|

چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ چه خواهد بود

هشت‌گانه کرونا

احسان سلطانی: اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها و طیف گسترده مشکلات اقتصادی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کسر بودجه تا رکود تورمی و بی‌کاری بود و با شیوع کرونا وارد فاز بحرانی جدیدی شد که نه‌تنها موجب تشدید و تعمیق نابسامانی‌ها و معضلات شده که کشور را نیز درگیر چالش‌ها و بحران‌های جدید کرده است. ابعاد و جوانب چالش‌های اقتصاد ایران به مراتب گسترده‌تر، عمیق‌تر و فراتر از آن است که تصور می‌شود، بنابراین نگرش‌ها و رویکردهای مرسوم جوابگوی مدیریت شرایط حساس و بحرانی کنونی نیست. چالش‌های اقتصاد ایران را به دو دسته داخلی (بدون کرونا و بر اثر کرونا) و خارجی (درآمدهای ارزی و تحریم‌ها) به شرح زیر می‌توان توضیح داد.
اقتصاد ایران (بدون کرونا)
اقتصاد ایران بدون شیوع کرونا هم دچار معضلات و مشکلات عدیده‌ای بود که در سال ۱۳۹۹ همچنان استمرار و شدت پیدا می‌کرد. وضعیت پیش‌روی اقتصاد ایران (بدون کرونا) در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود.
(۱) استقراض، فروش دارایی‌ها و اخذ مالیات (مصرف و درآمد) از مردم جهت جبران کاهش درآمدهای نفتی دولت و در همین حال معافیت گسترده بنگاه‌های خصولتی-رانتی سودآور
(۲) اتکای ۷۸ هزار میلیارد تومان (۱۶ درصد) درآمدهای دولت به فروش نفت
(۳) احتمال پایین تحقق درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی (۵۷ درصد درآمد دولت)
(۴) استقراض هر چه بیشتر دولت و افزایش قیمت ارز و کالاها و خدمات دولتی در نتیجه کسری بالای بودجه
(۵) کاهش سطح ایفای وظایف حاکمیتی دولت (رفاهی، آموزشی، سلامت و...)
(۶) سرکوب (کاهش ارزش حقیقی) درآمدها و دستمزدها و تنزل توان مصرف عامه مردم با اخذ مالیات تورمی
(۷) کاهش درآمد حقیقی و تضعیف بخش خصوصی و گسترش و تقویت بخش شبه‌دولتی (خصولتی)
(۸) تشدید و تعمیق رکود، نرخ تورم بالا، پسرفت اقتصاد و بروز بحران‌های جدی اقتصادی-اجتماعی
سهم مخارج دولت در بهداشت و درمان و امور رفاهی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱.۶ و ۳.۳ درصد و در همین حال این سهم برای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد است. این مقایسه ساده نشان می‌دهد که تا چه حد دولت ناتوان از حمایت از مردم در جهت مقابله با کرونا (چه در بعد پیشگیری و درمانی و چه در بعد اقتصادی) است.
تأثیرات داخلی کرونا بر اقتصاد
کرونا به مراتب بیش از بنگاه‌های بزرگ و اقشار مرفه تأثیرات مخرب خود را روی کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی‌ و بنگاه‌های کوچک و متوسط بر جای خواهد گذاشت. به عبارتی بیش از بخش‌های شبه‌دولتی (خصولتی) و وابستگان ائتلاف غالب، بخش خصوصی و مردم و به ویژه بخش‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و دهک‌های پایینی درآمدی و حاشیه‌نشینان صدمه خواهند دید. دامنه تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران در بهار و تا حدی تابستان و حتی کل سال ۱۳۹۹ گسترده خواهد شد که پاره‌ای از آنها شامل موارد زیر است.
