|

کارشناسان حوزه کار، مصوبات حمايتي دولتي در برابر کرونا را کارساز نمي‌دانند

واريز اورژانسي برای خط‌فقري‌ها

شرق: «در خانه بمانيد»؛ اين توصيه‌اي است که اين روزها از زبان هر مسئولي مي‌توانيم بشنويم، درحالي‌که در عمده کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تا روز آخر کاري سال، کارگران همچنان بايد سرکار بروند و هيچ دستورالعمل رسمي مبني بر قرنطينه اعلام نشده است و هيچ دستگاه اجرائي‌ای نمي‌گويد چطور وقتي هنوز براي امرار معاش کساني مجبور هستند به سرکار بروند، خانه‌نشين شوند. تعداد مبتلايان به ويروس کرونا به ۱۴هزار نفر رسيده و ضربه کرونا بر پيکر اقتصاد ايران آثاري بلندمدت خواهد داشت. بعد از انتقادات فراواني که به اقدامات دولت در برابر مقابله با کرونا شد، ديروز دولت مصوباتي دراين‌باره از سر گذراند؛ مصوباتي که به گفته کارشناسان اقتصادي و حوزه کار هيچ‌کدام کارساز نخواهد بود و شفافيت لازم براي اجرا را ندارد. دولت اعلام کرده به سه ميليون‌نفر در قالب چهار بسته معيشتي کمک هزينه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتوماني پرداخت مي‌کند و به چهار ميليون خانوار هم وام‌هاي تا چهار ميليون تومان ارائه مي‌شود. کارشناسان حوزه کار و اقتصاد اما در گفت‌وگو با «شرق» معتقد هستند وضعيت کرونا به ‌حدي بحراني است که دولت حمايت‌هاي خود را بايد به شکل فراگير و عام‌تري به جريان بيندازد. دولت از صندوق بين‌المللي پول درخواست يک وام پنج ميليارددلاري کرده و حسين حقگو مي‌گويد همين وام مي‌تواند يک منبع مالي شفاف براي اجراي يک پيشنهاد باشد. اينکه به ۲۴ ميليون خانواري که توسط وزارت کار نزديک به خط فقر يا زيرخط فقر شناسايي شده‌اند، کمک‌هزينه بين يک تا يک‌ونيم ميليون‌تومان براي تسکين ضربه مالي وارده ناشي از کرونا باشد و همچنين دولت مي‌تواند با برداشت ۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي، منبعي مالي را در اختيار بانک‌ها قرار دهد و آنها را موظف کند به پشتوانه يارانه دريافتي اين ۲۴ ميليون خانوار در سال، وام‌هايي به آنها داده شود.
به گزارش «شرق»، بانک مرکزي در بخش‌نامه‌اي مصاديق بخش‌ها و رسته‌هاي کسب‌و‌کارهايي را که به‌طور مستقيم از بيماري کرونا دچار بيشترين آسيب شده‌‌اند، اعلام کرد. اين مصاديق که ۱۰ گروه شغلي شامل مراکز توليد غذا، گردشگري، حمل‌ونقل، پوشاک، آجيل، مجتمع‌هاي فرهنگي و ورزشي و مراکز توليد و توزيع صنايع دستي است، در حالي از سوي بانک مرکزي به‌عنوان مشاغل آسيب‌پذير شناسايي شده‌اند که مشاغلي مانند دست‌فروشي و بخش خدماتي روزمزد را اساسا به رسميت نشناخته و جزء دستور کار قرار نداده است. حالا بعد از تمامي انتقادات و شکايت‌هاي توده مردم و تشکل‌هاي کارگري، دولت دست‌به‌کار شده و سياست‌هاي حمايتي خود را در قالب مصوباتي نهايي کرده است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه درباره جزئيات پرداخت کمک‌هاي بلاعوض به خانوارهاي آسيب‌ديده از شرايط ويژه کرونا، اعلام کرد: مصوبات در پايان جلسه به دو گروه تقسيم شد که بخش اول، تمهيل، تعويق يا مهلتي به کساني که مشاغل آنها در اين دوره آسيب ديده‌اند، داده شد و ۱۰ گروه مشاغل تعريف و از نظر بيمه، ماليات يا اقساط بانکي، تمديدهايي براي آنها در نظر گرفته شد. در بخش ديگري از مصوبات روز گذشته‌ به مبالغي که به‌صورت بلاعوض پرداخت مي‌شود، اشاره شد که اين بخش از تعهدات مالي دولت از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه تقبل شده است که شامل کمک بلاعوض به سه ‌ميليون نفر از خانواده‌هاي شناسايي‌شده از کم‌درآمدترين اقشار جامعه است که از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در چهار مرحله به‌صورت بسته حمايتي و بلاعوض پرداخت خواهد شد.‌رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه با تأکيد بر اينکه اولين دوره پرداختي به اين بخش سه‌شنبه هفته جاري انجام خواهد شد، گفت: گروه ديگر افرادي مثل کارگران فصلي هستند که مي‌توانند در صورت درخواست، از يک تا دو ميليون تومان در کارت معيشتي آنها شارژ شود که پس از سه ماه تنفس از يارانه و کمک معيشتي آنها کسر خواهد شد.
