بررسی تصمیمهای دستگاه قضا برای نهاد وکالت در سال جاری
آیا استقلال نهاد وکالت از بین خواهد رفت؟
شرق: ابلاغ تصمیمات جدید قوه قضائیه درباره کانونهای وکلای دادگستری و وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه با واکنشهایی مختلف و بعضا منفی مواجهه شده است. تعطیلات نوروز که بهدلیل شیوع کرونا هر نوع واکنشی به این امور را با محدودیت جدی مواجه کرده بود، از دید جامعه حقوقی زمان مناسبی برای اعمال تغییرات نبوده است و تصمیمات اتخاذشده کارشناسی لازم را نداشتهاند.
اینکه تغییرات چه مواردی بوده و چه تأثیراتی دارند موضوع صحبت ما با پیمان حاجمحمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری است که به تشریح روند قانونگذاری برای وکلا در تاریخ ایران پرداخته و معتقد است خلأ قانونگذاری صحیح در مجلس در سالهای اخیر سبب بروز مشکلات و انتقادهای امروز شده است.
به گفته عطار، نخستین قانون مربوط به امر وکالت، وظایف کانون وکلا و نحوه پذیرش وکیل و نحوه رسیدگی به تخلفات آنها طبق قانون وکلا سال 1315 در مجلس قانونگذاری تصویب شده است که به موجب این قانون وکلا زیرمجموعه وزارت عدلیه (دادگستری) بودند و هیئتمدیره و رئیس کانون وکلا مانند سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ازسوی وزیر دادگستری منصوب و عزل میشدند.
او در ادامه توضیح داد: با رویکارآمدن مرحوم دکتر مصدق با اختیاراتی که قوه مقننه به ایشان بهعنوان نخستوزیر داده بود، در سال ۱۳۳۲ خورشیدی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب کرد.او درباره استقلال وکلا نیز بیان کرد: تاکنون این لایحه، قانونی معتبر و در حال اجرا بوده است و به موجب این لایحه قانونی، کانون وکلای دادگستری از پیکره قوه قضائیه (وزارت دادگستری سابق) منفک و بهعنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت و دولت انجام وظیفه میکند. این وکیل دادگستری افزود: متأسفانه این لایحه مواردی ازجمله تخلفات وکلا را به سکوت برگزار کرده است و مجریان قانون ناگزیر شدند در برخی از امورات مربوط به وکالت به قانون قبلی (قانون مصوب 115 خورشیدی) استناد کنند. همچنین در لایحه قانونی استقلال، پیشبینی شده بود آییننامه تعیین تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره وکلا و مشاوران حقوقی طی آییننامهای ازسوی وزیر دادگستری بهعنوان عالیترین مقام قضائی کشور در یک مهلت زمانی تهیه و به کانون دادگستری برای اجرا ابلاغ شود.
به گفته این حقوقدان، آییننامه مربوطه در راستای همین تکلیف ازسوی وزیر دادگستری وقت تدوین شد تا براساس آن حقالوکاله و حقالمشاوره بین وکیل و موکل منعقد شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال 1376 قانونی تحت عنوان قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب مجلس رسید که در این قانون ضمن اعتباربخشی به لایحه استقلال قانون و آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا درباره جذب موکل، خطمشی تعیین شد.
او در پاسخ به این پرسش که نهاد موازی کانون وکلای دادگستری چه زمانی شکل گرفت نیز گفت: همچنین در سال 1379 به موجب ماده 187 قانون برنامه توسعه کشور، موازی با لایحه استقلال کانون و قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت که اختیار جذب وکیل را به کانون وکلا داده بود، به قوه قضائیه اختیار داده شد نسبت به جذب وکیل دادگستری مطابق لایحه استقلال مصوب 1332 اقدام کند و در ادامه ماده 187 قانون برنامه توسعه به رئیس قوه قضائیه بهعنوان عالیترین مقام این قوه تکلیف شد آییننامه اجرائی ماده 187 را تدوین و ابلاغ کند. او ادامه داد: این آییننامه را رئیس وقت قوه تدوین کرد و تعدادی وکیل دادگستری ازسوی قوه قضائیه جذب شدند و به امر وکالت پرداختند.
عطار درباره تغییراتی که در امر حقالوکاله وکلا بعد از انقلاب رخ داده است نیز گفت: در سال 1385 براساس اختیاری که در لایحه استقلال به وزیر دادگستری وقت داده شده بود مبنیبر تدوین آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا، رئیس قوه قضائیه که بعد از انقلاب جانشین وزیر دادگستری و دارای اختیارات او بوده است، آییننامه قبلی تعرفه حقالوکاله وکلا را منسوخ کرده و آییننامه جدیدی هم برای وکلای کانون وکلا و هم برای وکلای قوه قضائیه در موضوع دریافت حقالوکاله و حقالمشاوره تصویب و ابلاغ کرد.
