|

هرمنوتیک «توافق»

فرنگیس بیات

قراردادی که در بامداد روز 24نوامبر 2013 میان ایران و 1+5 امضا شد، «تاریخی»، «بی‌سابقه» و «بزرگ» توصیف شده است. در اینکه دستگاه دیپلماسی برخاسته از انتخابات خرداد 92، موفقیتی قابل‌تحسین و آموزنده برای تاریخ دیپلماسی ایران رقم زدند، جای هیچ‌گونه تردید و«اما و اگر»ی نیست. ایران در شرایطی توانست خواست‌های خود را در این قرارداد بگنجاند که تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی نظام بین‌الملل است. دستگاه دیپلماسی ایران با امضای این قرارداد نشان داد آداب عضویت قابل احترام در«جامعه بین‌المللی» را می‌داند و با هدف تحقق منافع ملی و عملی‌کردن قول‌هایی که رییس‌جمهوری در مبارزه انتخاباتی‌اش داد، مذاکره را تا پایان پیش می‌برد. تا اینجا باید به دستگاه دیپلماسی تبریک گفت و «خردورزی» مثال‌زدنی آن را درسی برای دیپلمات‌های آتی ایران دانست. اما بلافاصله بعد از قرارگرفتن روبه‌روی دوربین‌ها دو سر مهم این توافق یعنی تهران و واشنگتن، اولی تلویحا و دومی تصریحا برمحق«بودن» و محق«نبودن» ایران دست گذاشتند. چگونه ممکن است تنها دقایقی بعد از امضای این توافقنامه، دشمنان دیروز و شرکای امروز با چنین زاویه‌ای از هم در مورد مفاد قرارداد اظهارنظر کنند؟ باید کمی به تاریخ برگردیم. هدف معاهده ان‌پی‌تی که در 1968 به امضای آمریکا و شوروی رسید، تقسیم دنیا به دو گروه «دارا»و«ندارهای» هسته‌ای بود. زمانی که این معاهده پیشنهاد شد این باور وجود داشت که در عرض 20سال، 30 تا 40دولت هسته‌ای ظهور خواهند کرد، اما امروز تنها پنج دولت هسته‌ای این معاهده را امضا نکرده‌اند. این کشورها با وجود برخوردارشدن از «تسلیحات هسته‌ای» همچنان خارج از «ان‌پی‌تی» هستند و الزامی برای پایبندی به آن ندارند. در واقع، پس از راه‌اندازی این قرارداد، برای امضای اختیاری دولت‌های جهان، هنوز، چهار عضو سازمان ملل شامل هند، پاکستان، اسراییل و سودان‌جنوبی به این قرار داد نپیوسته‌اند، اما کشورهایی که آن را امضا کردند از جمله ایران، خود را محق به برخورداری «فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای» می‌دانند. نکته مهم در مورد امضای ایران و پذیرش پادمان‌های مرتبط با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در این است که ایران مسیر امضا را با هدف ایجاد نوعی تضمین برای برخورداری از «فناوری هسته‌ای» هم به‌عنوان بخشی از امکانات رفاهی ملی و هم به‌عنوان نوعی «پرستیژ ملی» دنبال کرده است، اما در فاصله چندساعت از امضا قرارداد ژنو، «جان کری» اظهاراتی را مطرح کرد که نه‌چندان همدلانه با نفس امضای «توافقنامه بزرگ» طبقه‌بندی می‌شود. «کری» گفته است، این توافق شامل حق غنی‌سازی ایران نیست. قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را رژیم یا سیستمی سه وضعیتی تعریف کرده‌اند. تفاوت موضع‌گیری و برداشت طرف ایرانی در«حفظ حقوق هسته‌ای» و موضع‌گیری آمریکا در «نبود حقی برای غنی‌سازی» تفاوت‌هایی است که در تفسیر پایه‌ای و وجودی «ان‌پی‌تی» ریشه دارد و نباید آن را در هیبتی از شکاف میان امضا‌کنندگان تفسیر کرد. دقیق‌تر اینکه، سه هدف در پی اجرای امضای «ان‌پی‌تی» ترسیم می‌شود: هدف اول منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است و این دقیقا هدف اولیه پایه گذاران این معاهده در 1968 بوده است، این هدف ناظر بر فعالیت‌ها و وضعیت ایران نیست چراکه ایران دولتی صاحب بمب اتم یا در پی دستیابی به آن نیست. وضعیت دوم ناظر بر کارکردهای خلع سلاح این معاهده است و وضعیت سوم تضمین‌هایی است که این معاهده برای «حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای» قایل است. موضع‌گیری آمریکا در قبال دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای تاکیدی است از وضعیت دوم و اصرار بر باقی‌ماندن در وضعیت دوم. آمریکا، گه‌گاه، گریزی نیز به وضعیت سوم دارد و می‌خواهد با برجسته‌کردن وضعیت دوم یعنی «کارکردهای خلع سلاح» تفسیر «حق برخورداری از فناوری هسته‌ای» را از«حق غنی‌سازی» جدا کند که البته چنین برداشت‌هایی، به عقیده اغلب کارشناسان، بن‌مایه محکمی ندارد. با این حال، نباید تفاوت تفسیری- حقوقی از دو وضعیت یک معاهده را پیمان‌شکنی و عدم‌پایبندی به توافق نامید.
