مرور بخشی از کارنامه مجلس دهم در آخرین روزهای آن
دستودلبازی در رأی اعتماد و استیضاح
اميرمحمد حسيني : دستودلباز هنگام رأی اعتماد، کوشا در استیضاح؛ این شاید توصیف نزدیکی به مجلس دهم باشد. توصیفی که حداقل آمار مؤید آن است. کاظم خاوازی دومین وزیر کشاورزی دولت روحانی است که از مجلس دهم رأی اعتماد گرفته است. رأی اعتماد از مجلسی که تا همینجا، هرچند کمتر به گزینههای پیشنهادی دولت «نه» گفته، اما رکورد استیضاح در ادوار پیشین را جابهجا کرده است. محمود حجتی، وزیر پیشین کشاورزی، هم در آستانه استیضاح بود که استعفا داد. درست شبیه عباس آخوندی، وزیر راه دولت دوازدهم که عطای وزارت را به لقایش بخشید و حاضر نشد برای سومینبار در مجلس استیضاح شود. استیضاح مهمترین ابزار نظارتی مجلس محسوب میشود و نقش مهمی در رابطه بهارستان با پاستور دارد. به همین اعتبار، میزان همگرایی دولتها با مجلس را هم تا حدودی روشن میکند. ارتباط مجلس دهم و دولت برخلاف تصورهای نخست حداقل از این حیث چندان همگرا نبوده است. مجلس دهم وقتی آغاز به کار کرد که دو سال از عمر دولت نخست روحانی با مجلس اصولگرای نهم سپری شده بود. سال 94 اما کرسیهای مجلس در تصاحب نیروهای اصلاحطلب و میانهروها قرار گرفت و سرنوشت مجلس دهم با
دولت گره خورد. حالا که مجلس دهم آخرین روزها را زیر شبح ویروس کرونا سپری میکند، مرور استیضاحها و چند مواجهه مجلس با دولت میتواند بخشی از ارتباط این دو قوه در سالهای اخیر را روشن کند.
شکستن یک رکورد
مرداد 96 اولين تلاقي مجلس دهم با دولت بود؛ جايي که کابينه دوازدهم شروع به کار ميکرد. آرايش نيروهاي مجلس که حاکي از همسويي نسبي با دولت بود، باعث شد وقتي مجلس بهجز وزير پيشنهادي نيرو، به باقي وزرا رأي اعتماد ميداد، کسي تصور نکند که قرار است رکورد استيضاحها در مجلس دهم جابهجا شود. مجلسدهميها ششبار اقدام به استيضاح وزرا کردند که پنجبار آن در دولت دوم روحاني اتفاق افتاد. اولينبار اسفند 95 بود که عباس آخوندي، وزير راهوشهرسازي، به صحن آمد. او توانست بار ديگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد. درست يک سال و 10 روز بعد، پاي آخوندي همراه با علي ربيعي، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي، براي استيضاح به صحن باز شد و البته هر دو از مجلس رأي اعتماد گرفتند. يک روز بعد از استيضاح دو وزير، محمود حجتي هم براي استيضاح روانه بهارستان شد؛ هرچند وزير کشاورزي دولت دوازدهم هم توانست در سمتش ابقا شود.
