|

معماي بودجه و آينده نامعلوم

سيد‌مصطفي هاشمی‌طبا

سرانجام به اذن مقام معظم رهبري لايحه بودجه پيشنهادي دولت که به تصويب کمسيون تلفيق مجلس رسيده و کليات آن در صحن مجلس تصويب نشده بود، براي بررسي و تأييد به شوراي نگهبان ارسال شد. شک نيست که در شرايط فعلي اگر بودجه دولت تصويب نمي‌شد، دولت و مردم و به‌ویژه کارکنان دولت دست‌کم در ماه‌هاي اول سال دچار مشکلات مختلفي مي‌شدند و اين مشکلات بر ديگر معضلات جاري کشور افزوده مي‌شد. از سویي در بيانات مخالفان بودجه دولت اين حقيقت وجود دارد که بودجه پيشنهادي متضمن موارد منفي مختلفي است که با شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور در حال تحريم و محاصره انطباق و همسویي ندارد. طبعا در شرايطي که سخن مخالفان درست است و فرصتي براي بازانديشي و بازنگري در لايحه بودجه وجود ندارد، مقام معظم رهبري با علم به همه نکات بودجه، در راستای آرامش دولت و بخش مهمي از جامعه و جلوگيري از وقفه در خدمات‌رساني دولت اين تدبير را اتخاذ کرده‌اند.

نکته مهم آنجاست که با چه دليل و استدلالي در‌حالي‌که بيش از سه سال از انتخاب ترامپ به رياست‌جمهوري آمريکا مي‌گذرد و او در تبليغات انتخابات براي برجام خط‌و‌نشان کشيد و در بدو تصدي، جدول زماني خروج از برجام را ارائه داد و سپس به آن عمل کرد، چگونه ما تمهيداتي درباره چگونگي بودجه دولت نداشته‌ايم و طراحي لازم را براي مقابله با مشکلات ناشي از خروج آمريکا از برجام و تحريم‌ها نکرده‌ايم.

تا به جایي برسيم که دولت بودجه‌اي براساس «آينده‌خوري» و «تورم» بدهد و مجلس نوعا «همسو با دولت» آن را تصويب نکند و نهايتا تصميم بخردانه رهبري براي تداوم مديريت دولت گره آن را بگشايد.دولت يازدهم از همان ابتداي تشکيل، موضوع عادي‌کردن جامعه را در دستور کار قرار داد و موفق شد با امضای توافق‌نامه برجام در اين راستا گام‌هاي مهمي بردارد و اين گام‌ها رئيس دولت را مجاب کرد تا در جريان انتخابات دولت دوازدهم به‌صراحت اعلام کند که تمام تحريم‌ها را برخواهد داشت. در دولت دوازدهم نه‌فقط اين امر اتفاق نيفتاد؛ بلکه با اقدامات رئيس‌جمهور آمريکا تحريم‌ها بسيار شديد شد و در همين اواخر با تصويب‌نکردن لوايح مربوط به FATF ايران در زمره کشورهاي غيرهمکار (ليست سياه) قرار گرفت و به طور جدي مبادلات بانکي ايران با خارج دچار تهديد و وقفه شد. دراین‌حال دولت با رعايت حال جامعه و کارکنان و مستمري‌بگيران و بازنشستگان و خلاصه هر آنکه و هر آنچه از بودجه دولت تغذيه مي‌کند، شيوه مرضيه بودجه تورمي را در پيش گرفت و تعهدات روزافزون براي دولت ايجاد کرد. اين امر نشان مي‌دهد که دولت نه تحريم را باور داشته و نه کم‌شدن درآمدها و نه طراحي سيستم‌هاي مقابله با تحريم و نه تغيير سبک زندگي در جامعه و در دستگاه‌هاي اجرائي را؛ و اين اميدِ همواره و بي‌وقفه دولت براي عادي‌سازي همه چيز از‌جمله روابط بين‌المللي را نشان مي‌دهد و البته دولت در اين بينش چندان تنها نيست و عناصر حکمراني عموما چنين ديدگاهي را دارند و مقاومت را امري مقطعي مي‌دانند و نه مستمر. از عمر دوره فعلي مجلس شوراي اسلامي بيش از چند ماه و از عمر دولت بيش از يک‌سال‌و چند ماه (با خوش‌بيني و عدم استيضاح‌ و برکناري!) نمانده است. پيش‌بيني مي‌شود اين روند در اين مدت همچنان ادامه داشته باشد. حال مي‌خواهيم بدانيم در مجلس آينده و در دولت آينده چه خواهد گذشت و کدام راه را در پيش خواهند گرفت.

