|

چه کسانی مشمول طرح خرید اعتباری می‌شوند

شرق: با کاهش قدرت خرید مردم در دوران شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط، دولت تصمیم گرفته است تا طرح خرید اعتباری اضطراری را برای چهار میلیون خانوار ایرانی اجرائی کند. بر اساس این طرح خانوارهای یک‌نفره یک میلیون و سایر خانوارها دو میلیون تومان اعتبار را به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه‌های سراسر کشور دریافت خواهند کرد. البته این طرح برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمرد اجرا خواهد شد و شاغلان دارای درآمد ثابت مشمول آن نیستند. بازپرداخت اقساط هم در ۲۷ ماه (سه ماه دوره تنفس و ۲۴ قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود 12 درصد خواهد بود. میثم خسروی، کارشناس اقتصادی معتقد است بی‌شک این زیانی است که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود زیرا هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها حدودا 19 تا 20 درصد است؛ یعنی پولی که بانک‌ها با هزینه‌کرد 20 درصد به‌دست آورده‌اند، در بهترین حالت با 12 درصد پس می‌گیرند آن هم مشروط به اینکه دولت در پرداخت سهم هشت‌درصدی خود از این سود بدقولی نکند، در حالی که تجربه ثابت کرده است این اتفاق می‌افتد و این مبلغ هم نکول و تبدیل به طلب بانک‌ها از دولت خواهد شد. البته از نظر این کارشناس اگر از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه کنیم، به علت عدم تناسبی که همواره میان منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با خلق تسهیلات قرض‌الحسنه توسط آنان وجود داشته، شاید این طرح توقع نابجایی از بانک‌ها به نظر نرسد.
جزئیات طرح خرید اعتباری
تعطیلی اکثر کسب‌وکارها و به دنبال آن کاهش خری قدرت خرید مردم موجب شد دولت طرح خرید اعتباری اضطراری را برای چهار میلیون خانوار اجرائی کند. بنابراین طرح مذکور برای اجرا به وزارت تعاون و اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر اساس آنچه در ماده یک دستورالعمل اجرائی طرح آمده است اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمزد تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری هستند و شاغلان دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مستمری‌بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول آن نخواهند بود.
براین‌اساس معین شد برای خانوارهای یک‌نفره یک میلیون تومان و برای سایر خانوارها دو میلیون تومان کارت اعتباری خرید تعلق گیرد. بازپرداخت اقساط در ۲۷ ماه (سه ماه دوره تنفس و ۲۴ قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود 12 درصد خواهد بود که گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. همچنین تمام مشمولان این طرح معاف از محدودیت‌های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی هستند.
ضمنا طبق دستورالعمل اجرائی طرح در اجرای تصویب‌نامه، استان‌ها و شهرهایی که ‌در معرض شیوع بیماری کرونا بوده‌اند، در اولویت قرار دارند.‌
عدم زیان بانک‌ها مشروط به خوش‌قولی دولت است
میثم خسروی، کارشناس اقتصادی، درباره زیان بانک‌های عامل از طرح خرید اعتباری به «شرق» می‌گوید: هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها حدودا 19 تا 20 درصد است؛ پولی که بانک‌ها با هزینه‌کرد 20 درصد به‌دست آورده‌اند با سود 12 درصد می‌دهند آن هم مشروط به اینکه دولت سهم هشت‌درصدی خود از این سود را پرداخت کند که احتمالا این کار را انجام نمی‌دهد و این سود هم تبدیل به ‌طلب بانک‌ها از دولت خواهد شد. می‌شود گفت این طرح در واقع تحمیل یک فشار و زیان مضاعف به بانک‌هاست.
اما این کارشناس معتقد است این یک بعد ماجراست و باید از زاویه‌ دیگری هم به موضوع نگاه کرد، بنابراین او این‌طور ادامه می‌دهد: باید دید بانکی که چنین تکلیفی را برعهده دارد، منابع قرض‌الحسنه‌اش به چه صورت است. معمولا عدم تناسبی میان مصارف قرض‌الحسنه و منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها وجود دارد؛ مثلا بانک‌هایی مثل ملی یا بانک‌هایی مثل ملت که خصوصی شده‌اند حجم زیادی سپرده ‌جاری و قرض‌الحسنه دارند که متناسب با این مقدار در سمت دارایی‌هایشان تسهیلات قرض‌الحسنه نمی‌دهند.
خسروی با اشاره به شکل اعطای این تسهیلات می‌افزاید: اعتباری که به خانوارها داده می‌شود از جنس کارت اعتباری ‌است و خرید با آن تقاضایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. صاحبان این شرکت‌ها هم از مشتریان خود این بانک‌های عامل هستند. اگر این پکیج برای خرید خانوارها در نظر گرفته نمی‌شد، احتمالا افراد با مشکل فروش مواجه می‌شدند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلاتشان نبودند پس در طرف دیگر داستان تسهیلات بانک‌ها نکول می‌شد. این پکیج از این بابت که نرخ سود کمتری دارد موجب زیان بانک‌ها می‌شود اما در طرف دیگر چون چرخه کسب‌وکار را راه‌اندازی می‌کند، این مشکل تا حدی حل و فصل خواهد شد.