حميد حاج‌اسماعيلي فعال حوزه کارگري درباره مصوبات حمايتي دولت به «شرق» توضيح داد: امروز(يکشنبه) اکثر مصوباتي که فکر مي‌کرديم دولت بايد انجام دهد، نهايي شد. اما نگاهي به اين مصوبات نشان مي‌دهد راهکار دولت به‌هچ‌عنوان فراگير و کارساز نيست. سياست‌هاي حمايتي بيمه‌اي و مالياتي فقط در حد به‌تعويق‌افتادن آن بوده و هيچ سياست حمايتي مبني بر معافيت يا تعويق مالياتي بر درآمد حقوق‌بگيران لحاظ نشده است. پرداخت مستمري صندوق تأمين اجتماعي بالغ بر هفت هزار ميليارد تومان در ماه است، دولت حق بيمه پرداختي را به تعويق انداخته اما راهکاري ارائه نداده است که با کمبود ورودي به صندوق تأمين اجتماعي، از کجا قرار است مستمري‌ها پرداخت شوند. آيا اين باعث معوق‌شدن پرداخت مستمري‌ها نمی‌شود؟
او ادامه داد: برای حقوق‌بگيران در ميان دستورالعمل‌هاي دولت، چيزي تصويب نشد. در مورد تعويق مالياتي هم مصوبات شفاف نيست. اين را در نظر بگيريد که سال پرداخت مالياتي کارگاه‌ها، ماه چهارم سال است. دولت نگفته است آيا تعويق مالياتي شامل اين پرداخت ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود يا نه؟ در اين بخش‌ها شاهد اين نبوديم که اعتبارات خاصي را در نظر بگيرد، فقط تمديد کرده و مهلت داده است.
اين فعال کارگري توضيح داد: درخصوص سرمايه در گردش انتظار مي‌رفت دولت بانک‌ها را وادار کند با بهره پايين تسهيلاتي را واگذار کند اما هيچ‌گونه مصوبه‌اي نداشت. وام‌هاي تا چهار ميليون‌توماني هم که اعلام کرده اصلا کارساز نيست و فقط مي‌تواند به‌عنوان يک کمک‌هزينه حداقلي نه براي توليد بلکه براي پرداخت هزينه‌هاي روزمره افراد باشد.
‌مشاغل غيررسمي از دايره حمايت دولت حذف شدند
به گفته او بسياري از گروه‌هاي حقوق‌بگير از دايره سياستي دولت حذف شدند. حاج‌اسماعيلي عنوان کرد: ۵۰ درصد اشتغال ما در بخش خدمات است و دولت نگفته است افراد شاغل در اين بخش که الان بي‌كار شده‌اند، چه کار بايد بکنند. منابع تأمين پرداخت بيمه بي‌كاري ما هم به‌قدري حداقلي و در تنگناست که نمي‌تواند جوابگو باشد. تازه ما در اين بخش بيشترين قراردادهاي موقت را داريم که حتي نمي‌توانند بيمه بي‌كاري بگيرند. بنابراين مصوبات دولت نيازمند اظهارات جديد است و بايد دوباره درخصوص مصوبات بازنگري انجام دهد. لازم است حمايت‌هاي بيشتري در رابطه با کارگران تخصيص دهد. بدون تسهيلات بانکي نمي‌توانيم از کارگاه‌ها و از کارگران دربرابر ضربه کرونا حمايت کنيم.