(۱) توقف فعالیت‌های خدماتی-تجاری داخلی (به استثنای مواد غذایی، دارو و انرژی) و گردشگری داخلی در شب عید (فصل اصلی) و کاهش آن در بهار و تابستان
(۲) کاهش جدی فعالیت بخش‌های خدماتی حمل‌ونقل و تا حدی ساختمان
(۳) توقف یا کندی جریان مالی و فروش در زنجیره‌های عرضه کشاورزی و صنعتی به ویژه صنایع پایین‌دستی نساجی، پوشاک و چرم، محصولات فلزی و پلاستیکی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی (به استثنای غذایی و دارویی)
(۴) تنگنای مالی شدید تولیدکنندگان بخش خصوصی پایین‌دستی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط و اشتغال‌زا و در نتیجه توقف یا کاهش جدی سطح فعالیت آنها و اخراج گسترده نیروی کار
(۵) فشار شدید مالی بر دولت به واسطه عدم تحقق بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای مالیاتی و فروش کالاها و خدمات دولتی و همچنین پرداخت بیمه بی‌کاری (در کنار هزینه‌های پیشگیری و درمانی و حمایتی مقابله با کرونا)
(۶) افزایش جمعیت بی‌کاران (مشاغل رسمی و غیررسمی) و مستمندان
(۷) احتمال بالای استمرار شیوع کرونا با توجه به جمعیت بالای حاشیه‌نشین و فقیر (بدون حمایت‌های لازم و کافی)
(۸) بروز بحران‌های اقتصادی-اجتماعی
صادرات نفت و کالاهای انرژی‌بر و معدنی
بهای نفت خام 10 روز مانده به پایان سال ۱۳۹۸ سقوط کرد و به حدود نصف ابتدای سال جاری میلادی رسید. با وجود مداخله آمریکا قیمت نفت خام بهبود نیافت و در اول فروردین ۱۳۹۹ به ۲۳ دلار کاهش یافت. هم‌اکنون تولید نفت خام هریک از کشورهای آمریکا، روسیه و عربستان سعودی حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز است و رقابت بین این سه تولیدکننده بزرگ و سایر رقبا برای کسب سهم هر چه بیشتر از بازار جهانی وجود دارد. آمریکا درصدد کسب سهم بیشتر از بازار جهانی نفت است و در سوی دیگر روسیه و عربستان سعودی تحت فشار کاهش درآمد ارزی و کسری بودجه قرار دارند. شیوع ویروس کرونا منجر به پایین‌آمدن مصرف عمومی انرژی و بیش از آن سوخت حمل‌ونقل هوایی و مسافری شده است که اثرات آن حداقل تا چند ماه آینده باقی خواهد ماند. بنابراین دو عامل رقابت تولیدکنندگان و ویروس کرونا روی قیمت‌های نفت و فراورده‌های نفتی در سال جاری فشار می‌آورند. در شرایطی که حتی قبل از شیوع کرونا اقتصاد جهانی چشم‌انداز مطلوبی نداشت، سقوط بازارهای بورس چشم‌اندازی تیره و تار از آینده اقتصاد جهان ایجاد کرده است. سقوط بهای نفت خام بیش از هر چیز روی بهای کالاهای انرژی‌بر و معدنی (فلزات اساسی، مشتقات نفتی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی) تأثیر می‌گذارد و با قیمت‌های کنونی نفت خام، بهای این کالاها به نصف و حتی کمتر خواهد رسید.
بیش از ۹۰ درصد کل صادرات ایران شامل نفت خام و گاز و کالاهای انرژی‌بر و معدنی و بیش از ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی شامل گاز و کالاهای انرژی‌بر و معدنی است. در نتیجه ضمن آنکه بروز بحران اقتصادی جهانی و شیوع ویروس کرونا بر حجم صادرات ایران تأثیر می‌گذارد، کاهش قیمت‌های صادراتی درآمدهای ارزی را به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین می‌آورد. در این شرایط درآمدهای ارزی ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌تواند کاهش پیدا کند که منجر به تشدید تنگنای ارزی خواهد شد.
