|

فرصت 3‌ماهه پرداخت اقساط شامل تسهیلات مسکن، کالا و خودرو نمی‌شود

معافیت‌های سلیقه‌ای

شرق: معافیت سه‌ماهه پرداخت اقساط شامل همه افراد نمی‌شود و به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، اقساط وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا باید بدون تأخیر پرداخت شود. اما آن دسته از افرادی که تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند، می‌توانند اقساط را با تأخیر سه‌ماهه پرداخت کنند. معافیت‌های سلیقه‌ای در حالی از دل سیاست‌های پولی بیرون می‌آید که به گفته کارشناسان، این تصمیمات ملاک دقیقی ندارد. آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود، این امتیاز باید شامل همه وام‌های قرض‌الحسنه می‌شد اما به‌تازگی با اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی مشخص شد وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن اعتراض به عدم شفافیت تصمیمات شورای پول و اعتبارو اطلاع‌رسانی نامتمرکز و متفاوت مسئولان، علل این تصمیم را که به نظر تبعیض می‌رسد، بررسی می‌کنند.
وام مسکن و خودرو مشمول نیست
هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، به صنوفی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، کمک شود که بر اساس آن به صنوف برای پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، سه ماه فرصت داده شد. مدتی بعد مصوبه‌ای ابلاغ شد و مشاغل مشمول مشخص شدند؛ بر این اساس مشخص شد 10 عنوان و رسته مشاغلی که می‌توانند از این مزایا استفاده کنند شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، حمل‌و‌نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی هستند.
22 اسفند عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به این بخش‌نامه، اعلام کرد: مصادیق شب گذشته مشخص شد در ۱۰ گروه هستند البته درباره وام‌های قرض‌الحسنه هیچ شرطی تعیین نشده است و بانک‌ها موظفند سه ماه پرداخت اقساط همه وام‌های قرض‌الحسنه همه افراد را سه ماه به تعویق بیندازند. دو روز بعد از این حرف همتی، پیمان قربانی در گفت‌وگو با مهر، خبر داد: فقط وام‌های قرض‌الحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی از سوی صاحبان کسب‌وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده‌اند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه‌ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند؛ بنابراین طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت. وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند از این مزایا استفاده کنند، باید بدهی‌شان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ اول دی‌ماه سال ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد. بنابراین کسانی که جزء مشتریان خوش‌حساب بانکی نبوده و در گذشته نیز اقساط خود را پرداخت نکرده و تسهیلات آنها غیرجاری شده است، نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند. بنابراین حرف همتی مبنی بر مشمولیت همه وام‌های قرض‌ا‌لحسنه نقض شد. البته پیش از این هم زمانی که برخی اظهارات موضوع حذف وام مسکن از تعلیق پرداخت اقساط را افزایش داده بود، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با مهر، این موضوع را شایعه خوانده و گفته بود: «از اساس کذب است».