1-راه سياست فعلي بين‌المللي يعني مقاومت در برابر زياده‌خواهي آمريکا، صهيونيسم و وهابي‌گري و اقدامات دفاعي در سطح منطقه. به ‌نظر مي‌رسد ادامه راه با تحريم‌هاي روزافزون، قطع مراودات بانکي، محدوديت‌هاي جديد صادراتي، مشکل فروش نفت، انتظارات جامعه براي زندگي و معيشت بهتر، نياز به فقر‌زدایي، لزوم رسيدگي به محرومان، کم‌شدن قدرت خريد مردم، کم‌شدن درآمد دولت، خروج سرمايه و مهاجرت نخبگان همراه باشد و البته در اين فهرست سيل و زلزله و بلاياي طبيعي و مشکلات محيط‌زيستي مخاطره‌آميز براي انسان و کشاورزي لحاظ نشده است. مجلس شوراي اسلامي که از مرداد بر سر کار مي‌آيد، چه نظري راجع به اين امور دارد؟ آيا سبک زندگي مردم بايد تغيير کند؟

آيا مي‌توان جامعه شهري را که امروز به صورت مصرف‌گرا درآمده، به نوعي ديگر تغيير داد (احداث مال‌هاي متعدد به سبک غربي در کشور ظاهرا براي عدم امکان ايجاد الگوي ديگر است).
بي‌ترديد براي تداوم مقاومت بايد تمهيدات ويژه را پيش‌بيني كرد و طبعا اين تمهيدات نمي‌تواند حسب امري انبساطي باشد، بلکه لازم است در همه زمينه‌ها سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي و مصرفي و سبک زندگي کاملا غيرمسرفانه و صرفه‌جويانه را در پيش گرفت. دولت نيز از هزينه‌هاي خود بکاهد و برعکس در امر توليد و صادرات به‌صورت ويژه اقدام کند. ممکن است براي دسترسي قاطبه مردم به کالاهاي حياتي مورد نياز نوعي سهميه‌بندي دقيق انجام شود و با توجه به آنکه در عداد کشورهاي غيرهمکار (ليست سياه) کارگروه اقدام مالي (FATF ) قرار گرفته‌ايم، براي رهايي از آن تلاش لازم است تا راه فعاليت مالي با کشورهايي که مي‌توانند در مقابل آمريکا ايستادگي کنند، باز شود.
2- راه دومي که در پيش پاست و مي‌تواند در جهت عادي‌کردن اقتصاد جامعه و رفاه و برداشتن تنش اقتصادي و رواني از جامعه وجود داشته باشد، تسليم به نظرات آمريکاست، برخي فکر مي‌کنند مي‌توان با ترامپ به يک توافق به‌اصطلاح
برد - برد رسيد، ولي اعلام 12 شرط آمريکا براي مذاکره نشان مي‌دهد آمريکا خواهان تسليم بلاشرط ايران است. اتفاقا ايران با مذاکره با گروه 1+5 و امضاي موافقت‌نامه برجام عملا نشان داد اهل گفت‌وگو و تعامل است؛ اما اشتهاي تجاوزگران سيري‌ناپذير است و نشان دادند که بيشتر تابع نظريات و اهداف خود هستند تا مراودات مسالمت‌آميز صلح‌گرايانه.البته نبايد انتظار داشت کشورهاي خارجي براساس منافع کشور ما کار کنند و حداکثر انتظار از کشورهاي مشابه آن است که براساس منافع مشترک کار کنند.
اگر راه اول که مقاومت است و به تبع آن سبک خاص زندگي در ايران بايد طراحي شود، کنار گذارده شود و هدف رفاه زندگي و الگوي زندگي غربي باشد، چاره‌اي جز سازش نداريم. اتفاقا از نظر اجتماعي چنين زمينه‌اي در غفلت يا حتي تعمد مسئولان کشور اتفاق افتاده است.شکاف بزرگ طبقاتي، ايجاد مراکز خريد وسيع و بسيار تشريفاتي و لوکس براي مارک‌هاي خارجي، آپارتمان‌هاي فوق مدرن مجهز به استخر و وسايل اختصاصي، سپرده‌هاي بانکي کلان در‌حالي‌که همه اينها در مجموعه 40 سال شعار مرگ بر آمريکا پديد آمده است، از تضادهاي فکري و انسجام‌نداشتن تفکر فراگير براي الگودهي در جامعه و روابط تعريف‌نشده، بخشي از جامعه را آماده پذيرش بخش دوم کرده است. اصرار برخي مسئولان مانند برخي افراد صاحب تريبون در فشار به دولت براي بهبود معيشت مردم (و نه بهبود شرايط محرومان) تمايل به رفاه‌زدگي در جامعه را نشان می‌دهد و اين در حالي ست که اين افراد با محدوديت‌هاي موجود در کشور آشنايي دارند. به نظر مي‌رسد در نهان چنين رفتار و گفتار و تمايل دروني‌ای‌ به سازش و تسليم با آمريکا وجود دارد و گرنه همه مي‌کوشيدند سطح توقع مردم از رفاه را کاهش دهند و برعکس برای ارتقای زندگي محرومان تلاش کرده و آرمان عدالت را در جامعه پياده کنند و متناسب با تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اعمال‌شده، سيستم کسب‌وکار و توليد و زندگي داخلي را سامان دهند.اين‌بار اذن مقام معظم رهبري به کمک نوع مديريت دولت و آرامش کشور به‌‌ویژه در شرايطي که ويروس کرونا در کشور پاي گرفته و بسياري از کسب‌وکارها و روابط اجتماعي دچار مشکل شده، آمده است. سؤال اينجاست که با اجراي اين بودجه چه روندي در پايان سال 99 خواهيم داشت و بودجه سال 1400 با مجلس جديد به چه شکلي بسته خواهد شد. آيا دولت فعلي در آذرماه 99 خواهد بود يا دولت جديدي حاکم مي‌شود. چه دولت فعلي باشد، چه دولت بعدي، چه مجلس اصولگرا باشد يا تغيير ماهيت بدهد، انتظار مي‌رود اين روند بودجه‌نويسي و تصويب را ادامه دهند و اين يعني ادامه ابهام و سرگرداني‌ها و خالي‌شدن از درون در جامعه. هر که باشد بايد از اين روند دست بشويد و طرحي نو دراندازد، طرحي که متضمن استقامت، حفظ و بقاي ايران هم از لحاظ مرزي و هم سرزميني باشد، زندگي عادلانه و غيرمسرفانه مردم و رشد و توسعه صنعت و کشاورزي و خدمات. آيا شيرمرد يا شيرمرداني مي‌توانند پيدا شوند که طرح عملياتي و کاربردي و به دور از لفاظي و جمله‌پردازي آماده کنند و آيا مجموعه حکمراني مي‌تواند آن طرح فرضي را به اجرا بگذارد؟

