آينده عراق با نخستوزير مصطفيالکاظمي چه سمتوسويي پيدا ميکند
پاياني براي بحران 5 ماهه
عبدالرحمن فتحاللهي: آنچنان هم که از قبل قابل پيشبيني بود شرايط و اقتضائات سياسي در عراق، عدنان الزرفي را به نقطهاي کشاند که او نيز مانند محمد توفيقعلاوي چارهاي جز استعفا از سمت نخستوزيري عراق نديد. هرچند پيش از اين عنوان کرده بود حاضر به کنارهگيري خودخواسته از سمتش نيست و بايد تکليفش ازطريق رأي پارلمان به کابينهاش مشخص شود.
البته جايگاه متزلزل عدنانالزرفي به واسطه مخالفت گسترده جريانات و ائتلافهاي پارلماني شيعي با محوريت ائتلاف فتح به رياست هادي العامري و ائتلاف دولت قانون به رهبري نوريالمالکي از همان 17 مارس (روز انتخاب الزرفي بهعنوان جانشين نخستوزيري) اين نهيب را هم به عدنان الزرفي و هم به متحدان منطقهاي و فرامنطقهاياش و در رأس آن ايالات متحده ميزد که نبايد اميد چنداني به تشکيل کابينه الزرفي داشته باشند.
با وجود اين، عدنان الزرفي و واشنگتن تلاشهاي جدي را براي برداشتهشدن موانع تشکيل کابينه مدنظرشان در عراق بهکار بستند که در نهايت هيچکدام از آن تلاشها مؤثر واقع نشد؛ تلاشهايي که از لفاظيهاي سياسي عدنان الزرفي در حمايت از حشدالشعبي تا تحرکات سياسي، ديپلماتيک، امنيتي، اقتصادي و نظامي چند هفته اخير آمريکا در خاک عراق را شامل ميشد.
حال که قرعه به نام مصطفي الکاظمي، رئيس دستگاه اطلاعات و امنيت عراق، براي تصدي پست نخستوزير و تشکيل کابينه در اين کشور افتاده است، قطعا بنبست سياسي چند ماهه اخير عراق که از اول اکتبر سال گذشته ميلادي شروع شده است و تا به اکنون نيز ادامه دارد، تنها ميتواند به دو سناريو ختم شود.
سناريوي اول بر بهبود شرايط عراق پس از انتخاب کاظمي و تشکيل کابينه مد نظر او تأكيد دارد. در اين راستا به نظر ميرسد که حضور حجم بالايي از شخصيتها، سران و رهبران احزاب و ائتلافهاي پارلماني عراق ازجمله هادي العامري، سيدعمار الحکيم، فؤاد حسين، فائق زيدان، رئيس شوراي عالي قضائي عراق، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس عراق و مدحت الحمود، رئيس دستگاه قضائي، در مراسم انتخاب کاظمي بهعنوان جانشين نخستوزيري حکايت از آن دارد که برخلاف رويهاي که موجب شکست پروسه سياسي تشکيل کابينه محمد توفيق علاوي و عدنان الزرفي شد، اينبار جريانات سياسي در عراق، بهویژه احزاب شيعي با اجماع و توافق نظر روي کاظمي بهدنبال تکرار شکستهاي پيشين نيستند.
