عملکرد نظام تدبیر جهانی و ملی در رابطه با کروناویروس
بایزید مردوخی
بعد از جنگ اول جهانی، فاتحان جنگ که درعینحال آسیبدیدگان جنگ هم بودند، نهادی به نام جامعه ملل ایجاد کردند که بتواند از جنگ فراگیر دیگری در جهان (یعنی در اروپا) جلوگیری کند. این نهادسازی قادر به پیشگیری از بروز جنگ دوم جهانی، 20 سال بعد از جنگ اول، نبود؛ بنابراین برندگان این جنگ نهادی به نام سازمان ملل متحد تحت مدیریت و راهبری شورای امنیت (متشکل از پنج کشور فاتح) را با هدفهای وسیعتر از جامعه ملل، تأسیس و جایگزین آن کردند که آن را نظام تدبیر جهانی دارای اساسنامه، منشور و مقررات خاص مینامیم. جامعه بشری در نظام جدید جهانی، متشکل از حدود 200 دولت-کشور است که هرکدام دارای مرزهای معین، قانون اساسی خاص خویش و حکومتی شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه خودساخته هستند که هریک را نظام تدبیر ملی آن دولت-کشور مینامیم. این نظام تدبیر جهانی و نظام تدبیرهای کشورهای مختلف نیز قادر به جلوگیری از جنگ بین کشورها و ملتها بهطور کامل نبوده و هیئتمدیره نظام تدبیر جهانی (شورای امنیت) فقط در مواردی قادر به فرونشاندن آتش جنگهای منطقهای بین کشورهای خاص و مدیریت منازعات بین چند کشور بوده است.
در نزدیک به یک قرن، مجموعه نظامهای تدبیر جهانی و کشوری، قادر به مدیریت پارهای از مصائب و بلایای طبیعی مانند قحطیها، طاعون، وبا و دیگر امراض مسری مرگبار و همچنین کشف و مداوای بسیاری از این آفات بودهاند. امنیت فراگیر انسانی نیز در دستور کار و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها قرار گرفته و در تعدادی از آنها، با وجود دولتها و پارلمانهای کوتاهمدت خود، تحقق پیدا کرده است.
زمستان 2020 چین و 1398 ایران، کرهجنوبی و سپس آسیا، ایتالیا و پس از آن اروپا، ایالات متحده آمریکا، آمریکای شمالی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، آفریقا و همه جا با خطری پیشبینینشده و بیسابقه به نام ویروس کرونا از نوع کووید19 روبهرو شدند. نظام تدبیر جهانی و نظامهای تدبیر کشوری، هیچکدام آمادگی مقابله با این خطر را نداشته و صرفا اقدام به توصیهها و آموزشها و اعمال محدودیتها و ممنوعیتها کردهاند. طبق اعلام رسانهها، تنها کشوری که از آلودگی کرونایی مصون بوده، نروژ (در مرتبه صفر) است. ایران در میان کشورهای مبتلا، مرتبه 150 را داشته است.
مشروح تدارکات و برنامهریزیهای کشورهای مختلف، از اروپاییها و آمریکاییها گفته تا چین و ماچین، حاکی از آن است که نهادهای نظام تدبیر کشورهای جهان، در آیندهنگریهای خود (قانون اساسی، قوانین ارگانیک، قوانین عادی، آیندهپژوهیهای بلندمدت، طرحهای چشمانداز، برنامههای میانمدت و بلندمدت، آمایش سرزمین و برنامهریزی اضطراری و...) ادعای پیشبینی یا پیشگیری چنین وضعیت بحرانی خطرناکی را نداشته و ندارند.
نظام تدبیر و بینالمللی در مجموعه مقررات بینالمللی در سازمانها و اجزای مختلف خود، در حالی که برای بسیاری از موضوعات و موارد، قواعد و مقررات لازمالاتباع از سوی دولتهای عضو را تعیین کرده است، برای مثال درباره نامههای ارسالی در سطح بینالمللی، کنوانسیون اتحادیه پستی جهانی که 159 کشور آن را امضا کردهاند، مقرر میدارد که نامههای با آدرس اشتباهی و غیرقابل تحویل به گیرنده باید ظرف مدت کمتر از 30 روز به کشور ارسالکننده برگردانده شود، برای بسیاری از مسائل حیاتی افراد یا گروههای آسیبپذیر کشورها، درباره ملتها و اقلیتهای تحت ستم دولتها، درباره استثمار کشورها از سوی ابرقدرتها و موارد متعدد دیگر، یا حرفی ندارد یا اگر هم داشته باشد، فاقد قدرت اجرائی است.