او در ادامه به بحث تدوین لایحه جامع وکالت نیز اشاره کرد و گفت: این آییننامه با توجه به تورم و افزایش بهای کالا و خدمات در کشور مورد انتقاد همه وکلای دادگستری از حیث کمبودن میزان آن قرار گرفت، از سوی دیگر، وجود دو نهاد موازی درخصوص جذب وکیل موجب شد که مجلس به قوه قضائیه تکلیف کند که در قالب لایحه درخصوص اقدام دو نهاد موازی وکالت و حقالوکاله وکلا و سایر امور مربوط به امر وکالت یک لایحه جامع تحت عنوان لایحه جامع وکالت تدوین و به مجلس ارائه کند.
این مدرس دانشگاه افزود: قانونگذار اعتقاد داشت که پراکندگی قوانین و آییننامههای مربوط به نهاد وکالت موجب اختلاف در سیاستگذاریهای قضائی و حاکمیتی در رابطه با امر وکالت میشود و باید ازطریق قوه قضائیه همه این قوانین پراکنده به صورت یک قانون واحد در مجلس شورای اسلامی تجمیع شود که متأسفانه با وجود گذشت سالها از این امر،این طرح در کمیسین حقوقی و قضائی مجلس بلاتکلیف مانده است و نهاد قانونگذاری کشور که یک زمانی خودش دغدغه لزوم تصویب قانون واحد برای امر وکالت و نسخ قوانین پراکنده را داشت، به این دغدغه خود در دورههای مختلف قانونگذاری اخیر توجهی نکرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین در بهمن ماه 1397 آییننامه اجرائی ماده 187 با پیشنهاد مرکز وکلای قوه قضائیه تغییر کرد و آییننامه جدیدی ازسوی آیتالله آملی لاریجانی تصویب و ابلاغ شد.در توضیح موضوع حقالوکاله نیز عطار گفت: همچنین با توجه به اینکه آییننامه تعرفه حقالوکاله دادگستری نیز از سال 1385 مورد انتقاد وکلا بوده است، در سال 1398 جلسات مکرری در کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه تشکیل شد و آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا پس از تبادل نظرات دو نهاد وکالت در 28 اسفند 1398 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در 9 فروردین سال جاری ابلاغ شد.
او به آخرین آییننامه مورد اصلاح ازسوی قوه اشاره کرد و گفت: آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا آخرین مورد این تغییرات است که مراحل تنظیم پیشنویس آن در حال اقدام است.
او در پایان گفت: نتیجه آنکه امروزه ما نهتنها با پراکندهبودن قوانین و آییننامههای متعدد مرتبط به نهاد وکالت و وکلای دادگستری مواجه هستیم، بلکه لازم است مجلس شورای اسلامی تصمیمی سریع برای سروساماندادن به پراکندگی قوانین و آییننامههای موجود اتخاذ کند.
شرق: ابلاغ تصمیمات جدید قوه قضائیه درباره کانونهای وکلای دادگستری و وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه با واکنشهایی مختلف و بعضا منفی مواجهه شده است. تعطیلات نوروز که بهدلیل شیوع کرونا هر نوع واکنشی به این امور را با محدودیت جدی مواجه کرده بود، از دید جامعه حقوقی زمان مناسبی برای اعمال تغییرات نبوده است و تصمیمات اتخاذشده کارشناسی لازم را نداشتهاند.
اینکه تغییرات چه مواردی بوده و چه تأثیراتی دارند موضوع صحبت ما با پیمان حاجمحمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری است که به تشریح روند قانونگذاری برای وکلا در تاریخ ایران پرداخته و معتقد است خلأ قانونگذاری صحیح در مجلس در سالهای اخیر سبب بروز مشکلات و انتقادهای امروز شده است.
به گفته عطار، نخستین قانون مربوط به امر وکالت، وظایف کانون وکلا و نحوه پذیرش وکیل و نحوه رسیدگی به تخلفات آنها طبق قانون وکلا سال 1315 در مجلس قانونگذاری تصویب شده است که به موجب این قانون وکلا زیرمجموعه وزارت عدلیه (دادگستری) بودند و هیئتمدیره و رئیس کانون وکلا مانند سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ازسوی وزیر دادگستری منصوب و عزل میشدند.
او در ادامه توضیح داد: با رویکارآمدن مرحوم دکتر مصدق با اختیاراتی که قوه مقننه به ایشان بهعنوان نخستوزیر داده بود، در سال ۱۳۳۲ خورشیدی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب کرد.او درباره استقلال وکلا نیز بیان کرد: تاکنون این لایحه، قانونی معتبر و در حال اجرا بوده است و به موجب این لایحه قانونی، کانون وکلای دادگستری از پیکره قوه قضائیه (وزارت دادگستری سابق) منفک و بهعنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت و دولت انجام وظیفه میکند. این وکیل دادگستری افزود: متأسفانه این لایحه مواردی ازجمله تخلفات وکلا را به سکوت برگزار کرده است و مجریان قانون ناگزیر شدند در برخی از امورات مربوط به وکالت به قانون قبلی (قانون مصوب 115 خورشیدی) استناد کنند. همچنین در لایحه قانونی استقلال، پیشبینی شده بود آییننامه تعیین تعرفه حقالوکاله و حقالمشاوره وکلا و مشاوران حقوقی طی آییننامهای ازسوی وزیر دادگستری بهعنوان عالیترین مقام قضائی کشور در یک مهلت زمانی تهیه و به کانون دادگستری برای اجرا ابلاغ شود.