تصمیمی برای 2 بانک؛ رسالت و قرض‌الحسنه مهر ایران
میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌ها، در پاسخ به این سؤال که چرا چنین تبعیضی صورت گرفته و برخی وام‌ها مشمول تعویق نشدند، می‌گوید: به نظر من این اقدام در راستای گذاشتن سقفی برای تسهیلات اشخاص حقیقی است؛ آنها انواع خاصی از تسهیلات را انتخاب کرده‌اند زیرا اگر برای سه ماه تمام تسهیلات را به تعویق بیندازند، به این معناست که سه ماه تمام ورودی منابع بانک‌ها مسدود شود. در نهایت بانک دچار مشکل شده و در آخر مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. اگر تمام وام‌ها را مشمول شود جریان نقد بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند. بنابراین چند روش پیش پای آنان وجود داشت؛ یکی اینکه فرضا اقساط بالاتر یا کمتر از دو میلیون تومان را به تعویق بیندازند. روش دیگر این بود که بر اساس نوع قرارداد تسهیلات اقساط برخی از انواع تسهیلات را به تعویق بیندازند. او با اعتراض به شکل اطلاع‌رسانی متفاوت و نامتمرکز مسئولان دراین‌باره می‌افزاید: ابتدا اعلام کردند تمام تسهیلات قرض‌الحسنه و بعد مجدد خبر آمد که فقط قرض‌الحسنه ازدواج را شامل می‌شود. آقای همتی گفته بودند تمام تسهیلات قرض‌الحسنه به تعویق بیفتد اما به نظرم از این جهت در آن تجدیدنظر شد که دو بانک قرض‌الحسنه داریم که تمام تسهیلاتشان قرض‌الحسنه است. با وجود این اگر پرداخت اقساط تمام تسهیلات قرض‌الحسنه به تعویق می‌افتاد دو بانک رسالت و قرض‌الحسنه مهر ایران تا سه ماه هیچ وصولی به‌مثابه جریان ورودی نقد نداشتند و با مشکل جدی مواجه می‌شدند. احتمالا بر همین مبنا بار دیگر تجدیدنظر صورت گرفته و به قرض‌الحسنه‌های ازدواج محدود شده است؛ اما از همان ابتدا باید جوانب ماجرا تماما سنجیده می‌شد و یک خبر واحد اعلام می‌شد. وضع فعلی خودبه‌خود مراجعه به بانک‌ها را زیاد می‌کند؛ فرض کنید فردی قرض‌الحسنه ضروری از بانک گرفته، حالا با سردرگمی به بانک مراجعه می‌کند که بپرسد مشمول بوده یا نه یا اینکه تصور می‌کند مشمول بوده و پرداخت نمی‌کند.
مبنای تصمیم‌ها روشن نیست
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در واکنش به تصمیمی که درباره تمایز برخی تسهیلات قرض‌الحسنه گرفته شده، می‌گوید: مبنای بسیاری از تصمیم‌های شورای پول و اعتبار برای من روشن نیست. اشکالی که وجود دارد این است که وقتی تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته می‌شود، هیچ سندی که مشروح مباحث جلسات را توضیح دهد، ارائه نمی‌دهند. برای محققان این یک مسئله است که نمی‌توانند تحلیل کنند که نگرش و استدلال افراد حاضر در این جلسات چیست. انتظار نیست بلافاصله منتشر شود؛ اما لازم است که بالاخره در اختیار قرار گیرد تا افرادی که در حوزه علوم انسانی رفتارشناسی می‌کنند، بدانند که افراد در موقعیت‌های مختلف چطور تصمیم‌گیری می‌کنند و چه عواملی بر تصمیم‌های آنها تأثیر می‌گذارد. ما باید حدس بزنیم که استدلال آنها چه بوده است! ندری ادامه می‌دهد: شاید فرض کرده‌اند افرادی که وام قرض‌الحسنه را در این شاخه‌ها گرفته‌اند، نیاز کمتر و درآمد بیشتری دارند یا برخی دیگر در شاخه‌های دیگر درآمد کمتری دارند و آسیب‌پذیرتر هستند. تصور کرده‌اند آنهایی که وام‌های مسکن و خودرو گرفته‌اند، وضع بهتری دارند و از عهده بازپرداخت در این دوره برمی‌آیند. البته تمام اینها گمانه است؛ اما امکان آن وجود نداشت که برای همه وام‌ها بخواهد این اتفاق بیفتد، زیرا بانک‌ها تعهداتی دارند. روزانه افراد به آنان مراجعه می‌کنند. بخش عمده پرداخت‌هایی که بانک‌ها دارند، از محل اقساطی است که وصول می‌شود. اگر تمام اقساط برای تمام وام‌ها به تعویق بیفتد، هنگامی که افراد برای برداشت از حساب خود اقدام کنند، بانک‌ها قادر نیستند از عهده تعهداتشان برآیند، مگر اینکه بانک مرکزی از منابع پایه پولی استفاده کند؛ بنابراین تعویق برای همه وام‌ها ممکن نیست و باید محدود شود. حالا تصمیم شورای پول و اعتبار این شده که این محدودیت شامل برخی از وام‌های قرض‌الحسنه شود.