آنچه این روزها در سراسر جهان رخ میدهد و سایهای از وحشت بر سر کره زمین انداخته است، بیشباهت به توفان نوح نیست. نظام تدبیر نوح دستکم یک کشتی را برای نجات همه انسانها و همه جانداران پیشبینی کرده و در اختیار داشت؛ اما نظام تدبیر ملی در کشورهای مختلف به دلیل ضعف و ناتوانی تاریخی، تنها به دو ابزار روی آورده که در درجه اول کادر فداکار پزشکی و پرستاری و درمانی برای تشخیص و معالجه و در درجه دوم، آموزش همگانی است. در اعمال هریک از این دو ابزار، محدودیتهای زیرساختی در همه کشورها آشکار شده که رفع آنها نیاز به زمان، منابع مالی وسیع و اقناع جمعیت برای رعایت عام آموزههای تعیینکننده مبارزه با این ویروس دارد.
در کنار اینها و نه کماهمیتتر از اینها، پیشبینی و اقدام سریع برای تأمین معیشت اقشار مختلفی است که کارشان را از دست داده و گرفتار مشکل جدی تأمین حداقل زندگی هستند؛ بدیهی است که این مهم را فقط دولتها میتوانند بر عهده بگیرند.درحالحاضر نمیتوان امیدوار بود که جامعه جهانی بهزودی از این مصیبت رهایی پیدا کند، ولی میتوان ادعا کرد که توان تابآوری جهانی با حفظ و ادامه نظام تدبیر بینالمللی موجود، در رویارویی با کوویدهای جدید دیگری (20 یا 21و...)، محل تردید جدی بوده و بهتر است بزرگان و رهبران جهان به فکر «کشتی نوح» دیگری باشند.همه اینها مقدمهای است برای احتمال خروج «توسعه اقتصادی- اجتماعی» از دستور کارها در حوزه برنامههای ملی و بینالمللی و دستبرداشتن از مبارزه با کرونا و آثار آن در جهان، در ایران و در جهان درحالتوسعه. در کشور خودمان که کارنامه توسعه قابل قبولی تاکنون نداشتهایم و آمارها و ارقام رشد اقتصادی، رشد اشتغال و تشکیل سرمایه در سال گذشته و سالهای پیش از آن نگرانکننده بوده است، مهمترین عوامل بازدارنده توسعه یا استمرار توسعهنیافتگی همچنان نظام تدبیر ناکارآمد، کمبود و محدودیت منابع حاصل از
صادرات نفت و گاز برای تأمین مالی برنامهها و طرحهای توسعه در بخش دولتی، منابع نامعلوم و محدود صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینههای ارزی سرمایهگذاریهای تولید بخش خصوصی، مضایق مالی نهادها و مؤسسات مهمی مانند صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، زیستمندی مخاطرهآمیز بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک بخش خصوصی و آسیبپذیری بانکهای کشور و از همه مهمتر رشد بیکاری و گسترش فقر است.نظام تدبیر بینالمللی با زعامت طولانیمدت پنج قدرت بزرگ، تاکنون کارنامه موفقی در برقراری صلحی عادلانه برای همه ملتها، جلوگیری از آدمخواران جدید (بعد از هیتلر) مانند صدام حسین و سایر همتایانشان در مناطق و قارههای دیگر نداشته و در ساختار فعلی آن نیز در آینده نخواهد داشت. خیالبافی نیست که پیشنهاد شود دانشمندان آیندهنگر، رهبران مصلح و اندیشمندان انساندوست جهانی، در سازمانها و مؤسسات علمی و پژوهشی فراخوانده شوند تا بهجای قدرتهای بزرگ، سازمانی جانی با نظام تدبیر جدیدی برای مدیریت چالشهای موجود جهان کرونایی و بعد از کرونا و آیندهای پایدار و عادلانه برای بشریت طراحی و پایهگذاری کنند.نظام تدبیر ایران با انبوهی از قوانین و بروکراسی