روز اتهام
سلسله استيضاحها بار ديگر در تابستان 97 آغاز شد و شرايط کابينه دوازدهم را به هم ريخت؛ درحاليکه شرايط اقتصادي و ارز تغييرات محسوسي کرده بود، ربيعي و مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد، نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند. روز استيضاح علی ربيعي، سخنگوی کنونی دولت از روزهاي جنجالي مجلس دهم بود؛ استيضاحي که حتي تا ساعات اوليه جلسه علني نیز احتمال منتفيشدن آن وجود داشت. برخي نمايندگان ازجمله عبدالحميد خدري، نماينده بوشهر، بهشدت به روند اين استيضاح اعتراض داشتند و آن را مغاير با آييننامه داخلي مجلس ميدانستند؛ چراکه استيضاح در کميسيون اجتماعي بررسي نشده بود؛ اما با تأکيد لاريجاني، در نهايت جلسه استيضاح با تنفس 30دقيقهاي بعد از بالاگرفتن انتقادها برگزار شد تا علي ربيعي اولين وزير دولت دوازدهم باشد که مجلس رأي اعتمادش را از او پس ميگيرد. جدال بين موافقان و مخالفان استيضاح در اين جلسه بالا گرفت. علي ربيعي در نطق پاياني خود خطاب به محمدرضا پورابراهيمي، نماينده اصولگراي کرمان که تلاش زيادي براي پيشبرد استيضاح کرده بود، گفت: «آقاي پورابراهيمي شما آقاي کهنوجي را ميشناسيد؟ رزومه ايشان دست من چه کار ميکند؟ اگر
ايشان از مديران مس ميشد، مشکل شما با بنده اينچنين ادامه پيدا ميکرد؟». در پایان آن جلسه علی لاریجانی گفت که باید به اتهامهای مطرحشده طرفین علیه یکدیگر رسیدگی شود. اتفاقی که البته رخ نداد. پس از اين استيضاح، حسن روحاني محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت را به وزارت کار فرستاد. شريعتمداري در حالي از مجلس براي اين وزارتخانه رأي اعتماد گرفت که در وزارت «صمت» در آستانه استيضاح قرار داشت و استعفا داده بود. از سوي ديگر، عباس آخوندي هم که بايد براي بار سوم در مجلس استيضاح ميشد، از وزارت راهوشهرسازي کنارهگيري کرد. بعد از اين تغييرات، فرهاد دژپسند به کرسي وزارت اقتصاد تکيه زد و مجلس به معاون شريعتمداري، يعني رضا رحماني، براي وزارت صمت و محمد اسلامي براي وزارت راه اعتماد کرد. پس از شنبه کشدار آبان 97 که چهار وزير در آن رأي اعتماد گرفتند، ديگر سروکار هيچيک از وزرا تا پايان سال 98 براي استيضاح به صحن نيفتاد. البته مجلس اواخر سال 98 عزم استيضاح وزير کشاورزي را کرد؛ اما حجتي از سمت خود استعفا داد تا اين وزارتخانه سال را با سرپرست پايان ببرد. حسن روحانی کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی کشاورزی به مجلس
معرفی کرد. بررسی صلاحیت خاوازی به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد، اما او در نهایت بیستم فروردین راهی وزارتخانه جهاد کشاورزی شد.
تلاشهای ناکام استیضاح
اما نمایندگان تلاشهايی هم در راستای استيضاح وزير کشور انجام دادند که به نتيجه نرسيد. آخرينبار بعد از اعتراضهاي آبان درپي افزايش قيمت بنزين، عدهاي از اميديها عزم خود را براي استيضاح عبدالرضا رحمانيفضلي جزم کردند. آنها منتقد مديريت او بهعنوان متولي اجراي سياست دولت و نحوه مواجهه با معترضان بودند. بعد از چند هفته و با وجود تلاشهاي گروههاي فشار، امضاي 20 نماينده همچنان پاي برگه استيضاح وزير کشور مانده بود. شهابالدين بيمقدار، نماينده تبريز، گفته بود: «از توضيحات وزير و معاون نيروي انتظامي متوجه شديم که ميتوانستند جلوي خونريزي را بگيرند؛ اما آنها برنامهاي نداشتند و فکر ميکردند اتفاقي رخ نميدهد». بااينحال هيئترئيسه از اعلام وصول استيضاح سر باز زد. علي مطهري بهعنوان طراح استيضاح، درباره علت آن گفت: «هيئترئيسه ميگويد مقام رهبري با استيضاح مخالفاند، بنابراین آن را اعلام وصول نميکنيم». به اين ترتيب استيضاح وزير کشور منتفی یا بهگفته مطهري، به بعد از انتخابات مجلس يازدهم موکول شد. بعد از انتخابات هم کرونا جلسات مجلس را به حاشیه برد. با این همه هنوز زمزمههای استیضاح رحمانیفضلی در مجلس شنیده
میشود؛ در اندک زمان باقیمانده برای مجلس دهمیها.