البته در اين ميان حمايت قاطع اقليم کردستان عراق و جريانات اصلي اهل سنت در اين کشور از نخستوزيري مصطفي الکاظمي نشان ميدهد که او با آسودگي خاطري بيش از محمد توفيق علاوي و عدنان الزرفي ميتواند به فکر تشکيل کابينه مد نظر خود باشد. اين مسئله مطمئنا به عنوان کاتاليزور سياسي در تسريع تشکيل کابينه کاظمي عمل خواهد کرد. چراکه ائتلافهاي پارلماني عراقي ديگر بهدنبال رقابت سياسي حزبي براي تصاحب و قبضه قدرت در کابينه نخستوزير جديد نخواهند بود. اينها علاوه بر آن است که نبايد فراموش کرد، مصطفي الکاظمي براي پذيرش مسئوليت جانشيني نخستوزير عراق شرطهايي تعيين کرده است؛ نخست آنکه رؤساي تشکلهاي سياسي شيعي همگي سند معرفي او به رئيسجمهور را امضا کنند و دومين شرط او، بر اين نکته تأكيد دارد که کليه سران و رهبران احزاب و ائتلافهاي پارلماني تعهد کتبي مبنيبر عدم دخالت در تشکيل کابينه، تدوين برنامههاي آن و عدم دخالت در تصميمات دولت جديد بدهند. همين دو شرط نشان ميدهد، مصطفي الکاظمي با شناخت دقيق از اقتضائات سياسي حال حاضر در عراق ميخ خود را از همين ابتدا محکم بر زمينبازيهاي سياسي جريانها و احزاب در اين کشور کوبيده است و
با هوشمندي به فکر پاياندادن به بنبست سياسي 193 روزه عراق است.
اما در آنسو يک سناريوي بدبينانه ديگري هم وجود دارد که بر تبعات مخرب و منفي شکست سياسي مصطفي الکاظمي و عدم تشکيل کابينه او بازميگردد. پيرو اين احتمال، اگر به هر دليلي نهايتا در يک ماه آتي (مهلت قانوني براي تشکيل کابينه) که از پنجشنبه هفته گذشته با امضاي حکم نخستوزيري ازسوی برهم صالح، رئيسجمهوري عراق آغاز شده است، مصطفي الکاظمي نتواند موفق به تشکيل کابينه مدنظرش شود، هر اتفاقي امکان وقوع خواهد داشت؛ چراکه با شکست کاظمي شرايط عراق از بنبست سياسي فراتر خواهد رفت و به يک بحران تمامعيار سياسي بدل خواهد شد که به نظر ميرسد مديريت آن از کنترل خارج باشد. قطعا شکلگيري چنين بحراني در نهايت ميتواند کار را به جنگ داخلي و تجزيه عراق نيز بکشاند. چون ديگر پس از سه دور شکست سياسي محمد توفيق علاوي، عدنان الزرفي و مصطفي الکاظمي در تشکيل کابينه موقت عراق به نظر نميرسد شخصيتها و احزاب سياسي عراقي بتوانند روي گزينه چهارمي تمرکز کنند.
ضمن اينکه اگر کاظمي نتواند کابينه موقت عراق را در موعد مقرر يکماهه تشکيل دهد، بسيار دور از ذهن است که احزاب و جريانهاي پارلماني شيعي در عراق بتوانند روي گزينه ديگر به اجماع برسند. البته در اين ميان تنها راهحل باقيمانده برگزاري انتخابات زودهنگام در عراق است که اگر اين راهحل نيز به محاق رود. بنابراين محتملترين گزينه تشديد اختلافات داخلي، جنگ و تجزيه عراق است؛ آنهم در شرايطي که بهواسطه احتمال تداوم و تشديد شيوع کرونا، عراق با بحران بهداشتي مواجه خواهد شد. مضاف بر آن کاهش شديد بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني، کسري بودجه جدي را در عراق شکل داده است که ميتواند به بحران اقتصادي بينجامد. هرچند توافق پنجشنبه گذشته اوپکپلاس مبني بر کاهش توليد 10 ميليون بشکه نفت خام در بازارهاي جهاني تا اندازهاي ميتواند نگراني مسئولان عراقي درخصوص جبران بخشي از کسري بودجه سال جاري را رفع کند اما افزايش بهاي نفت خام به دليل تشديد رکود در اقتصاد جهاني و به تبع آن کاهش عمده تقاضا براي واردات طلاي سياه نفت، آنقدر نخواهد بود که چالشهاي اقتصادي عراق را بهطور کامل بپوشاند. البته در اين ميان تحرکات پررنگ داعش در خاک عراق در
روزهاي اخير و بهواسطه آن احتمال احياي هستههاي خفته داعش، زنگ بحران امنيتي را در اين کشور به صدا درآورده است. اينها علاوه بر آن است که اين کشور از اول اکتبر سال 2019 با بحران عدم کارايي دولت در مبارزه با فساد گسترده و سيستماتيک، تشکيلنشدن دولت سهامي، بهبود وضعيت اشتغال، ارتقاي سطح معيشت و برخورداري جامعه از خدمات حداقلي شهري مواجه بوده است. بنابراین سينرژي اين شرايط به خودي خود نشان ميدهد که بايد حمايت جدي و همهجانبهاي از سوي شخصيتها، احزاب و جريانات سياسي عراق از مصطفي الکاظمي براي تشکيل کابينه مد نظرش با دخالتنکردن در تعيين وزرا، تحميل برنامه به دولت جديد و دخالتنکردن در تصميمات دولت انجام شود.
