آزادی زندانیان بهدلیل کرونا؛ چالشها و فرصتها
اسفندماه سال گذشته حجتالاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در نامهای به مقام معظم رهبری درخواست عفو گستردهای را مطرح کرد که با موافقت مقام معظم رهبری تعداد زیادی زندانی آزاد شدند این در حالی بود که در اقدامی دیگر قوه قضائیه به تعداد دیگری از زندانیان نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا مرخصی داد و اعلام کرد تمدید مرخصی با استفاده از عفو بستگی به عملکرد فرد مجرم در دوران مرخصی دارد. هرچند آزادی زندانیان امنیتی که تعداد آنها زیاد نبود، بیشتر از سایر زندانیان مورد توجه قرار گرفت اما چندین هزار زندانی غیرامنیتی که بیشتر جرائم مالی داشتند از زندان آزاد شدند.
براساس پیشنهادی که رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب مطرح کرد، مجرمانی که حبسشان تا 10 سال بود و یکسوم از مجازات را تحمل کرده و کسانی که حبسشان بیش از 10 سال بود و نیمی از آن را گذرانده بودند، افرادی که بیماری صعبالعلاج داشتند و افراد بالای 70 سال، زنان سرپرست خانوار که یکپنجم حبس خود را گذرانده بودند، اتباع خارجی که یکپنجم حبس خود را گذرانده بودند، باقیمانده محکومیت محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردانهای صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یکپنجم محکومیت و برخی از کسانی تا سقف 20 میلیون تومان جزای نقدی داشتند و... شامل این عفو میشدند اما شروط استفاده از این عفو نیز سختگیریهایی داشت؛ از جمله اینکه فرد مرتکب جرائم خشن مانند تجاوز، قتل و سرقت مسلحانه و... نشده باشد دوم اینکه فرد مرتکب جرائمی همچون پولشویی، اخلال در نظام مالی کشور و... نشده و به حبس ابد نیز محکوم نشده باشد. البته موارد بسیار دیگری نیز درباره شرایط استفاده از عفو ذکر شده است.
این عفو گسترده و مرخصیهای دادهشده باعث شد 100 هزار نفر از کسانی که در زندانها به سر میبردند آزاد شوند اما آزادی این افراد منتقدانی هم داشت؛ از جمله رئیسپلیس تهران که در یک مصاحبه تلویزیونی گفت با اینکه آزادیها تحت کنترل انجام شده اما سرقت زیاد شده است. در این میان، برخی کارشناسان این اقدام قوه قضائیه را مثبت ارزیابی میکنند و اگر شرایط این آزادی در جامعه نیز مهیا شود، قطعا تبعات مثبت بسیاری خواهد شد و به سمت زندانزدایی خواهیم رفت. اما اگر شرایط فراهم نشود، قطعا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرمشناس و استاد دانشگاه، این اقدام را مثبت ارزیابی میکند و میگوید چنین اقدامی از سوی یک جامعه خردگرا اتفاق میافتد اما باید بسترهای جامعهپذیرشدن افراد فراهم شود در غیر این صورت مضر خواهد بود. او میگوید: انسانها ثمره جایی هستند که در آن پرورش یافتهاند، بنابراین من به عنوان جرمشناس بزهکاری و جرم را نتیجه مستقیم نظام مدیریتی یک جامعه میدانم زیرا هیچ شخصی بزهکار متولد نمیشود. در نتیجه اگر من یا شما مرتکب جرم شدیم باید با شناخت اسباب و عوامل مسئولیت اصلی را متوجه نظام مدیریتی کشور بدانیم زیرا هیچ انسانی در بدو تولد بزهکار به دنیا نمیآید برای بازگرداندن آب رفته به جوی معمولا بسیاری از جوامع خردگرا عادل و منصف سعی میکنند با اقدامات حمایتی و رفاهی و اصلاحی بستری فراهم کنند که شخص بزهکار احیا شود و دوباره به آغوش جامعه بازگردد. استفاده از سازوکارهایی مانند حبس در خانه، بستن وسایل الکترونیکی مانند دستبند و پابند الکترونیکی، گماردن فرد به کارهای عامالمنفعه و خدمات عمومی، آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، واداشتن به آموزش، ترک اعتیاد و مرخصیهای کوتاه، میان و بلندمدت میتواند از جمله
اقداماتی باشد که نشانه نوعی انعطاف و خردگرایی مدیریتی است به شرط آنکه این افراد به حال خود رها نشوند. با بررسی رفتار بسیاری از این مجرمان چه خرد و چه کلان، چه یقهآبی و چه یقهسفید و مجرمان فساد اداری که متأسفانه به حد قابل توجهی رسیده است به این نتیجه میرسیم که علت اصلی ارتکاب جرم توسط این افراد فقر مادی، فقدان اشتغال، کمبود درآمد و عدم امکان ازدواج وجود تبعیض یا فقر معنوی است. همچنین افرادی با داشتن ثروت و مکنت و منزلت سیاسی و اجتماعی به دلیل ضعف ایمان و تربیت درست به دلیل همان فقر معنوی یا فقدان ایمان واقعی در زمانی که فرصت به دست آمده دست به ارتکاب جرم زدهاند.
