نگاهی به آزادی و عفو زندانیاندر سال جدید
حسن کیا . وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
یکی از خبرهای خوش در واپسین روزهای سال ۹۸ و در آستانه نوروز، موافقت با آزادی، عفو و مرخصی تعداد زیادی از زندانیان بود که البته شیوع ویروس مهلک کرونا و نگرانی از گسترش آن در محیطهای بسته و پرخطر مانند زندانها که پتانسیل اپیدمی در آنها وجود دارد، در این تصمیم بیتأثیر نبود. خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تأسیسهای حقوقی مفیدی به سود متهمان و محکومان پیشبینی شده که برخی در جهت عدم اجرای مجازات حبس و رفتن به زندان مؤثرند؛ از جمله امکان تعویق صدور حکم توسط قاضی مندرج در ماده ۴۰ این قانون که به قضات اجازه میدهد تحت شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال با پیشبینی امکان اصلاح مرتکب به تعویق بیندازند یا تعلیق مجازات که در ماده ۴۶ پیشبینی شده و در آن ضمن صدور حکم، اجرای آن تحت شرایطی معلق شود. اما متأسفانه وفق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، این دو نهاد یعنی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم در برخی جرائم از جمله جرائم موسوم به امنیتی امکانپذیر نیست. تأسیس دیگر نظام نیمه آزادی است که در ماده ۵۶ پیشبینی شده و وفق آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای خود در خارج از زندان را انجام دهد که در عرف به رأی باز مشهور است و تأسیس دیگر آزادی مشروط است که تحت شرایطی و با طی قسمتی از محکومیت برای زندانیان قابل اجراست. به نظر رویکرد قانونگذار در سالهای اخیر اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانها بوده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز در مقاطع مختلف و از جمله بازدید از زندانها، بر این امر تأکید کردهاند. به نظر میرسد قانون نیز دست قضات را تا حدود زیادی باز گذاشته و آنها میتوانند از تأسیسهای مختلف قانونی، مدد جسته و مجازات حبس را جز در مواردی که آزادی متهم تهدیدی جدی برای جامعه است، در نظر نگیرند. یکی از نکات مثبت در مرخصیها و آزادیهای اخیر، شمول آن نسبت به زندانیان امنیتی و سیاسی بوده که خصوصا پس از حوادث مربوط به گرانی ناگهانی بنزین دچار حبس شده و بیشتر آنها جزء مردم عادی و بدون گرایشات خاص سیاسی بودند، چون امکان تعلیق در برخی جرائم امنیتی وجود نداشت، از تأسیس عفو برای این دسته استفاده شد.
وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۱۱ آن یکی از اختیارات مقام رهبری عفو یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است.
طبق ماده ۲ آییننامه عفو و بخشودگی، اعطای عفو منوط به درخواست محکومعلیه یا خانواده او یا قاضی صادرکننده حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. درخواستهای مذکور باید ابتدا در هیئتهای مراکز استان و شهرستان، مرکب از رئیس دادگستری، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان بررسی شود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و... گزارش کاملی از وضع محکومان عفو ارسال میشود. پس از بررسیهایی در کمیسیون عفو، رئیس کمیسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل ۱۵ روز قبل از یکی از مناسبتهای عفو به مقام رهبری پیشنهاد میکند. عفو معمولا در یکی از مراسمهای مذهبی یا ملی مانند:
مبعث رسول اکرم (۲۷ رجب)
ولادت حضرت رسول اکرم (۱۷ ربیعالاول)
ولادت امیرالمؤمنین (۱۳ رجب)
ولادت امام حسین (۳ شعبان)
عید سعید فطر
عید قربان یا غدیر
سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
سالروز جمهوری اسلامی
عید نوروز و ولادت حضرت قائم اعطا میشود، ولی مناسبتهای عفو به روزهای مذکور، محدود نیست و رئیس قوه قضائیه میتواند در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام رهبری دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهد. نکته دیگر اینکه با پیشرفت تکنولوژی امکان پایش و کنترل زندانیانی که امنیتی و مهم هستند، در خارج از زندان وحود دارد. از جمله استفاده از پابند الکترونیکی که اخیرا درخصوص یکی از زندانیان دوتابعیتی اجرا شد و زندانی به وسیله آن کنترل و امکان تردد در شعاع مشخصی را دارد. بحران کرونا در کشور هم موجب شد تا رئیس محترم قوه موارد زیادی از زندانیان را جهت عفو به مقام رهبری پیشنهاد کنند که قابل تقدیر است، ولی باید حفظ سلامت زندانیان در بحران اخیر ویروس کرونا مد نظر باشد و به نظر میتوان زندانیانی که امکان و شرایط عفو و آزادی کامل را ندارند، به مرخصی فرستاد و مدت مرخصی را تا زمان پایان بحران کرونا تمدید کرد.