شرق: با کاهش قدرت خرید مردم در دوران شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط، دولت تصمیم گرفته است تا طرح خرید اعتباری اضطراری را برای چهار میلیون خانوار ایرانی اجرائی کند. بر اساس این طرح خانوارهای یک‌نفره یک میلیون و سایر خانوارها دو میلیون تومان اعتبار را به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه‌های سراسر کشور دریافت خواهند کرد. البته این طرح برای رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمرد اجرا خواهد شد و شاغلان دارای درآمد ثابت مشمول آن نیستند. بازپرداخت اقساط هم در ۲۷ ماه (سه ماه دوره تنفس و ۲۴ قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود 12 درصد خواهد بود. میثم خسروی، کارشناس اقتصادی معتقد است بی‌شک این زیانی است که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود زیرا هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها حدودا 19 تا 20 درصد است؛ یعنی پولی که بانک‌ها با هزینه‌کرد 20 درصد به‌دست آورده‌اند، در بهترین حالت با 12 درصد پس می‌گیرند آن هم مشروط به اینکه دولت در پرداخت سهم هشت‌درصدی خود از این سود بدقولی نکند، در حالی که تجربه ثابت کرده است این اتفاق می‌افتد و این مبلغ هم نکول و تبدیل به طلب بانک‌ها از دولت خواهد شد. البته از نظر این کارشناس اگر از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه کنیم، به علت عدم تناسبی که همواره میان منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با خلق تسهیلات قرض‌الحسنه توسط آنان وجود داشته، شاید این طرح توقع نابجایی از بانک‌ها به نظر نرسد.
جزئیات طرح خرید اعتباری
تعطیلی اکثر کسب‌وکارها و به دنبال آن کاهش خری قدرت خرید مردم موجب شد دولت طرح خرید اعتباری اضطراری را برای چهار میلیون خانوار اجرائی کند. بنابراین طرح مذکور برای اجرا به وزارت تعاون و اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر اساس آنچه در ماده یک دستورالعمل اجرائی طرح آمده است اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمزد تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری هستند و شاغلان دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مستمری‌بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول آن نخواهند بود.
براین‌اساس معین شد برای خانوارهای یک‌نفره یک میلیون تومان و برای سایر خانوارها دو میلیون تومان کارت اعتباری خرید تعلق گیرد. بازپرداخت اقساط در ۲۷ ماه (سه ماه دوره تنفس و ۲۴ قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود 12 درصد خواهد بود که گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. همچنین تمام مشمولان این طرح معاف از محدودیت‌های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی هستند.
ضمنا طبق دستورالعمل اجرائی طرح در اجرای تصویب‌نامه، استان‌ها و شهرهایی که ‌در معرض شیوع بیماری کرونا بوده‌اند، در اولویت قرار دارند.‌
عدم زیان بانک‌ها مشروط به خوش‌قولی دولت است
میثم خسروی، کارشناس اقتصادی، درباره زیان بانک‌های عامل از طرح خرید اعتباری به «شرق» می‌گوید: هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها حدودا 19 تا 20 درصد است؛ پولی که بانک‌ها با هزینه‌کرد 20 درصد به‌دست آورده‌اند با سود 12 درصد می‌دهند آن هم مشروط به اینکه دولت سهم هشت‌درصدی خود از این سود را پرداخت کند که احتمالا این کار را انجام نمی‌دهد و این سود هم تبدیل به ‌طلب بانک‌ها از دولت خواهد شد. می‌شود گفت این طرح در واقع تحمیل یک فشار و زیان مضاعف به بانک‌هاست.
اما این کارشناس معتقد است این یک بعد ماجراست و باید از زاویه‌ دیگری هم به موضوع نگاه کرد، بنابراین او این‌طور ادامه می‌دهد: باید دید بانکی که چنین تکلیفی را برعهده دارد، منابع قرض‌الحسنه‌اش به چه صورت است. معمولا عدم تناسبی میان مصارف قرض‌الحسنه و منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها وجود دارد؛ مثلا بانک‌هایی مثل ملی یا بانک‌هایی مثل ملت که خصوصی شده‌اند حجم زیادی سپرده ‌جاری و قرض‌الحسنه دارند که متناسب با این مقدار در سمت دارایی‌هایشان تسهیلات قرض‌الحسنه نمی‌دهند.
خسروی با اشاره به شکل اعطای این تسهیلات می‌افزاید: اعتباری که به خانوارها داده می‌شود از جنس کارت اعتباری ‌است و خرید با آن تقاضایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. صاحبان این شرکت‌ها هم از مشتریان خود این بانک‌های عامل هستند. اگر این پکیج برای خرید خانوارها در نظر گرفته نمی‌شد، احتمالا افراد با مشکل فروش مواجه می‌شدند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلاتشان نبودند پس در طرف دیگر داستان تسهیلات بانک‌ها نکول می‌شد. این پکیج از این بابت که نرخ سود کمتری دارد موجب زیان بانک‌ها می‌شود اما در طرف دیگر چون چرخه کسب‌وکار را راه‌اندازی می‌کند، این مشکل تا حدی حل و فصل خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.