نجفیتوانا به آمار بالای جمعیت کیفری کشور اشاره کرده و میگوید: از طرفی جمعیت کیفری کشور ما نسبت به میزان جمعیت آمار بسیار بالایی دارد، نرخ جمعیت کیفری که در دنیا از هر 100 هزار نفر 10 تا 20 نفر است در کشور ما بالای 300 نفر براورد میشود که با اقدامات آقای لاریجانی در اواخر دوران مدیریتش و با اذنی که تحصیل کردند نزدیک به 50 الی 100 هزار نفر از آنها آزاد شدند و البته علت اصلی این آزادی ظاهرا مشکل کمبود جا و چالشهای مربوط به نگهداری آنها بوده است. در شرایط فعلی، ما حداقل با یک توجیه انسانی مواجه هستیم و آن این است که این بیماری فراگیر جهانی موجب شده است حفظ سلامت زندانیان که در شرایط عادی از لحاظ جا و مکان در مضیقه هستند به طور متعارف ممکن نباشد و امکان عمومیتیافتن این بیماری در چارچوب زندانها وجود دارد به همین دلیل این افراد مورد عفو قرار گرفته یا به مرخصی آمدند بنابراین اگر در مورد این زندانیان امکان ارائه خدمات و مراقبت وجود داشته باشد به شرطی که تدابیر حمایتی و ارفاقی و مراقبتی انجام شود، اصولا آزادی انسانها را بهتر از در بندبودن آنها ارزیابی میکنم.
این جرمشناس میگوید: بخشی عظیمی از این محکومان دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند. این اشخاص زمانیکه سابقه کیفری نداشتند احترام و آبرو در میان خانواده و جامعه داشتند و از لحاظ معیشت و اشتغال و تأمین نیازهای طبیعی دچار مشکل بودند حالا که زخمخورده بیعدالتی اجتماعی هستند و با این سابقه به همان مدار جرمزا برمیگردند اگر مورد حمایت قرار نگیرند قطعا نهتنها منظور از آن هدف انسانی تأمین نمیشود، بلکه این افراد غیر از آلودگیهای جسمی که ممکن است به جامعه منتقل کنند امنیت فردی و اجتماعی را به خطر خواهند انداخت و خود نیز با بقای شرایط جرمزا احتمالا دوباره دست به تکرار جرم میزنند. برای نتیجهگیری باید گفت اگر قرار است زندانها را خالی کنیم و این افراد را به جامعه برگردانیم باید شرایط جرمزا را هم از بین ببریم.
نجفیتوانا در ادامه تأکید میکند: اعتقاد دارم اصولا اگر جامعه بهموقع به وظایف خود عمل کند، هیچگاه نیاز به مجازات و واکنش اجتماعی نیست اما با شرایطی روبهرو هستیم که جرم جزء لاینفک زندگی اجتماعی ما شده است در این شرایط به هر حال اعمال مجازات جایگزین حبس قطعا مؤثرتر از اعمال مجازات حبس خواهد بود چراکه این مجازات اثرات روحی و روانی، جنسی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و بازپروری شخص آسان نخواهد بود. اما توجه داشته باشید در جامعهای که اقتصاد بیماری دارد مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی به صورت غیرمتعارف وجود دارد. این افراد که خود قربانی چنین عواملی هستند اگر مورد حمایت قرار نگیرند و به حال خود رها شوند و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی حمایت کافی نداشته باشند استفاده از مجازات جایگزین در چنین جامعهای یعنی دادن شانس مجدد برای بزهکاری به این افراد و به خطرانداختن امنیت فردی و اجتماعی سایر شهروندان. باید شانس داشتن یک زندگی معمولی را برای آزادشدگان فراهم کرد. اما اگر چنین فرصتی فراهم نشود رهاکردن اشخاص در محیط جرمآفرین یعنی تقویت بنیه جمعیت کشور.