سرانجام به اذن مقام معظم رهبري لايحه بودجه پيشنهادي دولت که به تصويب کمسيون تلفيق مجلس رسيده و کليات آن در صحن مجلس تصويب نشده بود، براي بررسي و تأييد به شوراي نگهبان ارسال شد. شک نيست که در شرايط فعلي اگر بودجه دولت تصويب نمي‌شد، دولت و مردم و به‌ویژه کارکنان دولت دست‌کم در ماه‌هاي اول سال دچار مشکلات مختلفي مي‌شدند و اين مشکلات بر ديگر معضلات جاري کشور افزوده مي‌شد. از سویي در بيانات مخالفان بودجه دولت اين حقيقت وجود دارد که بودجه پيشنهادي متضمن موارد منفي مختلفي است که با شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور در حال تحريم و محاصره انطباق و همسویي ندارد. طبعا در شرايطي که سخن مخالفان درست است و فرصتي براي بازانديشي و بازنگري در لايحه بودجه وجود ندارد، مقام معظم رهبري با علم به همه نکات بودجه، در راستای آرامش دولت و بخش مهمي از جامعه و جلوگيري از وقفه در خدمات‌رساني دولت اين تدبير را اتخاذ کرده‌اند.

نکته مهم آنجاست که با چه دليل و استدلالي در‌حالي‌که بيش از سه سال از انتخاب ترامپ به رياست‌جمهوري آمريکا مي‌گذرد و او در تبليغات انتخابات براي برجام خط‌و‌نشان کشيد و در بدو تصدي، جدول زماني خروج از برجام را ارائه داد و سپس به آن عمل کرد، چگونه ما تمهيداتي درباره چگونگي بودجه دولت نداشته‌ايم و طراحي لازم را براي مقابله با مشکلات ناشي از خروج آمريکا از برجام و تحريم‌ها نکرده‌ايم.