قراردادی که در بامداد روز 24نوامبر 2013 میان ایران و 1+5 امضا شد، «تاریخی»، «بی‌سابقه» و «بزرگ» توصیف شده است. در اینکه دستگاه دیپلماسی برخاسته از انتخابات خرداد 92، موفقیتی قابل‌تحسین و آموزنده برای تاریخ دیپلماسی ایران رقم زدند، جای هیچ‌گونه تردید و«اما و اگر»ی نیست. ایران در شرایطی توانست خواست‌های خود را در این قرارداد بگنجاند که تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی نظام بین‌الملل است. دستگاه دیپلماسی ایران با امضای این قرارداد نشان داد آداب عضویت قابل احترام در«جامعه بین‌المللی» را می‌داند و با هدف تحقق منافع ملی و عملی‌کردن قول‌هایی که رییس‌جمهوری در مبارزه انتخاباتی‌اش داد، مذاکره را تا پایان پیش می‌برد. تا اینجا باید به دستگاه دیپلماسی تبریک گفت و «خردورزی» مثال‌زدنی آن را درسی برای دیپلمات‌های آتی ایران دانست. اما بلافاصله بعد از قرارگرفتن روبه‌روی دوربین‌ها دو سر مهم این توافق یعنی تهران و واشنگتن، اولی تلویحا و دومی تصریحا برمحق«بودن» و محق«نبودن» ایران دست گذاشتند. چگونه ممکن است تنها دقایقی بعد از امضای این توافقنامه، دشمنان دیروز و شرکای امروز با چنین زاویه‌ای از هم در مورد مفاد قرارداد اظهارنظر کنند؟ باید کمی به تاریخ برگردیم. هدف معاهده ان‌پی‌تی که در 1968 به امضای آمریکا و شوروی رسید، تقسیم دنیا به دو گروه «دارا»و«ندارهای» هسته‌ای بود. زمانی که این معاهده پیشنهاد شد این باور وجود داشت که در عرض 20سال، 30 تا 40دولت هسته‌ای ظهور خواهند کرد، اما امروز تنها پنج دولت هسته‌ای این معاهده را امضا نکرده‌اند. این کشورها با وجود برخوردارشدن از «تسلیحات هسته‌ای» همچنان خارج از «ان‌پی‌تی» هستند و الزامی برای پایبندی به آن ندارند. در واقع، پس از راه‌اندازی این قرارداد، برای امضای اختیاری دولت‌های جهان، هنوز، چهار عضو سازمان ملل شامل هند، پاکستان، اسراییل و سودان‌جنوبی به این قرار داد نپیوسته‌اند، اما کشورهایی که آن را امضا کردند از جمله ایران، خود را محق به برخورداری «فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای» می‌دانند. نکته مهم در مورد امضای ایران و پذیرش پادمان‌های مرتبط با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در این است که ایران مسیر امضا را با هدف ایجاد نوعی تضمین برای برخورداری از «فناوری هسته‌ای» هم به‌عنوان بخشی از امکانات رفاهی ملی و هم به‌عنوان نوعی «پرستیژ ملی» دنبال کرده است، اما در فاصله چندساعت از امضا قرارداد ژنو، «جان کری» اظهاراتی را مطرح کرد که نه‌چندان همدلانه با نفس امضای «توافقنامه بزرگ» طبقه‌بندی می‌شود. «کری» گفته است، این توافق شامل حق غنی‌سازی ایران نیست. قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را رژیم یا سیستمی سه وضعیتی تعریف کرده‌اند. تفاوت موضع‌گیری و برداشت طرف ایرانی در«حفظ حقوق هسته‌ای» و موضع‌گیری آمریکا در «نبود حقی برای غنی‌سازی» تفاوت‌هایی است که در تفسیر پایه‌ای و وجودی «ان‌پی‌تی» ریشه دارد و نباید آن را در هیبتی از شکاف میان امضا‌کنندگان تفسیر کرد. دقیق‌تر اینکه، سه هدف در پی اجرای امضای «ان‌پی‌تی» ترسیم می‌شود: هدف اول منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است و این دقیقا هدف اولیه پایه گذاران این معاهده در 1968 بوده است، این هدف ناظر بر فعالیت‌ها و وضعیت ایران نیست چراکه ایران دولتی صاحب بمب اتم یا در پی دستیابی به آن نیست. وضعیت دوم ناظر بر کارکردهای خلع سلاح این معاهده است و وضعیت سوم تضمین‌هایی است که این معاهده برای «حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای» قایل است. موضع‌گیری آمریکا در قبال دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای تاکیدی است از وضعیت دوم و اصرار بر باقی‌ماندن در وضعیت دوم. آمریکا، گه‌گاه، گریزی نیز به وضعیت سوم دارد و می‌خواهد با برجسته‌کردن وضعیت دوم یعنی «کارکردهای خلع سلاح» تفسیر «حق برخورداری از فناوری هسته‌ای» را از«حق غنی‌سازی» جدا کند که البته چنین برداشت‌هایی، به عقیده اغلب کارشناسان، بن‌مایه محکمی ندارد. با این حال، نباید تفاوت تفسیری- حقوقی از دو وضعیت یک معاهده را پیمان‌شکنی و عدم‌پایبندی به توافق نامید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.