حالا نوبت دولت است
دکتر امانالله قراییمقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه، نیز معتقد است بعد از آزادی زندانیها باید دولت و مخصوص وزارت کار و رفاه اجتماعی از این افراد حمایت کند. او میگوید: آزادی افرادی که یک بار مرتکب جرم شدهاند قطعا باید با نظارت انجام شود. این افراد مانند فردی هستند که بیمار شدهاند و اگر از آنها بهخوبی مراقبت نشود، ممکن است بیماری آنها عود کند اما این مراقبت قطعا باید با حمایت و کمک دولت باشد و وزارت کار و رفاه اجتماعی میتواند در این زمینه بسیار کمک کند. شرایط اقتصادی بد مسلما افراد را به سمت جرم میبرد. هرچند آنطور که خوانده و شنیدهام، افرادی که آزاد شدند مرتکبان جرمهای مالی مانند مهریه و چک یا زنان سرپرست خانوار بودند اما ضمن اینکه باید از آنها مراقبت به عمل آورد و تحت نظر گرفت باید فرصت اشتغال برای آنها فراهم شود. انتقادی که به مدیران در این خصوص وارد است این است که شرایط ارتکاب جرم در کشور فراهم است. فقر شدید مالی تعداد قابل توجهی از مردم باعث شده است بستر جرم فراهم شود. ما زمانی میتوانیم مردم را به خاطر جرمی که مرتکب میشوند زندانی کنیم که شرایط یک زندگی عادی را برای آنها فراهم کنیم. وقتی
شرایط یک زندگی عادی برای آنها فراهم نیست چطور میتوان انتظار داشت فرد مرتکب جرم نشود البته من منکر اختیار افراد نیستم اما به همان میزان که اختیار افراد در ارتکاب جرم مؤثر است نبود امکانات یک زندگی عادی نیز مؤثر است.
این استاد دانشگاه به نقش مجازاتهای جایگزین اشاره کرده و میگوید: نکته بسیار مهمی که درباره زندانیشدن افراد باید توجه کنیم این است که با زندانیکردن یک فرد ما به طور میانگین چهار نفر را تحت تأثیر قرار میدهیم. اگر متوسط هر خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم زندانیشدن هر عضو آن میتواند سه نفر دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد بنابراین بستر ارتکاب جرم برای آن افراد دیگر هم فراهم میشود. آزادی این 100 هزار نفر در واقع رهایی 400 هزار نفر (به طور متوسط) از درگیریهای زندان و مشکلات روانی شدید بوده است. فردی که زندانی میشود انگی به او زده میشود که روند جامعهپذیری را دشوار میکند. دولت با حمایت از بنگاهها میتواند شرایط استخدام این افراد را فراهم کند. تعلیق مجازات یا جایگزینی با مجازات زندان میتواند تأثیر مثبت و بازدارندگی بیشتری داشته باشد. این خیلی واضح است که اگر مجازات زندان فایدهای داشت ما این همه زندانی نداشتیم.
این استاد دانشگاه به وضع مجازاتهای سنگین برای جرم اولیها اشاره کرده و میگوید: ما یک سارق تازهکار غیرحرفهای را به حبس و بازداشت محکوم میکنیم و در محیطی کاملا آلوده قرار میدهیم یا مثلا فردی که گواهینامه نداشته و تصادف کرده را بازداشت میکنیم در حالی که میتوان با اعمال مجازات جایگزین مانند پرستاری از سالمندان، تمیزکردن خیابان، کمک به کودکان کار و خیابان و.... یا آموزش مهارتی که دارد به دیگران میتواند هم شرایط آشتی این افراد برای جامعه را فراهم کند و هم میتواند از آلودهشدن بیشتر آنها جلوگیری کند. پیشنهاد میکنم قوه قضائیه دستگاههای ذیربط را موظف به حمایت از این افراد کند و از آنها گزارش کار بخواهد. این زندانیان نیروی کار هستند که میتوان چرخ اقتصاد را با آنها چرخاند و حالا که گام اول محکم برداشته شده است باید این افراد را در کارخانهها و سایر مشاغل به کار گیرند تا هم برای آنها درآمدزایی شود و حرفهای یاد بگیرند و هم چرخه جرم قطع شود.