گسترده، بلافاصله با جنگ تحمیلی هشتساله روبهرو شد و بنابراین غیر از تدوین و تصویب قانون اساسی، این جنگ فرصتی را که برای بازنگری قوانین و تدوین نظامات جدید، مقررات و روشهای متناسب با وضعیت جدید سیاسی- اجتماعی فراهم شده بود، از دست داد. تمام تغییرات و اصلاحات نظام تدبیر بهگونهای اتفاقی و در ضمن قوانین بودجههای سالانه و برنامههای پنجساله توسعه و گاه به صورت آزمایشی و تدریجی پیشنهاد شده و شکل گرفته است. هرچه این نظام تدبیر به بار آورده است، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قبال انتظارات، نهادههای زمان و انبوه منابع ملی هزینهشده و تلاشها و فداکاریها، ارزیابی نمیشود. هجوم ویروس کرونا نیز این ادعا را هم در سطح بینالمللی و هم در سطوح ملی نزدیک به 200 کشور جهان با نظامهای مختلف و متفاوت -ازجمله ایران- به اثبات رسانده است. وقتی عملکرد و بازده سیستمهایی که برخوردار از عوامل مؤثر سیستمها: زمان، دانش، فناوری، سرمایههای مالی و طبیعی، سازمان و تشکیلات، انسانهای فرهیخته و... بودهاند، نامطلوب و زیانبار بوده است، نظامهای تدبیرشان را باید معیوب، ناتوان و نامناسب دانست.چاره کار، بازبینی و عیبیابی فلسفه
و منطق اجزا و عناصر نظامهای تدبیر ملی و بینالمللی است تا بر پایه یافتهها، آیندهنگریها و آرمانهای مشترک انسانی، برنامهای برای مدیریت تغییر و طرحی نو برای بقا و پایداری جامعه بینالمللی و جوامع مختلف انسانی ساخته و پرداخته شود.
بعد از جنگ اول جهانی، فاتحان جنگ که درعینحال آسیبدیدگان جنگ هم بودند، نهادی به نام جامعه ملل ایجاد کردند که بتواند از جنگ فراگیر دیگری در جهان (یعنی در اروپا) جلوگیری کند. این نهادسازی قادر به پیشگیری از بروز جنگ دوم جهانی، 20 سال بعد از جنگ اول، نبود؛ بنابراین برندگان این جنگ نهادی به نام سازمان ملل متحد تحت مدیریت و راهبری شورای امنیت (متشکل از پنج کشور فاتح) را با هدفهای وسیعتر از جامعه ملل، تأسیس و جایگزین آن کردند که آن را نظام تدبیر جهانی دارای اساسنامه، منشور و مقررات خاص مینامیم. جامعه بشری در نظام جدید جهانی، متشکل از حدود 200 دولت-کشور است که هرکدام دارای مرزهای معین، قانون اساسی خاص خویش و حکومتی شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه خودساخته هستند که هریک را نظام تدبیر ملی آن دولت-کشور مینامیم. این نظام تدبیر جهانی و نظام تدبیرهای کشورهای مختلف نیز قادر به جلوگیری از جنگ بین کشورها و ملتها بهطور کامل نبوده و هیئتمدیره نظام تدبیر جهانی (شورای امنیت) فقط در مواردی قادر به فرونشاندن آتش جنگهای منطقهای بین کشورهای خاص و مدیریت منازعات بین چند کشور بوده است.
در نزدیک به یک قرن، مجموعه نظامهای تدبیر جهانی و کشوری، قادر به مدیریت پارهای از مصائب و بلایای طبیعی مانند قحطیها، طاعون، وبا و دیگر امراض مسری مرگبار و همچنین کشف و مداوای بسیاری از این آفات بودهاند. امنیت فراگیر انسانی نیز در دستور کار و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها قرار گرفته و در تعدادی از آنها، با وجود دولتها و پارلمانهای کوتاهمدت خود، تحقق پیدا کرده است.