تحریم بخش تولید ایران توسط آمریکا
در 10 ژانویه سال 2020 میلادی (۲۰ دی ماه ۱۳۹۸)، دونالد ترامپ دستورالعمل جدید اجرائی را صادر کرد که بر اساس آن خزانه‌داری آمریکا می‌تواند برای تحریم بخش‌های ساختمان، معدن، تولید و نساجی، هر شخص حقیقی یا حقوقی و نهادهایی (ایرانی یا غیرایرانی) که در این بخش‌ها فعالیت و کار می‌کنند، یا به آنها کمک و با آنها تجارت می‌کنند را در لیست سیاه قرار دهد. برجسته‌ترین نکات این دستورالعمل شامل دو اقدام است: (1) مجازات تحریم علیه هر شخصی که بعد از 10 ژانویه سال 2020 میلادی آگاهانه درگیر تأمین قابل توجه کالاها یا خدمات مورد استفاده در رابطه با هر یک از بخش‌های ساختمان، معدن، تولید یا نساجی ایران باشد و (2) ممنوعیت در افتتاح یا حفظ معاملات بانکی یا حساب‌های قابل پرداخت برای مؤسسات مالی خارجی که معاملات مالی قابل توجهی برای فروش، تأمین یا انتقال کالاها یا خدمات حائز اهمیت قابل استفاده در این بخش‌ها را تسهیل می‌کنند.
تحریم خاص آمریکا بر بخش تولید ایران از مهلت ۹۰روزه برای تسویه و خاتمه معاملات در جریان برخوردار است. بنابراین از ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ واردات هر گونه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات با سختی و دشواری به مراتب بیشتری صورت خواهد گرفت. پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش تولید واردات یا صادرات هر گونه کالا (به استثنای غذا و دارو) از کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی و همچنین ژاپن و کره‌جنوبی به شدت کاهش پیدا کرده یا متوقف شده بود. واردات ماشین‌آلات و قطعات برقی و مکانیکی ایران از «اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی» در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به پیش از تحریم‌ها ۷۳ درصد و در دوماهه پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به مدت مشابه پیش از تحریم‌ها ۸۳ درصد کاهش یافت.
احسان سلطانی: اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها و طیف گسترده مشکلات اقتصادی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کسر بودجه تا رکود تورمی و بی‌کاری بود و با شیوع کرونا وارد فاز بحرانی جدیدی شد که نه‌تنها موجب تشدید و تعمیق نابسامانی‌ها و معضلات شده که کشور را نیز درگیر چالش‌ها و بحران‌های جدید کرده است. ابعاد و جوانب چالش‌های اقتصاد ایران به مراتب گسترده‌تر، عمیق‌تر و فراتر از آن است که تصور می‌شود، بنابراین نگرش‌ها و رویکردهای مرسوم جوابگوی مدیریت شرایط حساس و بحرانی کنونی نیست. چالش‌های اقتصاد ایران را به دو دسته داخلی (بدون کرونا و بر اثر کرونا) و خارجی (درآمدهای ارزی و تحریم‌ها) به شرح زیر می‌توان توضیح داد.
اقتصاد ایران (بدون کرونا)
اقتصاد ایران بدون شیوع کرونا هم دچار معضلات و مشکلات عدیده‌ای بود که در سال ۱۳۹۹ همچنان استمرار و شدت پیدا می‌کرد. وضعیت پیش‌روی اقتصاد ایران (بدون کرونا) در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود.
(۱) استقراض، فروش دارایی‌ها و اخذ مالیات (مصرف و درآمد) از مردم جهت جبران کاهش درآمدهای نفتی دولت و در همین حال معافیت گسترده بنگاه‌های خصولتی-رانتی سودآور
(۲) اتکای ۷۸ هزار میلیارد تومان (۱۶ درصد) درآمدهای دولت به فروش نفت
(۳) احتمال پایین تحقق درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی (۵۷ درصد درآمد دولت)
(۴) استقراض هر چه بیشتر دولت و افزایش قیمت ارز و کالاها و خدمات دولتی در نتیجه کسری بالای بودجه
(۵) کاهش سطح ایفای وظایف حاکمیتی دولت (رفاهی، آموزشی، سلامت و...)