مصطفي الکاظمي که نامش پيش از اين نيز در محافل عراقي براي تصدي سمت نخستوزيري عراق شنيده شده بود و اکنون تمامي احزاب و گروههاي اين کشور با نخستوزيرياش موافق هستند، فرد کمترشناختهشدهاي در عرصه سياسي به شمار ميرود. او که بيشتر عمرش را صرف نويسندگي کرده است، فقط براي چند سال در سمتهاي عاليرتبه فعاليت کرده است. نام اصلي او «مصطفي عبداللطيف مشتت» است و زماني که بهعنوان روزنامهنگار در نشريات محلي کار ميکرد، نام «مصطفي الکاظمي» را براي خود برگزيد. او مدتي نيز سردبير نشريه «الاسبوعيه» به صاحبامتيازي برهم صالح، رئيسجمهور کنوني عراق بود. الکاظمي 52ساله که دانشآموخته رشته حقوق است، با وجود اينکه در زمان حکومت صدام، سالها در لندن بهعنوان تبعيد زندگي کرد اما تنها تابعيت عراقي دارد و عضو هيچ حزبي نيز نيست و در سال ۱۹۸۹ بهطور غيابي به اعدام محکوم شده بود. او تاکنون چند کتاب به رشته تحرير درآورده و ادعا ميشود که اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۰ يکي از کتابهاي او را بهعنوان بهترين کتاب يک پناهنده سياسي برگزيده است. کاظمي پس از بازگشت به عراق در سال ۲۰۰۳ بيشتر زمان خود را به فعاليت مطبوعاتي و نويسندگي سپري کرد. در اين سالها او همچنين نقش فعالي در حل اختلافات ميان گروههاي سياسي و بهعنوان يک واسطه داشت، از همين رو گفته ميشود در صورت موفقيت در تشکيل کابينه، او ميتواند ميان ايران و آمريکا براي کاهش تنشها ميانجيگري کند. در سال ۲۰۱۶، کاظمي از سوي حيدرالعبادي به منصب رئيس سازمان امنيت ملي عراق انتخاب شد. او پيش از اين انتخاب، چند ماهي مشاور سازمان امنيت ملي عراق بود. به نوشته منابع عراقي، او در مسند رياست سازمان امنيت ملي عراق نيز تلاش کرد با اصلاح ساختار امنيتي و اطلاعاتي عراق، مسائل سياسي را از امور امنيتي جدا کند. برخي رسانهها از کاظمي بهعنوان «مرد در سايه» يا «مرد علاقهمند به ارتشهاي سايبري» ياد ميکنند. همچنين به گفته منابع مطلع، او روابط خوبي با ايران دارد و همزمان توانسته روابط خود با آمريکا را نيز حفظ کند و همينطور با مسئولان کردستان عراق نيز ميانه بسيار خوبي دارد؛ او پيش از عهدهدارشدن منصب رياست سازمان امنيت عراق در سخناني درباره ايران گفته بود: «ايران و رهبرش نقش بزرگي در ايجاد صلح جهاني دارند».
