امکان رصد بودجه و تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی
مهسا جهاندیده*
هر سال، زمستان که میرسد، زخم برجایمانده از بخاریهای غیراستاندارد مدارس تازه میشود که مبادا آتش باز هم دامن بچههای این سرزمین را بگیرد. پس از حوادث تلخ آتشسوزی مدارس در درودزن و شینآباد، لزوم ایمنسازی سیستم گرمایشی مدارس و پیشگیری از حوادث مشابه، دولت را بر آن داشت تا اعتباری مشخص به این موضوع اختصاص دهد. بهاینترتیب، ابتدا در تبصره جزء 9-3- تبصره 3 مادهواحده قانون بودجه سال 1392، دو هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از عوارض مصرف گاز طبیعی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس به وزارت آموزشوپرورش اختصاص یافت و در ادامه این روند موضوع اختصاص 20 درصد از عواید ناشی از افزایش عوارض گاز مصرفی مطرح شد.
گزارش دستاوردهای آموزشوپرورش در 40 سال جمهوری اسلامی نشان میدهد که درمجموع از سال 1390 تا پایان 1396، 23 هزار و 764 مدرسه با 169 هزار و 934 کلاس درس با اعتباری معادل 11 هزارو 266 میلیارد ریال استانداردسازی شدهاند. با وجود تخصیص پیوسته اعتبار برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس، هنوز هم تعداد زیادی از کلاسهای درس در مدارس فرسوده فاقد سیستم ایمن گرمایشی هستند. در 27 آذرماه 1397، باز هم بخاریهای غیراستاندارد آتش بهپا کرد و جان سه نفر از دانشآموزان زاهدانی را گرفت. تعداد زیاد مدارسی که هنوز از سیستم ناایمن گرمایشی استفاده میکنند سبب شده تا در قانون بودجه سالهای 98 و 99، سهم استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس از محل عوارض گاز مصرفی از 20 درصد به 50 درصد افزایش یابد. آموزشوپرورش موظف است با این اعتبار، تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی صد هزار کلاس درس را انجام دهد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشکل ناایمنبودن سامانه گرمایشی برخی از مدارس کشور چندینسال است که شناسایی شده و راهحل ساده و روشن ایمنسازی با تخصیص پیوسته اعتبار در دستور کار دولت قرار گرفته است. باوجوداین کسب اطلاع از نحوه هزینهکرد این اعتبار و میزان برآوردهشدن هدف به سادگی ممکن نیست. هرچند مسئولیت ایمنسازی سامانه گرمایشی مدارس برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور است، اما این مسئولیت در ردیفهای مرتبط با این سازمان منظور نشده و پیوسته به صورت تبصرهای در قانون بودجه ذکر شده است. همچنین تا پیش از بودجه 1399، اشاره به تعداد کلاسهای درسی که با توجه به اعتبار تخصیصیافته باید ایمنسازی شوند در قانون بودجه معمول نبوده است. بهاینترتیب، مسئولیت ایمنسازی سامانه گرمایشی مدارس عملا در اسناد بودجه مسئولیتی با هدفی مبهم است و به تناسب این ابهام، رصد و راستیآزمایی دستیابی به هدف نیز ممکن نیست.
دشواری رصد بودجه و برآورد میزان دستیابی به اهداف تعیینشده، با توجه به ساختار کنونی بودجه و موافقتنامههای مبادلهشده، به طور پیوسته و در موضوعات متعددی نمود مییابد. حتی در مواردی که ردیف بودجهای ذکرشده در قانون به صورت دقیق هدف اعتبار تخصیصیافته را مشخص میکند، نظیر تأمین غذای گرم برای کودکان مهد روستایی، رصد نحوه هزینهکرد بودجه به طور شفاف امکانپذیر نیست. تفکیک اینکه چه میزان از اعتبار تخصیصیافته به طور خاص صرف هدف مذکور در ردیف بودجهای موردنظر شده و چه میزان به حقوق و دستمزد کارکنان یا سایر هزینههای سازمان مربوطه اختصاص یافته است ممکن نیست.
یکی از مهمترین کاستیها در این زمینه، نبود ارتباط و ازهمگسستگی اسناد بودجه و حسابداری است. صندوق بینالمللی پول رصد کارای منابع دولتی را تنها در صورتی ممکن میداند که جایگاه تمامی پرداختهای دستگاه در ساختار بودجه و حسابداری به طور دقیق و همزمان مشخص باشد. به عبارت دیگر، برای هر تکپرداخت دستگاه بتوان مشخص کرد که پرداخت مذکور 1. در قالب کدامیک از امور، فصول، برنامهها و فعالیتها یا خروجیهای قانون بودجه انجام شده است و 2. از کدام فصل و زیرفصل هزینهای در اسناد حسابداری صورت گرفته است. علاوهبراین، درحالحاضر تعیین ذینفعان نهایی پرداختهای دستگاه برای نهادهای ناظر ممکن نیست. دستگاه صرفا موظف به رعایت سقف اعتبار تعیینشده برای هر موضوع در اسناد بودجه است. اما، بهرغم وجود اطلاعات افراد حقیقی یا حقوقی دریافتکننده اعتبار، ارائه آن در قالب گزارشی قابل تحلیل برای دستگاه الزامی نیست.