تا به جایي برسيم که دولت بودجه‌اي براساس «آينده‌خوري» و «تورم» بدهد و مجلس نوعا «همسو با دولت» آن را تصويب نکند و نهايتا تصميم بخردانه رهبري براي تداوم مديريت دولت گره آن را بگشايد.دولت يازدهم از همان ابتداي تشکيل، موضوع عادي‌کردن جامعه را در دستور کار قرار داد و موفق شد با امضای توافق‌نامه برجام در اين راستا گام‌هاي مهمي بردارد و اين گام‌ها رئيس دولت را مجاب کرد تا در جريان انتخابات دولت دوازدهم به‌صراحت اعلام کند که تمام تحريم‌ها را برخواهد داشت. در دولت دوازدهم نه‌فقط اين امر اتفاق نيفتاد؛ بلکه با اقدامات رئيس‌جمهور آمريکا تحريم‌ها بسيار شديد شد و در همين اواخر با تصويب‌نکردن لوايح مربوط به FATF ايران در زمره کشورهاي غيرهمکار (ليست سياه) قرار گرفت و به طور جدي مبادلات بانکي ايران با خارج دچار تهديد و وقفه شد. دراین‌حال دولت با رعايت حال جامعه و کارکنان و مستمري‌بگيران و بازنشستگان و خلاصه هر آنکه و هر آنچه از بودجه دولت تغذيه مي‌کند، شيوه مرضيه بودجه تورمي را در پيش گرفت و تعهدات روزافزون براي دولت ايجاد کرد. اين امر نشان مي‌دهد که دولت نه تحريم را باور داشته و نه کم‌شدن درآمدها و نه طراحي سيستم‌هاي مقابله با تحريم و نه تغيير سبک زندگي در جامعه و در دستگاه‌هاي اجرائي را؛ و اين اميدِ همواره و بي‌وقفه دولت براي عادي‌سازي همه چيز از‌جمله روابط بين‌المللي را نشان مي‌دهد و البته دولت در اين بينش چندان تنها نيست و عناصر حکمراني عموما چنين ديدگاهي را دارند و مقاومت را امري مقطعي مي‌دانند و نه مستمر. از عمر دوره فعلي مجلس شوراي اسلامي بيش از چند ماه و از عمر دولت بيش از يک‌سال‌و چند ماه (با خوش‌بيني و عدم استيضاح‌ و برکناري!) نمانده است. پيش‌بيني مي‌شود اين روند در اين مدت همچنان ادامه داشته باشد. حال مي‌خواهيم بدانيم در مجلس آينده و در دولت آينده چه خواهد گذشت و کدام راه را در پيش خواهند گرفت.

1-راه سياست فعلي بين‌المللي يعني مقاومت در برابر زياده‌خواهي آمريکا، صهيونيسم و وهابي‌گري و اقدامات دفاعي در سطح منطقه. به ‌نظر مي‌رسد ادامه راه با تحريم‌هاي روزافزون، قطع مراودات بانکي، محدوديت‌هاي جديد صادراتي، مشکل فروش نفت، انتظارات جامعه براي زندگي و معيشت بهتر، نياز به فقر‌زدایي، لزوم رسيدگي به محرومان، کم‌شدن قدرت خريد مردم، کم‌شدن درآمد دولت، خروج سرمايه و مهاجرت نخبگان همراه باشد و البته در اين فهرست سيل و زلزله و بلاياي طبيعي و مشکلات محيط‌زيستي مخاطره‌آميز براي انسان و کشاورزي لحاظ نشده است. مجلس شوراي اسلامي که از مرداد بر سر کار مي‌آيد، چه نظري راجع به اين امور دارد؟ آيا سبک زندگي مردم بايد تغيير کند؟