حسين حقگو کارشناس اقتصادي هم در گفت‌وگو با «شرق» پيشنهاداتي را ارائه مي‌کند. او توضيح داد: دولت سعي کرده با توجه به کسري بودجه و افت درآمدهاي نفتي اقداماتي را انجام دهد. اما ما با بخش عمده‌اي از اقتصاد مواجه هستيم که در روزهاي کرونا آسيب جدي ديده‌اند. واقعيت اين است که بسته‌هاي معيشتي دولت در برابر انبوه مشکلات طبقه پايين به هيچ وجه کارساز نخواهد بود.
او ادامه داد: کارگران روزمزد، صاحبان کسب‌و‌کارهاي کوچک و خانگي، دست‌فروشان، کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌هاي مسافرتي، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل خانگي يا فروشندگي و... تنها بخشي از خيل وسيع کساني‌اند که اين روزها اخراج و بي‌كار شده‌اند و با تنگدستي شديد گذران مي‌کنند. دولت اخيرا براي کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طريق شوراي پول و اعتبار تصويب کرد که اقساط تسهيلات صاحبان کسب‌وکار و نيز اقساط تسهيلات قرض‌الحسنه کليه اشخاص در ماه آخر امسال و دو ماه اول سال آتي بدون وضع هرگونه جريمه يا کارمزد به زمان انتهاي اقساط آنها منتقل شود. همچنين در اخبار آمده است که بنياد مستضعفان از دو ماه اجاره‌بهاي املاک تجاري خود در کل کشور به عنوان همراهي و ملاحظه کسبه صرف‌نظر کرده است. اين اقدامات هرچند ارزشمند اما بسيار ناکافي بوده و در ابعاد و اندازه آثار مخرب کرونا بر پيکره اقتصادي جامعه نيست و بايد اقدامات حمايتي بسيار گسترده‌تر و در ابعاد ملي براي مقابله با اين بحران به‌کار بست. چنان‌که صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش اخير خود عنوان کرده که تا زمان فروکش‌کردن شرايط اورژانسي، ارائه جريان‌هاي پولي به‌موقع، هدفمند و حتي موقت براي مردم و کسب‌وکارهايي که بيشترين آسيب را از اين وضعيت مي‌بينند، نظير اعطاي يارانه نقدي، کالايي و معافيت‌هاي مالياتي ضروري است.
‌پرداخت يارانه نقدي تا فروکش‌کردن شرايط اورژانسي
اين کارشناس اقتصادي چند پيشنهاد را مطرح مي‌کند؛ «پيشنهاد مي‌شود دولت با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و تزريق پول به اقتصاد اين وضعيت بحراني را مديريت کند. به‌طور مشخص مي‌توان يارانه چند ماه آتي (مثلا پنج ماه آينده) خانواده‌هاي نيازمند را در صورت تمايل آنها، به‌صورت يک‌جا در آخر همين ماه به حسابشان واريز کرد. اين مبلغ در خانواده‌هاي چهار و پنج‌ نفره مي‌تواند به حدود يک ميليون تومان بالغ شود. به بانک‌ها ابلاغ شود تا سقف دو ميليون تومان در ازاي پشتوانه ضمانت معتبر يا پشتوانه يارانه‌هاي آتي به افراد وام بدون بهره اعطا كنند.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، استقراض از بانک مرکزي و از همه مناسب‌تر درخواست دريافت وام فوري پنج‌ميليارددلاري از صندوق بين‌المللي پول در اين جهت راهگشاست و نبايد از تأثيرات تورمي اين اقدامات ترسيد که حتي مي‌تواند سبب جلوگيري از افت تقاضا شود؛ ترس بزرگ‌تر، ازهم‌پاشيدگي اساس خانواده‌ها و ايجاد بحران اجتماعي بر اثر عدم امکان تأمين هزينه‌هاي اوليه زندگي براي خيل عظيمي از افراد جامعه است که توان مقابله با اين فشار خرد‌کننده اقتصادي را ندارند».‌