عبدالرحمن فتحاللهي: آنچنان هم که از قبل قابل پيشبيني بود شرايط و اقتضائات سياسي در عراق، عدنان الزرفي را به نقطهاي کشاند که او نيز مانند محمد توفيقعلاوي چارهاي جز استعفا از سمت نخستوزيري عراق نديد. هرچند پيش از اين عنوان کرده بود حاضر به کنارهگيري خودخواسته از سمتش نيست و بايد تکليفش ازطريق رأي پارلمان به کابينهاش مشخص شود.
البته جايگاه متزلزل عدنانالزرفي به واسطه مخالفت گسترده جريانات و ائتلافهاي پارلماني شيعي با محوريت ائتلاف فتح به رياست هادي العامري و ائتلاف دولت قانون به رهبري نوريالمالکي از همان 17 مارس (روز انتخاب الزرفي بهعنوان جانشين نخستوزيري) اين نهيب را هم به عدنان الزرفي و هم به متحدان منطقهاي و فرامنطقهاياش و در رأس آن ايالات متحده ميزد که نبايد اميد چنداني به تشکيل کابينه الزرفي داشته باشند.
با وجود اين، عدنان الزرفي و واشنگتن تلاشهاي جدي را براي برداشتهشدن موانع تشکيل کابينه مدنظرشان در عراق بهکار بستند که در نهايت هيچکدام از آن تلاشها مؤثر واقع نشد؛ تلاشهايي که از لفاظيهاي سياسي عدنان الزرفي در حمايت از حشدالشعبي تا تحرکات سياسي، ديپلماتيک، امنيتي، اقتصادي و نظامي چند هفته اخير آمريکا در خاک عراق را شامل ميشد.
حال که قرعه به نام مصطفي الکاظمي، رئيس دستگاه اطلاعات و امنيت عراق، براي تصدي پست نخستوزير و تشکيل کابينه در اين کشور افتاده است، قطعا بنبست سياسي چند ماهه اخير عراق که از اول اکتبر سال گذشته ميلادي شروع شده است و تا به اکنون نيز ادامه دارد، تنها ميتواند به دو سناريو ختم شود.
سناريوي اول بر بهبود شرايط عراق پس از انتخاب کاظمي و تشکيل کابينه مد نظر او تأكيد دارد. در اين راستا به نظر ميرسد که حضور حجم بالايي از شخصيتها، سران و رهبران احزاب و ائتلافهاي پارلماني عراق ازجمله هادي العامري، سيدعمار الحکيم، فؤاد حسين، فائق زيدان، رئيس شوراي عالي قضائي عراق، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس عراق و مدحت الحمود، رئيس دستگاه قضائي، در مراسم انتخاب کاظمي بهعنوان جانشين نخستوزيري حکايت از آن دارد که برخلاف رويهاي که موجب شکست پروسه سياسي تشکيل کابينه محمد توفيق علاوي و عدنان الزرفي شد، اينبار جريانات سياسي در عراق، بهویژه احزاب شيعي با اجماع و توافق نظر روي کاظمي بهدنبال تکرار شکستهاي پيشين نيستند.
