلف مجبور مي‌شوند هزينه‌هاي اجباري بپردازند. مثلا معلمي كه در آتش‌سوزي كلاس آسيب مي‌بيند، خانواده معلولي كه به فرماندار يا استاندار مراجعه مي‌كند، مديري كه به عيادت جنگلبان تيرخورده‌اي مي‌رود، مديراني كه در طول سال در مناسبت‌هاي متعدد بزرگداشت و يادبود و... حضور مي‌يابند و هدايايي بايد به عده‌اي بدهند و... . در اين‌گونه موارد كه صدها مورد در سال است، از محل جابه‌جايي غيرمجاز در سرفصل‌هاي مختلف بودجه هزينه مي‌شود كه از نظر ديوان محاسبات تخلف محسوب مي‌شود.
- برخي از تخلفات اعلامي ديوان محاسبات كه ارقام بسيار بزرگ (مانند ميليارد دلار و صد‌ها ميليارد ريال) بوده و معمولا در ارتباط با بانك مركزي يا شركت ملي نفت است، همواره به دليل ابهام در مصوبات مجلس (نمونه آن براي من اتفاق افتاده است)، اختلاف بين استنادات مديران بانك مركزي يا شركت ملي نفت با استنادات ديوان محاسبات در قوانين و مقررات متعدد و بعضا مغاير با هم صورت مي‌گيرد و معني آن سوءاستفاده يا اختلاس نبوده بلكه از نظر ديوان محاسبات از ضوابط مقرر در بودجه عدول شده است؛ درحالي‌كه مدير مربوطه به استناد قانون و مقرراتي ديگر اقدام خود را صحيح مي‌داند. چنان‌كه رئيس كل بانك مركزي به گزارش اخير ديوان محاسبات پاسخ داده است.

- برخي از عناوين مانند حقوق‌هاي نجومي اساسا به لحاظ قانوني بي‌معني است. اگر فردي با رعايت كامل مقررات و قوانين، حقوق غيرمتعارفي دريافت مي‌كند (كه در اكثر موارد همين‌طور است) پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده مقصر نيستند بلكه بايد قانون و مقررات را اصلاح كرد ولي چنانچه فردي به‌صورت غيرقانوني حتي يك ريال اضافه دريافت مي‌كند، بايد متخلف را مجازات كرد. بنابراين بايد به‌جاي به‌كاربردن كلمه حقوق‌هاي نجومي از عنوان قانوني يا غيرقانوني استفاده كرد. ‌البته ذكر موارد فوق به معني وجودنداشتن فساد در سيستم حكومتي كشور نيست.
٣- براي اكثر قريب به اتفاق مديران كشور در دوران خدمت دولتي به دلايل فوق در ديوان محاسبات پرونده تشكيل شده و در مواردي آنها به جريمه، كسر حقوق، انفصال از خدمت دولتي و حتي زندان محكوم و البته در اكثر موارد تبرئه شده‌اند.
مثلا ديوان محاسبات براي من در طول 30 سال خدمت دولتي سه بار پرونده تشكيل داده است.
٣-١ در سال ٧١ زماني ‌كه من به‌عنوان استاندار مسئوليت بازسازي مناطق جنگ‌زده استان ايلام را بر عهده داشتم، مبلغي حدود پنج ميليون تومان به‌عنوان بخشي از قرارداد احداث يك منومان يادبود رزمندگان، براي ميدان اصلي مهران به يك مجسمه‌ساز پرداخت كرده بوديم. اين مبلغ طبق قرارداد بايد پس از 50 درصد پيشرفت كار پرداخت مي‌شد و دفتر فني استانداري ميزان پيشرفت كار مجسمه‌ساز را در كارگاهي در تهران تأييد كرده بود ولي مدير ديوان محاسبات استان بدون اطلاع از اين امر و صرفا با بازديد از محل نصب منومان، پرداخت مبلغ استانداري را به‌عنوان خلاف از قرارداد گزارش كرده بود. در آن پرونده نگارنده تبرئه شد.
٣-٢ شركت شيلات ايران هرسال برای حضور در يك كنوانسيون بسيار مهم بين‌المللي يكي از مديران خود را (به‌عنوان نماينده سازمان شيلات و سازمان محيط زيست) به آن كنوانسيون اعزام مي‌كرد.