شرق: «در خانه بمانيد»؛ اين توصيه‌اي است که اين روزها از زبان هر مسئولي مي‌توانيم بشنويم، درحالي‌که در عمده کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تا روز آخر کاري سال، کارگران همچنان بايد سرکار بروند و هيچ دستورالعمل رسمي مبني بر قرنطينه اعلام نشده است و هيچ دستگاه اجرائي‌ای نمي‌گويد چطور وقتي هنوز براي امرار معاش کساني مجبور هستند به سرکار بروند، خانه‌نشين شوند. تعداد مبتلايان به ويروس کرونا به ۱۴هزار نفر رسيده و ضربه کرونا بر پيکر اقتصاد ايران آثاري بلندمدت خواهد داشت. بعد از انتقادات فراواني که به اقدامات دولت در برابر مقابله با کرونا شد، ديروز دولت مصوباتي دراين‌باره از سر گذراند؛ مصوباتي که به گفته کارشناسان اقتصادي و حوزه کار هيچ‌کدام کارساز نخواهد بود و شفافيت لازم براي اجرا را ندارد. دولت اعلام کرده به سه ميليون‌نفر در قالب چهار بسته معيشتي کمک هزينه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزارتوماني پرداخت مي‌کند و به چهار ميليون خانوار هم وام‌هاي تا چهار ميليون تومان ارائه مي‌شود. کارشناسان حوزه کار و اقتصاد اما در گفت‌وگو با «شرق» معتقد هستند وضعيت کرونا به ‌حدي بحراني است که دولت حمايت‌هاي خود را بايد به شکل فراگير و عام‌تري به جريان بيندازد. دولت از صندوق بين‌المللي پول درخواست يک وام پنج ميليارددلاري کرده و حسين حقگو مي‌گويد همين وام مي‌تواند يک منبع مالي شفاف براي اجراي يک پيشنهاد باشد. اينکه به ۲۴ ميليون خانواري که توسط وزارت کار نزديک به خط فقر يا زيرخط فقر شناسايي شده‌اند، کمک‌هزينه بين يک تا يک‌ونيم ميليون‌تومان براي تسکين ضربه مالي وارده ناشي از کرونا باشد و همچنين دولت مي‌تواند با برداشت ۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي، منبعي مالي را در اختيار بانک‌ها قرار دهد و آنها را موظف کند به پشتوانه يارانه دريافتي اين ۲۴ ميليون خانوار در سال، وام‌هايي به آنها داده شود.
به گزارش «شرق»، بانک مرکزي در بخش‌نامه‌اي مصاديق بخش‌ها و رسته‌هاي کسب‌و‌کارهايي را که به‌طور مستقيم از بيماري کرونا دچار بيشترين آسيب شده‌‌اند، اعلام کرد. اين مصاديق که ۱۰ گروه شغلي شامل مراکز توليد غذا، گردشگري، حمل‌ونقل، پوشاک، آجيل، مجتمع‌هاي فرهنگي و ورزشي و مراکز توليد و توزيع صنايع دستي است، در حالي از سوي بانک مرکزي به‌عنوان مشاغل آسيب‌پذير شناسايي شده‌اند که مشاغلي مانند دست‌فروشي و بخش خدماتي روزمزد را اساسا به رسميت نشناخته و جزء دستور کار قرار نداده است. حالا بعد از تمامي انتقادات و شکايت‌هاي توده مردم و تشکل‌هاي کارگري، دولت دست‌به‌کار شده و سياست‌هاي حمايتي خود را در قالب مصوباتي نهايي کرده است. رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه درباره جزئيات پرداخت کمک‌هاي بلاعوض به خانوارهاي آسيب‌ديده از شرايط ويژه کرونا، اعلام کرد: مصوبات در پايان جلسه به دو گروه تقسيم شد که بخش اول، تمهيل، تعويق يا مهلتي به کساني که مشاغل آنها در اين دوره آسيب ديده‌اند، داده شد و ۱۰ گروه مشاغل تعريف و از نظر بيمه، ماليات يا اقساط بانکي، تمديدهايي براي آنها در نظر گرفته شد. در بخش ديگري از مصوبات روز گذشته‌ به مبالغي که به‌صورت بلاعوض پرداخت مي‌شود، اشاره شد که اين بخش از تعهدات مالي دولت از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه تقبل شده است که شامل کمک بلاعوض به سه ‌ميليون نفر از خانواده‌هاي شناسايي‌شده از کم‌درآمدترين اقشار جامعه است که از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در چهار مرحله به‌صورت بسته حمايتي و بلاعوض پرداخت خواهد شد.‌رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه با تأکيد بر اينکه اولين دوره پرداختي به اين بخش سه‌شنبه هفته جاري انجام خواهد شد، گفت: گروه ديگر افرادي مثل کارگران فصلي هستند که مي‌توانند در صورت درخواست، از يک تا دو ميليون تومان در کارت معيشتي آنها شارژ شود که پس از سه ماه تنفس از يارانه و کمک معيشتي آنها کسر خواهد شد.