البته در اين ميان حمايت قاطع اقليم کردستان عراق و جريانات اصلي اهل سنت در اين کشور از نخستوزيري مصطفي الکاظمي نشان ميدهد که او با آسودگي خاطري بيش از محمد توفيق علاوي و عدنان الزرفي ميتواند به فکر تشکيل کابينه مد نظر خود باشد. اين مسئله مطمئنا به عنوان کاتاليزور سياسي در تسريع تشکيل کابينه کاظمي عمل خواهد کرد. چراکه ائتلافهاي پارلماني عراقي ديگر بهدنبال رقابت سياسي حزبي براي تصاحب و قبضه قدرت در کابينه نخستوزير جديد نخواهند بود. اينها علاوه بر آن است که نبايد فراموش کرد، مصطفي الکاظمي براي پذيرش مسئوليت جانشيني نخستوزير عراق شرطهايي تعيين کرده است؛ نخست آنکه رؤساي تشکلهاي سياسي شيعي همگي سند معرفي او به رئيسجمهور را امضا کنند و دومين شرط او، بر اين نکته تأكيد دارد که کليه سران و رهبران احزاب و ائتلافهاي پارلماني تعهد کتبي مبنيبر عدم دخالت در تشکيل کابينه، تدوين برنامههاي آن و عدم دخالت در تصميمات دولت جديد بدهند. همين دو شرط نشان ميدهد، مصطفي الکاظمي با شناخت دقيق از اقتضائات سياسي حال حاضر در عراق ميخ خود را از همين ابتدا محکم بر زمينبازيهاي سياسي جريانها و احزاب در اين کشور کوبيده است و
با هوشمندي به فکر پاياندادن به بنبست سياسي 193 روزه عراق است.
اما در آنسو يک سناريوي بدبينانه ديگري هم وجود دارد که بر تبعات مخرب و منفي شکست سياسي مصطفي الکاظمي و عدم تشکيل کابينه او بازميگردد. پيرو اين احتمال، اگر به هر دليلي نهايتا در يک ماه آتي (مهلت قانوني براي تشکيل کابينه) که از پنجشنبه هفته گذشته با امضاي حکم نخستوزيري ازسوی برهم صالح، رئيسجمهوري عراق آغاز شده است، مصطفي الکاظمي نتواند موفق به تشکيل کابينه مدنظرش شود، هر اتفاقي امکان وقوع خواهد داشت؛ چراکه با شکست کاظمي شرايط عراق از بنبست سياسي فراتر خواهد رفت و به يک بحران تمامعيار سياسي بدل خواهد شد که به نظر ميرسد مديريت آن از کنترل خارج باشد. قطعا شکلگيري چنين بحراني در نهايت ميتواند کار را به جنگ داخلي و تجزيه عراق نيز بکشاند. چون ديگر پس از سه دور شکست سياسي محمد توفيق علاوي، عدنان الزرفي و مصطفي الکاظمي در تشکيل کابينه موقت عراق به نظر نميرسد شخصيتها و احزاب سياسي عراقي بتوانند روي گزينه چهارمي تمرکز کنند.
ضمن اينکه اگر کاظمي نتواند کابينه موقت عراق را در موعد مقرر يکماهه تشکيل دهد، بسيار دور از ذهن است که احزاب و جريانهاي پارلماني شيعي در عراق بتوانند روي گزينه ديگر به اجماع برسند. البته در اين ميان تنها راهحل باقيمانده برگزاري انتخابات زودهنگام در عراق است که اگر اين راهحل نيز به محاق رود. بنابراين محتملترين گزينه تشديد اختلافات داخلي، جنگ و تجزيه عراق است؛ آنهم در شرايطي که بهواسطه احتمال تداوم و تشديد شيوع کرونا، عراق با بحران بهداشتي مواجه خواهد شد. مضاف بر آن کاهش شديد بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني، کسري بودجه جدي را در عراق شکل داده است که ميتواند به بحران اقتصادي بينجامد. هرچند توافق پنجشنبه گذشته اوپکپلاس مبني بر کاهش توليد 10 ميليون بشکه نفت خام در بازارهاي جهاني تا اندازهاي ميتواند نگراني مسئولان عراقي درخصوص جبران بخشي از کسري بودجه سال جاري را رفع کند اما افزايش بهاي نفت خام به دليل تشديد رکود در اقتصاد جهاني و به تبع آن کاهش عمده تقاضا براي واردات طلاي سياه نفت، آنقدر نخواهد بود که چالشهاي اقتصادي عراق را بهطور کامل بپوشاند. البته در اين ميان تحرکات پررنگ داعش در خاک عراق در
روزهاي اخير و بهواسطه آن احتمال احياي هستههاي خفته داعش، زنگ بحران امنيتي را در اين کشور به صدا درآورده است. اينها علاوه بر آن است که اين کشور از اول اکتبر سال 2019 با بحران عدم کارايي دولت در مبارزه با فساد گسترده و سيستماتيک، تشکيلنشدن دولت سهامي، بهبود وضعيت اشتغال، ارتقاي سطح معيشت و برخورداري جامعه از خدمات حداقلي شهري مواجه بوده است. بنابراین سينرژي اين شرايط به خودي خود نشان ميدهد که بايد حمايت جدي و همهجانبهاي از سوي شخصيتها، احزاب و جريانات سياسي عراق از مصطفي الکاظمي براي تشکيل کابينه مد نظرش با دخالتنکردن در تعيين وزرا، تحميل برنامه به دولت جديد و دخالتنکردن در تصميمات دولت انجام شود.