بزنگاه FATF
بررسی لوایح مرتبط با FATF يکي از بزنگاههاي مجلس دهم محسوب ميشد و خروج ایران از لیست سیاه در گرو تصويب همین لوايح بود. این اتفاق براي دولت اهميت ويژهاي داشت و مقامات دولتي بارها تأکيد کرده بودند در صورت بازگشت به ليست سياه، امکان مبادلات بانکي و تجاري با ديگر کشورها از بين خواهد رفت. مجلس دهم بعد از رفتوبرگشتها و بررسيهاي متعدد توانست لوايح مرتبط با FATF را تصويب کند. در اين بين، دو لايحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي) و CFT (مقابله با تأمين مالي تروريسم) حساسيت بيشتري داشت. فشارها براي تصويبنشدن اين لوايح از پيامکهاي تهديدآميز آغاز شد و به تجمع مقابل بهارستان رسيد؛ اما سرانجام هر دو لايحه به فاصله چند ماه بعد، روي ميز شوراي نگهبان قرار گرفتند. شوراي نگهبان پالرمو را تأييد و CFT را رد کرد. با وجود تأييد شوراي نگهبان، پالرمو به دليل ايرادهاي «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام» راهي مجمع تشخيص شد. مجلس CFT را هم بهدليل پافشاري بر مصوبه خود، روانه مجمع کرد. بااینحال هر دو لايحه بیش از یک سال در مجمع تشخیص معلق ماندند و اوایل اسفند سال جاری گروه ویژه اقدام مالی به تعلیق
ایران از لیست سیاه پایان داد. به این ترتیب، ایران بار دیگر به شرایط پیش از توافق هستهای بازگشت و در لیست کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه) قرار گرفت.
سؤال تاریخی از رئيسجمهوري
روحاني براي هيچيک از شش استيضاح مسير پاستور تا بهارستان را طي نکرد؛ اما در روزهاي نخست ماه آخر تابستان 97، براي دومينبار در تاريخ جمهوري اسلامي، براي پاسخ به پرسش نمايندگان روانه مجلس شد؛ سؤالهايي با محور اقتصادي، در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور تغييراتي کرده و مجلس دهم دو وزير اقتصادي را با رأي خود از دولت خارج کرده بود. روحاني شش سال و نيم بعد از حضور محمود احمدينژاد در مجلس نهم، به مجلس ميآمد. قبل از احمدينژاد، اولين حضور رئيسجمهوري در مجلس براي پاسخگويي، به 30 سال قبل و به ابوالحسن بنيصدر بازميگشت. روحاني در نامهاي به رئيس مجلس خبر آمدنش را داده بود و نوشته بود در اين جلسه «برخي حقايق را براي مردم بازگو خواهد کرد». روحاني از مطرحکردن ناگفتهها سخن گفته بود و همينها سبب شده بود چشم بهارستان و مردم به دهان او باشد. محورهاي سؤالات که امضاي 80 نماينده پاي آنها بود نیز از اين قرار بود: «عدم موفقيت دولت در مديريت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحريمهاي بانکي، عدم موفقيت دولت در کاهش نرخ بيکاري در چند سال اخير، رکود اقتصادي شديد چندساله و افزايش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي». حسن روحاني وقتي
پشت تريبون رفت، به ديدارش با مقام معظم رهبري اشاره و ابراز کرد: «امیدوارم بتوانیم نقاط مدنظر مقام معظم رهبري را که در توصيههايي که نسبت به جلسه امروز به من فرمودند، دقيقا مراعات کنيم». او هيچ حرف ناشنيدهاي نگفت و جلسه سؤال مجلس از روحاني يکي از بيحاشيهترين جلسههاي حضور رؤساي جمهوري در مجلس بود. حدود يک ساعتونيم بعد روحاني چهار کارت زرد از مجلس گرفت و نمايندهها تنها از پاسخ او به سؤالي درباره تحريمها قانع شدند.
گريز از گزارش به مجلس
شايد کسي گمان نميکرد که سروکار دولت روحاني هم با مجلس دهم به شوراي حل اختلاف قوا کشيده شود؛ شورايي که سال 90 و با بالاگرفتن اختلافهاي دولت با مجلس به دستور مقام معظم رهبري شکل گرفت. تعامل روحاني با مجلس دهم مطابق تصورات نبود و روحاني مرداد 97 از ارائه گزارش سالانه به مجلس امتناع کرد؛ درحاليکه نمایندهها براساس آييننامه داخلي مجلس، گزارش سالانه وزرا و رئيسجمهور به مجلس را مصوب کرده بودند و موعد گزارش سالانه نيز مرداد مقرر شد؛ اما وقتي اعتراضهاي نمایندگان به بيتوجهي دولت بالا گرفت، علي لاريجاني خبر داد رئيسجمهوري نامهاي در اين زمينه به مقام معظم رهبري نوشته و عزمي براي آمدن به مجلس ندارد. روحاني معتقد بود مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي است. مقام معظم رهبري نيز اين نامه را به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع دادند و رأي اين شورا به سود دولت صادر شد.