حميد حاج‌اسماعيلي فعال حوزه کارگري درباره مصوبات حمايتي دولت به «شرق» توضيح داد: امروز(يکشنبه) اکثر مصوباتي که فکر مي‌کرديم دولت بايد انجام دهد، نهايي شد. اما نگاهي به اين مصوبات نشان مي‌دهد راهکار دولت به‌هچ‌عنوان فراگير و کارساز نيست. سياست‌هاي حمايتي بيمه‌اي و مالياتي فقط در حد به‌تعويق‌افتادن آن بوده و هيچ سياست حمايتي مبني بر معافيت يا تعويق مالياتي بر درآمد حقوق‌بگيران لحاظ نشده است. پرداخت مستمري صندوق تأمين اجتماعي بالغ بر هفت هزار ميليارد تومان در ماه است، دولت حق بيمه پرداختي را به تعويق انداخته اما راهکاري ارائه نداده است که با کمبود ورودي به صندوق تأمين اجتماعي، از کجا قرار است مستمري‌ها پرداخت شوند. آيا اين باعث معوق‌شدن پرداخت مستمري‌ها نمی‌شود؟
او ادامه داد: برای حقوق‌بگيران در ميان دستورالعمل‌هاي دولت، چيزي تصويب نشد. در مورد تعويق مالياتي هم مصوبات شفاف نيست. اين را در نظر بگيريد که سال پرداخت مالياتي کارگاه‌ها، ماه چهارم سال است. دولت نگفته است آيا تعويق مالياتي شامل اين پرداخت ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود يا نه؟ در اين بخش‌ها شاهد اين نبوديم که اعتبارات خاصي را در نظر بگيرد، فقط تمديد کرده و مهلت داده است.
اين فعال کارگري توضيح داد: درخصوص سرمايه در گردش انتظار مي‌رفت دولت بانک‌ها را وادار کند با بهره پايين تسهيلاتي را واگذار کند اما هيچ‌گونه مصوبه‌اي نداشت. وام‌هاي تا چهار ميليون‌توماني هم که اعلام کرده اصلا کارساز نيست و فقط مي‌تواند به‌عنوان يک کمک‌هزينه حداقلي نه براي توليد بلکه براي پرداخت هزينه‌هاي روزمره افراد باشد.
‌مشاغل غيررسمي از دايره حمايت دولت حذف شدند
به گفته او بسياري از گروه‌هاي حقوق‌بگير از دايره سياستي دولت حذف شدند. حاج‌اسماعيلي عنوان کرد: ۵۰ درصد اشتغال ما در بخش خدمات است و دولت نگفته است افراد شاغل در اين بخش که الان بي‌كار شده‌اند، چه کار بايد بکنند. منابع تأمين پرداخت بيمه بي‌كاري ما هم به‌قدري حداقلي و در تنگناست که نمي‌تواند جوابگو باشد. تازه ما در اين بخش بيشترين قراردادهاي موقت را داريم که حتي نمي‌توانند بيمه بي‌كاري بگيرند. بنابراين مصوبات دولت نيازمند اظهارات جديد است و بايد دوباره درخصوص مصوبات بازنگري انجام دهد. لازم است حمايت‌هاي بيشتري در رابطه با کارگران تخصيص دهد. بدون تسهيلات بانکي نمي‌توانيم از کارگاه‌ها و از کارگران دربرابر ضربه کرونا حمايت کنيم.