اسفندماه سال گذشته حجتالاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در نامهای به مقام معظم رهبری درخواست عفو گستردهای را مطرح کرد که با موافقت مقام معظم رهبری تعداد زیادی زندانی آزاد شدند این در حالی بود که در اقدامی دیگر قوه قضائیه به تعداد دیگری از زندانیان نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا مرخصی داد و اعلام کرد تمدید مرخصی با استفاده از عفو بستگی به عملکرد فرد مجرم در دوران مرخصی دارد. هرچند آزادی زندانیان امنیتی که تعداد آنها زیاد نبود، بیشتر از سایر زندانیان مورد توجه قرار گرفت اما چندین هزار زندانی غیرامنیتی که بیشتر جرائم مالی داشتند از زندان آزاد شدند.
براساس پیشنهادی که رئیس قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب مطرح کرد، مجرمانی که حبسشان تا 10 سال بود و یکسوم از مجازات را تحمل کرده و کسانی که حبسشان بیش از 10 سال بود و نیمی از آن را گذرانده بودند، افرادی که بیماری صعبالعلاج داشتند و افراد بالای 70 سال، زنان سرپرست خانوار که یکپنجم حبس خود را گذرانده بودند، اتباع خارجی که یکپنجم حبس خود را گذرانده بودند، باقیمانده محکومیت محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردانهای صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه محکومیت و تحمل یکپنجم محکومیت و برخی از کسانی تا سقف 20 میلیون تومان جزای نقدی داشتند و... شامل این عفو میشدند اما شروط استفاده از این عفو نیز سختگیریهایی داشت؛ از جمله اینکه فرد مرتکب جرائم خشن مانند تجاوز، قتل و سرقت مسلحانه و... نشده باشد دوم اینکه فرد مرتکب جرائمی همچون پولشویی، اخلال در نظام مالی کشور و... نشده و به حبس ابد نیز محکوم نشده باشد. البته موارد بسیار دیگری نیز درباره شرایط استفاده از عفو ذکر شده است.
این عفو گسترده و مرخصیهای دادهشده باعث شد 100 هزار نفر از کسانی که در زندانها به سر میبردند آزاد شوند اما آزادی این افراد منتقدانی هم داشت؛ از جمله رئیسپلیس تهران که در یک مصاحبه تلویزیونی گفت با اینکه آزادیها تحت کنترل انجام شده اما سرقت زیاد شده است. در این میان، برخی کارشناسان این اقدام قوه قضائیه را مثبت ارزیابی میکنند و اگر شرایط این آزادی در جامعه نیز مهیا شود، قطعا تبعات مثبت بسیاری خواهد شد و به سمت زندانزدایی خواهیم رفت. اما اگر شرایط فراهم نشود، قطعا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرمشناس و استاد دانشگاه، این اقدام را مثبت ارزیابی میکند و میگوید چنین اقدامی از سوی یک جامعه خردگرا اتفاق میافتد اما باید بسترهای جامعهپذیرشدن افراد فراهم شود در غیر این صورت مضر خواهد بود. او میگوید: انسانها ثمره جایی هستند که در آن پرورش یافتهاند، بنابراین من به عنوان جرمشناس بزهکاری و جرم را نتیجه مستقیم نظام مدیریتی یک جامعه میدانم زیرا هیچ شخصی بزهکار متولد نمیشود. در نتیجه اگر من یا شما مرتکب جرم شدیم باید با شناخت اسباب و عوامل مسئولیت اصلی را متوجه نظام مدیریتی کشور بدانیم زیرا هیچ انسانی در بدو تولد بزهکار به دنیا نمیآید برای بازگرداندن آب رفته به جوی معمولا بسیاری از جوامع خردگرا عادل و منصف سعی میکنند با اقدامات حمایتی و رفاهی و اصلاحی بستری فراهم کنند که شخص بزهکار احیا شود و دوباره به آغوش جامعه بازگردد. استفاده از سازوکارهایی مانند حبس در خانه، بستن وسایل الکترونیکی مانند دستبند و پابند الکترونیکی، گماردن فرد به کارهای عامالمنفعه و خدمات عمومی، آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، واداشتن به آموزش، ترک اعتیاد و مرخصیهای کوتاه، میان و بلندمدت میتواند از جمله
اقداماتی باشد که نشانه نوعی انعطاف و خردگرایی مدیریتی است به شرط آنکه این افراد به حال خود رها نشوند. با بررسی رفتار بسیاری از این مجرمان چه خرد و چه کلان، چه یقهآبی و چه یقهسفید و مجرمان فساد اداری که متأسفانه به حد قابل توجهی رسیده است به این نتیجه میرسیم که علت اصلی ارتکاب جرم توسط این افراد فقر مادی، فقدان اشتغال، کمبود درآمد و عدم امکان ازدواج وجود تبعیض یا فقر معنوی است. همچنین افرادی با داشتن ثروت و مکنت و منزلت سیاسی و اجتماعی به دلیل ضعف ایمان و تربیت درست به دلیل همان فقر معنوی یا فقدان ایمان واقعی در زمانی که فرصت به دست آمده دست به ارتکاب جرم زدهاند.
