این بار صرافیهای مجاز کلاهبرداری کردند
اختلاس از 200 صنعتگر
شرق: ویروس کرونا هم نتوانست جلودارشان باشد. در حالی که با سرعت شیوع انتقال کرونا در ایران، هشدارهایی درباره درخانهماندن و دوری از ازدحام جمعیت میِشنویم، مالکان کارخانهها و صنعتگران با کاسه صبری لبریزشده روز شنبه جلوی بانک مرکزی تجمع کردند. آنها میگویند چند میلیارد از سرمایههایشان از طریق تعدادی از صرافیهای مورد تأیید بانک مرکزی اختلاس شده است. گرچه آنها ادعا میکنند این اتفاق اختلاس است اما طبق پیگیریهای «شرق» از بانک مرکزی، صرافیهایی که تخلف کرده باشند، پلمب شدهاند. بانک مرکزی معتقد است وظیفه این نهاد راهاندازی سامانه نیما است و در صورت برخورد مشکل و تخلف از سوی صرافان، واردکننده با صراف طرف است و باید از صرافی شکایت کند. اما مالکان و صنعتگران میگویند این بیتفاوتی بانک مرکزی باعث نااطمینانی فعالان اقتصادی به سامانه نیما و باعث هدایت سرمایههای فعالان اقتصادی به سمت بازار سیاه میشود. طبق روایتی که یکی از این صنعتگران در گفتوگو با «شرق»، از ماجرای تخلف صرافیها میکند، يک صرافي بدون اينکه ارز در اختيار داشته باشد، ميتواند نسبت به پذيرش تعداد بالايي درخواست واردکنندگان، به طور غيرواقعي اظهار
کند که ارز مورد نياز براي اختصاص به آنها را در اختيار دارد و بنابراين واردکننده بايد ريال معادل ارز درخواستي را به حساب او واريز کند؛ در حالي که عملا نه تنها صراف اين ارز را در اختيار ندارد، بلکه بنيه و توان او هم اجازه چنين مراودات کلاني را در حوزه ارزي نميدهد و اين درست نقطهاي است که تخلف اتفاق میافتد.
صرافها تخلف کردند
به گزارش «شرق»، اوایل هفته جاری جمعی از مالکان کارخانهها و صنعتگران کشور در اعتراض به آنچه غارتشدن سرمایههای خود خواندند، در مقابل ساختمان بانک مرکزی تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند. به گفته معترضان، چندین میلیارد از سرمایههای آنها از طریق تعدادی از صرافیهای مورد تأیید بانک مرکزی اختلاس شده است. به ادعای دولت، «سامانه نیما» با هدف شفافسازی فرایند واردات و صادرات راهاندازی شده است و نرخگذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود. سامانه نیما به عنوان پل ارتباطی میان «سامانه جامع تجارت» (محل ثبت سفارشات بازرگانان) و سامانه سنا» (محل مشاهده درخواستهای خرید و فروش ارز از سوی صرافان) عمل میکند.یکی از این افراد که به صنعتگری مشغول است در اینباره به «شرق» توضیح داد: بنده به اعتبار بانک مرکزي، وارد سامانه نيما شده و به صرافي که در اين سامانه از سوي بانک مرکزي ثبت و معرفي شده است، اعتماد کردم و اکنون بانک مرکزي به اين راحتي نميتواند از پيگيري پرونده و البته ضعفي که سامانه نيما به عنوان يک سامانه حاکميتي دارد، بيتفاوت بگذرد.او ادامه داد: زماني که يک واردکننده اقدام به ثبت درخواست خود
ميکند، پيامي به صورت خودکار ظاهر شده که محتواي آن مبني بر اين است که هر گونه طرح دعوي و شکايت از صرافي از سوي واردکنندگان قابل پذيرش نيست. به اين معنا که تا زماني که واردکنندگان اين گزينه خودکار را در سامانه نيما تأیيد نکند، اجازه ورود به مرحله بعدي براي انجام عمليات ارزي خود را نخواهد داشت و اينطور است که واردکننده عملا چارهاي جز پذيرش اين شرط از سوي بانک مرکزي ندارد و اکنون هم به لحاظ قانوني اين امکان وجود ندارد تا از بانک مرکزي در اين مورد بتوانیم بازخواستي داشته باشیم؛ اما به هر حال اين سامانه تنها راه تأمين رسمي ارز براي واردات است، پس کنارکشيدن بانک مرکزي از صحت عمليات انجامشده در آن، منطقي به نظر نميرسد.این صنعتگر اضافه کرد: هماکنون چهار صرافي ديگر هم در اينباره چنين تخلفاتي داشتهاند که گويا برخي از آنها هم پلمب شدهاند. نظارت دقيقي از سوي بانک مرکزي و دستاندرکاران سامانه نيما روي خريداران و فروشندگان ارز در اين سامانه نيست و اگر بانک مرکزي هرچه سريعتر نسبت به رفع نقايص و تکميل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعالان اقتصادي براي معامله در اين سامانه را کمرنگ خواهد کرد.