زمستان 2020 چین و 1398 ایران، کرهجنوبی و سپس آسیا، ایتالیا و پس از آن اروپا، ایالات متحده آمریکا، آمریکای شمالی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، آفریقا و همه جا با خطری پیشبینینشده و بیسابقه به نام ویروس کرونا از نوع کووید19 روبهرو شدند. نظام تدبیر جهانی و نظامهای تدبیر کشوری، هیچکدام آمادگی مقابله با این خطر را نداشته و صرفا اقدام به توصیهها و آموزشها و اعمال محدودیتها و ممنوعیتها کردهاند. طبق اعلام رسانهها، تنها کشوری که از آلودگی کرونایی مصون بوده، نروژ (در مرتبه صفر) است. ایران در میان کشورهای مبتلا، مرتبه 150 را داشته است.
مشروح تدارکات و برنامهریزیهای کشورهای مختلف، از اروپاییها و آمریکاییها گفته تا چین و ماچین، حاکی از آن است که نهادهای نظام تدبیر کشورهای جهان، در آیندهنگریهای خود (قانون اساسی، قوانین ارگانیک، قوانین عادی، آیندهپژوهیهای بلندمدت، طرحهای چشمانداز، برنامههای میانمدت و بلندمدت، آمایش سرزمین و برنامهریزی اضطراری و...) ادعای پیشبینی یا پیشگیری چنین وضعیت بحرانی خطرناکی را نداشته و ندارند.
نظام تدبیر و بینالمللی در مجموعه مقررات بینالمللی در سازمانها و اجزای مختلف خود، در حالی که برای بسیاری از موضوعات و موارد، قواعد و مقررات لازمالاتباع از سوی دولتهای عضو را تعیین کرده است، برای مثال درباره نامههای ارسالی در سطح بینالمللی، کنوانسیون اتحادیه پستی جهانی که 159 کشور آن را امضا کردهاند، مقرر میدارد که نامههای با آدرس اشتباهی و غیرقابل تحویل به گیرنده باید ظرف مدت کمتر از 30 روز به کشور ارسالکننده برگردانده شود، برای بسیاری از مسائل حیاتی افراد یا گروههای آسیبپذیر کشورها، درباره ملتها و اقلیتهای تحت ستم دولتها، درباره استثمار کشورها از سوی ابرقدرتها و موارد متعدد دیگر، یا حرفی ندارد یا اگر هم داشته باشد، فاقد قدرت اجرائی است.
آنچه این روزها در سراسر جهان رخ میدهد و سایهای از وحشت بر سر کره زمین انداخته است، بیشباهت به توفان نوح نیست. نظام تدبیر نوح دستکم یک کشتی را برای نجات همه انسانها و همه جانداران پیشبینی کرده و در اختیار داشت؛ اما نظام تدبیر ملی در کشورهای مختلف به دلیل ضعف و ناتوانی تاریخی، تنها به دو ابزار روی آورده که در درجه اول کادر فداکار پزشکی و پرستاری و درمانی برای تشخیص و معالجه و در درجه دوم، آموزش همگانی است. در اعمال هریک از این دو ابزار، محدودیتهای زیرساختی در همه کشورها آشکار شده که رفع آنها نیاز به زمان، منابع مالی وسیع و اقناع جمعیت برای رعایت عام آموزههای تعیینکننده مبارزه با این ویروس دارد.
