|

آزادی زندانیان تحت سامانه‌های الکترونیک: مثبت یا منفی

محمدرضا رحمت . جرم‌شناس و استاد دانشگاه

بررسی و قضاوت درخصوص این سؤال را که آزادی زندانیان تحت سامانه‌های الکترونیک اقدامی مثبت است یا منفی، موکول به بیان چند مقدمه خواهیم کرد:
1- بر مبنای اظهارات مدیر کل سازمان‌های زندان‌های یکی از استان‌های کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شد است، هر زندانی روزانه ۱۲۰ هزار تومان هزینه دارد. به عبارت دیگر بر مبنای اظهارات این مقام مسئول، هر زندانی در یک سال هزینه‌ ۵۴ میلیون­تومانی هزینه بر دولت تحمیل می‌کند... این در حالی است که عملا دولت، قادر به ارائه 10 درصد این عدد است.
2- بر مبنای اظهارات وزیر پیشین آموزش و ‌پرورش، سرانه هزینه دولت برای هر دانش‌آموز، رقمی در حدود دو میلیون و ۷۰۰‌ هزار تومان است که با مقایسه با سرانه اختصاص‌یافته به زندانیان، در این صورت، سرانه بودجه‌ای هر زندانی در حدود دو برابر سرانه هزینه دولت برای تحصیل شهروندان است.
3- امروزه اندیشه‌های شدت مجازات و تأثیر آن در پیشگیری از جرم، به‌شدت زیر سؤال رفته و آنچه از منظر جرم‌شناسان مورد پذیرش قرار گرفته، حتمیت و قطعیت مجازات است؛ نه میزان و شدت آن.
4- مجازات حبس علاوه بر تحت تأثیر قراردادن محکوم‌علیه، تأثیر غیرقابل انکاری بر خانواده وی خواهد داشت، بنابراین حامیان طرح پابند الکترونیکی معتقدند هدف در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست، بلکه در برخی جرائم سبک‌تر، جداکردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد، ضمن جلوگیری از ارتکاب مجدد عمل مجرمانه، می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.
5- از عوارض زندان‌ها و کنار هم قرارگرفتن جمعیت زیاد در محیط‌های بسته، امکان شیوع بیماری‌های واگیرداری همچون گسترش ویروس کرونا است. به عنوان مثال، آمریکا بالاترین میزان افراد زندانی را در سراسر جهان دارد و شمار زندانیان در این کشور به حدود ۲.۳ میلیون نفر می‌رسد؛ بسیاری از این افراد در زندان‌هایی به سر می‌برند که در آنها هر چیزی از سلول گرفته تا حمام و غذاخوری‌ها مشترک هستند. این مسئله کشورهای مختلف را به فکر راهکاری برای پاسخ به این وضعیت انداخته است؛ به نحوی که برابر خبرها، به عنوان مثال دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصارالله از آزادی بیش از ۱۵۰۰ زندانی به دلیل در امان‌ماندن آنها از ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است. به نقل از خبرگزاری رویترز اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده است طبق لایحه‌ای که ارائه داده به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در زندان‌های این کشور به طور موقت حدود 45 هزار زندانی آزاد می‌شوند. در ترکیه حدود 300 هزار زندانی وجود دارد. همچنین بر اساس بیانیه ریاست­جمهوری تونس، به دستور رئیس‌جمهور این کشور، ‌هزار و 420 زندانی به دلیل شیوع بی‌سابقه کرونا آزاد خواهند شد. این در حالی است که در ایران در همان بدو شیوع این ویروس دستورالعمل‌های قوه قضائیه اعلام و دستور اعطای مرخصی یا استفاده از پابند الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.