مالباختگی در سامانه نیما
پیشتر رسانهها از این نوشته بودند که دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در نیما گستراندهاند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است. مکانیسمهای غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بوروکراسیهای پیچیده دولتی در کنار سوء مدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاستهای ارزی سبب شدهاند تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود. يک صرافي بدون اينکه ارز در اختيار داشته باشد، ميتواند نسبت به پذيرش تعداد بالايي درخواست واردکنندگان، به طور غيرواقعي اظهار کند که ارز مورد نياز براي اختصاص به آنها را در اختيار دارد و بنابراين واردکننده بايد ريال معادل ارز درخواستي را به حساب او واريز کند؛ در حالي که عملا نه تنها صراف اين ارز را در اختيار ندارد، بلکه بنيه و توان او هم اجازه چنين مراودات کلاني را در حوزه ارزي نميدهد و اين درست نقطهاي است که يکي از باگهاي عمده سامانه نيما به شمار ميرود، با وجود اینکه نفس راهاندازي اين سامانه يکي از توفيقات مهم
بانک مرکزي به شمار رفته و به نوعي توانسته نمايي از دخل و خرج ارزي کشور را ارائه دهد و همچنان بايد با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اينکه باگهاي آن برطرف شده و منافذي که به بازيگران اين سامانه اجازه تخلف ميدهد، به طور کامل با سياستهاي جدي پوشانده شود.این صنعتگر به «شرق» توضیح داد: در سامانه نيما صلاحيت و صحت ادعاي عرضهکنندگان ارز در اين سامانه مشخص نيست. در پرونده تخلف چند صد ميلياردي صرافان در سامانه نيما، فردي که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي در سامانه نيما وارد شده بود و تقاضاي فروش ارز خود را به ثبت ميرساند، گويا از سوي بانک مرکزي يا دستگاههاي دولتي ديگر اعتبارسنجي نشده و صرف ثبت يک ادعا مبني بر داشتن مقدار مشخصي ارز، به عضويت در اين سامانه در آمده و بدون اينکه ارزي در اختيار داشته باشد، اقدام به خاليفروشی ميکند.به هر حال به نظر ميرسد چنين پرونده تخلفي در سامانه نيما، بار سنگيني را بر دوش عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي و رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، قرار داده است تا با بررسي دقيق اين پرونده و صدور دستورات لازم براي بررسي مجدد مکانيسم سامانه نيما، اعتماد به سامانه نيما را
دوباره به فعالان اقتصادي برگردانند.
شرق: ویروس کرونا هم نتوانست جلودارشان باشد. در حالی که با سرعت شیوع انتقال کرونا در ایران، هشدارهایی درباره درخانهماندن و دوری از ازدحام جمعیت میِشنویم، مالکان کارخانهها و صنعتگران با کاسه صبری لبریزشده روز شنبه جلوی بانک مرکزی تجمع کردند. آنها میگویند چند میلیارد از سرمایههایشان از طریق تعدادی از صرافیهای مورد تأیید بانک مرکزی اختلاس شده است. گرچه آنها ادعا میکنند این اتفاق اختلاس است اما طبق پیگیریهای «شرق» از بانک مرکزی، صرافیهایی که تخلف کرده باشند، پلمب شدهاند. بانک مرکزی معتقد است وظیفه این نهاد راهاندازی سامانه نیما است و در صورت برخورد مشکل و تخلف از سوی صرافان، واردکننده با صراف طرف است و باید از صرافی شکایت کند. اما مالکان و صنعتگران میگویند این بیتفاوتی بانک مرکزی باعث نااطمینانی فعالان اقتصادی به سامانه نیما و باعث هدایت سرمایههای فعالان اقتصادی به سمت بازار سیاه میشود. طبق روایتی که یکی از این صنعتگران در گفتوگو با «شرق»، از ماجرای تخلف صرافیها میکند، يک صرافي بدون اينکه ارز در اختيار داشته باشد، ميتواند نسبت به پذيرش تعداد بالايي درخواست واردکنندگان، به طور غيرواقعي اظهار
کند که ارز مورد نياز براي اختصاص به آنها را در اختيار دارد و بنابراين واردکننده بايد ريال معادل ارز درخواستي را به حساب او واريز کند؛ در حالي که عملا نه تنها صراف اين ارز را در اختيار ندارد، بلکه بنيه و توان او هم اجازه چنين مراودات کلاني را در حوزه ارزي نميدهد و اين درست نقطهاي است که تخلف اتفاق میافتد.