یکی از خبرهای خوش در واپسین روزهای سال ۹۸ و در آستانه نوروز، موافقت با آزادی، عفو و مرخصی تعداد زیادی از زندانیان بود که البته شیوع ویروس مهلک کرونا و نگرانی از گسترش آن در محیطهای بسته و پرخطر مانند زندانها که پتانسیل اپیدمی در آنها وجود دارد، در این تصمیم بیتأثیر نبود. خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تأسیسهای حقوقی مفیدی به سود متهمان و محکومان پیشبینی شده که برخی در جهت عدم اجرای مجازات حبس و رفتن به زندان مؤثرند؛ از جمله امکان تعویق صدور حکم توسط قاضی مندرج در ماده ۴۰ این قانون که به قضات اجازه میدهد تحت شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال با پیشبینی امکان اصلاح مرتکب به تعویق بیندازند یا تعلیق مجازات که در ماده ۴۶ پیشبینی شده و در آن ضمن صدور حکم، اجرای آن تحت شرایطی معلق شود. اما متأسفانه وفق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، این دو نهاد یعنی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم در برخی جرائم از جمله جرائم موسوم به امنیتی امکانپذیر نیست. تأسیس دیگر نظام نیمه آزادی است که در ماده ۵۶ پیشبینی شده و وفق آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای خود در خارج از زندان را انجام دهد که در عرف به رأی باز مشهور است و تأسیس دیگر آزادی مشروط است که تحت شرایطی و با طی قسمتی از محکومیت برای زندانیان قابل اجراست. به نظر رویکرد قانونگذار در سالهای اخیر اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانها بوده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز در مقاطع مختلف و از جمله بازدید از زندانها، بر این امر تأکید کردهاند. به نظر میرسد قانون نیز دست قضات را تا حدود زیادی باز گذاشته و آنها میتوانند از تأسیسهای مختلف قانونی، مدد جسته و مجازات حبس را جز در مواردی که آزادی متهم تهدیدی جدی برای جامعه است، در نظر نگیرند. یکی از نکات مثبت در مرخصیها و آزادیهای اخیر، شمول آن نسبت به زندانیان امنیتی و سیاسی بوده که خصوصا پس از حوادث مربوط به گرانی ناگهانی بنزین دچار حبس شده و بیشتر آنها جزء مردم عادی و بدون گرایشات خاص سیاسی بودند، چون امکان تعلیق در برخی جرائم امنیتی وجود نداشت، از تأسیس عفو برای این دسته استفاده شد.
وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۱۱ آن یکی از اختیارات مقام رهبری عفو یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است.
طبق ماده ۲ آییننامه عفو و بخشودگی، اعطای عفو منوط به درخواست محکومعلیه یا خانواده او یا قاضی صادرکننده حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. درخواستهای مذکور باید ابتدا در هیئتهای مراکز استان و شهرستان، مرکب از رئیس دادگستری، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان بررسی شود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و... گزارش کاملی از وضع محکومان عفو ارسال میشود. پس از بررسیهایی در کمیسیون عفو، رئیس کمیسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل ۱۵ روز قبل از یکی از مناسبتهای عفو به مقام رهبری پیشنهاد میکند. عفو معمولا در یکی از مراسمهای مذهبی یا ملی مانند:
مبعث رسول اکرم (۲۷ رجب)
ولادت حضرت رسول اکرم (۱۷ ربیعالاول)
ولادت امیرالمؤمنین (۱۳ رجب)
ولادت امام حسین (۳ شعبان)
عید سعید فطر
عید قربان یا غدیر
سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
سالروز جمهوری اسلامی
عید نوروز و ولادت حضرت قائم اعطا میشود، ولی مناسبتهای عفو به روزهای مذکور، محدود نیست و رئیس قوه قضائیه میتواند در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام رهبری دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهد. نکته دیگر اینکه با پیشرفت تکنولوژی امکان پایش و کنترل زندانیانی که امنیتی و مهم هستند، در خارج از زندان وحود دارد. از جمله استفاده از پابند الکترونیکی که اخیرا درخصوص یکی از زندانیان دوتابعیتی اجرا شد و زندانی به وسیله آن کنترل و امکان تردد در شعاع مشخصی را دارد. بحران کرونا در کشور هم موجب شد تا رئیس محترم قوه موارد زیادی از زندانیان را جهت عفو به مقام رهبری پیشنهاد کنند که قابل تقدیر است، ولی باید حفظ سلامت زندانیان در بحران اخیر ویروس کرونا مد نظر باشد و به نظر میتوان زندانیانی که امکان و شرایط عفو و آزادی کامل را ندارند، به مرخصی فرستاد و مدت مرخصی را تا زمان پایان بحران کرونا تمدید کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.