6- با گسترش تکنولوژی شاهد استفاده از آن در دادرسی‌های کیفری و حتی اعمال آن در تعیین مجازات‌ها خواهیم بود. در مواد 656 الی 661 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیرساخت‌های دادرسی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. ماده 662 این قانون قوه قضائیه را موظف کرده است که برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
با مقدماتی که عرض شد در خصوص اقدامات اخیر قوه قضائیه ایران مواردی را ذکر می‌کنم:
در جامعه‌شناسی حقوق یکی از نکات مورد توجه این است که قوانین امری ثابت نیستند و تغییرپذیری قانون امری است حتمی و البته لازم. جامعه مانند انسان‌ها در حال تغییر و تحول است و این تغییر مستلزم بازبینی در قوانین و مقررات و انجام اصلاحات لازم است. اعتقاد به قانون اجتماعی ثابت، امری نادرست است چراکه قانون از بطن اجتماع و برای حمایت از هنجارهای اجتماعی اعم از اینکه این هنجارها طبیعی باشند یا تقلیدی یا تحمیلی، وضع شده است. اعتقاد به اثربخشی زندان آن هم به مدت‌های ذکرشده در قوانین جاری و ثابت و لایتغیردانستن آن، امروزه توجیهی ندارد. شاید به همین دلیل بود که یکی از اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی طرح کاهش مجازات‌های تعزیری که شورای محترم نگهبان با ایرادات مختلف و ازجمله اشاره به لزوم پیشگیری از جرم در بند 5 اصل 156 قانون اساسی آن ‌را مورد پذیرش قرار نداد. باید اشاره کرد شدت مجازات و همچنین نحوه خاص اجرای مجازات، لزوما نمی‌تواند منجر به پیشگیری از جرم شود.
قانون‌گذار طرح نظارت الکترونیکی را نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش‌بینی قرار داد. به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها مانند جی‌پی‌اس عمل کرده و فرد را مورد کنترل کامل مقام قضائی قرار می‌دهند. در حین اجرای حکم حبس، نیز در برخی از جرائم امکان ادامه مجازات با استفاده از این دستگاه‌ها است. پیش‌بینی قانون کنترل کامل زندانیان است تا هم از اثرات منفی زندان کاسته شود و هم تحت کنترل‌بودن فرد رعایت شود. به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های قانونی و لزوم برطرف‌کردن ایرادات مربوط به مجازات حبس، در مواقعی که قانونا و عقلا امکان استفاده از این سامانه‌ها وجود دارد، می‌بایست گامی مثبت در راستای اجرای عدالت کیفری برداشت؛ عدالتی متناسب با نیازها و امکانات روز جامعه... بدون قضاوتی یک‌سویه و با استفاده از تجربه دیگر جوامع.

بررسی و قضاوت درخصوص این سؤال را که آزادی زندانیان تحت سامانه‌های الکترونیک اقدامی مثبت است یا منفی، موکول به بیان چند مقدمه خواهیم کرد:
1- بر مبنای اظهارات مدیر کل سازمان‌های زندان‌های یکی از استان‌های کشور که در خبرگزاری‌ها منتشر شد است، هر زندانی روزانه ۱۲۰ هزار تومان هزینه دارد. به عبارت دیگر بر مبنای اظهارات این مقام مسئول، هر زندانی در یک سال هزینه‌ ۵۴ میلیون­تومانی هزینه بر دولت تحمیل می‌کند... این در حالی است که عملا دولت، قادر به ارائه 10 درصد این عدد است.
2- بر مبنای اظهارات وزیر پیشین آموزش و ‌پرورش، سرانه هزینه دولت برای هر دانش‌آموز، رقمی در حدود دو میلیون و ۷۰۰‌ هزار تومان است که با مقایسه با سرانه اختصاص‌یافته به زندانیان، در این صورت، سرانه بودجه‌ای هر زندانی در حدود دو برابر سرانه هزینه دولت برای تحصیل شهروندان است.
3- امروزه اندیشه‌های شدت مجازات و تأثیر آن در پیشگیری از جرم، به‌شدت زیر سؤال رفته و آنچه از منظر جرم‌شناسان مورد پذیرش قرار گرفته، حتمیت و قطعیت مجازات است؛ نه میزان و شدت آن.
4- مجازات حبس علاوه بر تحت تأثیر قراردادن محکوم‌علیه، تأثیر غیرقابل انکاری بر خانواده وی خواهد داشت، بنابراین حامیان طرح پابند الکترونیکی معتقدند هدف در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست، بلکه در برخی جرائم سبک‌تر، جداکردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد، ضمن جلوگیری از ارتکاب مجدد عمل مجرمانه، می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.