(۶) سرکوب (کاهش ارزش حقیقی) درآمدها و دستمزدها و تنزل توان مصرف عامه مردم با اخذ مالیات تورمی
(۷) کاهش درآمد حقیقی و تضعیف بخش خصوصی و گسترش و تقویت بخش شبه‌دولتی (خصولتی)
(۸) تشدید و تعمیق رکود، نرخ تورم بالا، پسرفت اقتصاد و بروز بحران‌های جدی اقتصادی-اجتماعی
سهم مخارج دولت در بهداشت و درمان و امور رفاهی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۱.۶ و ۳.۳ درصد و در همین حال این سهم برای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد است. این مقایسه ساده نشان می‌دهد که تا چه حد دولت ناتوان از حمایت از مردم در جهت مقابله با کرونا (چه در بعد پیشگیری و درمانی و چه در بعد اقتصادی) است.
تأثیرات داخلی کرونا بر اقتصاد
کرونا به مراتب بیش از بنگاه‌های بزرگ و اقشار مرفه تأثیرات مخرب خود را روی کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی‌ و بنگاه‌های کوچک و متوسط بر جای خواهد گذاشت. به عبارتی بیش از بخش‌های شبه‌دولتی (خصولتی) و وابستگان ائتلاف غالب، بخش خصوصی و مردم و به ویژه بخش‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و دهک‌های پایینی درآمدی و حاشیه‌نشینان صدمه خواهند دید. دامنه تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران در بهار و تا حدی تابستان و حتی کل سال ۱۳۹۹ گسترده خواهد شد که پاره‌ای از آنها شامل موارد زیر است.
(۱) توقف فعالیت‌های خدماتی-تجاری داخلی (به استثنای مواد غذایی، دارو و انرژی) و گردشگری داخلی در شب عید (فصل اصلی) و کاهش آن در بهار و تابستان
(۲) کاهش جدی فعالیت بخش‌های خدماتی حمل‌ونقل و تا حدی ساختمان
(۳) توقف یا کندی جریان مالی و فروش در زنجیره‌های عرضه کشاورزی و صنعتی به ویژه صنایع پایین‌دستی نساجی، پوشاک و چرم، محصولات فلزی و پلاستیکی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی (به استثنای غذایی و دارویی)
(۴) تنگنای مالی شدید تولیدکنندگان بخش خصوصی پایین‌دستی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط و اشتغال‌زا و در نتیجه توقف یا کاهش جدی سطح فعالیت آنها و اخراج گسترده نیروی کار
(۵) فشار شدید مالی بر دولت به واسطه عدم تحقق بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای مالیاتی و فروش کالاها و خدمات دولتی و همچنین پرداخت بیمه بی‌کاری (در کنار هزینه‌های پیشگیری و درمانی و حمایتی مقابله با کرونا)
(۶) افزایش جمعیت بی‌کاران (مشاغل رسمی و غیررسمی) و مستمندان
(۷) احتمال بالای استمرار شیوع کرونا با توجه به جمعیت بالای حاشیه‌نشین و فقیر (بدون حمایت‌های لازم و کافی)
(۸) بروز بحران‌های اقتصادی-اجتماعی
صادرات نفت و کالاهای انرژی‌بر و معدنی
بهای نفت خام 10 روز مانده به پایان سال ۱۳۹۸ سقوط کرد و به حدود نصف ابتدای سال جاری میلادی رسید. با وجود مداخله آمریکا قیمت نفت خام بهبود نیافت و در اول فروردین ۱۳۹۹ به ۲۳ دلار کاهش یافت. هم‌اکنون تولید نفت خام هریک از کشورهای آمریکا، روسیه و عربستان سعودی حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز است و رقابت بین این سه تولیدکننده بزرگ و سایر رقبا برای کسب سهم هر چه بیشتر از بازار جهانی وجود دارد. آمریکا درصدد کسب سهم بیشتر از بازار جهانی نفت است و در سوی دیگر روسیه و عربستان سعودی تحت فشار کاهش درآمد ارزی و کسری بودجه قرار دارند. شیوع ویروس کرونا منجر به پایین‌آمدن مصرف عمومی انرژی و بیش از آن سوخت حمل‌ونقل هوایی و مسافری شده است که اثرات آن حداقل تا چند ماه آینده باقی خواهد ماند. بنابراین دو عامل رقابت تولیدکنندگان و ویروس کرونا روی قیمت‌های نفت و فراورده‌های نفتی در سال جاری فشار می‌آورند. در شرایطی که حتی قبل از شیوع کرونا اقتصاد جهانی چشم‌انداز مطلوبی نداشت، سقوط بازارهای بورس چشم‌اندازی تیره و تار از آینده اقتصاد جهان ایجاد کرده است. سقوط بهای نفت خام بیش از هر چیز روی بهای کالاهای انرژی‌بر و معدنی (فلزات اساسی، مشتقات نفتی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی) تأثیر می‌گذارد و با قیمت‌های کنونی نفت خام، بهای این کالاها به نصف و حتی کمتر خواهد رسید.