شرق: معافیت سه‌ماهه پرداخت اقساط شامل همه افراد نمی‌شود و به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، اقساط وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا باید بدون تأخیر پرداخت شود. اما آن دسته از افرادی که تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند، می‌توانند اقساط را با تأخیر سه‌ماهه پرداخت کنند. معافیت‌های سلیقه‌ای در حالی از دل سیاست‌های پولی بیرون می‌آید که به گفته کارشناسان، این تصمیمات ملاک دقیقی ندارد. آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود، این امتیاز باید شامل همه وام‌های قرض‌الحسنه می‌شد اما به‌تازگی با اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی مشخص شد وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن اعتراض به عدم شفافیت تصمیمات شورای پول و اعتبارو اطلاع‌رسانی نامتمرکز و متفاوت مسئولان، علل این تصمیم را که به نظر تبعیض می‌رسد، بررسی می‌کنند.
وام مسکن و خودرو مشمول نیست
هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، به صنوفی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، کمک شود که بر اساس آن به صنوف برای پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، سه ماه فرصت داده شد. مدتی بعد مصوبه‌ای ابلاغ شد و مشاغل مشمول مشخص شدند؛ بر این اساس مشخص شد 10 عنوان و رسته مشاغلی که می‌توانند از این مزایا استفاده کنند شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، حمل‌و‌نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی هستند.
22 اسفند عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به این بخش‌نامه، اعلام کرد: مصادیق شب گذشته مشخص شد در ۱۰ گروه هستند البته درباره وام‌های قرض‌الحسنه هیچ شرطی تعیین نشده است و بانک‌ها موظفند سه ماه پرداخت اقساط همه وام‌های قرض‌الحسنه همه افراد را سه ماه به تعویق بیندازند. دو روز بعد از این حرف همتی، پیمان قربانی در گفت‌وگو با مهر، خبر داد: فقط وام‌های قرض‌الحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی از سوی صاحبان کسب‌وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده‌اند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه‌ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند؛ بنابراین طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو و وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت. وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند از این مزایا استفاده کنند، باید بدهی‌شان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ اول دی‌ماه سال ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد. بنابراین کسانی که جزء مشتریان خوش‌حساب بانکی نبوده و در گذشته نیز اقساط خود را پرداخت نکرده و تسهیلات آنها غیرجاری شده است، نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند. بنابراین حرف همتی مبنی بر مشمولیت همه وام‌های قرض‌ا‌لحسنه نقض شد. البته پیش از این هم زمانی که برخی اظهارات موضوع حذف وام مسکن از تعلیق پرداخت اقساط را افزایش داده بود، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با مهر، این موضوع را شایعه خوانده و گفته بود: «از اساس کذب است».