به گفته این حقوقدان، آییننامه مربوطه در راستای همین تکلیف ازسوی وزیر دادگستری وقت تدوین شد تا براساس آن حقالوکاله و حقالمشاوره بین وکیل و موکل منعقد شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال 1376 قانونی تحت عنوان قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب مجلس رسید که در این قانون ضمن اعتباربخشی به لایحه استقلال قانون و آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا درباره جذب موکل، خطمشی تعیین شد.
او در پاسخ به این پرسش که نهاد موازی کانون وکلای دادگستری چه زمانی شکل گرفت نیز گفت: همچنین در سال 1379 به موجب ماده 187 قانون برنامه توسعه کشور، موازی با لایحه استقلال کانون و قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت که اختیار جذب وکیل را به کانون وکلا داده بود، به قوه قضائیه اختیار داده شد نسبت به جذب وکیل دادگستری مطابق لایحه استقلال مصوب 1332 اقدام کند و در ادامه ماده 187 قانون برنامه توسعه به رئیس قوه قضائیه بهعنوان عالیترین مقام این قوه تکلیف شد آییننامه اجرائی ماده 187 را تدوین و ابلاغ کند. او ادامه داد: این آییننامه را رئیس وقت قوه تدوین کرد و تعدادی وکیل دادگستری ازسوی قوه قضائیه جذب شدند و به امر وکالت پرداختند.
عطار درباره تغییراتی که در امر حقالوکاله وکلا بعد از انقلاب رخ داده است نیز گفت: در سال 1385 براساس اختیاری که در لایحه استقلال به وزیر دادگستری وقت داده شده بود مبنیبر تدوین آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا، رئیس قوه قضائیه که بعد از انقلاب جانشین وزیر دادگستری و دارای اختیارات او بوده است، آییننامه قبلی تعرفه حقالوکاله وکلا را منسوخ کرده و آییننامه جدیدی هم برای وکلای کانون وکلا و هم برای وکلای قوه قضائیه در موضوع دریافت حقالوکاله و حقالمشاوره تصویب و ابلاغ کرد.
او در ادامه به بحث تدوین لایحه جامع وکالت نیز اشاره کرد و گفت: این آییننامه با توجه به تورم و افزایش بهای کالا و خدمات در کشور مورد انتقاد همه وکلای دادگستری از حیث کمبودن میزان آن قرار گرفت، از سوی دیگر، وجود دو نهاد موازی درخصوص جذب وکیل موجب شد که مجلس به قوه قضائیه تکلیف کند که در قالب لایحه درخصوص اقدام دو نهاد موازی وکالت و حقالوکاله وکلا و سایر امور مربوط به امر وکالت یک لایحه جامع تحت عنوان لایحه جامع وکالت تدوین و به مجلس ارائه کند.
این مدرس دانشگاه افزود: قانونگذار اعتقاد داشت که پراکندگی قوانین و آییننامههای مربوط به نهاد وکالت موجب اختلاف در سیاستگذاریهای قضائی و حاکمیتی در رابطه با امر وکالت میشود و باید ازطریق قوه قضائیه همه این قوانین پراکنده به صورت یک قانون واحد در مجلس شورای اسلامی تجمیع شود که متأسفانه با وجود گذشت سالها از این امر،این طرح در کمیسین حقوقی و قضائی مجلس بلاتکلیف مانده است و نهاد قانونگذاری کشور که یک زمانی خودش دغدغه لزوم تصویب قانون واحد برای امر وکالت و نسخ قوانین پراکنده را داشت، به این دغدغه خود در دورههای مختلف قانونگذاری اخیر توجهی نکرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین در بهمن ماه 1397 آییننامه اجرائی ماده 187 با پیشنهاد مرکز وکلای قوه قضائیه تغییر کرد و آییننامه جدیدی ازسوی آیتالله آملی لاریجانی تصویب و ابلاغ شد.در توضیح موضوع حقالوکاله نیز عطار گفت: همچنین با توجه به اینکه آییننامه تعرفه حقالوکاله دادگستری نیز از سال 1385 مورد انتقاد وکلا بوده است، در سال 1398 جلسات مکرری در کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه تشکیل شد و آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا پس از تبادل نظرات دو نهاد وکالت در 28 اسفند 1398 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در 9 فروردین سال جاری ابلاغ شد.
او به آخرین آییننامه مورد اصلاح ازسوی قوه اشاره کرد و گفت: آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا آخرین مورد این تغییرات است که مراحل تنظیم پیشنویس آن در حال اقدام است.
او در پایان گفت: نتیجه آنکه امروزه ما نهتنها با پراکندهبودن قوانین و آییننامههای متعدد مرتبط به نهاد وکالت و وکلای دادگستری مواجه هستیم، بلکه لازم است مجلس شورای اسلامی تصمیمی سریع برای سروساماندادن به پراکندگی قوانین و آییننامههای موجود اتخاذ کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.