نجفیتوانا به آمار بالای جمعیت کیفری کشور اشاره کرده و میگوید: از طرفی جمعیت کیفری کشور ما نسبت به میزان جمعیت آمار بسیار بالایی دارد، نرخ جمعیت کیفری که در دنیا از هر 100 هزار نفر 10 تا 20 نفر است در کشور ما بالای 300 نفر براورد میشود که با اقدامات آقای لاریجانی در اواخر دوران مدیریتش و با اذنی که تحصیل کردند نزدیک به 50 الی 100 هزار نفر از آنها آزاد شدند و البته علت اصلی این آزادی ظاهرا مشکل کمبود جا و چالشهای مربوط به نگهداری آنها بوده است. در شرایط فعلی، ما حداقل با یک توجیه انسانی مواجه هستیم و آن این است که این بیماری فراگیر جهانی موجب شده است حفظ سلامت زندانیان که در شرایط عادی از لحاظ جا و مکان در مضیقه هستند به طور متعارف ممکن نباشد و امکان عمومیتیافتن این بیماری در چارچوب زندانها وجود دارد به همین دلیل این افراد مورد عفو قرار گرفته یا به مرخصی آمدند بنابراین اگر در مورد این زندانیان امکان ارائه خدمات و مراقبت وجود داشته باشد به شرطی که تدابیر حمایتی و ارفاقی و مراقبتی انجام شود، اصولا آزادی انسانها را بهتر از در بندبودن آنها ارزیابی میکنم.
این جرمشناس میگوید: بخشی عظیمی از این محکومان دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند. این اشخاص زمانیکه سابقه کیفری نداشتند احترام و آبرو در میان خانواده و جامعه داشتند و از لحاظ معیشت و اشتغال و تأمین نیازهای طبیعی دچار مشکل بودند حالا که زخمخورده بیعدالتی اجتماعی هستند و با این سابقه به همان مدار جرمزا برمیگردند اگر مورد حمایت قرار نگیرند قطعا نهتنها منظور از آن هدف انسانی تأمین نمیشود، بلکه این افراد غیر از آلودگیهای جسمی که ممکن است به جامعه منتقل کنند امنیت فردی و اجتماعی را به خطر خواهند انداخت و خود نیز با بقای شرایط جرمزا احتمالا دوباره دست به تکرار جرم میزنند. برای نتیجهگیری باید گفت اگر قرار است زندانها را خالی کنیم و این افراد را به جامعه برگردانیم باید شرایط جرمزا را هم از بین ببریم.
نجفیتوانا در ادامه تأکید میکند: اعتقاد دارم اصولا اگر جامعه بهموقع به وظایف خود عمل کند، هیچگاه نیاز به مجازات و واکنش اجتماعی نیست اما با شرایطی روبهرو هستیم که جرم جزء لاینفک زندگی اجتماعی ما شده است در این شرایط به هر حال اعمال مجازات جایگزین حبس قطعا مؤثرتر از اعمال مجازات حبس خواهد بود چراکه این مجازات اثرات روحی و روانی، جنسی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و بازپروری شخص آسان نخواهد بود. اما توجه داشته باشید در جامعهای که اقتصاد بیماری دارد مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی به صورت غیرمتعارف وجود دارد. این افراد که خود قربانی چنین عواملی هستند اگر مورد حمایت قرار نگیرند و به حال خود رها شوند و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی حمایت کافی نداشته باشند استفاده از مجازات جایگزین در چنین جامعهای یعنی دادن شانس مجدد برای بزهکاری به این افراد و به خطرانداختن امنیت فردی و اجتماعی سایر شهروندان. باید شانس داشتن یک زندگی معمولی را برای آزادشدگان فراهم کرد. اما اگر چنین فرصتی فراهم نشود رهاکردن اشخاص در محیط جرمآفرین یعنی تقویت بنیه جمعیت کشور.