حسين حقگو کارشناس اقتصادي هم در گفت‌وگو با «شرق» پيشنهاداتي را ارائه مي‌کند. او توضيح داد: دولت سعي کرده با توجه به کسري بودجه و افت درآمدهاي نفتي اقداماتي را انجام دهد. اما ما با بخش عمده‌اي از اقتصاد مواجه هستيم که در روزهاي کرونا آسيب جدي ديده‌اند. واقعيت اين است که بسته‌هاي معيشتي دولت در برابر انبوه مشکلات طبقه پايين به هيچ وجه کارساز نخواهد بود.
او ادامه داد: کارگران روزمزد، صاحبان کسب‌و‌کارهاي کوچک و خانگي، دست‌فروشان، کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌هاي مسافرتي، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل خانگي يا فروشندگي و... تنها بخشي از خيل وسيع کساني‌اند که اين روزها اخراج و بي‌كار شده‌اند و با تنگدستي شديد گذران مي‌کنند. دولت اخيرا براي کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طريق شوراي پول و اعتبار تصويب کرد که اقساط تسهيلات صاحبان کسب‌وکار و نيز اقساط تسهيلات قرض‌الحسنه کليه اشخاص در ماه آخر امسال و دو ماه اول سال آتي بدون وضع هرگونه جريمه يا کارمزد به زمان انتهاي اقساط آنها منتقل شود. همچنين در اخبار آمده است که بنياد مستضعفان از دو ماه اجاره‌بهاي املاک تجاري خود در کل کشور به عنوان همراهي و ملاحظه کسبه صرف‌نظر کرده است. اين اقدامات هرچند ارزشمند اما بسيار ناکافي بوده و در ابعاد و اندازه آثار مخرب کرونا بر پيکره اقتصادي جامعه نيست و بايد اقدامات حمايتي بسيار گسترده‌تر و در ابعاد ملي براي مقابله با اين بحران به‌کار بست. چنان‌که صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش اخير خود عنوان کرده که تا زمان فروکش‌کردن شرايط اورژانسي، ارائه جريان‌هاي پولي به‌موقع، هدفمند و حتي موقت براي مردم و کسب‌وکارهايي که بيشترين آسيب را از اين وضعيت مي‌بينند، نظير اعطاي يارانه نقدي، کالايي و معافيت‌هاي مالياتي ضروري است.
‌پرداخت يارانه نقدي تا فروکش‌کردن شرايط اورژانسي
اين کارشناس اقتصادي چند پيشنهاد را مطرح مي‌کند؛ «پيشنهاد مي‌شود دولت با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و تزريق پول به اقتصاد اين وضعيت بحراني را مديريت کند. به‌طور مشخص مي‌توان يارانه چند ماه آتي (مثلا پنج ماه آينده) خانواده‌هاي نيازمند را در صورت تمايل آنها، به‌صورت يک‌جا در آخر همين ماه به حسابشان واريز کرد. اين مبلغ در خانواده‌هاي چهار و پنج‌ نفره مي‌تواند به حدود يک ميليون تومان بالغ شود. به بانک‌ها ابلاغ شود تا سقف دو ميليون تومان در ازاي پشتوانه ضمانت معتبر يا پشتوانه يارانه‌هاي آتي به افراد وام بدون بهره اعطا كنند.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، استقراض از بانک مرکزي و از همه مناسب‌تر درخواست دريافت وام فوري پنج‌ميليارددلاري از صندوق بين‌المللي پول در اين جهت راهگشاست و نبايد از تأثيرات تورمي اين اقدامات ترسيد که حتي مي‌تواند سبب جلوگيري از افت تقاضا شود؛ ترس بزرگ‌تر، ازهم‌پاشيدگي اساس خانواده‌ها و ايجاد بحران اجتماعي بر اثر عدم امکان تأمين هزينه‌هاي اوليه زندگي براي خيل عظيمي از افراد جامعه است که توان مقابله با اين فشار خرد‌کننده اقتصادي را ندارند».‌

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.