پیشبینی تورم 20 تا 25 درصدی سال 99
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه نرخ تورم سال 99 بین 20 تا 25 درصد پیشبینی میشود، اعلام کرد: باید توجه داشت درصورتیکه دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولیشدن کسری بودجه سال 99 میتواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال آینده شود.به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس، تحلیلی درباره وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال جاری و پیشبینی سال آینده ارائه داده که در ادامه آمده است:
رشد اقتصادی: آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در شش ماه اول سال 1398 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت 1.8 درصد، رشد کشاورزی 5.5 درصد، رشد صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات منفی 1.5 درصد برآورد میشود. در مجموع میتوان گفت هرچند نرخ رشد سال 1398 کمتر از سال گذشته پیشبینی میشود؛ اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهمراتب بهتر از سال گذشته برآورد میشود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.
اشتغال و بیکاری: براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال 1398 حدود 850 هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال 1398 روندی کاهنده داشته و بهترتیب به 10.8 و 10.5 درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد بخشی از این کاهش نرخ بهدلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال است. نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تا حدودی نگرانکننده شود.
محیط کسبوکار: بررسیها نشان میدهد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبههای نرمافزاری تولید و سرمایهگذاری است؛ یعنی عواملی مانند ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همهجانبه حقوق مالکیت، مؤلفههایی هستند که از مجموعه آنها بهعنوان «امنیت سرمایهگذاری» یاد میشود.
تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود 43 درصد برسد. براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبانماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال 1398، 35 درصد برآورد میشود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم سال 1399 نیز بین 20 تا 25 درصد پیشبینی میشود. محدودیتها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوعسازی و گسترش فعالیتهای غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق میافتد باعث تخریب و تضعیف بخشهای صنعت و کشاورزی میشود، اما اینک بهواسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال، بخشهای یادشده رشد کردهاند. بااینحال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایهگذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایهگذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوریها فراهم نشود، چنین رونقی موقتی خواهد بود؛ بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، اهمیت بسیار بالایی
دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه نرخ تورم سال 99 بین 20 تا 25 درصد پیشبینی میشود، اعلام کرد: باید توجه داشت درصورتیکه دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولیشدن کسری بودجه سال 99 میتواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال آینده شود.به گزارش فارس، مرکز پژوهشهای مجلس، تحلیلی درباره وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال جاری و پیشبینی سال آینده ارائه داده که در ادامه آمده است:
رشد اقتصادی: آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در شش ماه اول سال 1398 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت 1.8 درصد، رشد کشاورزی 5.5 درصد، رشد صنعت 1.5 درصد، رشد آب، برق و گاز 10 درصد، رشد بخش ساختمان 14.5 درصد و رشد بخش خدمات منفی 1.5 درصد برآورد میشود. در مجموع میتوان گفت هرچند نرخ رشد سال 1398 کمتر از سال گذشته پیشبینی میشود؛ اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهمراتب بهتر از سال گذشته برآورد میشود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.
اشتغال و بیکاری: براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال 1398 حدود 850 هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال 1398 روندی کاهنده داشته و بهترتیب به 10.8 و 10.5 درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد بخشی از این کاهش نرخ بهدلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال است. نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تا حدودی نگرانکننده شود.
محیط کسبوکار: بررسیها نشان میدهد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبههای نرمافزاری تولید و سرمایهگذاری است؛ یعنی عواملی مانند ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همهجانبه حقوق مالکیت، مؤلفههایی هستند که از مجموعه آنها بهعنوان «امنیت سرمایهگذاری» یاد میشود.
تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود 43 درصد برسد. براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبانماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال 1398، 35 درصد برآورد میشود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم سال 1399 نیز بین 20 تا 25 درصد پیشبینی میشود. محدودیتها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوعسازی و گسترش فعالیتهای غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق میافتد باعث تخریب و تضعیف بخشهای صنعت و کشاورزی میشود، اما اینک بهواسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال، بخشهای یادشده رشد کردهاند. بااینحال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایهگذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایهگذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوریها فراهم نشود، چنین رونقی موقتی خواهد بود؛ بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، اهمیت بسیار بالایی
دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.