با توجه به آنچه گفته شد، درحالحاضر اسناد بودجه به نحوی تنظیم میشوند که انحراف دستگاه از اهداف تعیینشده در بودجه نهتنها تخطی از قانون نیست، بلکه در بسیاری از موارد، به دلیل تخصیص ناکامل اعتبارات مصوب و اولویت پرداختهای اجتنابناپذیر دستگاه، امری اجتنابناپذیر است. در چنین شرایطی، شناسهدارکردن تمامی پرداختهای دستگاههای دولتی بهنحویکه دستگاه پرداختکننده، جایگاه هر پرداخت در ساختار بودجه و ساختار حسابداری، محل اعتبار پرداخت، مکان جغرافیایی و ذینفع نهایی را مشخص کند، امری ضروری است.
ضمیمهکردن چنین شناسهای به تمامی پرداختهای دستگاه در مرحله نخست سبب میشود تا اطلاعات تمامی مخارج دولتی به نحوی قابل تفسیر و تحلیل موجود شود و امکان رصد هزینهها و صحتسنجی تناسب هزینهها با اهداف مشخصشده در قوانین بودجه را فراهم کند. در مرحله بعد، تحلیل پرداختهای دستگاه این امکان را ایجاد میکند که با فراهمآمدن شناختی صحیح از ماهیت هزینههای دستگاه، اعتبارها و اهداف با واقعیتهای موجود سازگارتر و تخصیصها کاراتر شوند.بار دیگر، دغدغه مطرحشده در ابتدای متن را در نظر بگیرید و تصور کنید شناسه پرداخت برای تمامی پرداختهای انجامشده توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بهعنوان نهاد متولی ایمنسازی سامانههای گرمایشی مدارس موجود بود. با تحلیل ساده این شناسهها میتوانستیم مشخص کنیم که برای ایمنسازی سامانههای گرمایشی مدارس، در هر سال چه میزان، در کدام مناطق، در قالب کدام فصول هزینه و به چه افرادی (حقیقی یا حقوقی) پرداخت صورت گرفته است. بهاینترتیب رصد مخارج ممکن و سازگاری مخارج انجامشده با سامانههای تجهیز و اصلاحشده قابل راستیآزمایی بود.
هر سال، زمستان که میرسد، زخم برجایمانده از بخاریهای غیراستاندارد مدارس تازه میشود که مبادا آتش باز هم دامن بچههای این سرزمین را بگیرد. پس از حوادث تلخ آتشسوزی مدارس در درودزن و شینآباد، لزوم ایمنسازی سیستم گرمایشی مدارس و پیشگیری از حوادث مشابه، دولت را بر آن داشت تا اعتباری مشخص به این موضوع اختصاص دهد. بهاینترتیب، ابتدا در تبصره جزء 9-3- تبصره 3 مادهواحده قانون بودجه سال 1392، دو هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از عوارض مصرف گاز طبیعی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس به وزارت آموزشوپرورش اختصاص یافت و در ادامه این روند موضوع اختصاص 20 درصد از عواید ناشی از افزایش عوارض گاز مصرفی مطرح شد.
گزارش دستاوردهای آموزشوپرورش در 40 سال جمهوری اسلامی نشان میدهد که درمجموع از سال 1390 تا پایان 1396، 23 هزار و 764 مدرسه با 169 هزار و 934 کلاس درس با اعتباری معادل 11 هزارو 266 میلیارد ریال استانداردسازی شدهاند. با وجود تخصیص پیوسته اعتبار برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس، هنوز هم تعداد زیادی از کلاسهای درس در مدارس فرسوده فاقد سیستم ایمن گرمایشی هستند. در 27 آذرماه 1397، باز هم بخاریهای غیراستاندارد آتش بهپا کرد و جان سه نفر از دانشآموزان زاهدانی را گرفت. تعداد زیاد مدارسی که هنوز از سیستم ناایمن گرمایشی استفاده میکنند سبب شده تا در قانون بودجه سالهای 98 و 99، سهم استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس از محل عوارض گاز مصرفی از 20 درصد به 50 درصد افزایش یابد. آموزشوپرورش موظف است با این اعتبار، تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی صد هزار کلاس درس را انجام دهد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشکل ناایمنبودن سامانه گرمایشی برخی از مدارس کشور چندینسال است که شناسایی شده و راهحل ساده و روشن ایمنسازی با تخصیص پیوسته اعتبار در دستور کار دولت قرار گرفته است. باوجوداین کسب اطلاع از نحوه هزینهکرد این اعتبار و میزان برآوردهشدن هدف به سادگی ممکن نیست. هرچند مسئولیت ایمنسازی سامانه گرمایشی مدارس برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور است، اما این مسئولیت در ردیفهای مرتبط با این سازمان منظور نشده و پیوسته به صورت تبصرهای در قانون بودجه ذکر شده است. همچنین تا پیش از بودجه 1399، اشاره به تعداد کلاسهای درسی که با توجه به اعتبار تخصیصیافته باید ایمنسازی شوند در قانون بودجه معمول نبوده است. بهاینترتیب، مسئولیت ایمنسازی سامانه گرمایشی مدارس عملا در اسناد بودجه مسئولیتی با هدفی مبهم است و به تناسب این ابهام، رصد و راستیآزمایی دستیابی به هدف نیز ممکن نیست.