5- از عوارض زندان‌ها و کنار هم قرارگرفتن جمعیت زیاد در محیط‌های بسته، امکان شیوع بیماری‌های واگیرداری همچون گسترش ویروس کرونا است. به عنوان مثال، آمریکا بالاترین میزان افراد زندانی را در سراسر جهان دارد و شمار زندانیان در این کشور به حدود ۲.۳ میلیون نفر می‌رسد؛ بسیاری از این افراد در زندان‌هایی به سر می‌برند که در آنها هر چیزی از سلول گرفته تا حمام و غذاخوری‌ها مشترک هستند. این مسئله کشورهای مختلف را به فکر راهکاری برای پاسخ به این وضعیت انداخته است؛ به نحوی که برابر خبرها، به عنوان مثال دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصارالله از آزادی بیش از ۱۵۰۰ زندانی به دلیل در امان‌ماندن آنها از ابتلا به ویروس کرونا خبر داده است. به نقل از خبرگزاری رویترز اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده است طبق لایحه‌ای که ارائه داده به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در زندان‌های این کشور به طور موقت حدود 45 هزار زندانی آزاد می‌شوند. در ترکیه حدود 300 هزار زندانی وجود دارد. همچنین بر اساس بیانیه ریاست­جمهوری تونس، به دستور رئیس‌جمهور این کشور، ‌هزار و 420 زندانی به دلیل شیوع بی‌سابقه کرونا آزاد خواهند شد. این در حالی است که در ایران در همان بدو شیوع این ویروس دستورالعمل‌های قوه قضائیه اعلام و دستور اعطای مرخصی یا استفاده از پابند الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت.
6- با گسترش تکنولوژی شاهد استفاده از آن در دادرسی‌های کیفری و حتی اعمال آن در تعیین مجازات‌ها خواهیم بود. در مواد 656 الی 661 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیرساخت‌های دادرسی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. ماده 662 این قانون قوه قضائیه را موظف کرده است که برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
با مقدماتی که عرض شد در خصوص اقدامات اخیر قوه قضائیه ایران مواردی را ذکر می‌کنم:
در جامعه‌شناسی حقوق یکی از نکات مورد توجه این است که قوانین امری ثابت نیستند و تغییرپذیری قانون امری است حتمی و البته لازم. جامعه مانند انسان‌ها در حال تغییر و تحول است و این تغییر مستلزم بازبینی در قوانین و مقررات و انجام اصلاحات لازم است. اعتقاد به قانون اجتماعی ثابت، امری نادرست است چراکه قانون از بطن اجتماع و برای حمایت از هنجارهای اجتماعی اعم از اینکه این هنجارها طبیعی باشند یا تقلیدی یا تحمیلی، وضع شده است. اعتقاد به اثربخشی زندان آن هم به مدت‌های ذکرشده در قوانین جاری و ثابت و لایتغیردانستن آن، امروزه توجیهی ندارد. شاید به همین دلیل بود که یکی از اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی طرح کاهش مجازات‌های تعزیری که شورای محترم نگهبان با ایرادات مختلف و ازجمله اشاره به لزوم پیشگیری از جرم در بند 5 اصل 156 قانون اساسی آن ‌را مورد پذیرش قرار نداد. باید اشاره کرد شدت مجازات و همچنین نحوه خاص اجرای مجازات، لزوما نمی‌تواند منجر به پیشگیری از جرم شود.
قانون‌گذار طرح نظارت الکترونیکی را نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش‌بینی قرار داد. به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها مانند جی‌پی‌اس عمل کرده و فرد را مورد کنترل کامل مقام قضائی قرار می‌دهند. در حین اجرای حکم حبس، نیز در برخی از جرائم امکان ادامه مجازات با استفاده از این دستگاه‌ها است. پیش‌بینی قانون کنترل کامل زندانیان است تا هم از اثرات منفی زندان کاسته شود و هم تحت کنترل‌بودن فرد رعایت شود. به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های قانونی و لزوم برطرف‌کردن ایرادات مربوط به مجازات حبس، در مواقعی که قانونا و عقلا امکان استفاده از این سامانه‌ها وجود دارد، می‌بایست گامی مثبت در راستای اجرای عدالت کیفری برداشت؛ عدالتی متناسب با نیازها و امکانات روز جامعه... بدون قضاوتی یک‌سویه و با استفاده از تجربه دیگر جوامع.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.