اميرمحمد حسيني : دستودلباز هنگام رأی اعتماد، کوشا در استیضاح؛ این شاید توصیف نزدیکی به مجلس دهم باشد. توصیفی که حداقل آمار مؤید آن است. کاظم خاوازی دومین وزیر کشاورزی دولت روحانی است که از مجلس دهم رأی اعتماد گرفته است. رأی اعتماد از مجلسی که تا همینجا، هرچند کمتر به گزینههای پیشنهادی دولت «نه» گفته، اما رکورد استیضاح در ادوار پیشین را جابهجا کرده است. محمود حجتی، وزیر پیشین کشاورزی، هم در آستانه استیضاح بود که استعفا داد. درست شبیه عباس آخوندی، وزیر راه دولت دوازدهم که عطای وزارت را به لقایش بخشید و حاضر نشد برای سومینبار در مجلس استیضاح شود. استیضاح مهمترین ابزار نظارتی مجلس محسوب میشود و نقش مهمی در رابطه بهارستان با پاستور دارد. به همین اعتبار، میزان همگرایی دولتها با مجلس را هم تا حدودی روشن میکند. ارتباط مجلس دهم و دولت برخلاف تصورهای نخست حداقل از این حیث چندان همگرا نبوده است. مجلس دهم وقتی آغاز به کار کرد که دو سال از عمر دولت نخست روحانی با مجلس اصولگرای نهم سپری شده بود. سال 94 اما کرسیهای مجلس در تصاحب نیروهای اصلاحطلب و میانهروها قرار گرفت و سرنوشت مجلس دهم با
دولت گره خورد. حالا که مجلس دهم آخرین روزها را زیر شبح ویروس کرونا سپری میکند، مرور استیضاحها و چند مواجهه مجلس با دولت میتواند بخشی از ارتباط این دو قوه در سالهای اخیر را روشن کند.
شکستن یک رکورد
مرداد 96 اولين تلاقي مجلس دهم با دولت بود؛ جايي که کابينه دوازدهم شروع به کار ميکرد. آرايش نيروهاي مجلس که حاکي از همسويي نسبي با دولت بود، باعث شد وقتي مجلس بهجز وزير پيشنهادي نيرو، به باقي وزرا رأي اعتماد ميداد، کسي تصور نکند که قرار است رکورد استيضاحها در مجلس دهم جابهجا شود. مجلسدهميها ششبار اقدام به استيضاح وزرا کردند که پنجبار آن در دولت دوم روحاني اتفاق افتاد. اولينبار اسفند 95 بود که عباس آخوندي، وزير راهوشهرسازي، به صحن آمد. او توانست بار ديگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد. درست يک سال و 10 روز بعد، پاي آخوندي همراه با علي ربيعي، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي، براي استيضاح به صحن باز شد و البته هر دو از مجلس رأي اعتماد گرفتند. يک روز بعد از استيضاح دو وزير، محمود حجتي هم براي استيضاح روانه بهارستان شد؛ هرچند وزير کشاورزي دولت دوازدهم هم توانست در سمتش ابقا شود.