دشواری رصد بودجه و برآورد میزان دستیابی به اهداف تعیینشده، با توجه به ساختار کنونی بودجه و موافقتنامههای مبادلهشده، به طور پیوسته و در موضوعات متعددی نمود مییابد. حتی در مواردی که ردیف بودجهای ذکرشده در قانون به صورت دقیق هدف اعتبار تخصیصیافته را مشخص میکند، نظیر تأمین غذای گرم برای کودکان مهد روستایی، رصد نحوه هزینهکرد بودجه به طور شفاف امکانپذیر نیست. تفکیک اینکه چه میزان از اعتبار تخصیصیافته به طور خاص صرف هدف مذکور در ردیف بودجهای موردنظر شده و چه میزان به حقوق و دستمزد کارکنان یا سایر هزینههای سازمان مربوطه اختصاص یافته است ممکن نیست.
یکی از مهمترین کاستیها در این زمینه، نبود ارتباط و ازهمگسستگی اسناد بودجه و حسابداری است. صندوق بینالمللی پول رصد کارای منابع دولتی را تنها در صورتی ممکن میداند که جایگاه تمامی پرداختهای دستگاه در ساختار بودجه و حسابداری به طور دقیق و همزمان مشخص باشد. به عبارت دیگر، برای هر تکپرداخت دستگاه بتوان مشخص کرد که پرداخت مذکور 1. در قالب کدامیک از امور، فصول، برنامهها و فعالیتها یا خروجیهای قانون بودجه انجام شده است و 2. از کدام فصل و زیرفصل هزینهای در اسناد حسابداری صورت گرفته است. علاوهبراین، درحالحاضر تعیین ذینفعان نهایی پرداختهای دستگاه برای نهادهای ناظر ممکن نیست. دستگاه صرفا موظف به رعایت سقف اعتبار تعیینشده برای هر موضوع در اسناد بودجه است. اما، بهرغم وجود اطلاعات افراد حقیقی یا حقوقی دریافتکننده اعتبار، ارائه آن در قالب گزارشی قابل تحلیل برای دستگاه الزامی نیست.
با توجه به آنچه گفته شد، درحالحاضر اسناد بودجه به نحوی تنظیم میشوند که انحراف دستگاه از اهداف تعیینشده در بودجه نهتنها تخطی از قانون نیست، بلکه در بسیاری از موارد، به دلیل تخصیص ناکامل اعتبارات مصوب و اولویت پرداختهای اجتنابناپذیر دستگاه، امری اجتنابناپذیر است. در چنین شرایطی، شناسهدارکردن تمامی پرداختهای دستگاههای دولتی بهنحویکه دستگاه پرداختکننده، جایگاه هر پرداخت در ساختار بودجه و ساختار حسابداری، محل اعتبار پرداخت، مکان جغرافیایی و ذینفع نهایی را مشخص کند، امری ضروری است.
ضمیمهکردن چنین شناسهای به تمامی پرداختهای دستگاه در مرحله نخست سبب میشود تا اطلاعات تمامی مخارج دولتی به نحوی قابل تفسیر و تحلیل موجود شود و امکان رصد هزینهها و صحتسنجی تناسب هزینهها با اهداف مشخصشده در قوانین بودجه را فراهم کند. در مرحله بعد، تحلیل پرداختهای دستگاه این امکان را ایجاد میکند که با فراهمآمدن شناختی صحیح از ماهیت هزینههای دستگاه، اعتبارها و اهداف با واقعیتهای موجود سازگارتر و تخصیصها کاراتر شوند.بار دیگر، دغدغه مطرحشده در ابتدای متن را در نظر بگیرید و تصور کنید شناسه پرداخت برای تمامی پرداختهای انجامشده توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بهعنوان نهاد متولی ایمنسازی سامانههای گرمایشی مدارس موجود بود. با تحلیل ساده این شناسهها میتوانستیم مشخص کنیم که برای ایمنسازی سامانههای گرمایشی مدارس، در هر سال چه میزان، در کدام مناطق، در قالب کدام فصول هزینه و به چه افرادی (حقیقی یا حقوقی) پرداخت صورت گرفته است. بهاینترتیب رصد مخارج ممکن و سازگاری مخارج انجامشده با سامانههای تجهیز و اصلاحشده قابل راستیآزمایی بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.