مصطفي الکاظمي که نامش پيش از اين نيز در محافل عراقي براي تصدي سمت نخستوزيري عراق شنيده شده بود و اکنون تمامي احزاب و گروههاي اين کشور با نخستوزيرياش موافق هستند، فرد کمترشناختهشدهاي در عرصه سياسي به شمار ميرود. او که بيشتر عمرش را صرف نويسندگي کرده است، فقط براي چند سال در سمتهاي عاليرتبه فعاليت کرده است. نام اصلي او «مصطفي عبداللطيف مشتت» است و زماني که بهعنوان روزنامهنگار در نشريات محلي کار ميکرد، نام «مصطفي الکاظمي» را براي خود برگزيد. او مدتي نيز سردبير نشريه «الاسبوعيه» به صاحبامتيازي برهم صالح، رئيسجمهور کنوني عراق بود. الکاظمي 52ساله که دانشآموخته رشته حقوق است، با وجود اينکه در زمان حکومت صدام، سالها در لندن بهعنوان تبعيد زندگي کرد اما تنها تابعيت عراقي دارد و عضو هيچ حزبي نيز نيست و در سال ۱۹۸۹ بهطور غيابي به اعدام محکوم شده بود. او تاکنون چند کتاب به رشته تحرير درآورده و ادعا ميشود که اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۰ يکي از کتابهاي او را بهعنوان بهترين کتاب يک پناهنده سياسي برگزيده است. کاظمي پس از بازگشت به عراق در سال ۲۰۰۳ بيشتر زمان خود را به فعاليت مطبوعاتي و نويسندگي سپري کرد. در اين سالها او همچنين نقش فعالي در حل اختلافات ميان گروههاي سياسي و بهعنوان يک واسطه داشت، از همين رو گفته ميشود در صورت موفقيت در تشکيل کابينه، او ميتواند ميان ايران و آمريکا براي کاهش تنشها ميانجيگري کند. در سال ۲۰۱۶، کاظمي از سوي حيدرالعبادي به منصب رئيس سازمان امنيت ملي عراق انتخاب شد. او پيش از اين انتخاب، چند ماهي مشاور سازمان امنيت ملي عراق بود. به نوشته منابع عراقي، او در مسند رياست سازمان امنيت ملي عراق نيز تلاش کرد با اصلاح ساختار امنيتي و اطلاعاتي عراق، مسائل سياسي را از امور امنيتي جدا کند. برخي رسانهها از کاظمي بهعنوان «مرد در سايه» يا «مرد علاقهمند به ارتشهاي سايبري» ياد ميکنند. همچنين به گفته منابع مطلع، او روابط خوبي با ايران دارد و همزمان توانسته روابط خود با آمريکا را نيز حفظ کند و همينطور با مسئولان کردستان عراق نيز ميانه بسيار خوبي دارد؛ او پيش از عهدهدارشدن منصب رياست سازمان امنيت عراق در سخناني درباره ايران گفته بود: «ايران و رهبرش نقش بزرگي در ايجاد صلح جهاني دارند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.