روز اتهام
سلسله استيضاحها بار ديگر در تابستان 97 آغاز شد و شرايط کابينه دوازدهم را به هم ريخت؛ درحاليکه شرايط اقتصادي و ارز تغييرات محسوسي کرده بود، ربيعي و مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد، نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند. روز استيضاح علی ربيعي، سخنگوی کنونی دولت از روزهاي جنجالي مجلس دهم بود؛ استيضاحي که حتي تا ساعات اوليه جلسه علني نیز احتمال منتفيشدن آن وجود داشت. برخي نمايندگان ازجمله عبدالحميد خدري، نماينده بوشهر، بهشدت به روند اين استيضاح اعتراض داشتند و آن را مغاير با آييننامه داخلي مجلس ميدانستند؛ چراکه استيضاح در کميسيون اجتماعي بررسي نشده بود؛ اما با تأکيد لاريجاني، در نهايت جلسه استيضاح با تنفس 30دقيقهاي بعد از بالاگرفتن انتقادها برگزار شد تا علي ربيعي اولين وزير دولت دوازدهم باشد که مجلس رأي اعتمادش را از او پس ميگيرد. جدال بين موافقان و مخالفان استيضاح در اين جلسه بالا گرفت. علي ربيعي در نطق پاياني خود خطاب به محمدرضا پورابراهيمي، نماينده اصولگراي کرمان که تلاش زيادي براي پيشبرد استيضاح کرده بود، گفت: «آقاي پورابراهيمي شما آقاي کهنوجي را ميشناسيد؟ رزومه ايشان دست من چه کار ميکند؟ اگر
ايشان از مديران مس ميشد، مشکل شما با بنده اينچنين ادامه پيدا ميکرد؟». در پایان آن جلسه علی لاریجانی گفت که باید به اتهامهای مطرحشده طرفین علیه یکدیگر رسیدگی شود. اتفاقی که البته رخ نداد. پس از اين استيضاح، حسن روحاني محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت را به وزارت کار فرستاد. شريعتمداري در حالي از مجلس براي اين وزارتخانه رأي اعتماد گرفت که در وزارت «صمت» در آستانه استيضاح قرار داشت و استعفا داده بود. از سوي ديگر، عباس آخوندي هم که بايد براي بار سوم در مجلس استيضاح ميشد، از وزارت راهوشهرسازي کنارهگيري کرد. بعد از اين تغييرات، فرهاد دژپسند به کرسي وزارت اقتصاد تکيه زد و مجلس به معاون شريعتمداري، يعني رضا رحماني، براي وزارت صمت و محمد اسلامي براي وزارت راه اعتماد کرد. پس از شنبه کشدار آبان 97 که چهار وزير در آن رأي اعتماد گرفتند، ديگر سروکار هيچيک از وزرا تا پايان سال 98 براي استيضاح به صحن نيفتاد. البته مجلس اواخر سال 98 عزم استيضاح وزير کشاورزي را کرد؛ اما حجتي از سمت خود استعفا داد تا اين وزارتخانه سال را با سرپرست پايان ببرد. حسن روحانی کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی کشاورزی به مجلس
معرفی کرد. بررسی صلاحیت خاوازی به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد، اما او در نهایت بیستم فروردین راهی وزارتخانه جهاد کشاورزی شد.
تلاشهای ناکام استیضاح
اما نمایندگان تلاشهايی هم در راستای استيضاح وزير کشور انجام دادند که به نتيجه نرسيد. آخرينبار بعد از اعتراضهاي آبان درپي افزايش قيمت بنزين، عدهاي از اميديها عزم خود را براي استيضاح عبدالرضا رحمانيفضلي جزم کردند. آنها منتقد مديريت او بهعنوان متولي اجراي سياست دولت و نحوه مواجهه با معترضان بودند. بعد از چند هفته و با وجود تلاشهاي گروههاي فشار، امضاي 20 نماينده همچنان پاي برگه استيضاح وزير کشور مانده بود. شهابالدين بيمقدار، نماينده تبريز، گفته بود: «از توضيحات وزير و معاون نيروي انتظامي متوجه شديم که ميتوانستند جلوي خونريزي را بگيرند؛ اما آنها برنامهاي نداشتند و فکر ميکردند اتفاقي رخ نميدهد». بااينحال هيئترئيسه از اعلام وصول استيضاح سر باز زد. علي مطهري بهعنوان طراح استيضاح، درباره علت آن گفت: «هيئترئيسه ميگويد مقام رهبري با استيضاح مخالفاند، بنابراین آن را اعلام وصول نميکنيم». به اين ترتيب استيضاح وزير کشور منتفی یا بهگفته مطهري، به بعد از انتخابات مجلس يازدهم موکول شد. بعد از انتخابات هم کرونا جلسات مجلس را به حاشیه برد. با این همه هنوز زمزمههای استیضاح رحمانیفضلی در مجلس شنیده
میشود؛ در اندک زمان باقیمانده برای مجلس دهمیها.