تصمیمی برای 2 بانک؛ رسالت و قرض‌الحسنه مهر ایران
میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌ها، در پاسخ به این سؤال که چرا چنین تبعیضی صورت گرفته و برخی وام‌ها مشمول تعویق نشدند، می‌گوید: به نظر من این اقدام در راستای گذاشتن سقفی برای تسهیلات اشخاص حقیقی است؛ آنها انواع خاصی از تسهیلات را انتخاب کرده‌اند زیرا اگر برای سه ماه تمام تسهیلات را به تعویق بیندازند، به این معناست که سه ماه تمام ورودی منابع بانک‌ها مسدود شود. در نهایت بانک دچار مشکل شده و در آخر مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. اگر تمام وام‌ها را مشمول شود جریان نقد بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند. بنابراین چند روش پیش پای آنان وجود داشت؛ یکی اینکه فرضا اقساط بالاتر یا کمتر از دو میلیون تومان را به تعویق بیندازند. روش دیگر این بود که بر اساس نوع قرارداد تسهیلات اقساط برخی از انواع تسهیلات را به تعویق بیندازند. او با اعتراض به شکل اطلاع‌رسانی متفاوت و نامتمرکز مسئولان دراین‌باره می‌افزاید: ابتدا اعلام کردند تمام تسهیلات قرض‌الحسنه و بعد مجدد خبر آمد که فقط قرض‌الحسنه ازدواج را شامل می‌شود. آقای همتی گفته بودند تمام تسهیلات قرض‌الحسنه به تعویق بیفتد اما به نظرم از این جهت در آن تجدیدنظر شد که دو بانک قرض‌الحسنه داریم که تمام تسهیلاتشان قرض‌الحسنه است. با وجود این اگر پرداخت اقساط تمام تسهیلات قرض‌الحسنه به تعویق می‌افتاد دو بانک رسالت و قرض‌الحسنه مهر ایران تا سه ماه هیچ وصولی به‌مثابه جریان ورودی نقد نداشتند و با مشکل جدی مواجه می‌شدند. احتمالا بر همین مبنا بار دیگر تجدیدنظر صورت گرفته و به قرض‌الحسنه‌های ازدواج محدود شده است؛ اما از همان ابتدا باید جوانب ماجرا تماما سنجیده می‌شد و یک خبر واحد اعلام می‌شد. وضع فعلی خودبه‌خود مراجعه به بانک‌ها را زیاد می‌کند؛ فرض کنید فردی قرض‌الحسنه ضروری از بانک گرفته، حالا با سردرگمی به بانک مراجعه می‌کند که بپرسد مشمول بوده یا نه یا اینکه تصور می‌کند مشمول بوده و پرداخت نمی‌کند.
مبنای تصمیم‌ها روشن نیست
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در واکنش به تصمیمی که درباره تمایز برخی تسهیلات قرض‌الحسنه گرفته شده، می‌گوید: مبنای بسیاری از تصمیم‌های شورای پول و اعتبار برای من روشن نیست. اشکالی که وجود دارد این است که وقتی تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته می‌شود، هیچ سندی که مشروح مباحث جلسات را توضیح دهد، ارائه نمی‌دهند. برای محققان این یک مسئله است که نمی‌توانند تحلیل کنند که نگرش و استدلال افراد حاضر در این جلسات چیست. انتظار نیست بلافاصله منتشر شود؛ اما لازم است که بالاخره در اختیار قرار گیرد تا افرادی که در حوزه علوم انسانی رفتارشناسی می‌کنند، بدانند که افراد در موقعیت‌های مختلف چطور تصمیم‌گیری می‌کنند و چه عواملی بر تصمیم‌های آنها تأثیر می‌گذارد. ما باید حدس بزنیم که استدلال آنها چه بوده است! ندری ادامه می‌دهد: شاید فرض کرده‌اند افرادی که وام قرض‌الحسنه را در این شاخه‌ها گرفته‌اند، نیاز کمتر و درآمد بیشتری دارند یا برخی دیگر در شاخه‌های دیگر درآمد کمتری دارند و آسیب‌پذیرتر هستند. تصور کرده‌اند آنهایی که وام‌های مسکن و خودرو گرفته‌اند، وضع بهتری دارند و از عهده بازپرداخت در این دوره برمی‌آیند. البته تمام اینها گمانه است؛ اما امکان آن وجود نداشت که برای همه وام‌ها بخواهد این اتفاق بیفتد، زیرا بانک‌ها تعهداتی دارند. روزانه افراد به آنان مراجعه می‌کنند. بخش عمده پرداخت‌هایی که بانک‌ها دارند، از محل اقساطی است که وصول می‌شود. اگر تمام اقساط برای تمام وام‌ها به تعویق بیفتد، هنگامی که افراد برای برداشت از حساب خود اقدام کنند، بانک‌ها قادر نیستند از عهده تعهداتشان برآیند، مگر اینکه بانک مرکزی از منابع پایه پولی استفاده کند؛ بنابراین تعویق برای همه وام‌ها ممکن نیست و باید محدود شود. حالا تصمیم شورای پول و اعتبار این شده که این محدودیت شامل برخی از وام‌های قرض‌الحسنه شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.