صرافها تخلف کردند
به گزارش «شرق»، اوایل هفته جاری جمعی از مالکان کارخانهها و صنعتگران کشور در اعتراض به آنچه غارتشدن سرمایههای خود خواندند، در مقابل ساختمان بانک مرکزی تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند. به گفته معترضان، چندین میلیارد از سرمایههای آنها از طریق تعدادی از صرافیهای مورد تأیید بانک مرکزی اختلاس شده است. به ادعای دولت، «سامانه نیما» با هدف شفافسازی فرایند واردات و صادرات راهاندازی شده است و نرخگذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود. سامانه نیما به عنوان پل ارتباطی میان «سامانه جامع تجارت» (محل ثبت سفارشات بازرگانان) و سامانه سنا» (محل مشاهده درخواستهای خرید و فروش ارز از سوی صرافان) عمل میکند.یکی از این افراد که به صنعتگری مشغول است در اینباره به «شرق» توضیح داد: بنده به اعتبار بانک مرکزي، وارد سامانه نيما شده و به صرافي که در اين سامانه از سوي بانک مرکزي ثبت و معرفي شده است، اعتماد کردم و اکنون بانک مرکزي به اين راحتي نميتواند از پيگيري پرونده و البته ضعفي که سامانه نيما به عنوان يک سامانه حاکميتي دارد، بيتفاوت بگذرد.او ادامه داد: زماني که يک واردکننده اقدام به ثبت درخواست خود
ميکند، پيامي به صورت خودکار ظاهر شده که محتواي آن مبني بر اين است که هر گونه طرح دعوي و شکايت از صرافي از سوي واردکنندگان قابل پذيرش نيست. به اين معنا که تا زماني که واردکنندگان اين گزينه خودکار را در سامانه نيما تأیيد نکند، اجازه ورود به مرحله بعدي براي انجام عمليات ارزي خود را نخواهد داشت و اينطور است که واردکننده عملا چارهاي جز پذيرش اين شرط از سوي بانک مرکزي ندارد و اکنون هم به لحاظ قانوني اين امکان وجود ندارد تا از بانک مرکزي در اين مورد بتوانیم بازخواستي داشته باشیم؛ اما به هر حال اين سامانه تنها راه تأمين رسمي ارز براي واردات است، پس کنارکشيدن بانک مرکزي از صحت عمليات انجامشده در آن، منطقي به نظر نميرسد.این صنعتگر اضافه کرد: هماکنون چهار صرافي ديگر هم در اينباره چنين تخلفاتي داشتهاند که گويا برخي از آنها هم پلمب شدهاند. نظارت دقيقي از سوي بانک مرکزي و دستاندرکاران سامانه نيما روي خريداران و فروشندگان ارز در اين سامانه نيست و اگر بانک مرکزي هرچه سريعتر نسبت به رفع نقايص و تکميل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعالان اقتصادي براي معامله در اين سامانه را کمرنگ خواهد کرد.
مالباختگی در سامانه نیما
پیشتر رسانهها از این نوشته بودند که دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در نیما گستراندهاند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است. مکانیسمهای غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بوروکراسیهای پیچیده دولتی در کنار سوء مدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاستهای ارزی سبب شدهاند تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود. يک صرافي بدون اينکه ارز در اختيار داشته باشد، ميتواند نسبت به پذيرش تعداد بالايي درخواست واردکنندگان، به طور غيرواقعي اظهار کند که ارز مورد نياز براي اختصاص به آنها را در اختيار دارد و بنابراين واردکننده بايد ريال معادل ارز درخواستي را به حساب او واريز کند؛ در حالي که عملا نه تنها صراف اين ارز را در اختيار ندارد، بلکه بنيه و توان او هم اجازه چنين مراودات کلاني را در حوزه ارزي نميدهد و اين درست نقطهاي است که يکي از باگهاي عمده سامانه نيما به شمار ميرود، با وجود اینکه نفس راهاندازي اين سامانه يکي از توفيقات مهم
بانک مرکزي به شمار رفته و به نوعي توانسته نمايي از دخل و خرج ارزي کشور را ارائه دهد و همچنان بايد با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اينکه باگهاي آن برطرف شده و منافذي که به بازيگران اين سامانه اجازه تخلف ميدهد، به طور کامل با سياستهاي جدي پوشانده شود.این صنعتگر به «شرق» توضیح داد: در سامانه نيما صلاحيت و صحت ادعاي عرضهکنندگان ارز در اين سامانه مشخص نيست. در پرونده تخلف چند صد ميلياردي صرافان در سامانه نيما، فردي که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي در سامانه نيما وارد شده بود و تقاضاي فروش ارز خود را به ثبت ميرساند، گويا از سوي بانک مرکزي يا دستگاههاي دولتي ديگر اعتبارسنجي نشده و صرف ثبت يک ادعا مبني بر داشتن مقدار مشخصي ارز، به عضويت در اين سامانه در آمده و بدون اينکه ارزي در اختيار داشته باشد، اقدام به خاليفروشی ميکند.به هر حال به نظر ميرسد چنين پرونده تخلفي در سامانه نيما، بار سنگيني را بر دوش عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي و رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، قرار داده است تا با بررسي دقيق اين پرونده و صدور دستورات لازم براي بررسي مجدد مکانيسم سامانه نيما، اعتماد به سامانه نيما را
دوباره به فعالان اقتصادي برگردانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.