در کنار اینها و نه کماهمیتتر از اینها، پیشبینی و اقدام سریع برای تأمین معیشت اقشار مختلفی است که کارشان را از دست داده و گرفتار مشکل جدی تأمین حداقل زندگی هستند؛ بدیهی است که این مهم را فقط دولتها میتوانند بر عهده بگیرند.درحالحاضر نمیتوان امیدوار بود که جامعه جهانی بهزودی از این مصیبت رهایی پیدا کند، ولی میتوان ادعا کرد که توان تابآوری جهانی با حفظ و ادامه نظام تدبیر بینالمللی موجود، در رویارویی با کوویدهای جدید دیگری (20 یا 21و...)، محل تردید جدی بوده و بهتر است بزرگان و رهبران جهان به فکر «کشتی نوح» دیگری باشند.همه اینها مقدمهای است برای احتمال خروج «توسعه اقتصادی- اجتماعی» از دستور کارها در حوزه برنامههای ملی و بینالمللی و دستبرداشتن از مبارزه با کرونا و آثار آن در جهان، در ایران و در جهان درحالتوسعه. در کشور خودمان که کارنامه توسعه قابل قبولی تاکنون نداشتهایم و آمارها و ارقام رشد اقتصادی، رشد اشتغال و تشکیل سرمایه در سال گذشته و سالهای پیش از آن نگرانکننده بوده است، مهمترین عوامل بازدارنده توسعه یا استمرار توسعهنیافتگی همچنان نظام تدبیر ناکارآمد، کمبود و محدودیت منابع حاصل از
صادرات نفت و گاز برای تأمین مالی برنامهها و طرحهای توسعه در بخش دولتی، منابع نامعلوم و محدود صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینههای ارزی سرمایهگذاریهای تولید بخش خصوصی، مضایق مالی نهادها و مؤسسات مهمی مانند صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، زیستمندی مخاطرهآمیز بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک بخش خصوصی و آسیبپذیری بانکهای کشور و از همه مهمتر رشد بیکاری و گسترش فقر است.نظام تدبیر بینالمللی با زعامت طولانیمدت پنج قدرت بزرگ، تاکنون کارنامه موفقی در برقراری صلحی عادلانه برای همه ملتها، جلوگیری از آدمخواران جدید (بعد از هیتلر) مانند صدام حسین و سایر همتایانشان در مناطق و قارههای دیگر نداشته و در ساختار فعلی آن نیز در آینده نخواهد داشت. خیالبافی نیست که پیشنهاد شود دانشمندان آیندهنگر، رهبران مصلح و اندیشمندان انساندوست جهانی، در سازمانها و مؤسسات علمی و پژوهشی فراخوانده شوند تا بهجای قدرتهای بزرگ، سازمانی جانی با نظام تدبیر جدیدی برای مدیریت چالشهای موجود جهان کرونایی و بعد از کرونا و آیندهای پایدار و عادلانه برای بشریت طراحی و پایهگذاری کنند.نظام تدبیر ایران با انبوهی از قوانین و بروکراسی
گسترده، بلافاصله با جنگ تحمیلی هشتساله روبهرو شد و بنابراین غیر از تدوین و تصویب قانون اساسی، این جنگ فرصتی را که برای بازنگری قوانین و تدوین نظامات جدید، مقررات و روشهای متناسب با وضعیت جدید سیاسی- اجتماعی فراهم شده بود، از دست داد. تمام تغییرات و اصلاحات نظام تدبیر بهگونهای اتفاقی و در ضمن قوانین بودجههای سالانه و برنامههای پنجساله توسعه و گاه به صورت آزمایشی و تدریجی پیشنهاد شده و شکل گرفته است. هرچه این نظام تدبیر به بار آورده است، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قبال انتظارات، نهادههای زمان و انبوه منابع ملی هزینهشده و تلاشها و فداکاریها، ارزیابی نمیشود. هجوم ویروس کرونا نیز این ادعا را هم در سطح بینالمللی و هم در سطوح ملی نزدیک به 200 کشور جهان با نظامهای مختلف و متفاوت -ازجمله ایران- به اثبات رسانده است. وقتی عملکرد و بازده سیستمهایی که برخوردار از عوامل مؤثر سیستمها: زمان، دانش، فناوری، سرمایههای مالی و طبیعی، سازمان و تشکیلات، انسانهای فرهیخته و... بودهاند، نامطلوب و زیانبار بوده است، نظامهای تدبیرشان را باید معیوب، ناتوان و نامناسب دانست.چاره کار، بازبینی و عیبیابی فلسفه
و منطق اجزا و عناصر نظامهای تدبیر ملی و بینالمللی است تا بر پایه یافتهها، آیندهنگریها و آرمانهای مشترک انسانی، برنامهای برای مدیریت تغییر و طرحی نو برای بقا و پایداری جامعه بینالمللی و جوامع مختلف انسانی ساخته و پرداخته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.