بزنگاه FATF
بررسی لوایح مرتبط با FATF يکي از بزنگاههاي مجلس دهم محسوب ميشد و خروج ایران از لیست سیاه در گرو تصويب همین لوايح بود. این اتفاق براي دولت اهميت ويژهاي داشت و مقامات دولتي بارها تأکيد کرده بودند در صورت بازگشت به ليست سياه، امکان مبادلات بانکي و تجاري با ديگر کشورها از بين خواهد رفت. مجلس دهم بعد از رفتوبرگشتها و بررسيهاي متعدد توانست لوايح مرتبط با FATF را تصويب کند. در اين بين، دو لايحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي) و CFT (مقابله با تأمين مالي تروريسم) حساسيت بيشتري داشت. فشارها براي تصويبنشدن اين لوايح از پيامکهاي تهديدآميز آغاز شد و به تجمع مقابل بهارستان رسيد؛ اما سرانجام هر دو لايحه به فاصله چند ماه بعد، روي ميز شوراي نگهبان قرار گرفتند. شوراي نگهبان پالرمو را تأييد و CFT را رد کرد. با وجود تأييد شوراي نگهبان، پالرمو به دليل ايرادهاي «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام» راهي مجمع تشخيص شد. مجلس CFT را هم بهدليل پافشاري بر مصوبه خود، روانه مجمع کرد. بااینحال هر دو لايحه بیش از یک سال در مجمع تشخیص معلق ماندند و اوایل اسفند سال جاری گروه ویژه اقدام مالی به تعلیق
ایران از لیست سیاه پایان داد. به این ترتیب، ایران بار دیگر به شرایط پیش از توافق هستهای بازگشت و در لیست کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه) قرار گرفت.
سؤال تاریخی از رئيسجمهوري
روحاني براي هيچيک از شش استيضاح مسير پاستور تا بهارستان را طي نکرد؛ اما در روزهاي نخست ماه آخر تابستان 97، براي دومينبار در تاريخ جمهوري اسلامي، براي پاسخ به پرسش نمايندگان روانه مجلس شد؛ سؤالهايي با محور اقتصادي، در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور تغييراتي کرده و مجلس دهم دو وزير اقتصادي را با رأي خود از دولت خارج کرده بود. روحاني شش سال و نيم بعد از حضور محمود احمدينژاد در مجلس نهم، به مجلس ميآمد. قبل از احمدينژاد، اولين حضور رئيسجمهوري در مجلس براي پاسخگويي، به 30 سال قبل و به ابوالحسن بنيصدر بازميگشت. روحاني در نامهاي به رئيس مجلس خبر آمدنش را داده بود و نوشته بود در اين جلسه «برخي حقايق را براي مردم بازگو خواهد کرد». روحاني از مطرحکردن ناگفتهها سخن گفته بود و همينها سبب شده بود چشم بهارستان و مردم به دهان او باشد. محورهاي سؤالات که امضاي 80 نماينده پاي آنها بود نیز از اين قرار بود: «عدم موفقيت دولت در مديريت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحريمهاي بانکي، عدم موفقيت دولت در کاهش نرخ بيکاري در چند سال اخير، رکود اقتصادي شديد چندساله و افزايش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي». حسن روحاني وقتي
پشت تريبون رفت، به ديدارش با مقام معظم رهبري اشاره و ابراز کرد: «امیدوارم بتوانیم نقاط مدنظر مقام معظم رهبري را که در توصيههايي که نسبت به جلسه امروز به من فرمودند، دقيقا مراعات کنيم». او هيچ حرف ناشنيدهاي نگفت و جلسه سؤال مجلس از روحاني يکي از بيحاشيهترين جلسههاي حضور رؤساي جمهوري در مجلس بود. حدود يک ساعتونيم بعد روحاني چهار کارت زرد از مجلس گرفت و نمايندهها تنها از پاسخ او به سؤالي درباره تحريمها قانع شدند.
گريز از گزارش به مجلس
شايد کسي گمان نميکرد که سروکار دولت روحاني هم با مجلس دهم به شوراي حل اختلاف قوا کشيده شود؛ شورايي که سال 90 و با بالاگرفتن اختلافهاي دولت با مجلس به دستور مقام معظم رهبري شکل گرفت. تعامل روحاني با مجلس دهم مطابق تصورات نبود و روحاني مرداد 97 از ارائه گزارش سالانه به مجلس امتناع کرد؛ درحاليکه نمایندهها براساس آييننامه داخلي مجلس، گزارش سالانه وزرا و رئيسجمهور به مجلس را مصوب کرده بودند و موعد گزارش سالانه نيز مرداد مقرر شد؛ اما وقتي اعتراضهاي نمایندگان به بيتوجهي دولت بالا گرفت، علي لاريجاني خبر داد رئيسجمهوري نامهاي در اين زمينه به مقام معظم رهبري نوشته و عزمي براي آمدن به مجلس ندارد. روحاني معتقد بود مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي است. مقام معظم رهبري نيز اين نامه را به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع دادند و رأي اين شورا به سود دولت صادر شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.