روال اخذ مجوز براي مأموريت‌هاي خارج از كشور از كميسيون مربوطه در رياست‌جمهوري بسيار طولاني بود و معمولا تا دو ماه طول مي‌كشيد يا حتي بعضا به دليل عدم توجيه اعضاي كميسيون، با درخواست مأموريت موافقت به عمل نمي‌آمد.
از آنجا که حضور نماينده ايران در آن اجلاس‌ها بسيار ضروري بود، ايشان همواره در اجلاس‌ها شركت مي‌کرد.
در حدود 10 سال و در دوران مسئوليت سه‌نفر از معاونين وزير جهاد كشاورزي، برخي از مأموريت‌هاي فرد اعزامي فاقد مجوز از رياست‌جمهوري بود و مبلغ 11 ميليون تومان كل هزينه‌هاي بليت هواپيما، هتل، حق مأموريت و... از بودجه شيلات براي موارد فاقد مجوز هزينه شده بود.
براي سه نفر از مديران عامل شيلات در 10 سال و شخص اعزام‌شده و ذي‌حساب شيلات در ديوان محاسبات پرونده تشكيل شد و استدلال مديران عامل شيلات مبني بر اينكه ارزش حضور نماينده ايران و دفاع از منافع ملي در 10 سال صدها برابر بيشتر از مبلغ 11 ميليون تومان است، مورد پذيرش قضات ديوان قرار نگرفت و هر پنج نفرمان را به:
- پرداخت 11 ميليون تومان به حساب شيلات
- شش‌ماه كسر يك‌چهارم حقوق هر پنج نفر
محكوم و ضمنا پرونده را به دادسراي عمومي با اتهام تصرف غيرقانوني در بيت‌المال ارسال کردند.
دادسراي عمومي هم ما پنج نفر را با ارفاق!!!! به پرداخت دوبرابر مبلغ 11 ميليون تومان در وجه دولت محكوم کرد.
٣-٣ در يكي از رديف‌هاي بودجه سال ١٣٨١ كه براي طرح‌هاي انتفاعي مبالغي منظور شده بود، براي احداث زيرساخت‌هاي سايت‌هاي پرورش ميگو هم مبلغ 200 ميليارد ريال تصويب شده بود. شركت شيلات ايران بر اساس موافقت‌نامه‌اي با سازمان برنامه‌و‌بودجه مبلغ مصوب را در موضوع تعريف‌شده هزينه كرد ولي ديوان محاسبات با اين استدلال كه سايت‌هاي پرورش ميگو انتفاعي نيستند، براي من و معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌عنوان تخلف از ضوابط بودجه تشكيل پرونده داد. اين پرونده دقيقا تفاوت نوع نگاه ديوان محاسبات را با نوع نگرش دستگاه اجرائي نشان مي‌دهد. از نظر ما در قانون بودجه به‌صراحت اسم شيلات و سايت‌هاي پرورش ميگو و حتي محل هزينه آمده بود ولي دادسراي ديوان محاسبات معتقد بود سايت‌هاي پرورش ميگو انتفاعي نيستند.
در اين پرونده ما تبرئه شديم.
٤-ديوان محاسبات فقط مسئول رسيدگي به بخش دولتي بودجه نيست بلكه بايد بر عملکرد همه بخش‌هاي كشور اعم از قوه قضائيه، قوه مقننه، نيرو‌هاي مسلح و نهادهاي زيرمجموعه رهبري كه از محل بودجه كشور استفاده مي‌كنند، نظارت کند. متأسفانه در گزارش رسانه‌اي اخير صرفا دولت مورد خطاب قرار گرفته است.
٥-در سنوات گذشته گزارش‌های ديوان محاسبات كمتر بازتاب عمومي پيدا مي‌كرد ولي امروزه به بركت گسترش فضاي مجازي، جامعه نسبت به آن حساسيت بيشتري نشان مي‌دهد. بنابراین صرف‌نظر از موارد فوق، بازتاب وسيع گزارش تفريغ بودجه سال ٩٧ كشور در فضاي مجازي را بايد به فال نيك گرفت و ان‌شاءالله همه كساني كه منابع عمومي كشور را در اختيار دارند، پاسخ‌گوي عملكرد خود باشند.
*استاندار پیشین ایلام و استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل سابق شیلات ایران و جهاد نصر

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.