بیش از ۹۰ درصد کل صادرات ایران شامل نفت خام و گاز و کالاهای انرژی‌بر و معدنی و بیش از ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی شامل گاز و کالاهای انرژی‌بر و معدنی است. در نتیجه ضمن آنکه بروز بحران اقتصادی جهانی و شیوع ویروس کرونا بر حجم صادرات ایران تأثیر می‌گذارد، کاهش قیمت‌های صادراتی درآمدهای ارزی را به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین می‌آورد. در این شرایط درآمدهای ارزی ایران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌تواند کاهش پیدا کند که منجر به تشدید تنگنای ارزی خواهد شد.
تحریم بخش تولید ایران توسط آمریکا
در 10 ژانویه سال 2020 میلادی (۲۰ دی ماه ۱۳۹۸)، دونالد ترامپ دستورالعمل جدید اجرائی را صادر کرد که بر اساس آن خزانه‌داری آمریکا می‌تواند برای تحریم بخش‌های ساختمان، معدن، تولید و نساجی، هر شخص حقیقی یا حقوقی و نهادهایی (ایرانی یا غیرایرانی) که در این بخش‌ها فعالیت و کار می‌کنند، یا به آنها کمک و با آنها تجارت می‌کنند را در لیست سیاه قرار دهد. برجسته‌ترین نکات این دستورالعمل شامل دو اقدام است: (1) مجازات تحریم علیه هر شخصی که بعد از 10 ژانویه سال 2020 میلادی آگاهانه درگیر تأمین قابل توجه کالاها یا خدمات مورد استفاده در رابطه با هر یک از بخش‌های ساختمان، معدن، تولید یا نساجی ایران باشد و (2) ممنوعیت در افتتاح یا حفظ معاملات بانکی یا حساب‌های قابل پرداخت برای مؤسسات مالی خارجی که معاملات مالی قابل توجهی برای فروش، تأمین یا انتقال کالاها یا خدمات حائز اهمیت قابل استفاده در این بخش‌ها را تسهیل می‌کنند.
تحریم خاص آمریکا بر بخش تولید ایران از مهلت ۹۰روزه برای تسویه و خاتمه معاملات در جریان برخوردار است. بنابراین از ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ واردات هر گونه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات با سختی و دشواری به مراتب بیشتری صورت خواهد گرفت. پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش تولید واردات یا صادرات هر گونه کالا (به استثنای غذا و دارو) از کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی و همچنین ژاپن و کره‌جنوبی به شدت کاهش پیدا کرده یا متوقف شده بود. واردات ماشین‌آلات و قطعات برقی و مکانیکی ایران از «اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی» در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به پیش از تحریم‌ها ۷۳ درصد و در دوماهه پایانی سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به مدت مشابه پیش از تحریم‌ها ۸۳ درصد کاهش یافت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.