آيا مي‌توان جامعه شهري را که امروز به صورت مصرف‌گرا درآمده، به نوعي ديگر تغيير داد (احداث مال‌هاي متعدد به سبک غربي در کشور ظاهرا براي عدم امکان ايجاد الگوي ديگر است).
بي‌ترديد براي تداوم مقاومت بايد تمهيدات ويژه را پيش‌بيني كرد و طبعا اين تمهيدات نمي‌تواند حسب امري انبساطي باشد، بلکه لازم است در همه زمينه‌ها سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي و مصرفي و سبک زندگي کاملا غيرمسرفانه و صرفه‌جويانه را در پيش گرفت. دولت نيز از هزينه‌هاي خود بکاهد و برعکس در امر توليد و صادرات به‌صورت ويژه اقدام کند. ممکن است براي دسترسي قاطبه مردم به کالاهاي حياتي مورد نياز نوعي سهميه‌بندي دقيق انجام شود و با توجه به آنکه در عداد کشورهاي غيرهمکار (ليست سياه) کارگروه اقدام مالي (FATF ) قرار گرفته‌ايم، براي رهايي از آن تلاش لازم است تا راه فعاليت مالي با کشورهايي که مي‌توانند در مقابل آمريکا ايستادگي کنند، باز شود.
2- راه دومي که در پيش پاست و مي‌تواند در جهت عادي‌کردن اقتصاد جامعه و رفاه و برداشتن تنش اقتصادي و رواني از جامعه وجود داشته باشد، تسليم به نظرات آمريکاست، برخي فکر مي‌کنند مي‌توان با ترامپ به يک توافق به‌اصطلاح
برد - برد رسيد، ولي اعلام 12 شرط آمريکا براي مذاکره نشان مي‌دهد آمريکا خواهان تسليم بلاشرط ايران است. اتفاقا ايران با مذاکره با گروه 1+5 و امضاي موافقت‌نامه برجام عملا نشان داد اهل گفت‌وگو و تعامل است؛ اما اشتهاي تجاوزگران سيري‌ناپذير است و نشان دادند که بيشتر تابع نظريات و اهداف خود هستند تا مراودات مسالمت‌آميز صلح‌گرايانه.البته نبايد انتظار داشت کشورهاي خارجي براساس منافع کشور ما کار کنند و حداکثر انتظار از کشورهاي مشابه آن است که براساس منافع مشترک کار کنند.
اگر راه اول که مقاومت است و به تبع آن سبک خاص زندگي در ايران بايد طراحي شود، کنار گذارده شود و هدف رفاه زندگي و الگوي زندگي غربي باشد، چاره‌اي جز سازش نداريم. اتفاقا از نظر اجتماعي چنين زمينه‌اي در غفلت يا حتي تعمد مسئولان کشور اتفاق افتاده است.شکاف بزرگ طبقاتي، ايجاد مراکز خريد وسيع و بسيار تشريفاتي و لوکس براي مارک‌هاي خارجي، آپارتمان‌هاي فوق مدرن مجهز به استخر و وسايل اختصاصي، سپرده‌هاي بانکي کلان در‌حالي‌که همه اينها در مجموعه 40 سال شعار مرگ بر آمريکا پديد آمده است، از تضادهاي فکري و انسجام‌نداشتن تفکر فراگير براي الگودهي در جامعه و روابط تعريف‌نشده، بخشي از جامعه را آماده پذيرش بخش دوم کرده است. اصرار برخي مسئولان مانند برخي افراد صاحب تريبون در فشار به دولت براي بهبود معيشت مردم (و نه بهبود شرايط محرومان) تمايل به رفاه‌زدگي در جامعه را نشان می‌دهد و اين در حالي ست که اين افراد با محدوديت‌هاي موجود در کشور آشنايي دارند. به نظر مي‌رسد در نهان چنين رفتار و گفتار و تمايل دروني‌ای‌ به سازش و تسليم با آمريکا وجود دارد و گرنه همه مي‌کوشيدند سطح توقع مردم از رفاه را کاهش دهند و برعکس برای ارتقای زندگي محرومان تلاش کرده و آرمان عدالت را در جامعه پياده کنند و متناسب با تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اعمال‌شده، سيستم کسب‌وکار و توليد و زندگي داخلي را سامان دهند.اين‌بار اذن مقام معظم رهبري به کمک نوع مديريت دولت و آرامش کشور به‌‌ویژه در شرايطي که ويروس کرونا در کشور پاي گرفته و بسياري از کسب‌وکارها و روابط اجتماعي دچار مشکل شده، آمده است. سؤال اينجاست که با اجراي اين بودجه چه روندي در پايان سال 99 خواهيم داشت و بودجه سال 1400 با مجلس جديد به چه شکلي بسته خواهد شد. آيا دولت فعلي در آذرماه 99 خواهد بود يا دولت جديدي حاکم مي‌شود. چه دولت فعلي باشد، چه دولت بعدي، چه مجلس اصولگرا باشد يا تغيير ماهيت بدهد، انتظار مي‌رود اين روند بودجه‌نويسي و تصويب را ادامه دهند و اين يعني ادامه ابهام و سرگرداني‌ها و خالي‌شدن از درون در جامعه. هر که باشد بايد از اين روند دست بشويد و طرحي نو دراندازد، طرحي که متضمن استقامت، حفظ و بقاي ايران هم از لحاظ مرزي و هم سرزميني باشد، زندگي عادلانه و غيرمسرفانه مردم و رشد و توسعه صنعت و کشاورزي و خدمات. آيا شيرمرد يا شيرمرداني مي‌توانند پيدا شوند که طرح عملياتي و کاربردي و به دور از لفاظي و جمله‌پردازي آماده کنند و آيا مجموعه حکمراني مي‌تواند آن طرح فرضي را به اجرا بگذارد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.