حالا نوبت دولت است
دکتر امانالله قراییمقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه، نیز معتقد است بعد از آزادی زندانیها باید دولت و مخصوص وزارت کار و رفاه اجتماعی از این افراد حمایت کند. او میگوید: آزادی افرادی که یک بار مرتکب جرم شدهاند قطعا باید با نظارت انجام شود. این افراد مانند فردی هستند که بیمار شدهاند و اگر از آنها بهخوبی مراقبت نشود، ممکن است بیماری آنها عود کند اما این مراقبت قطعا باید با حمایت و کمک دولت باشد و وزارت کار و رفاه اجتماعی میتواند در این زمینه بسیار کمک کند. شرایط اقتصادی بد مسلما افراد را به سمت جرم میبرد. هرچند آنطور که خوانده و شنیدهام، افرادی که آزاد شدند مرتکبان جرمهای مالی مانند مهریه و چک یا زنان سرپرست خانوار بودند اما ضمن اینکه باید از آنها مراقبت به عمل آورد و تحت نظر گرفت باید فرصت اشتغال برای آنها فراهم شود. انتقادی که به مدیران در این خصوص وارد است این است که شرایط ارتکاب جرم در کشور فراهم است. فقر شدید مالی تعداد قابل توجهی از مردم باعث شده است بستر جرم فراهم شود. ما زمانی میتوانیم مردم را به خاطر جرمی که مرتکب میشوند زندانی کنیم که شرایط یک زندگی عادی را برای آنها فراهم کنیم. وقتی
شرایط یک زندگی عادی برای آنها فراهم نیست چطور میتوان انتظار داشت فرد مرتکب جرم نشود البته من منکر اختیار افراد نیستم اما به همان میزان که اختیار افراد در ارتکاب جرم مؤثر است نبود امکانات یک زندگی عادی نیز مؤثر است.
این استاد دانشگاه به نقش مجازاتهای جایگزین اشاره کرده و میگوید: نکته بسیار مهمی که درباره زندانیشدن افراد باید توجه کنیم این است که با زندانیکردن یک فرد ما به طور میانگین چهار نفر را تحت تأثیر قرار میدهیم. اگر متوسط هر خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم زندانیشدن هر عضو آن میتواند سه نفر دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد بنابراین بستر ارتکاب جرم برای آن افراد دیگر هم فراهم میشود. آزادی این 100 هزار نفر در واقع رهایی 400 هزار نفر (به طور متوسط) از درگیریهای زندان و مشکلات روانی شدید بوده است. فردی که زندانی میشود انگی به او زده میشود که روند جامعهپذیری را دشوار میکند. دولت با حمایت از بنگاهها میتواند شرایط استخدام این افراد را فراهم کند. تعلیق مجازات یا جایگزینی با مجازات زندان میتواند تأثیر مثبت و بازدارندگی بیشتری داشته باشد. این خیلی واضح است که اگر مجازات زندان فایدهای داشت ما این همه زندانی نداشتیم.
این استاد دانشگاه به وضع مجازاتهای سنگین برای جرم اولیها اشاره کرده و میگوید: ما یک سارق تازهکار غیرحرفهای را به حبس و بازداشت محکوم میکنیم و در محیطی کاملا آلوده قرار میدهیم یا مثلا فردی که گواهینامه نداشته و تصادف کرده را بازداشت میکنیم در حالی که میتوان با اعمال مجازات جایگزین مانند پرستاری از سالمندان، تمیزکردن خیابان، کمک به کودکان کار و خیابان و.... یا آموزش مهارتی که دارد به دیگران میتواند هم شرایط آشتی این افراد برای جامعه را فراهم کند و هم میتواند از آلودهشدن بیشتر آنها جلوگیری کند. پیشنهاد میکنم قوه قضائیه دستگاههای ذیربط را موظف به حمایت از این افراد کند و از آنها گزارش کار بخواهد. این زندانیان نیروی کار هستند که میتوان چرخ اقتصاد را با آنها چرخاند و حالا که گام اول محکم برداشته شده است باید این افراد را در کارخانهها و سایر مشاغل به کار گیرند تا هم برای آنها درآمدزایی شود و حرفهای یاد بگیرند و هم چرخه جرم قطع شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.